في اول رد فعل على المبادرة المصرية لحل الصراع في ليبيا ، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، إن ليبيا دولة ذات سيادة وترفض التدخل المصري في شؤونها. وقال المشري تعليقاً على المبادرة إن حفتر يريد العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تكبده الهزيمة ونحن نرفض ذلك والقاعدة الشعبية له لم تعد موجودة. وأضاف نستغرب أن يضع حفتر شروطا وهو المهزوم عسكريا، مؤكدا رفضه أي وجود للجنرال الانقلابي في أي مفاوضات مقبلة. وشدد المسؤول الليبي على أن حفتر أداة بيد دول إقليمية، ونرفض أي تبعية أو إملاء للشروط، والمطلوب من حفتر هو الاستسلام وأن يتم تقديمه لمحاكمة عسكرية. ودعا المشري جميع النواب المنتخبين في بلاده إلى الالتحاق ببرلمان طرابلس كونه المشرف على أي انتخابات مقبلة. وحول التدخل الإماراتي في بلاده، قال المشري نعتبر أنفسنا في حالة قطيعة وحرب مع الإمارات. وعن روسيا، قال لا نريد الدخول في صراع مع موسكو ويمكن أن نجري حوارا معها. واستدرك: روسيا الرسمية لم تعلن حتى اللحظة عن أي دور لها في ليبيا إنما ما يجري هو عبر شركات. من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، إن جيشه لم يبدأ الحرب لكنه هو من يضع نهايتها، في تعليقه على مبادرة أعلنتها القاهرة لحل الصراع الدائر في ليبيا. وقال قنونو، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر تويتر: نحن لم نبدأ هذه الحرب لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها. وأضاف: ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب الانقلابي خليفة حفتر على الفضائيات. وأكد أن الجيش يتابع تقدم قواته البطلة بقوة وحزم لمطاردة مليشيا حفتر الإرهابية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قدأعلن عقب محادثاته مع رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح، والجنرال الانقلابي خليفة حفتر في القاهرة، عن مبادرة سياسية لحل الصراع الدائر في ليبيا، وذلك بعد سلسلة الهزائم التي مُني بها حفتر واستعادة حكومة الوفاق الغرب الليبي كاملا من قواته. وقال السيسي إنه اتفق مع حفتر وصالح على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا. وأضاف أن المباردة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من صباح غد الإثنين الموافق 8 يونيو الجاري. وقال السيسي إن خطورة الوضع الراهن ستمتد تداعياتها على المحيطين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن اتفاق القاهرة يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها. وأكدت المبادرة على تواصل العمل من أجل استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، وإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، واستثمار جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية. كما أكد السيسي أن الاتفاق يشمل أيضا تجديد الدعوة لاستئناف المفاوضات في جنيف، ووقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري. بدوره، قال رئيس البرلمان الليبي المنعقد في طبرق إن الاتفاق مع الرئيس المصري ينص على تعيين رئيس ونائبين وفترة انتقالية في ليبيا تمتد لعام ونصف العام. وأضاف أن هذه المبادرة جاءت وفق توصيات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين.

جدد وزير خارجية الأردن ناصر جودة، التزام بلاده بمساندة جهود مصر المستمرة والعمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لإنجاح المبادرة المصرية وتثبيت وقف إطلاق النار وضمان عدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن القطاع. وشدد جودة في كلمته أمام مؤتمر القاهرة الدولي حول إعادة إعمار غزة، اليوم الأحد، على الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية والتي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية في سياق حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع العربي الإسرائيلي. ودعا الوزير الأردني إلى ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بسرعة وجدية ووفق جدول زمني مع الامتناع عن كل الممارسات الأحادية الجانب وعلي رأسها الاستيطان. وحذر جودة من الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك في خرق جسيم للقانون الدولي. ومن جانبه قال توني بلير، ممثل اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط أنه يجب أن تكون غزة حرة ومفتوحة ومتصلة مع باقي أطراف العالم وان تكون مع الضفة الغربية في وحدة داخل حدود الدولة الفلسطينية. وقال بلير إننا، نحتاج إن تكون هناك حكومة إسرائيلية مستعدة للتفاوض وسياسة فلسطينية موحدة إزاء مبدأ السلام كما يجب أن يكون لأهالي غزة الحق في بناء حياتهم وفتح الباب أمام تجارة المنتجات الزراعية مع الضفة والعالم. وأشار بلير إلى أن مصداقية العملية السياسية تضررت بشكل كبير ولكن وزير الخارجية الأمريكي لم يتوان في جهوده من أجل إقناع الأطراف بضرورة دفع عملية السلام ومعه المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

قال مسؤول إسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، أخفى الأسبوع الماضي عن وزراء الكابينت تلقيه اقتراحا مصريا مكتوبا لوقف إطلاق النار في غزة. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن هذا المسؤول الذي لم تكشف عن هويته، أنه "خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت)، مساء الخميس الماضي، تواجه وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان مع نتنياهو عندما أظهر له نسخة من الاقتراح المصري الذي قال أنه تلقاه، وطلب من نتنياهو تفسيرا للأمر". وأضاف المسؤول نفسه "ليبرمان فاجأ نتنياهو وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها الوزراء الآخرون بأن إسرائيل تلقت مسودة لوقف إطلاق النار من المصريين، وطلبوا أن يحصلوا على نسخة منها بحيث يكون بإمكانهم مراجعتها". وتابع "نشب نقاش عاصف ووجد نتنياهو نفسه في موقف الدفاع، وقال لأعضاء الكابينت إنه لم يكن سوى اقتراح واحد من عدة اقتراحات جرى تحديثها مرة تلو الأخرى في الأيام الأخيرة". ونقل المسؤول عن نتنياهو قوله: "أنا لم أقل نعم لهذه المسودة وحتى الآن لم نقبل بها".

أكدت جامعة الدول العربية على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل نهائي، ودعم المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وذلك حتى تتمكن الدول العربية من تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني في غزة. قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، إن الجامعة العربية تقوم باتصالات مكثفة من خلال أمينها العام د. نبيل العربي منذ اللحظة الأولى من وقوع العدوان مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لوقف هذا العدوان. وأشارت أبو غزالة، في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، إلى أن التحرك العربي الذي يتم حاليا يكون على مستويين؛ الأول على المستوى الإقليمي حيث يقوم الأمين العام مع وفد وزاري عربي خلال الفترة المقبلة بزيارة إلى قطاع غزة للاطلاع على حجم الدمار، كما ستكون هناك زيارة ثانية من خلال قوافل المساعدات التابعة للجامعة العربية التي تصل غزة، والتي تحمل رسالة تضامن عربية باسم الدول العربية جميعا. وأضافت الأمين العام المساعد أن المستوى الثاني من التحرك سيكون على المستوى الدولي حيث تم طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بناء على طلب من عدد من رؤساء الدول.

شهد قطاع غزة أمس الخميس، تهدئة هشة بين إسرائيل والفلسطينيين تخللها تبادل محدود لإطلاق النار، مما عزز الآمال بإمكان نجاح الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. وعلى غرار سابقاتها، انتهكت التهدئة التي أعلن عنها في القاهرة ليل الأربعاء لمدة 5 أيام تنتهي ليل الاثنين-الثلاثاء. فقد قصفت إسرائيل فجرا مواقع في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع. واستؤنف تبادل إطلاق النار بعد هدوء استمر 3 أيام في سماء غزة وجنوب إسرائيل في إطار اتفاق التهدئة السابق. وتوقف إطلاق النار نحو الساعة الثالثة (00,00 تج) وعادت غزة إلى ما يشبه الحياة العادية بالرغم من هدير الطائرات الإسرائيلية المسيرة فوق الأنقاض وفي أجواء القلق من الغد. وكالعادة تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة. الهدنة الأطول وبعد أيام من المفاوضات غير المباشرة بوساطة مصرية، تم التوصل إلى هدنة هي الأطول خلال الأسابيع الخمسة للنزاع ومنحت الأطراف بعض الوقت لمواصلة المحادثات حول نقاط خلافية من اجل هدنة دائمة، كما قال مسؤول فلسطيني. ومن الجهة الإسرائيلية تظاهر 10 آلاف شخص على الأقل في تل أبيب تحت شعار "الجنوب يرفض السكوت" لمطالبة الحكومة بإيجاد حل دائم للنزاع. ورفع المتظاهرون إعلام إسرائيل ولافتات كتب عليها "احتلوا غزة الآن". وقف نار دائم وكان عزام الأحمد، رئيس الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات القاهرة، أعلن أن التهدئة الجديدة ستستمر 5 أيام وتهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت لمناقشة بعض النقاط الخلافية مع إسرائيل للتوصل لاتفاق هدنة دائم. وتحدث عن "مفاوضات مستمرة في مصر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل لتثبيت وقف إطلاق النار يؤدي لوقف العدوان، والحصار برا وبحرا على قطاع غزة". وأشار الأحمد إلى أن الوفد الفلسطيني سيجري مشاورات مع القيادة الفلسطينية في رام الله. ويضم الوفد الفلسطيني ممثلين عن السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية ولا سيما حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة الجهاد الاسلامي. ويشترط الفلسطينيون لوقف إطلاق نار رفعا كاملا للحصار المفروض على القطاع. أما إسرائيل فتريد جعل غزة منزوعة السلاح وهذا ما يرفض الفلسطينيون الخوض فيه. تسوية محتملة ويمكن أن يتوجه الجانبان إلى تسوية تسمح للسلطة الفلسطينية التي أجرت مصالحة أخيرا مع حماس، بتحمل مسؤولية مفاوضات مقبلة وحدود غزة. وتفيد وثيقة بأن المصريين يقترحون التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، قبل أن يوجهوا دعوة خلال شهر لإجراء مفاوضات جديدة. وبذلك ستناقش القضايا الرئيسية: فتح مرفأ ومطار للتخفيف من الحصار وإعادة حماس جثتي جنديين إسرائيليين، مقابل الإفراج عن أسرى معتقلين لدى إسرائيل. وتقترح القاهرة أيضا تقليص المنطقة العازلة على طول حدود غزة مع إسرائيل، ووضعها تحت مراقبة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. أما في ما يتعلق بالحصار فتبدو الوثيقة غامضة، إذ إنها تقول إن نقاط العبور ستفتح بموجب اتفاقات تبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

أطلقت الصين مبادرة من 5 عناصر للحل الجذري للقضية الفلسطينية أعلنها وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الأحد، مع نظيره سامح شكري. وأعلن الوزير الصيني أن أولى خطوات المبادرة هي الوقف الفوري والشامل من الجانبين لإطلاق النار بما في ذلك القصف الجوي وإطلاق الصواريخ. وثاني الخطوات دعم الصين للمبادرة المصرية الرامية إلى التهدئة وضرورة تجاوب وتفاعل الطرفين الجاد معها، والعمل علي إيجاد آلية دائمة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، والثالثة دعم الصين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خاصة وأن القضية الفلسطينية تشكل جوهر الصراع بالمنطقة وظلت عالقة لسنوات طويلة وتنفيذ مبدأ إقامة الدولتين. وتنص الخطوة الرابعة من المبادرة الصينية، على أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، ويتعين على مجلس الأمن أن ينهض بمسؤولياته حيال هذه القضية، والعمل على تشكيل قوة مشتركة لدعم عملية السلام. وآخر خطوات المبادرة ضرورة الاهتمام بالوضع الإنساني في فلسطين وبخاصة في قطاع غزة، والعمل على إنهاء الحصار من خلال تقديم الدعم اللازم، وفي هذا الصدد تقدم الصين دعما بمبلغ 1,5مليون دولار إلى قطاع غزة.

دعت جامعة الدول العربية الأطراف الدولية الفاعلة، الضغط على إسرائيل لإرسال وفدها المفاوض إلى القاهرة لإجراء محادثات غير مباشرة بالوفد الفلسطيني لوقف إطلاق النار والحرب على غزة، والتي تجري حاليا بوساطة مصرية ومشاركة أمريكية. جاء ذلك في تصريحات للسفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية. وقال إن الجامعة العربية تتابع عن كثب المفاوضات التي يجريها الوفد الفلسطيني الموسع مع مسؤولين في مصر، منتقدًا عدم إرسال إسرائيل حتى الآن وفد للتفاوض إلى القاهرة. وأكد أن المطلوب في تلك المرحلة هو وقف إطلاق النار وكسر الحصار على غزة، منوهًا بوجود قرار صادر عن الجامعة العربية منذ 2007 لكسر الحصار والذي يشمل فتح مطار غزة والميناء البحري، حتى تتمكن السفن من إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني دون أن تتعرض لهجوم من الجيش أو البحرية الإسرائيلية.

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن المبادرة التي طرحتها القاهرة تمثل "فرصة حقيقية" لإيجاد حل للعنف الدائر في قطاع غزة منذ أسابيع، لكنه حذر من أن فقدان الوقت يزيد الأمر تعقيدا. وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، في القاهرة إن "المبادرة المصرية هي الفرصة الحقيقية لإيجاد حل حقيقي للأزمة التي تدور في قطاع غزة، هي الفرصة الحقيقية لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني الموجود في قطاع غزة". وأضاف: "فقدان الوقت يؤدي إلى مزيد من تعقيد الوضع أكثر وأكثر". من جانبه قال رئيس الوزراء الإيطالي من خلال مترجم إن بلاده تدعم المبادرة المصرية، واعتبرها "الإمكانية الوحيدة" للخروج من الأزمة.

قال مصدر مسؤول في القاهرة، اليوم الثلاثاء، إن الوفد الفلسطيني - الذي قرر الرئيس محمود عباس "أبومازن" تشكيله لزيارة القاهرة في إطار التوصل إلى اتفاق في إطار المبادرة المصرية - سيضم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ونائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد أبونخاله ومشاركة رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. وأفاد المصدر بأنه من المقرر بحسب الترتيبات أن يصل الوفد إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، إلا أن المصدر قال: "حتى الآن لا توجد معلومات بشأن موعد وصول الوفد بالتحديد وبدء الاجتماعات". ومن المقرر أن ترعى مصر - ممثلة في مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية - مباحثات ومشاورات مع وفد الفصائل الفلسطينية تمهيدا للوصول إلى اتفاق يتم الإعلان عنه عقب نهاية الزيارة.

صرّح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الاثنين، بأن المبادرة المصرية المطروحة على الطاولة للتوصّل إلى اتفاق تهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ستشهد تغييراً خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق تصريحه. وقال أبو مرزوق في تصريح صحفي صدر عنه، اليوم الاثنين، "إن الساعات القريبة ستشهد موقفاً مصرياً مغايراً بشأن شروط المقاومة فيما يتعلق بالمبادرة المصرية"، مؤكداً أنه كان من الصعب على المقاومة الفلسطينية الانطلاق من خلال المبادرة التي وضعتها مصر لوقف النار قبل تحديد شروط المقاومة وضمان تنفيذها والالتزام بها، حسب تأكيده. وفي سياق متصل، عبر أبو مرزوق عن رفض حركته لما تمخض عنه اللقاء الذي جمع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وتركيا وقطر في باريس، مضيفاً أن "أمريكا شريكة في العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بغزة؛ فأدوات القتل الإسرائيلية كلها صناعة أمريكية"، كما قال.

هاجم القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد البلتاجي قبيل جلسة محاكمته، اليوم الثلاثاء، المبادرة المصرية للتهدئة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، واصفا إياها "بمبادرة العار". وبدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة خلال اعتصام رابعة العدوية، والمتهم فيها البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان)، والداعية صفوت حجازى، بالإضافة إلى مدير المستشفى الميداني، الذي أقامه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي خلال اعتصام رابعة العدوية، الطبيب محمد محمود زناتي، ومساعده الطبيب عبد العظيم إبراهيم. وكان المتهمون نفوا الاتهامات الموجهة لهم أمام النيابة، بحسب مصدر قضائي، إلا أن النيابة أحالتهم إلى المحاكمة. وثمَّن البلتاجى صمود الشعب الفلسطيني وحركة حماس في وجه الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: الشعب الفلسطيني يصنع كرامته وثورته، والمقاومة الإسلامية ستجلب النصر للشعب الفلسطيني. يذكر أن مصر طرحت مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة تنص على وقف الأعمال العدائية بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، وفتح المعابر، وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية.

نفى مصدر دبلوماسي مصري، رفيع المستوى، الأنباء التي تم تداولها عن توجيه دعوة إلى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، لزيارة القاهرة، لبحث تعديل المبادرة المصرية. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "ادعاء بعض قيادات ومسؤولي حركة حماس بأن مصر وجهت دعوة لها لاستقبال رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل لبحث التهدئة، وأن الأخير رفض هذه الدعوة، هو أمر عار تماماً عن الصحة ولا يمت للواقع بأي صلة حيث لم تقدم مصر الدعوة للحركة أو قياداتها لزيارتها في الفترة الأخيرة". وأضافت: "تأتي هذه المزاعم في إطار سلسلة الأكاذيب والادعاءات والمراوغات من جانب مسؤولين وقيادات من حركة حماس". وكان مصدر فلسطيني مقرب من حماس، قال في وقت متأخر من مساء أمس، إن مشعل، "اعتذر" عن دعوة وجهها له الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، لزيارة القاهرة للتباحث حول مبادرة التهدئة المصرية. وقال المصدر، إن "نبيل العربي اتصل بخالد مشعل وطلب منه الموافقة على المبادرة المصرية للتهدئة ولكن الأخير رفض". وأضاف أن "العربي حثّ مشعل على قبول المبادرة المصرية للتهدئة، فقال الأخير إن رفض المبادرة هو موقف فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والشعب الفلسطيني ولا مجال للتراجع عنه مطلقا". وأشار إلى أن العربي طلب من رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" زيارة القاهرة للتباحث حول موضوع التهدئة، فاعتذر مشعل عن ذلك لأن الدعوة "غير رسمية" فنبيل العربي يمثّل الجامعة العربية ولا يمثل مصر. وطرحت مصر، الإثنين الماضي، مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة تنص على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وفصائل فلسطينية وفتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض. لكن حركة حماس أعلنت أنها لن تقبل بأي مبادرة لوقف إطلاق النار، لا تستجيب سلفا للشروط الفلسطينية. ويشن سلاح الجو الإسرائيلي، منذ 7 يوليو الجاري، غارات مكثفة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، في عملية عسكرية أطلقت عليها إسرائيل اسم "الجرف الصامد"، وبدأ الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، توغلا بريا محدودا فيه، مما أسقط مئات القتلى والجرحي.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيزور القاهرة الاثنين لإجراء مباحثات حول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت الوزارة في بيان إن بان كي مون سيلتقي خلال زيارته للعاصمة المصرية "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكري وكبار المسؤولين". وأوضحت أن المحادثات ستتركز حول "الأوضاع المتدهورة في غزة والمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار هناك إضافة لتطورات الأوضاع بالمنطقة". ويبدأ الأمين العام للأمم المتحدة الأحد جولة في الشرق الأوسط تهدف إلى العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث تشن إسرائيل منذ 13 يوما عملية عسكرية واسعة النطاق أوقعت أكثر من 400 قتيل فلسطيني. وقالت المنظمة الدولية في بيان إن الأمين العام يعتزم العمل "بالتشاور مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لإنهاء العنف وإيجاد مخرج" للنزاع. وأوضح البيان أن الأمين العام وفي "محاولة منه لتشجيع وقف إطلاق نار دائم" سيتوجه إلى الدوحة ثم الكويت ثم القاهرة ثم القدس ثم رام الله ثم عمان.

وزع الأردن، مساء أمس السبت، على الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 يوليو الجاري. وتضمن مشروع القرار الذي وزعه الأردن- العضو غير الدائم في مجلس الأمن- ما يلي : - إن مجلس الأمن الدولي اذ يشير إلى قراراته ذات الصلة،بما في ذلك القرارات 242 لعام 1967،و338 لعام 1973،و1397 لعام 2002، و1515 لعام 2003، و1850 لعام 2008، و1860 لعام 2009. -وإذ يؤكد المجلس على الالتزام باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. -وإذ يؤكد على الالتزام بضمان حماية ورفاهية جميع المدنيين،والتأكيد علي حمايتهم في الصراعات المسلحة،بما في ذلك الاحتلال الأجنبي -وإذ يعبر المجلس عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف وتدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة في قطاع غزة. فإنه يقرر ما يلي: 1-يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب. 2-يدعو إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار،وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. 3-يرحب بالمبادرة المصرية الصادرة بتاريخ 14 يوليو، والداعية إلى وقف إطلاق النار، ويحث جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدعم تلك الجهود الرامية إلي التهدئة. 4- يدعو إلى امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف (12 أغسطس لعام 1949) الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحروب. 5-يدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان حماية المدنيين، بما في ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار، والعقوبات الجماعية، والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. 6-يدعو إلى رفع الحصار المفروض على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر بناء على اتفاق 2005، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009. 7-يؤكد على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما يدعو جميع الأطراف إلى الإحجام عن أي أعمال أو خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. 8-يدعو إلى إحياء جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل القائم على مبدأ حل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان جنبا إلى جنب، في سلام وأمن،على حدود ما قبل 1967. ولم يتحدد موعد للتصويت على مشروع القرار حتى صباح اليوم، بحسب مصدر دبلوماسي.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية شاركوا في صياغة المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، وأن المبادرة اعتمدت على مقترح قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشيرة إلى، أن مصر وإسرائيل سارعتا إلى صياغتها والإعلان عنها لأنهما لم ترغبا في دور أمريكي في اتفاق وقف إطلاق النار. ويشير تقرير للصحيفة، إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية لم تبلغ بالاتفاق، وأن مصر ردت على سؤال إسرائيل حول الرد المتوقع لحركة حماس بالقول "إذا وافقت إسرائيل فلا خيار أمام حماس إلا القبول". وبحسب الصحيفة، فإن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل -ومنهم وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان ووزير الاقتصاد، نفتالي بينيت- لم يكونوا على علم بالاتصالات الجارية مع المصريين، وأنهم فوجئوا بالإعلان عنها. وقالت، إن الاتصالات بين مصر وإسرائيل لوقف إطلاق النار كانت بطيئة في الأيام الأخيرة، لكن حصل تحول ظهر الاثنين حين أجرى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، سلسلة اتصالات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية المصري سامح شكري وجهات أخرى. ونقلت هآرتس، عن موظفين إسرائيليين كبار أن كيري حاول حث المصريين والإسرائيليين على دفع مبادرة لوقف إطلاق النار، واقترح عقد اجتماع في القاهرة أو تل أبيب بمشاركة الولايات المتحدة لبلورة اتفاق، لكن تل أبيب والقاهرة رفضتا اقتراح كيري بطريقة دبلوماسية، وقالتا إنهما في مرحلة متقدمة من المحادثات ولا حاجة إلى الوساطة الأمريكية. وأضافت، أن القاهرة لم ترغب في تدخل كيري لكي تظهر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قادر على لعب دور مصر التقليدي في المنطقة -خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة- ودون تدخل خارجي. وقال مسؤول إسرائيلي، إن المبادرة المصرية هي عمليا تبنٍّ لمقترحات طرحها عباس قبل عدة أيام، إذ اقترح على المصريين الإعلان أولا عن "وقف العمليات العدائية من الجانبين"، وبعد ذلك البدء بمفاوضات حول بنود الاتفاق كالمعابر ومناطق الصيد وغيرها. وأضاف التقرير، أن مسؤولي المخابرات المصرية بمشاركة وزارة الخارجية المصرية عملوا على صياغة المبادرة، ومن الجانب الإسرائيلي شارك في المفاوضات كل من مستشار الأمن القومي يوسي كوهين، والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة يتسحاك مولخو، ورئيس الشاباك يورام كوهين، ورئيس قسم السياسات والأمن في وزارة الأمن عاموس جلعاد، ورئيس قسم التخطيط في القيادة العامة نمرود شيفر. واستُبعدت الخارجية الإسرائيلية من اللقاءات.

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، إن الجهاد رفضت المبادرة المصرية، لكونها ساوت بين "الجلاد والضحية، إضافة إلى أن العدوان على غزة مستمر بلا هوادة، ولم يتوقف دقيقة واحدة، فضلا عن كونها لم تنص على إنهاء الحصار بشكل أساسي، نعم هي تحدثت عن هذه القضية تحديدًا، لكنها ربطتها بالأوضاع على الأرض فيما بعد". وقال النخالة: "نحن على تواصل مع الجانب المصري وسنسعى من أجل تطوير المبادرة"، مشيرا إلى أن الاتصالات مع مصر كانت على مستوى إدارة المخابرات العامة. وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "أؤكد مجددا أن الطريق مازالت مفتوحة أمام مصر لتطوير مبادرتها، ونأمل أن تتفهم القاهرة الموقف الفلسطيني، وإذا دعينا للقاهرة سنذهب، أما إن دعينا لدولة أخرى فسنفكر". متابعا: "نحن جزء من تحالف المقاومة في المنطقة، ما هو موجود لدينا من خبرات قتالية هو امتداد لهذا التحالف، نحن نستند إلى حلفاء حقيقيين وجديين، وستثبت الأيام مدى صدق هذا التحالف".

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، أن هناك عدة آراء داخل المقاومة الفلسطينية "تتناقض" في رأيها حول المبادرة المصرية. وقالت عشراوي خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر المنظمة برام الله "هناك عدة أطراف وعدة آراء داخل المقاومة تتناقض في رأيها حول المبادرة، ولكن نحن ندرك أن الأمور تحتاج إلى بحث أكبر ووقت أكثر، فنحن ننظر إلى المضمون وليس إلى اللغة". وأعلنت إسرائيل صبيحة الثلاثاء، موافقتها على اقتراح التهدئة الذي قدمته مصر، وكذلك أعلن الرئيس الفلسطيني محمود منتصف الليلة الماضية ترحيبه بهذه المبادرة، داعيا كافة الأطراف الالتزام بها "حفاظا على الدم الفلسطيني". غير ان كتائب القسام، الجناح العسكري التابع لحماس، رفضت المبادرة واعتبرتها أنها "ركوع وخنوع". وقالت عشراوي، أن مصر تشاورت مع كافة الأطراف قبل الإعلان عنها، وأضافت "نحن ننظر إلى المبادرة المصرية على أنها الخطوة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في القطاع". واستؤنفت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد الظهر بعد توقف استمر 6 ساعات، كما استؤنف إطلاق الصواريخ من غزة على اسرائيل.

قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، إن الحركة مازالت تبحث المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، اليوم الثلاثاء. وقال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الموجود في القاهرة، على موقع فيسبوك، "مازلنا نتشاور ولم يصدر موقف الحركة الرسمي بشأن المبادرة المصرية". جاء تصريح أبو مرزوق في الوقت الذي استمر فيه إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل بعد أكثر من ساعتين من الموعد الذي كان من المقرر أن يسري فيه وقف إطلاق النار.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ترى أن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة فرصة لتجريد القطاع من الصواريخ لكنها مستعدة لمضاعفة أنشطتها العسكرية إذا استمر إطلاق الصواريخ عبر الحدود. وقال نتنياهو للصحفيين "وافقنا على المبادرة المصرية من أجل إعطاء فرصة لنزع سلاح القطاع (غزة) من الصواريخ والإنفاق عبر السبل الدبلوماسية". وأضاف "لكن إذا لم تقبل حماس مبادرة وقف إطلاق النار كما يبدو الوضع الآن فإن إسرائيل سيكون لديها كل الشرعية الدولية لتوسيع العملية العسكرية لتحقيق الهدوء المنشود".

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، قبول مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، المبادرة المصرية للهدنة مع حركة حماس.