شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في العاصمة تونس. وترأس وفد وزارة الداخلية إلى المؤتمر، الذي استمر يومين، اللواء محمد إبراهيم الجفيري مدير عام المباحث الجنائية. وناقش المؤتمر جملة من المواضيع المتعلقة بمكافحة الجريمة من بينها الوسائل المستحدثة في ارتكاب الجرائم وسبل التصدي لها، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون العربي وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية، فضلًا عن تطوير التشريعات العربية بما يواكب التطورات المتسارعة في عالم الجريمة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع والثلاثين للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض. ومثل الدولة في الاجتماع، الذي عقد على مدى يومين، العميد جمال محمد الكعبي مدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بتعزيز أواصر التعاون في المجال الجنائي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار.

ألقت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، القبض على شخصين من الجنسية العربية بعد قيامهما بسرقة ساعة يد ثمينة من إحدى محلات المجوهرات في الدوحة. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أنه قد تم القبض على المتهمين من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة المثبتة في متجر المجوهرات؛ وبتفتيش مقر إقامتهما تم العثور على الساعة المسروقة حيث اعترفا بارتكابهما تلك الجريمة، وقد تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وناشد إدارة البحث الجنائي أصحاب المحلات التجارية بأهمية الاستعانة بأجهزة المراقبة من كاميرات وأجهزة إنذار والعمل على ربطها بغرفة العمليات وذلك لدورها الكبير في تمكين الجهات الأمنية من اتخاذ إجراءاتها في وقت وجيز.

حذرت وزارة الداخلية من الوقوع ضحية للاحتيال المالي في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية وتطورها، خاصة عبر رسائل الـSMS وتطبيق الواتسآب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي. ونصحت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية بضرورة التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة (SMS، برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتس آب وغيرها)، حيث تتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على المعلومات الشخصية مثل اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله. ودعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، الجمهور إلى أهمية عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل، تفادياً لمشاركة المعلومات والبيانات الشخصية مع جهات غير موثوق بها. تطبيق الواتس آب ورسائل الـSMS ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عن العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، قوله إن جرائم الاحتيال المالي ازدادت في الآونة الأخيرة وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتساب ورسائل الـSMS حيث يقع البعض ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية. وأضاف مدير إدارة الجرائم الاقتصادية أن بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال العام 2018 تجاوزت الـ 40% من إجمالي البلاغات المستلمة، حيث تعددت الأساليب المستخدمة فيها، وأغلبها عن طريق تطبيق الواتس آب أو الرسائل النصية التي تحتوي على رابط إلكتروني. أساليب الاحتيال الإلكتروني ولفت العقيد علي حسن الكبيسي إلى ضرورة اليقظة تجاه عدد من الأساليب التي يستخدمها منفذو هذه العمليات، ومنها (1) محاكاة العلامة التجارية أو (2) محاكاة مواقع المنشآت الموثوق بها، أو (3) القيام بتغيير حرف معين من اسم البنك الذي يتعامل معه الضحية أو (4) تغيير حالة الحرف، مما يستدعي ضرورة التدقيق في الرسائل الواردة والتأكد من صحتها، مؤكداً على أهمية تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. كيف تحمي نفسك؟ وأشار مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية إلى أن غالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم يكون لهم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، منوهاً إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها (1/ عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو 2/ الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو 3/ تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور) وغيرها من الأساليب الاحتيالية. التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية وللتاكد من صحة أية رسائل تخص المعلومات والبيانات البنكية، يمكنكم التواصل مع هواتف خدمات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وفي حالة التعرض إلى أية عملية احتيال يمكن التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من خلال الحضور إلى مقرها مباشرة في منطقة الدحيل أو عن طريق تطبيق مطراش2 أو عبر الهاتف 2347444 أو الخط الساخن 66815757، إضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

العميد العتيق: عنابر التوقيف شهدت تحديثات شاملة إنشاء مجمع تجاري كبير داخل عنابر الموقوفين العميد النعيمي: عيادة صحية للموقوفين والموقوفات بأجهزة متقدمة العميد المضاحكة: 5.5 مليون ريال تكلفة مبنى النساء الجديد افتتح العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الادارة العامة للجوازات اليوم مبنى انتظار النساء الجديد، ومبنى الاستقبال والاحوال، ومبنى البصمة بإدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجوازات. حضر الافتتاح العميد خليفة عبد الله النعيمي مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية، والعميد عبد الله جابر اللبدة المكلف بمهام مدير ادارة البحث والمتابعة وعدد من مديري الادارات بوزارة الداخلية وممثلين عن عدد من السفارات بالدولة. وقال العميد محمد أحمد العتيق ان ادارة البحث والمتابعة من الادارات التي تشهد تطويرا مستمرا كان آخرها إنشاء مبنى انتظار النساء ومبنى للاستقبال والاحوال لحين انهاء اجراءات الموقوفين ومبنى خاص بالبصمة ، بالإضافة الى ما تتضمنه الادارة من عيادة خاصة لتوفير الجانب الطبي للموقوفين وملاعب مختلفة لممارسة الرياضة بصفة يومية ووسائل للترفيه. واوضح ان الادارة لن تتوقف عند هذا الحد من التطور والرقي بل ستستمر في تقديم خدمات راقية للمراجعين وتسهيلات في الاجراءات، مؤكدا على وجود تنسيق عالي المستوى بين ادارات وزارة الداخلية والذي يظهر في وجود فرع للبصمة التابع لإدارة الادلة والمعلومات الجنائية داخل ادارة البحث والمتابعة لتوفير الوقت والجهد على المراجعين والموقوفين والموقوفات، بالإضافة الى توفير كافة الخدمات والإمكانيات الداعمة التي تساهم في انجاز الادارة لمهامها وتوفر الوقت والجهد على المراجعين باعتبار هذه الامور إحدى الضمانات القانونية الفاعلة لحقوق الإنسان، حيث تم إنشاء نيابة شئون الاقامات ومحكمة تختص بالنظر والقضاء في المخالفات داخل الادارة. واشار الى ان ادارة البحث والمتابعة تقوم بإجراءات تتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مما أدى إلى تسليم مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين أنفسهم طواعية للإدارة، حيث يتم استقبالهم واستلام طلباتهم المتضمنة رغبتهم في السفر فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم ومن ثم تأمين المغادرة ، ورغم استقبال الادارة لأعداد كبيرة من هؤلاء إلا أن إنهاء إجراءاتهم لا تستغرق أكثر من 48 ساعة حيث لا يتم توقيفهم نهائيا . وأكد العميد محمد العتيق على أن عنابر التوقيف بالإدارة شهدت تغيرات وتحديثات شاملة حيث أصبحت تضم أسرة للنوم وصالة للطعام ومسجد وأماكن للترفيه، إضافة إلى العيادة الطبية التي تقدم الخدمات الطبية والصحية للموقوفين من خلال اعتمادها أجهزة طبية متقدمة، مما جعل منها نموذجا مثاليا لأماكن الاحتجاز المؤقت تتفق مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان ويتوافر بها كافة الخدمات المتاحة، كما يوجد عنبر لزيارة الموقوفين وعنبر خاص بمغاسل ملابسهم. وأشار إلى أن الادارة قامت ايضا بإنشاء مجمع تجاري كبير داخل اطار عنابر الموقوفين تتوفر به كافة المواد الغذائية والملابس والمتطلبات الحياتية لخدمة الموقوفين، فضلا عن توافر كبائن اتصالات متعددة وفى اماكن مختلفة داخل عنابر الموقوفين لتسهيل عملية اتصالهم بأهليهم واقاربهم داخل الدولة وخارجها، وهذا يؤكد وقوف وزارة الداخلية بجانب الموقوفين وتذليل كافة العقبات التي تحول دون وصولهم الى دولهم في أمن وأمان وبدون أي مشقة. كما إن ما تنتهجه الادارة من عدم التميز أو التفرقة بين موقوف وآخر والعمل دائما على إعلاء كلمة القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا هو من أهم الضمانات التي تكفل حقوق الإنسان وتساهم في وضع دولة قطر على طليعة الدول التي ترسي وتحترم قواعد وأسس حقوق الإنسان. * خدمات للموقوفين من جانبه أشاد العميد خليفة عبد الله النعيمي مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية ومدير ادارة الخدمات الطبية بعنابر التوقيف الخاصة بالرجال والنساء والتي تحتوي على كافة الامور الحياتية للموقوفين بالإضافة إلى العيادة الطبية التي تقدم الخدمات الطبية والصحية للموقوفين والموقوفات من خلال اعتمادها أجهزة طبية متقدمة، وعدد من الدكاترة والممرضين على درجة كبيرة من المهنية وصيدلية لصرف العلاج للمرضي وهي تعمل على مدى 24 ساعة طيلة ايام الاسبوع. وعبر عن سعادته لما شاهده داخل إدارة البحث والمتابعة من مراعاة لحقوق الإنسان التي تصل إلى مرتبة متقدمة من الاهتمام بالموقوفين وتقديم الرعاية لهم من حسن إقامة وترفيه وطب ورياضة وسكن وهذه الأمور ترسي وتحترم قواعد وأسس حقوق الإنسان داخل الادارة. واشادت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي بمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ممثلة في ادارة البحث والمتابعة للموقوفين والتي تتوافق مع المعايير الدولية خاصة للموقوفات من العنصر النسائي اللاتي خالفن قانون الاقامة بالدولة مشيرة الى ان مبنى انتظار النساء الجديد تتوافر به المعايير الدولية ويحافظ على حقوقهن التي كفلها القانون القطري . وقالت إن عنابر التوقيف تعد مثالا يحتذى به في مجال حقوق الإنسان فهي عنابر جيدة لاحتوائها على كافة ما يتطلبه الإنسان ليعيش يومه بصورة آدمية وفوق ذلك توفر وزارة الداخلية أماكن للترفيه وعيادة طبية ودور للعبادة ومطعم وصالات رياضية فهذه جهود تشكر عليها دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية. تيسير مهمة المراجعة وأوضح العقيد علي طالب عفيفة، مساعد مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، أن قسم البصمة بالمبنى الجديد لانتظار النساء، يعمل على تيسير مهمة المراجعة، فمن خلال هذا القسم نقوم بأخذ البصمة العشرية، وكذلك بصمة العين، والصورة الفوتوغرافية للشخص المعين، مبين عليها رقمه الشخصي ورقم البصمة.. وأوضح أن الأجهزة الموجودة بالمبنى الجديد مرتبطة بقاعدة البيانات الخاصة بالإدارة الرئيسية للأدلة والمعلومات الجنائية، وهي عبارة عن جهازين للبصمة العشرية، وأربعة أجهزة خاصة ببصمة العين، إضافة إلى الأستوديو الخاص بأخذ الصور الفوتوغرافية.. وهي تجهيزات بمقدورها استيعاب حوالي مائة معاملة يوميا في الظروف العادية. وقال العميد مهندس محمد ثاني المضاحكة مدير إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز، إن مبنى النساء الجديد بإدارة البحث والمتابعة قد تم تنفيذه كاملا عن طريق إدارة شؤون المباني، بتكلفة مقدارها خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، ويشغل مساحة تزيد على ألفي متر مربع.. تضم صالة رئيسية بها مكتب استقبال وغرفة متابعة، وجناحين للعزل، يضم كل منهما عشرة عنابر، بإجمالي يصل إلى عشرين عنبرا، وهو ما يستوعب حوالي أربعمائة نزيلة إضافة إلى غرفة للحضانة، وعيادة طبية بكامل ملحقاتها من معمل للتحاليل، وغرفة للأشعة التشخيصية، إضافة إلى قسم للبصمة، ومبنى للاستقبال والاحوال. كما أن المبنى مزود بكافة الخدمات التي تحتاج إليها النزيلات، حيث توجد استراحة للانتظار، وكافتريا لتقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات إضافة إلى سوبر ماركت. وقد تم عرض فيلم تعريفي عن تطور إدارة البحث والمتابعة والمهام التي تقوم بها ودورها في تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في البلاد.