نشب خلاف بين أفغانستان والأمم المتحدة بشأن الإشراف على صندوق لأجور رجال الشرطة، الأمر الذي يسلط الضوء على مساعدات المانحين الحريصين على فك الارتباط مع أفغانستان ولكن لا يرغبون في القيام بذلك إلى أن تتم إقامة أنظمة خالية من الفساد. ويعد تحديث الشرطة أحد أكثر مشاريع حلفاء أفغانستان تكلفة وأكثرها تعرضا للمشاكل منذ أن تدخلوا لإعادة بناء أفغانستان بعد الإطاحة بحركة طالبان من السلطة عام 2001. وتفاقم الخلاف بين الحكومة والأمم المتحدة جراء تقرير للأمم المتحدة عن فساد الشرطة جرى تسريبه. ويتعلق الخلاف بينهما حول السيطرة على صندوق للقانون والنظام في أفغانستان ويثير تكهنات باحتمال عدم حصول أكثر من 100 ألف شرطي على أجورهم إذا لم يتم حل الخلاف بنهاية يونيو الجاري. وظهور تقرير الأمم المتحدة عن فساد الشرطة والإيحاءات بأن بعض مسؤولي الأمم المتحدة حاولوا التغطية عليه لإخفاء أوجه قصورهم ساعد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على المطالبة بأن يصبح الصندوق تحت سيطرة الحكومة.

أكدت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن قرار عملية إعمار قطاع غزة يرتبط بإرادة المجتمع الدولي والتزام المانحين بما تعهدوا به في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار في شهر أكتوبر من العام الماضي، منوهة بأن الأونروا تبذل جهودا "جبارة" للتخفيف عن النازحين وإعادة إعمار القطاع. وقال المستشار الإعلامي للأونروا، عدنان أبو حسنة، في تصريح له، "الأوضاع في مراكز الإيواء ليست مثالية، لدينا 5 آلاف نازح فلسطيني متواجدون حتى الآن في 8 مدارس، نحاول بأقصى جهودنا أن نوفر الإمكانيات اللازمة لاستمرار الحياة، لا نتحدث عن جودة حياة، ولكن هذه هي قدرات الأونروا". وأضافت الأونروا، "اليوم مرت أكثر من 8 شهور على انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة ولا يوجد جديد في هذا الملف، فالقضية لا تتعلق بالأونروا، القضية تتعلق بالدول المانحة التي حتى الآن لم ترسل إلا 175 مليونا من مجموع 724 مليون دولار طلبتها الأونروا لإعادة إعمار بيوت اللاجئين الفلسطينيين". وكانت العشرات من النساء الفلسطينيات قد شاركن في تظاهرة نظمها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، أمام مقر رئاسة "الأونروا"، في قطاع غزة احتجاجا على تأخر عملية إعادة الإعمار واستمرار تشريد أكثر من 120 ألف فلسطيني فقدوا بيوتهم خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة صيف العام الماضي.