انخفض الدخل العام في الكويت إلى النصف تقريبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية بسبب تراجع أسعار النفط، وذلك حسبما أظهرت أرقام رسمية نشرت، اليوم الخميس. وقالت الأرقام التي نشرتها وزارة المالية أن عائدات الدولة المصدرة للنفط انخفضت بنسبة 42.5% بين مطلع ابريل ونهاية أغسطس، إذ بلغت 7.3 مليار دينار "24.2 مليار دولار). وقد توقعت الكويت الانخفاض الكبير في عائدات إذ تضمنت ميزانيتها عجزا بعد سنوات من تسجيل فوائض مالية ضخمة بفضل ارتفاع أسعار الخام. وتراجعت العائدات من النفط لوحدها بنفس النسبة تقريبا، وبلغت 6.9 مليار دينار (22.8 مليار دولار)، وما زال النفط يشكل نحو 94% من الدخل العام. وتوقعت ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية عجزا بـ7 مليارات دينار. وحددت الكويت سعر برميل النفط في ميزانيتها بـ45 دولارا مقارنة بـ75 دولارا في ميزانية العام الماضي.

بدأ مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مناقشة الحالة المالية للدولة، في جلسته اليوم الثلاثاء التي أحالها رئيسه المجلس مرزوق الغانم من عادية الى سرية بناء على طلب وزير المالية أنس الصالح. ويناقش المجلس الحالة المالية للدولة بناء على المادة (150) من الدستور التي تنص على أن "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية". وكان عدد من النواب قدموا طلبا، لترتيب جدول أعمال المجلس لمناقشة، تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن دعم العمالة الوطنية وزيادة علاوة الأولاد والرعاية السكنية، وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية بشأن هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن قانون إقامة الأجانب. ويتخوف خبراء من زيادة الإنفاق في الدولة التي تعتمد على 95% من ايرادات النفط، وطالبوا بتقليص الدعم والإنفاق الحكومي، مع زيادة الاستثمارات.