تعد ضمن الدول الرائدة في الأمن السيبراني.. القطاع الخاص يسير على خطى الحكومة في تدعيم أنظمته السيبرانية نجحت قطر في عام 2019 في تحقيق قفزة قوية في عالم الأمن السيبراني على المستوى العالمي، حيث انضمت لقائمة أفضل 20 بلدا على المستوى الدولي، حيث جاءت حسب تصنيف المؤشر العالمي للأمن السيبراني جي سي آي في المركز 17 دوليا و3 عربيا، ما جعل من الدوحة عاصمة لإجراء العديد من المؤتمرات المتعلقة بهذا القطاع في صورة مؤتمر ميونيخ للأمن السيبراني، الذي شهد تواجد العديد من الممثلين عن أهم البلدان الرائدة في هذا المجال. وبالرغم من وصول قطر إلى احتلال مكانة مرموقة ضمن صدارة الدول في هذا القطاع، إلا أنها ومع ذلك ركزت في السنة الفارطة على إطلاق العديد من البرامج المتعلقة بتعزيز نظم أمنها المعلوماتي، وهو التوجه الذي سارت عليه مختلف جهات القطاع الخاص، من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تقوية نظمها السيبرانية. 17 عالمياً وحسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني جي سي آي تمكنت قطر من تبوؤ مرتبة متقدمة على المستويين العالمي والعربي في مجال الأمن السيبراني لعام 2019، حيث جاءت في المرتبة السابعة عشرة دوليا، والثالثة عربيا، ما جعلها ترتقي حسب المؤشر الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة بثمانية مراكز على مستوى الترتيب العالمي مقارنة بما كانت عليه عام 2017 الذي جاءت فيه في المركز الخامس والعرشين عالميا، وقد صنف التقييم الذي شمل 175 دولة على مستوى العالم، قطر إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى فقط ضمن الدول التي تم تقييمها في المستوى المرتفع في مجال الأمن السيبراني، وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى في قائمة أفضل عشر دول شملها المؤشر، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث، ومن بين البلدان الأخرى المدرجة في قائمة البلدان العشرة الأوائل جاءت ليتوانيا، استونيا، سنغافورة، إسبانيا، ماليزيا، كندا والنرويج. إطلاق برامج جديدة وبعيدا عن المركز المتقدم الذي احتلته قطر ضمن أكثر الدول تطورا في قطاع الأمن السيبراني، فإن السنة الماضية شهدت توجه الحكومة وبصفة أخص وزارة المواصلات والاتصالات إلى إطلاق برامج جديدة، ضمن هدفها الرامي إلى تقوية الأمن السيبراني في الجهات الحكومية والخاصة، وكذا تعزيز الذكاء الاصطناعي في البلد، وذلك من خلال آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات التي تم إطلاقها شهر فبراير المنصرم، والموجه لضمان جودة وتأمين الخدمات الرقمية الحكومية، بما يؤهل مؤسساتنا الحكومية لأن تقدم، وبكل ثقة، خدمات أكثر تطوراً لجميع المواطنين والمقيمين، مع العمل على مساعدة الجهات والمؤسسات من القطاعات كافة على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات، حيث تشكل المعايير الوطنية مجموعة من الإرشادات الخاصة بالحوكمة والاجراءات التقنية، وغير ذلك في المستقبل مما يسهم، بشكل كبير في تحفيز القطاع الخاص، وشريحة الشباب خريجي الجامعات المقبلين على العمل من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدماتهم بنوعية مميزة. قمة الأمن السيبراني وشهدت سنة 2019 احتضان قطر لقمة الأمن السيبراني التابعة لمؤتمر ميونيخ للأمن، والتي تعد واحدة من أهم المناسبات المتعلقة بقطاع الأمن السيبراني على المستوى العالمي، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي البلدان الرائدة في هذا المجال، حيث نوقش في هذه القمة إدارة الفضاء الإلكتروني على الصعيدين الدولي والمحلي، وكذا تعزيز التعاون في هذا المجال، وتعزيز كيفية معالجة وفرة العناصر الخبيثة والافتقار إلى المعايير الفعالة في الفضاء الإلكتروني، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لهذا القطاع في الفترة الأخيرة، وتركيزها اللامتناهي على فرض مكانة لها ضمن دول الصدارة في الأمن السيبراني، عن طريق استقبالها للحديث مم المؤتمرات والاجتماعات التي تخص القطاع. توجه مشترك للقطاع الخاص وللتأكيد على الأهمية التي بات يحظى بها قطاع الأمن السيبراني في الدوحة، وذلك ليس على مستوى الجهات الحكومية وفقط، بل تعداه إلى نظيراتها الخاصة، حيث تميز العام الماضي بزيادة إقبال الجهات الخاصة على تقوية نظام أمنها المعلوماتي، من خلال التوجه إلى اعتماد أحدث التقنيات المتوافرة في هذا القطاع، في صورة إعلان البنك الدولي الإسلامي عن استخدامه لحلول أي بي أم لأمن المدفوعات للتصدي لمحاولات الاحتيال المصرفي، وذلك بهدف تعزيز نظم منع الاحتيال عبر قنواته المختلفة، وتمكين العملاء من إجراء تعاملاتهم المصرفية بكل أمان وموثوقية، خاصة أن هذا الحل من اي بي ام يستخدم علم البيانات لمنع عمليات الاحتيال عند إجراء المدفوعات.

تبوأت دولة قطر مرتبة متقدمة على المستوى العربي والعالمي في مجال الأمن السيبراني حيث احتلت المرتبة الثالثة عربيا والسابعة عشرة عالميا، وذلك طبقا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني (جي سي آي). وحسب المؤشر الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة فقد تقدمت دولة قطر 8 مراكز على مستوى الترتيب العالمي مقارنة بالعام 2017 بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة والعشرين عالميا. وقد صنف التقييم الذي شمل 175 دولة على مستوى العالم، قطر إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى فقط ضمن الدول التي تم تقييمها في المستوى المرتفع في مجال الأمن السيبراني. ويقيس الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني مدى التزام البلدان الأعضاء في الاتحاد في مجال الأمن السيبراني وحالة الأمن السيبراني لكل بلد وفقا للدعائم الخمس للبرنامج العالمي للأمن السيبراني وهي التدابير القانونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون الدولي. وعن استعدادات وتدابير دولة قطر في مجال الأمن السيبراني، أشار التقييم إلى قوة الإطار القانوني والهيكل التنظيمي لدولة قطر ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني والتي تركز بشكل رئيسي على تأمين البنية التحتية الحيوية للمعلومات فضلا عن تأسيس لجنة وطنية للأمن السيبراني تعنى بقيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. كما رصد المؤشر أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لدولة قطر يتضمن تدابير إجرائية وجنائية معاصرة. وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى في قائمة أفضل عشر دول شملها المؤشر، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث. ومن بين البلدان الأخرى المدرجة في قائمة البلدان العشرة الأوائل جاءت ليتوانيا، استونيا، سنغافورة، إسبانيا، ماليزيا، كندا والنرويج. وعالميا، أشار الاتحاد الدولي للاتصالات الى تحسن مستوى الوعي والتزام دول العالم بأهداف البرنامج العالمي للأمن السيبراني مع تزايد المخاطر الالكترونية .