توقع محللون ماليون صعودا إيجابيا للبورصة مع إعلان نتائج الشركات التي قادها QNB بأرباح قوية أعلنها الخميس كسرت حاجز 15 مليار ريال. وقال الخبراء إن نتائج الشركات ستحقق أداء إيجابيا في ضوء المؤشرات الاقتصادية التي تعززها بيانات الربع الثالث من عام 2023 والتي جاءت في المجمل إيجابية، إلى جانب الصعود المتواصل لأسعار الطاقة والتي ستعزز الفائض المالي للدولة، وهو ما سينعكس بشكل مريح على القطاعات المالية المستفيدة من المشاريع الكبرى المتضمنة في موازنة 2024. وقال الخبير المالي يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية إن البورصة شهدت حركة إيجابية أدخلتها الصفقة التي أبرمتها شركات «ناقلات» مع «هيونداي» الكورية على أداء قطاع النقل خاصة والبورصة عموما. وأوضح في هذا السياق أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا لمؤشر قطاع النقل الذي زاد بـ 6.020 بالمائة مدعوما بأداء سهم ناقلات وذلك مع إعلان الشركة عن تعاقدها لبناء 6 ناقلات جديدة، وسهم الملاحة بينما غابت أسهم البنوك عن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا أو تأثيرا على أداء المؤشر على غير العادة، فيما أعطت أسهم أريد، كهرباء وماء وصناعات دعما للمؤشر. وتوقع السيد يوسف بوحليقة أن تتحرك مؤشرات البورصة القطرية في نطاق عرضي مائل للصعود خلال تعاملات الأسبوع القادم ما بين مستويات 235 نقطة و250 نقطة بدعم من حالة الزخم المتواجدة بالمؤشرات بجانب ترقب بعض نتائج أعمال الشركات ليغلق في المنطقة الخضراء. ورأى بوحليقة أن تعاملات البورصة في هذه الفترة ستؤثر عليها جملة من العوامل الإيجابية منها ترجيحات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في ظل التوقعات التي تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل مستمر لتتراجع من 8.7 % خلال عام 2022 إلى 6.9 % خلال عام 2023، و5.8 % بنهاية عام 2024. وفي حديث لـ الشرق، توقع السيد طارق المفتاح المستثمر المالي، أن تشهد البورصة تحركات إيجابية مدفوعة بنتائج أعمال الشركات التي دشنها بنك قطر الوطني بأرباح جيدة تجاوزت 15 مليار ريال. كما أنها ستستفيد من التدفقات المالية الجيدة التي ستشهدها القطاعات المستفيدة من مخصصات الموازنة لاسيما في المشاريع الكبرى والتي ستنعكس بدورها على أداء الشركات وقطاع الأعمال عموما. ولفت المفتاح إلى أهمية التزام الدولة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وما ترتب على ذلك من طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشاريع الصرف الصحي. ومنح أولوية الفوز بالمناقصات للشركات المحلية التي تستخدم المنتجات والمحتوى المحلي، وتوظف المواطنين القطريين. موسم الإفصاحات وقادت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) موسم الإفصاحات بنتائج قوية حيث زادت الأرباح الصافية للمجموعة بنسبة 8 بالمائة في العام 2023، لتبلغ 15.5 مليار ريال، مقارنة مع 14.3 مليار ريال في العام 2022. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، أن ربحية السهم بلغت 1.55 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل ربحية للسهم بلغت 1.44 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 65 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.65 ريال لكل سهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية. وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد نتائج البيانات المالية، لهذه السنة، خلال اجتماعه الخميس، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 39.1 مليار ريال مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات 1.230 تريليون ريال قطري بزيادة نسبتها 4 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. الأسواق الخليجية وشهدت معظم البورصات العربية أداءً إيجابياً خلال أول أسبوعين من العام الجديد 2024 تزامناً مع اتجاه الفيدرالي للعودة لخفض أسعار الفائدة، واستيعاب المستثمرين المخاوف بشأن تطورات الأزمة المتعلقة بحرب غزة وارتفاع أسعار النفط وسط توالي التوقعات بارتفاع الطلب على الخام لمستويات قياسية إضافة للأنباء عن عمليات استحواذ مرتقبة وإفصاح أغلب الشركات الكبرى عن توزيعات ونتائج سنوية قوية. وبحسب بيانات أسواق الأسهم العربية، فإنه وخلال أول أسبوعين من العام الجديد تصدرت بورصة الكويت ارتفاعات البورصات العربية بعد أن ارتفع المؤشر الأول بنسبة تتجاوز 6.1 % وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 2.8 %. وارتفع مؤشر البورصة المصرية «الثلاثيني» بنسبة 2.5 % وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «السبعيني» بنسبة 8.8 %. وزاد المؤشر العام لبورصة مسقط 2.06 %، وارتفعت بورصة دبي بنسبة 1.43 %، وزاد مؤشر بورصة البحرين 1.3 %. عام التفاؤل وتوقع محللون أن يكون عام 2024 ببورصات المنطقة عاما جديدًا من التفاؤل وجذب المستثمرين الجدد في ظل السعي لاستيعاب الأزمة الجيوسياسية والتوقعات بخفض أسعار الفائدة ووجود أسعار الأسهم عند مستويات جيدة للشراء خصوصا بمصر مع فارق العملة المحلية مقارنة بالدولار. وأشاروا إلى أن ما يدعم أداء بورصات الخليج بشكل إيجابي أسعار النفط المرتفعة الأمر الذي يأتي بالعوائد الكبرى على دول الخليج خاصة، إضافة للطروحات من القطاعين الحكومي والخاص القوية. احتمالات قوية من جانبه، توقع خبير الاقتصاد، محمد كرم، أن تدفع الاحتمالات القوية بخفض الفائدة واتجاه الفيدرالي لسياسيات التيسير النقدي أن يعزز من مكاسب الأسهم في العام الجديد ويجعلها بقائمة الأكثر اهتماماً من قبل راغبي الاستثمار في 2024 وسط الاتجاه للشركات التي لها علاقة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي ومشاريع خفض الانبعاثات الكربونية. وأشار طارق قاقيش المحلل الاقتصادي المدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية إلى أن طريق الارتفاعات ما زال مفتوحًا بالنسبة للأسواق المنطقة ولاسيما السعودية والإمارات حيث توجد بهما فرص شراء مغرية للمستثمرين الدوليين وسط جاذبية التصنيف الاقتصادي الجيد لهما رغم التحديات العالمية التي يواجهها اقتصاديات كبرى كالصين والولايات المتحدة الأمريكية.

نشرت شركة insider monkey الرائدة في التصنيفات الاقتصادية عبر موقعها الرسمي تقريرا كشفت فيه عن قائمة افضل الاقتصادات نموا في العالم خلال العام الحالي، حيث احتلت المراكز الثلاثة الأولى كل من غويانا بمعدل نمو في الناتج المحلي يصل إلى 38.40 %، تليها بنما في الصف الثاني بـ 6 %، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 4.9 %، بينما جاءت قطر ضمن دول المقدمة بتموقعها في المركز 13 عالميا بمتوسط نمو قدره 2.60 %، وهو ما يؤكد التطور الكبير الذي تشهده الدوحة في جميع المجالات خلال المرحلة الأخيرة، ما مكنها من تحقيق قفزة نوعية وضعتها في الريادة اليوم ضمن مختلف المؤشرات الاقتصادية. الدول العربية وضمت قائمة أقوى 25 اقتصاديا عالميا أربع دول عربية، هي قطر، والإمارات العربية المتحدة صاحبة المرتبة الثامنة، زد عليهما البحرين التي تبوأت المركز 17، والكويت المتموقعة في المركز 21، وبينت الشركة من خلال تقريرها أنه ومن أجل تحديد الدول التي تتمتع بأفضل اقتصاد في العالم خلال الوقت الراهن، تم أولا عزل أفضل 50 اقتصادا في العالم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ثم تصنيف الاقتصادات الكبرى في العالم خلال العام الحالي حسب أحدث معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي، باستخدام الربع الثاني من 2023، مع التكيف مع بيانات السنة المالية. مستقبل أفضل وأشار التقرير إلى أن أسرع البلدان نموا من الناحية الاقتصادية هي دول ذات اقتصادات نامية تقع في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، ما يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة لها، متوقعا أن تحقق دول الخليج بالذات المزيد من الأرقام الإيجابية خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، مع زيادة الحاجة إليها في هذه المرحلة، ما سيمكن دول المنطقة ومن بينها قطر من تحصيل عوائد مالية أكبر، بالإمكان استخدامها في تقوية الاقتصاد الوطني عبر توجيهها نحو تفعيل دور القطاعات الأخرى في دعم الموارد المالية، وتنويع مصادر الدخل.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مؤشرات عام 2022 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول العقارية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والإدارية. موضحاً أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، ستركز على البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وبالأخص المشاريع المرتبطة بدعم التنوع الاقتصادي والبيئة إلى جانب مشاريع قطاعي الصحة والتعليم. ومن ضمن المشاريع التي تعمل الجهات الحكومية على مواصلة الأعمال بها هي مشاريع البنية التحتية للمناطق القائمة، بالإضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن العمل على المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة. واكد التقرير أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. وأضاف: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأوضح التقرير: أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال: إن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2023. وأضاف التقرير: أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل 2023. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها وما يصحبها من مشاريع بناء.

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمؤشرات الاقتصادية التي حققتها روسيا وقال إن احتياطاتها باتت للمرة الأولى تغطي حجم ديونها الخارجية، التي تشمل الديون الحكومية والتجارية. وجاء ذلك خلال رسالة سنوية وجهها بوتين امس للجمعية الفدرالية بحضور أعضاء الحكومة ونخبة من السياسيين ورجال الأعمال. وأكد أن هذه الاحتياطات تشكل صمام أمان اقتصادي للبلاد، وتدرّ دخلا إضافيا على روسيا، وتأتي بثمارها.

تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته خلال عامين تقريبا، في مستهل تعاملات اليوم الخميس في السوق الأوروبية، ليصل إلى 2697. 1 دولار. وحوصرت العملة الأوروبية الموحدة بمخاوف السوق حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو وتوقعات العمل النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي. وجاء تراجع اليورو بعد الإعلان هذا الأسبوع عن انخفاض اثنين من المؤشرات الاقتصادية، ما ساهم في تأجج المخاوف حول تعافي منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من ركود طال مداه. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، مجددا إن البنك، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، مستعد لاتخاذ إجراء جديد للوصول باقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى بر الأمان ودرء التهديد الذي يمثله التضخم المنخفض. يشار إلى أن التراجع اليوم وضع اليورو في أدنى مستوياته في مقابل الدولار منذ نوفمبر 2012، وشهدت الأسابيع الماضية تراجعا لليورو أمام الدولار، وهو ما يعود إلى حد ما إلى الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي.

ختتمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية(جويك) بمقرها في الدوحة، الدورة التدريبية التي عقدتها تحت عنوان "المؤشرات الاقتصادية الكلية"، بمشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والتخطيط والإحصاء في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من العاملين في مجال التحليل الاقتصادي والمالي في مختلف القطاعات الاقتصادية. وذكر بيان صحفي للمنظمة اليوم، الأحد، أن الدورة تضمنت تعريفاً بأبرز المؤشرات الاقتصادية التي ينبغي للعاملين في مجالات التحليل الاقتصادي والمالي وبيئة الأعمال الإلمام بها بصورة جيدة، كما تخللها استعراض للمفاهيم الاقتصادية الأساسية كالطلب والعرض وتوازن السوق والتوازن العام في علم الاقتصاد. وأضاف البيان أن الدورة ركزت على تعزيز وعي المشاركين بأهمية البيانات والمعلومات الاقتصادية والصناعية في اتخاذ القرارات ووضع السياسات ومصادرها، إلى جانب التعريف بالفروقات بين الاقتصاد الكلي والجزئي في التحليل الاقتصادي، وتعريف المشاركين على المعلومات التي تقيس وتعكس الأداء الاقتصادي والمالي ودلالاتها على القطاع الصناعي، وعلاقة التضخم والبطالة بهذه البيانات. وتعتبر "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتهاالإمارات، البحرين، السعودية، وسلطنة عمان، قطر، الكويت، اليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس كما انها بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية.