كشف مصرف قطر المركزي في منشور له عبر منصة “اكس” عن آلية لتقديم الشكاوى تجاه المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وشركات التأمين، موضحًا أن الآلية تتضمن التقدم بشكوى موثقة بالمستندات لدى المؤسسة المالية المعنية والحصول على رقم مرجعي للشكوى. ويكون رد المؤسسة المالية خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى. وفي حال عدم رد المؤسسة المالية أو عدم رضا العميل عن الرد، يمكن له التقدم بشكوى لدى مصرف قطر المركزي مرفقًا بها نسخة من الرد والمستندات ذات الصلة. كما اوضح المركزي ان أوقات العمل لخدمة شكاوى العملاء الخاصة بالمؤسسات المالية من الساعة 8:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً.

قال السيد خليفة اليافعي رئيس أكاديمية قطر للمال والاعمال انه خلال الـ 13 سنة الماضية، تمكنت اكاديمية قطر للمال من ترسيخ اسمها ليس فقط في القطاع المالي، ولكن أيضًا في قطاعات عديدة في المجتمع، مشيراً الى انه منذ تم تأسيس الاكاديمية لأول مرة، كان الهدف هو رفع مستوى رأس المال البشري والمعايير في القطاع المالي، وبعد سنوات قليلة من إنشائها، اتسع النطاق، وبدأت الاكاديمية تقدم خدمات للاقتصاد بشكل أوسع، للقطاعين الحكومي والخاص الأخرى مثل العقارات والخدمات. حتى أصبحت شريكًا للجهات الحكومية عند تقديم البرامج الوطنية. مضيفاً: صممت وزارة الداخلية برنامجًا وطنيًا لتدريب كل موظف في القطاع العام وزيادة الوعي بالأمن السيبراني، قامت الاكاديمية بتدريب كل متخصص في الأمن السيبراني في القطاع الحكومي، والذي تضمن ثلاثة مستويات من التدريب على خمسة مسارات مختلفة. هذا البرنامج الضخم يستهدف 52000 موظف في القطاع الحكومي، كما قررت لجنة مكافحة غسل الأموال والإرهاب بالمصرف المركزي تصميم برنامج وطني لتدريب الموظفين في القطاع المالي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم اختيار الاكاديمية كشريك في تطوير هذا البرنامج الوطني. قائلاً: نحن الآن منظمة متعددة التخصصات للتدريب العالمي للعملاء، ولتدريب للشركات، والتدريب نيابة عن الحكومات، والتعليم العالي في برامج البكالوريوس والدراسات العليا. بحسب لقاء له مع مجلة thebusinessyear. هذا وقال اليافعي: لدينا علاقة قوية مع جميع المؤسسات المالية في قطر، لأن المؤسسات المالية تتنافس على جودة الخدمات. يتم تقديم الخدمات من قبل الأشخاص، لذلك تستثمر هذه المؤسسات دائمًا في موظفيها. نوفر لهم شهادات دولية، ونقوم بإعداد موظفيهم لاجتياز اختبارات مثل CPA و CFA وCMA و ISI. كما لدينا دورة تحضيرية لأي شهادة مالية، وهذا أحد المجالات التي تهتم بها المؤسسات المالية. كما أننا مرنون للغاية عندما يتعلق الأمر بتصميم البرامج المتخصصة، نحن نأخذ احتياجات العميل في الاعتبار ونصمم برنامجًا يناسبه تمامًا، بالإضافة إلى ذلك، نقدم شهادات البكالوريوس والدراسات العليا التي ترتبط جميعها بالقطاع المالي. وعن اطلاق الاكاديمية برنامج ماجستير جديد في التمويل بالتعاون مع جامعة نورثمبريا، قال: إنها شراكة تتوسع كل عام، بدأناها في 2018، والهدف هو رفع قدرتنا من مجرد أكاديمية تدريب إلى مؤسسة للتعليم العالي. من خلال هذه الشراكة، قدمنا ​​برنامج البكالوريوس الأول لدينا، والذي تطور منذ ذلك الحين ليصبح أربعة برامج بكالوريوس. قدمنا ​​أيضًا برنامج الماجستير، ونطمح إلى تقديم المزيد. الأساس المنطقي وراء ذلك هو الفجوة في السوق. قبل أن ندخل في أي برنامج، سواء كان تدريبًيا أو تعليميًا، نقوم بدراسة جدوى شاملة حيث نحدد ثلاثة مجالات رئيسية: الأول هو التوريد هل هناك مؤسسات أخرى تقدم مثل هذه الخدمة في قطر؟ نحن ننظر إلى احتياجات سوق العمل والاقتصاد لتحديد ما إذا كان يتطلب مثل هذا البرنامج. نحدد الطلب وإذا كان هناك أشخاص في قطر مهتمون بالالتحاق بهذا النوع من البرامج. نحن نقدم البرامج فقط عندما يكون العرض منخفضًا وعندما تكون الحاجة والطلب عالية. في عام 2017، أجرينا دراسة جدوى ووجدنا انخفاض العرض وارتفاع الطلب والحاجة الكبيرة لبرامج البكالوريوس المالية. في عام 2019، أجرينا دراسة جدوى أخرى وجدنا من خلالها نفس الموقف بالنسبة لدرجة الماجستير في برنامج التمويل. في عام 2022، نجري دراسة ثالثة لنرى أين يمكننا التوسع في تلك البرامج. عندما نتحدث عن انخفاض العرض، فذلك لأن الآخرين لا يقدمون هذه البرامج أو يمكننا تقديمها بطريقة مختلفة. على سبيل المثال، برنامج الماجستير لدينا عبارة عن فصول مسائية ودروس نهاية الأسبوع، بحيث يمكن للافراد الحصول على ماجستير في العلوم المالية دون ترك وظائفهم. البرامج المقدمة حاليًا في السوق هي في الغالب ماجستير إدارة الأعمال أو الإدارة، ولكن ليس التمويل. كنا أول من قدمها في عام 2020، والآن هناك جامعات أخرى تقدم ماجستير في التمويل. برنامجنا المصرفي الدولي هو برنامج إضافي، حيث يمكن للأشخاص الحاصلين على دبلوم مدته ثلاث سنوات القيام ببرنامج مدته عام واحد من أجل الحصول على درجة البكالوريوس. إنه فريد من نوعه، ولم يكن أحد يقدمه عندما بدأنا في عام 2018.

أطلقت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، أحدث حلول الدفع لتجارها في قطر من خلال قبول معاملات الدفع عبر المصادقة البيومترية. ويعمل QNB جنباً إلى جنب مع شركائه الرئيسيين على مساعدة التجار الذين لديهم منافذ بيع في قطر لتسهيل خدمة الدفع للعملاء من خلال إجراء معاملات الدفع عبر تقنية التعرف على الوجه والتي تتميز بسهولتها وتوفيرها الأمان لمستخدميها. يعتمد هذا الحل على تقنية خاصة للتعرف على الوجه قامت بتطويرها شركة PopID ويتم توفيرها من خلال شبكة قبول المدفوعات التابعة لـ QNB والتي تدعمها Visa عبر تقنية الترميز. وتتيح هذه التقنية للعملاء المصادقة على معاملات دفع قيمة السلع والخدمات من خلال التحقق من الوجه، دون الحاجة إلى بطاقة فعلية أو هاتف جوال وذلك بعد إكمال عملية التسجيل الأولي. بعد التسجيل لمرة واحدة، سينشئ المستخدمون ملفهم الشخصي عن طريق التقاط صورة شخصية لوجههم باستخدام هواتفهم الذكية، قبل إدخال رقم الهاتف وتفاصيل البطاقة. وسوف تقوم التقنية بعد ذلك بترميز رقم البطاقة وربطه بشكل آمن بالمقاييس البيومترية للوجه، حيث تستغرق عملية الإعداد من دقيقة إلى دقيقتين فقط، ويتم إكمال عملية الدفع في بضع ثوانٍ. وسيوفر التجار إمكانية التسجيل في المتجر عبر رمز الاستجابة السريعة. تسلط هذه التطورات الضوء على مدى قوة تقنية التعرف على الوجه والمجموعة الواسعة من الفرص التي تتيحها لمستقبل حلول الدفع وغيرها من المجالات. قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة: مع تطور قطاع الدفع، يحرص QNB على أن يتواجد دائماً في الطليعة وأن يكون من أوائل المستخدمين للتقنيات والتطورات التي توفر تجربة دفع محسّنة وسلسة، والذي بدوره يضع تجربة عملائنا وتجارنا في صميم كل ما نقوم به ومن أولويات أهدافنا. ولكونها الأولى في قطر، تعد التقنية من أحدث الابتكارات التي تعزز المجموعة الواسعة من خيارات الدفع والتي تتميز بالعملية لدينا، وتشمل المدفوعات اللاتلامسية، وخدمة QNB MyPOS (قبول الدفع عبر الهاتف الجوال) وSamsung Pay و Google Pay وApple Pay، والعديد أيضاً. قال السيد أكشاي تشوبرا، رئيس قسم الابتكار والتصميم في Visa لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: أوضح الاستطلاع الأخير الذي أجرته Visa حول المصادقة البيومترية أن 74% من المشاركين في الاستطلاع في قطر على دراية بتقنية التعرف على الوجه وقد استخدموها، مما يشير إلى الاهتمام الكبير بهذه التقنية. لهذا السبب يسعدنا أن نتعاون مع QNB و PopID لدعمهما في توفير هذه الوسيلة المبتكرة والسلسة والآمنة للمصادقة والدفع للمستهلكين. وقال السيد جون ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة PopID وشركتها الأم مجموعة كالي: في أمريكا واليابان، أظهرنا أن السماح للمستهلكين بربط PopPay بحسابات الولاء ووسائل الدفع يزيد بشكل كبير من سرعة عملية تقديم الطلب وإتمام الدفع، ويعزز الولاء، ويقلل من الاحتيال. ونحن متحمسون للشراكة مع Visa و QNB لتقديم منصة الولاء والدفع هذه للشركات والمستهلكين في قطر. تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 27,000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,600 جهاز.

وقعت جامعة قطر مذكرتي تفاهم مع مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهما للاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين بما يخدم المؤسستين؛ بما في ذلك دعم ورعاية البنك لجميع فعاليات جامعة قطر بالإضافة إلى استمرار فرع QNB في الجامعة بتقديم خدماته. وقد وقعت مذكرتا التفاهم من قبل كُلٍ من: الدكتور خالد الخاطر، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB. ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم إيمانًا بالدور الحيوي والفعال الذي يشكله تعاون جامعة قطر مع QNB بشأن التعاون المشترك في استمرار فرع البنك بتقديم خدماته في الحرم الجامعي وتقديم الدعم والرعاية لفعاليات الجامعة المختلفة فقد قرر الطرفان التعاقد لتعزيز وتنمية هذا التعاون بينهما للاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين بما يخدم أهدافهما.

بمناسبة تنظيم الدولة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وحرصا من مصرف قطر المركزي على استمرار العمل في المؤسسات المالية العاملة في الدولة خلال فترة البطولة فقد تقرر تنظيم العمل وفقا لما يلي: فروع المؤسسات المالية التي مقارها في شارع حمد الكبير، أو في محيط كورنيش الدوحة، يكون حضور 20% من الموظفين لمقر العمل، بينما يعمل 80% من الموظفين عن بعد. ويكون الدوام وفقا لمواعيد العمل المعمول بها حاليا. فروع المؤسسات المالية التي لا تقع مقارها في المناطق المبينة أعلاه وفق البند رقم (1)، يستمر العمل فيها وفقا لنظام العمل الحالي. ووفقا لتغريدة مرفقة بانفوغراف نشرتها وكالة الأنباء القطرية أمس عبر حسابها في تويتر، إن العمل بهذا التعميم اعتبارا من 1 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر المقبلين.

متعاملون لـ الشرق: متى تتحول مؤسساتنا المالية إلى أنظمة إلكترونية بلا ورق؟ تجربة الاكتتاب الرقمي في بلدنا أكدت أهمية الإسراع في رقمنة المعاملات .. ** الحديث عن الخدمات الإلكترونية لا يعكس الواقع الحقيقي للمعاملات اليومية ** المناعي: التحول الرقمي يعزز تنافسية البنوك ويزيد من أرباحها ** خليفة : الشركات التي اعتمدت الرقمنة رفعت مستوى فعاليتها ** سعدون : الأمر ليس سهلا و يتطلب استثمارات ضخمة ** عقل: البورصة من أفضل الأسواق في مجال الرقمنة ** الشركات الصغيرة والمتوسطة أبرز المستفدين من الخدمات الإلكترونية ** التجارة الإلكترونية أصبحت تحديا للشركات التي لم تتطور أنظمتها التقليدية ** القطاع المالي لم يستغل الخدمات السحابية وخدماتها الآمنة والموثوقة ** مطالب بتوسيع برامج وزارة المواصلات لتشمل الشركات والقطاع الخاص ** QNB والتجاري والدولي تقود تجربة ناجحة للتحول الرقمي طالب متعاملون مع المؤسسات المالية من الشركات والبنوك بالتوسع في خدماتها الرقمية والاستفادة من البرامج والمشاريع الحديثة لتوفير خدماتها إلكترونيا، وتساءل مواطنون ومقيمون التقتهم الشرق: متى تتحول مؤسساتنا المالية إلى أنظمة إلكترونية بلا ورق؟، مشيرين إلى أن هذا الشعار رفعته مؤسسات كثيرة لكننا مع ذلك لازلنا نتعامل ورقيا في العديد من المجالات التي قد لاتتطلب أوراقا في عصرنا الحاضر، وخاصة المعاملات المتكررة في الشركات والمؤسسات المالية والبنوك قطاع التأمين. واضاف هؤلاء أن هذه المؤسسات بحاجة إلى المزيد من مبادرات التوعية والتثقيف بهذا القطاع الحيوي والذي أخذ بعدا هاما بعد معرض كيتكوم 2019 وماشهده من اتفاقيات بين أغلب المؤسسات للتحول الرقمي، واضافوا أن هناك حاجة لأن توسع وزارة المواصلات والاتصالات دائرة اهتمامها خارج المؤسسات الحكومية لتشمل القطاع الخاص والشركات الكبرى. التكنولوجيا الحديثة واكد المتعاملون مع هذه المؤسسات على اهمية الانتقال من العمليات التقليدية والتحول الى رقمنتها في القطاع المالي والمصرفي،بما يتيح الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها للشركات والمؤسسات والافراد ، الحصول على الخدمات الأساسية وتنفيذ الأعمال من خلال أجهزة الحاسوب الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بكبسة زر، دون الحاجة لزيارة المؤسسات أو الاتصال بمراكز خدمات العملاء التابعة لها إلا في حالات الحاجة لتلبية متطلبات محددة أو متطلبات أكثر تعقيداً،مشيدين بالجهود التي يقودها القطاع المالي والمصرفي في قطرتدعم جهود الدولة للتحول الرقمى للاقتصاد وقالوا ان البنوك التي واكبت التطور الرقمي، واعتمدت على التقنيات الحديثة ورفعت مستوى فعالية عملياتها واستطاعت ان تعزز مكانتها التنافسية وتزيد من أرباحها وقالوا ان التحول الرقمي في توسع كبير وبخطى متسارعة على مستوى الحكومات والهيئات والبنوك والمؤسسات على اختلاف مجالات عملها وقطاعاتها،وبالتالي على الجهات المالية الاسراع في مضاعفة جهودها في التحول الرقمي من تقديم خدمات تُرضي العملاء وتعزز ولاءهم ،خاصة وان التقاريراشارت الى ان 20% من جيل الشباب تحولوا الى بنوك اكثر رقمنة . التحول الرقمي وقالوا ان التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجى العالمى، يحظى باهتمام كافة القطاعات المالية والمصرفية في قطر،الا ان مسابقة الزمن امر ضروري مع النمو المتسارع في مجال الرقمنة،والاستفادة ومن المناخ الذي توفره الدولة لتنمية هذا الجانب وتطويره،لافتين للدراست والتقارير التي تشير الى حاجة المصارف والبنوك في قطر إلى القيام بتغيير رقمي جذري في السنوات العشر المقبلة لتتمكن من المنافسة بفعالية . ودعوا الى طمأنة جمهور المتعاملين باجراءات الحماية والتصدي للجرائم المنظمة وتأكيد تحقيق الاستقرار المالي . واشار هؤلاء إلى النجاحات التي تحققت في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، والذي كشفت خلاله وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مايكروسوفت النقاب عن بعض ملامح شراكتهما الجديدة التي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل والإنجاز في تنفيذ الأجندة الوطنية لدولة قطر للتحول الرقمي، وذلك عبر اختيار مايكروسوفت أزور المنصة السحابية الأمثل لتحقيق هذه الأهداف. وتعتبر هذه الشراكة بمثابة نقطة انطلاق قوية واللبنة الأولى التي ستسهم بشكل فعال في تحفيز الجهات والهيئات الحكومية في قطر على البدء في مواصلة تحولهم الرقمي من خلال خدمات مايكروسوفت أزور التي ستعمل على إرساء قاعدةٍ متينة للارتقاء بمعدلات التبني والتحول الرقمي في الدولة. وستواصل مايكروسوفت العمل جنبا إلى جنب مع وزارة المواصلات والاتصالات، فيما سيتم الكشف عما يطرأ على هذه الشراكة من مستجدات خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويتوقع أن تسهم الخدمات السحابية من مايكروسوفت في تمكين مؤسسات الأعمال عبر مختلف القطاعات من رفع قدرتها التنافسية، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والوصول إلى أسواقٍ جديدة إقليميا وعالميا، وذلك من خلال رفع مستوى القوى العاملة وإقامة شراكات من شأنها تعزيز نقل المعرفة ودعم بناء القدرات، بالإضافة إلى ذلك ستلعب سحابة مايكروسوفت أزور دوراً حيوياً في دفع عجلة أجندة دولة قطر وكذلك خلق وظائف وإيرادات جديدة من خلال العمل على دعم وتمكين العملاء؛ والشركاء؛ وموردي البرامج المستقلين (ISVs) إضافة إلى الشركات الناشئة، وبالتالي سيسهم ذلك في تعزيز بيئة الأعمال وزيادة التنافسية داخل الدولة عن طريق مواصلة الاستفادة من القدرات السحابية. المصارف والبنوك واكد محمد عبد الله عبد الرحمن المناعي على اهمية التحول الرقمي بالنسبة للمصارف والبنوك او غيرها،حيث اتاح المجال لتسخير التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها وتوظيفها بالشكل الأمثل من أجل تطوير أدائها، وتعزيز قدراتها التنافسية،بينما اتاح للأفراد، الحصول على الخدمات الأساسية وتنفيذ الأعمال من خلال أجهزة الحاسوب الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بكبسة زر، دون الحاجة لزيارة المؤسسات أو الاتصال بمراكز خدمات العملاء التابعة لها إلا في حالات الحاجة لتلبية متطلبات محددة أو متطلبات أكثر تعقيداً. واضاف ان التحول الرقمي يمكن البنك من اخبار العميل بالخدمة التي تتناسب مع امكاناته وطاقته، وبالتالي امكانية نصحه للحصول على افضل الخدمات والمنتجات وبما يتناسب مع الظروف المادية الخاصة به . وقال ان التحول الرقمي في توسع كبير وبخطى متسارعة على مستوى الحكومات والهيئات والبنوك والمؤسسات على اختلاف مجالات عملها وقطاعاتها،وبالتالي على الاسراع في مضاعفة جهودها في التحول الرقمي من تقديم خدمات تُرضي العملاء وتعزز ولاءهم ،خاصة وان التقاريراشارت الى ان 20% من جيل الشباب تحولوا الى بنوك اكثر رقمنة . واكد على قدرة المؤسسات والشركات القطرية في المواكبة والتحول الى الرقمنة.وقال ان قطر تتمتع إمكانيات كبيرة في مجال التكنولوجيا،واشاد في هذا الخصوص بمصرف قطر الاسلامي الذي فاز بجائزة أفضل بنك رقمي في قطر من مجلة ذا آشيان بانكر وذلك تقديرا للجهود التي بذلها في عملية التحول الرقمي، والتي قدم من خلالها منتجات رقمية مبتكرة وخدمات رقمية مخصصة من شأنها تسهيل الأعمال المصرفية وتحسين تجربة العملاء الشاملة،كما اشاد بتتويج البنك التجاري أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطرالعام الماضي للمرة الثانية . أتمتة العمليات وقال خليفة احمد ان البنوك التي واكبت التطور الرقمي، واعتمدت على التقنيات الحديثة ورفعت مستوى فعالية عملياتها استطاعت ان تعزز مكانتها التنافسية وتزيد من أرباحها ،معددا فوائد التحول الرقمي على راسها قدرة الشركات و المؤسسات المختلفة على تمكين الأفراد من إنجاز الخدمات التي يطلبونها عبر تكنولوجيا مناسبة وقال ان التحول الرقمي في البنوك يتجه حاليا الى ثورة حقيقية بتشغيل الروبوتات لأتمته الكثير من العمليات والخطوات ذات الطابع الروتيني و الاستفادة من طاقات الموظفين في انجاز الامور البنكية الاخرى . وثمن احمد الجهود التي تقوم بها الدولة عبر الجهات المختصة وزارة المواصلات والاتصالات وغيرها في تسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد.وقال ان قطر استطاعت ان تقطع اشواط بعيدة في هذا المجال بفضل الحكمة القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة والتي ارست دعائم استراتيجية تنمية كبيرة تجلت نتائجها في المشاريع العملاقة القائمة الان . وحث المصارف والبنوك والشركات،خاصة في القطاع الخاص الى الاستفادة من التشجيع و التسهيلات التي تقدمها الدولة للانتقال الى دولة ذكية والعمل على تسريع عمليات التطويرفي بنيتها التحتية والاعتماد على حلول وأنظمة رقمية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية والتي تلبي متطلبات السوق المتغيرة والمتنامية، وبما يخدمها في تحقيق أهدافها المختلفة . وقال اننا اصبحنا الآن في عصر السرعة والذي يتطلب الحصول على الخدمات والحلول وانجازها باسرع وقت وبكفاءة وامان وحماية للمعلومات،مشيرا لاتجاه الاجيال الشابة نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية وهي الفئة التي تشكل نسبة كبيرة وبيدها المستقبل . رقمنة الاقتصاد وقال سعدون محمد سعدون ان الجهود التي يقودها القطاع المالي والمصرفي في قطرتدعم جهود الدولة للتحول الرقمى للاقتصاد . منوها بجهود بعض المصارف التي أثبتت كفاءتها في التحول الرقمي من قبيل بنك قطر الوطني والبنك التجاري والدولي الاسلامي والمصرف. موضحا ان الامر ليس سهلا لأنه يتطلب استثمارات ضخمه ،مقابل العوائد الكبيره التي ستعود عليها،والا فإن المصرف او الشركة سيكون عرضة للخروج النهائي من السوق،لافتا للدعم النوعي الذي تقدمة الدولة للمؤسسات المالية والشركات وتمكينها من مواكبة المستجدات والتطورات في الساحة الاقتصادية والمالية. واشار إلى الدراسات والتقارير التي تشير الى حاجة المصارف والبنوك في قطر إلى القيام بتغيير رقمي جذري في السنوات العشر المقبلة لتتمكن من المنافسة بفعالية . وقال ان التحول الرقمى ومواكبة التطور التكنولوجى العالمى، يحظى باهتمام كافة القطاعات المالية والمصرفية في قطر،الا ان مسابقة الزمن امر ضروري مع النمو المتسارع في مجال الرقمنة،والاستفادة ومن المناخ الذي توفره الدولة لتنمية هذا الجانب وتطويره،حيث كبسة زر واحدة تمكن العميل من الحصول على باقة من الخدمات البنكية عبر دون عناء او جهد،وبالتالي ليس هناك مجال للبقاء في منطقة العمل التقليدي والعالم من حولك يجري . ونبه سعدون ان الحديث حول عمليات الاختراق لحسابات والبيانات المالية للعملاء مثار حديث وجدل، مما يتعين معه طمأنة جمهور المتعاملين باجراءات الحماية والتصدي للجرائم المنظمة وتأكيد تحقيق الاستقرار المالي،وفي المقابل يتعين ايضا على الجهات التشريعية والتنظيمية التحوطية التأكد من سلامة ومناعة اللوائح في مواجهة اي مخالفات او اختراقات و تجاوزات . واشاد سعدون بالخطوات التي اتخذتها بعض المصارف والبنوك القطرية من اجل رقمنة خدماتها مثل مصرف قطر الاسلامي وغيره والتي حازت بموجبها على جوائز . الرقابة المالية وقال المحلل المالي احمد عقل ان التحول الرقمي مهم لما له من دور في توفير الوقت والجهد والمال، كما انه مهم بالنسبة للمستثمرين .واضاف ان التحول الرقمي ساعد كثيرا وبشكل واضح في تسهيل معظم المعاملات بكل الدقة والانجاز. وقال ان قطرتسير بخطى ثابتة وسريعة في هذا المجال ليس على مستوى القطاع المصرفي والمالي، وانما على جميع القطاعات كالتخليص الجمركي والطلبات الحكومية ومعاملات الشركات ،والمالات التعليمية والصحية،خاصة مع وجود الانترنت والتطور الذي يشهده ،حيث تطبق قطر 5G الاسرع في هذا المجال.وقال ان قطر من اكثر الدول تقدما في مجال التحو الرقمي .واشار لاثر التحول الرقمي على مستوى البورصة وقال ان بورصة قطر هي احد البورصات التي تنفذ الرقمنة بشكل متكامل،حيث توفر كثيرا من الخدمات والمنتجات امام المتداولين والمتعاملين،اضافة لعمليات البيع والشراء. وقال ان للتحول الرقمي ميزة مهمة جدا وهي مسألة الرقابة التي تمكن من مراجعة الطلبات ومعرفة اوجه القصور او الخطأ، فضلا عن الدقة في المعاملة.

افتتح المرحلة الأخيرة لإعداد الاستراتيجية لتطوير النظم المصرفية المناعي: الشمول المالي وسيلة للوصول إلى شرائح المجتمع 22 % من القطريين يستعملون الهواتف للوصول لحساباتهم البنكية القطريون يدخرون من 6 إلى 10 أشهر من رواتبهم السنوية قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إن قطر اهتمت ومنذ وقت مبكر بموضوع الشمول والتثقيف المالي، حيث تم تضمينه ضمن المهام والاختصاصات التي يباشرها المصرف وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، وفي هذا الإطار قد تم تخصيص فصل كامل في القانون لحماية العملاء والنص على حقوقهم، وكذلك فإن توعية الجمهور بنشاط الأسواق المالية وتشجيع الاستثمار هو من ضمن مهام واختصاصات هيئة قطر للأسواق المالية الواردة في قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2012، كما أن تعزيز الشمول المالي هو أحد الأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 ، والتي تم إطلاقها في شهر ديسمبر من العام الماضي، وهي امتداد لما تم إنجازه في الخطة الاستراتيجية الأولى 2012-2016. وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الرابعة والأخيرة لإعداد استراتيجية الشمول والتثقيف المالي بالدولة بفندق ومنتجع شرق، والتي حضرها سعادة صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالشمول والتثقيف المالي وبتوجيهات كريمة من معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الموقر، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثيقف المالي، والتي تضم في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وذلك من أجل وضع الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في الدولة، ولفت إلى أن الشمول المالي حظي باهتمام كبير على المستوى الدولي بعد الأزمة المالية في العام 2008. وذكّر محافظ المركزي بالجهود التي بذلتها اللجنة في هذا المجال، حيث استكملت من المراحل الثلاث الأولى المتمثلة في الاستطلاع وتقييم العمل المطلوب نوعا وكما، ووضع الخطة العامة، والآن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة والمتمثلة في صياغة وثيقة الاستراتيجية، وذلك من خلال تقارير ورش العمل المختلفة التي سوف تتم مناقشتها في هذا الملتقى. من جانبه، أكد السيد حمد المناعي رئيس اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي بمصرف قطر المركزي أن المركزي والجهات الرقابية تسعي لوضع القواعد والتشريعات التي تهدف إلى تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، وتقنين القنوات غير الرسمية وإخضاعها لرقابة وإشراف الجهات الرقابية، إضافة إلى تشجيع وتطوير قنوات إضافية للخدمات الكمالية التقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين البنية التحتية من خلال إنشاء مكاتب الاستعلام الائتماني وتطوير نظم الدفع والتسوية والوساطة المالية. وأشار المناعي إلى أهمية الشمول المالي، باعتباره وسيلة تهدف إلى وصول مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية بالوقت والسعر المناسبين على جميع شرائح المجتمع، وتوسيع نطاق استخدام هذه الخدمات من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الاستقرار المالي يرتبط بعلاقة وثيقة بالشمول المالي، مما يعزز التنافس بين المؤسسات المالية من خلال العمل على تنوع المنتجات والاهتمام بجودتها لاجتذاب أكبر عدد من العملاء والمعاملات وتقنين بعض القنوات غير الرسمية. وأكد المناعي أن الاستراتيجية الجديدة تساهم في حماية العملاء بمختلف فئاتها عن طريق فهم العميل حقوقه ووجباته وحصوله على معاملة عادلة وشفافة. على صعيد آخر، شددت باونا شيريفستافا، مديرة فريق العمل في شركة ميكرو سيف على أهمية الشمول المالي في قطر، لافتة إلى أن إعداد استراتيجية متواصلة من خلال فهم المزايا الاقتصادية التي يقدمها نظام الشمول والمحفزات الأساسية التي تشكل الاستراتيجية. وحول نتائج الاستبيان، أشارت شيريفستافا إلى أن 80 % من القطريين مخططون جيدون للأمور المالية، وأن نحو 22 % من القطريين يستعملون الهواتف الذكية، للوصول إلى حساباتهم البنكية، وأن 11 % لديهم تأمين على الحياة. وأضافت في ذات السياق أن معدل الادخار لدى القطريين يتراوح بين 6 و 10 أشهر من دخلهم السنوي، وذلك نتيجة ارتفاع العائدات المالية. من جهته، أكد ستيفين بيكي مستشار بشركة اروروا على أهمية بحث مشاكل استخدام المنتجات المالية وصول المستهلكين بمختلف شرائحهم إلى الخدمات عبر مختلف القنوات الممكنة والمتاحة، قائلا: من المهم تحسين وتطوير العرض المقدم من مستخدمي الخدمات المالية.

قال مسؤول عُماني لـ "الشرق": إن القرار الأخير الصادر عن المركزي العُماني الذي يتعلق بفرض التعامل مع عملة الريال القطري في جميع العمليات المالية، جاء بشكل عاجل وإلزامي على جميع منافذ الصرافة والمؤسسات المالية والبنكية في سلطنة عُمان، موضحاً ان بعض محلات الصرافة امتنعت عن التعامل بالعملة القطرية لصلتها ببعض الشركات في الامارات كما يبدو. وكان قرار المركزي العماني حازماً وواضحاً حيال هذا الأمر، بإلزام المؤسسات المالية بالتعامل مع الريال القطري كعملة رسمية ودولية، مؤكداً ان هذا القرار إيجابي ويضمن سير تنفيذ السياسات النقدية بشكلها السليم وبما يتفق مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطنة في هذا الشأن، مبيناً ان مشكلة عدم تعامل بعض شركات الصرافة مع الريال القطري اتضحت خلال اجازات السياح القطريين الى مسقط وصلالة عندما حاولوا تغيير العملة القطرية بالريال العماني، ليجدوا ان بعض هذه الشركات ترفض التغيير دون إبداء أسباب، وهذا ما دفع السياح لابلاغ الجهات المعنية في قطر، وقامت الأخيرة بمخاطبة نظيرتها العمانية للنظر في الموضوع. وقال: الحقيقة ان المركزي العماني اتخذ القرار في حينها واصدر قراره فورياً الخميس الماضي، وتعميمه على جميع المؤسسات المالية في سلطنة عمان، وان هذا الحل هو واجب تجاه الشقيقة قطر. مشيراً إلى أن سلطنة عُمان تقف على مسافة واحدة مع جميع الأشقاء الخليجيين الى جانب حرص السلطنة على عدم تصعيد هذه الأزمة.

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الأحد القادم الموافق الخامس من شهر مارس المقبل إجازة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته. وأوضح بيان صادر عن المصرف اليوم، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات التأمين، أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، والقاضي بأن يكون يوم الأحد الأول من شهر مارس كل عام عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي. ووفقا للبيان فمن المقرر أن تفتح هذه الجهات أبوابها أمام الجمهور يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مارس.

بوحديبة: الإستفادة من الفرص الإستثمارية للإقتصاد القطري احتفل بنك قطر الدولي (ibq) بذكرى مرور 60 عامًا على تأسيسه تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وذلك يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016، أقام البنك حفل عشاء أقيم في فندق فور سيزونز الدوحة حضره عملاء البنك وعدد من المستثمرين والموظفين. وأُفتتح حفل العشاء بكلمة ترحيبية ألقاها السيد عمر بوحديبة، الرئيس التنفيذي لـ ibq تلاها عرض فيلم وثائقي حول تاريخ البنك وإرثه. وبهذه المناسبة المميزة، كرّم ibq خمسة من أقدم عملائه تقديرًا لهم على وفائهم وثقتهم بالبنك على مر السنوات. وسلّم الجوائز التقديرية للعملاء كل من: سعادة الشيخ سلطان بن جاسم بن محمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة في ibq، والسيد عمر بوحديبة، الرئيس التنفيذي للبنك. إنجاز كبيروبهذه المناسبة قال السيد عمر بوحديبة، الرئيس التنفيذي لـ ibq: "إننا نقف اليوم أمام 60 عامًا من الخبرة والمعرفة بالعلاقات المصرفية الشخصية، إذ نحتفل بإنجاز عظيم في تاريخ البنك مع عملائنا المخلصين وموظفينا المتفانين وشركائنا الأوفياء وأصدقائنا الأعزاء. ونسعى دائمًا إلى لعب دورنا في المساهمة بتطور الاقتصاد القطري من أجل الأجيال المقبلة".تأسس ibq عام 1956 تحت اسم "البنك العثماني"، وكان من أوائل البنوك في قطر التي تقدم الخدمات المصرفية الشخصية للعائلات القطرية والمستثمرين. وقد تطور البنك خلال العقود الماضية ومرّ بالعديد من التغييرات في حصص أسهمه، واسمه التجاري. وتم تغيير اسم البنك إلى بنك قطر الدولي عام 2004ن وهو الآن بنك قطري 100% يمتلك نظرة مستقبلية ثابتة.وخلال الإحتفال، أطلق ibq حملة جديدة تهدف إلى تعزيز التركيز على أهمية العلاقات الإنسانية في القطاع المصرفي، وأطلق وعده المصرفي الجديد تحت شعار: "خدمات مصرفية شخصية صُممت خصيصًا لك".دور رئيسي وأضاف بوحديبة: "نحن في ibq نعتز بأننا من الرواد في القطاع المصرفي منذ 60 عامًا، فقد صنعنا التاريخ في وقت تميز بالنمو المتسارع والتطور المتزايد في أسواق رأس المال في المنطقة. وتطبيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، نعمل على الاستفادة من جميع الفرص التي توفرها السوق القطرية، ونستمر في توفير منصة ثابتة لجميع الجهات المعنية في السوق لكي تتمكن من النمو والتقدم".تأسس بنك قطر الدولي (ibq) عام 1956، وهو يعد من أوائل المؤسسات المالية في الدولة، حيث لعب دورا رئيسا في النمو الإقتصادي لدولة قطر.يوفر البنك، الذي اتخذ من الدوحة مقرًا له، مجموعة كاملة من الحلول المصرفية للشركات، خدمات خاصة وخدمات مصرفية للأفراد.وترتبط خدمة الشركات التي يقدمها ibq بعلاقات طويلة الأمد مع شركات قطرية قوية، كما ترتبط مع شركات دولية عاملة في الدولة.تصميم المنتجاتوتقوم الخدمات المصرفية الخاصة في البنك بتسويق منصة إدارة الثروات والتي صممت خصيصا لتحسين المنتجات وعروض الخدمات للعملاء.وتشتهر الخدمات المصرفية للأفراد في البنك بأسلوبها الإبداعي في تصميم المنتجات، وعلى الأخص، ما يتصل منها بحلول القروض العقارية، والقروض الشخصية الخاصة على مدار السنة.حصل البنك على تقديرات عالمية عديدة والتي تعتبر بمثابة شهادات على مكانته كأحد أبرز المصارف القطرية. فقد حاز البنك على عدة جوائز في الأعمال المصرفية الخاصة، والتجزئة المصرفية، والخدمات البنكية المؤسسية من "يوروموني"، "أرابيان بيزنس"، "الإنترناشونال بانكر"، "إنترناشونال فاينانس"، جلوبال "بانكنج آند فاينانس ريفيو"، مجلة "بانكر" ومن "بانكر الشرق الأوسط".

فاز بنك "باركليز" بجائزة "أفضل بنك استشاري في منطقة الشرق الأوسط" ضمن حفل توزيع جوائز "يوروموني للتميز في الشرق الأوسط" لعام 2016، والذي يكرم المؤسسات المالية التي تقدّم أفضل الاستشارات للعملاء حول عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة وإدارة المخاطر والشؤون التشريعية. هذا وقد حصل البنك أيضا خلال نفس الحفل على جائزة "أفضل بنك استثماري في دولة قطر" للعام، الأمر الذي يؤكد مكانة باركليز الرائدة في مجال الدمج والاستحواذ وإصدارات رأس المال سواء عبر الاكتتابات العامة أو إصدارات السندات في دولة قطر. وحصد باركليز هذه الجوائز نتيجة دوره الرائد والفعال خلال عام 2015 في تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء الناشطين في قطاعات عدة في منطقة الشرق الأوسط بما يشمل النفط والغاز، والكيماويات، والصناعات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، ووسائل الإعلام والتكنولوجيا. وقد وفّر البنك خدماته الاستشارية حول العديد من الصفقات، بما فيها صفقة استحواذ مجموعة "بي إن" الإعلامية على مجموعة "ديجي ترك"، وصفقة بيع مجمـوعة "ألماتيس" من قبل شـركة "دبي إنترناشيـونال كابيتال"، وصفقة استحواذ مجموعة "اينوك" على الحصص المتبقية في شركة "دراجون أويل" بقيمة 1,8 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تأسيس وحدة أعمال الإنشاءات المستقلّة التابعة لشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" (وإدراجها لاحقاً في بورصة "ناسداك دبي"). هذا وواصل باركليز العام الماضي ترسيخ مكانته الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، ليس فقط من حيث حجم الصفقات، بل أيضاً من حيث تنوع قطاعاتها ومواقعها الجغرافية. وتعليقاً على الفوز بالجائزة، قال مكرم عازار، رئيس مجلس إدارة الخدمات المصرفية لمنطقة أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط، ورئيس مجلس إدارة "باركليز" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "ساعدت إمكاناتنا العالمية، إلى جانب خبراتنا في المنطقة، على تقديم استشارات استراتيجية حول صفقات مالية رفيعة المستوى لكبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية في المنطقة". وأضاف عازار: "تعتبر منطقة الشرق الأوسط من الأسواق الهامة للبنك، ونحن ملتزمون تجاه تعزيز حضورنا في المنطقة والاستفادة من خبرة فرق العمل العالمية وتواجدنا القـوي في أسواقنا الأم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية". وبدوره قال كلايف هوروود، محرر مجلة "يوروموني": "كانت المنافسة على جوائز التميز في الشرق الأوسط لهذا العام الأكثر منافسة في تاريخ جوائز "يوروموني"، ويمكن القول بأنها الأكثر احتداماً مقارنة بمعظم المناطق العالمية الأخرى التي تغطيها جوائز ’يوروموني للتميز‘. وتعد هذه الجوائز واحدة من التكريمات الدولية المرموقة على مستوى القطاع المصرفي، حيث تسلط الضوء على إمكانات المؤسسات المالية في مجال الريادة والابتكار وتميّزها في الأسواق والمناطق التي تعمل بها". وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية، حصد "باركليز" العديد من التكريمات في منطقة الشرق الأوسط؛ بما فيها جائزة "أفضل مستشار مالي للعام لصفقات الدمج والاستحواذ في قطاع الكيماويات والصناعات بمنطقة الشرق الأوسط"، وجائزة "أفضل مستشار مالي للعام لصفقات الدمج والاستحواذ في قطاع التعدين والمرافق الخدمية بالشرق الأوسط"، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز "ميرجر ماركت" (Merger Market) لصفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط لعام 2016. كما حصد البنك جائزة "أفضل بنك استثماري أجنبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وجائزة " أفضل بنك استثماري أجنبي في قطر" وذلك ضمن حفل توزيع جوائز الإنجازات المصرفية الذي تنظمه مجلة "إيميا فاينانس" (EMEA Finance).

عبد الله بن سعود: نسعى الى استقرار النظام المالي وحمايته من التهديدات اعتماد أفضل المعايير الدولية لحماية النظام المالي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية يستضيف مصرف قطر المركزي المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية، الذي يعقد مطلع شهر نوفمبر المقبل. ويسلط المؤتمر الضوء على أمن المعلومات، والتحديات التي تواجهها وتحسين البنية التحتية. واكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة للمؤتمر التزام المصرف بضمان سلامة القطاع المالي بأكمله، لحمايته من المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها كما هو مطلوب بموجب القانون، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية للقيام بذلك. واضاف سعادته إن استقرار نظامنا المالي هو الركيزة الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى لتحقيقها. وهذا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى. ونلتزم بنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تنتج عنه، لدعم عجلة الاقتصاد في البلاد والأهداف الاقتصادية المعلنة. وقال نرحب بالمشاركين والضيوف من قطر والخارج في المؤتمر الثالث. كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا لرعاة مؤتمرنا والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة. كما نود أن نشكر الجهات الفنية العاملة في مجال أمن المعلومات، وخاصة وزارة النقل والمواصلات، وزارة الداخلية وجميع الجهات الرسمية والأمنية في الدولة. ونحن نتعاون بشكل كامل مع كل هذه الهيئات لأمن المعلومات والحماية من التهديدات، حيث نواجه التحديات المتبادلة في هذا المجال معا. وأضاف سعادته: نشكر نشكر الضيوف الكرام، لقبول دعوة حضور المؤتمر والمشاركة في الفعاليات . ونحن نعمل معا لتحقيق هدفنا النهائي، وهو تحسين أمن المعلومات في المؤسسات المالية. كما نتمنى للضيوف طيب الإقامة. ويستكمل مؤتمر امن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، حيث يحمل نفس عنوان المؤتمرين السابقين ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية امن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حاليا ، حيث ابدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر. وكان مصرف قطر المركزي قد استضاف المؤتمرين السابقين لامن المعلومات ، حيث طالب المؤتمر الاخير بتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تقابل المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك. واكد المؤتمر على أهمية التحليل لتحديد آلية التحرك ضد الاختراقات خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماض وغير معروفة، مشيرين إلى أن هناك نوعين من تكلفة الاختراقات أولها مباشرة والتي تحدد بحجم الخسائر الكبرى التي تحدثها، أما غير المباشرة فتتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية على سبيل المثال. واكد المشاركون إن الفيروسات التي تظهر يوميا تقدر بنحو 85 فيروسا وهو ما يتطلب تحليلا عميقا للتجاوب مع المستجدات، وعلى الشركات وضع أجهزة وأنظمة الدفاع بأثر رجعي لتحديد إستراتيجية التحرك في ظل تغييرات كبيرة شهدها الأمن المعلوماتي خاصة أن القرصنة أصبحت اليوم خدمة تقدم مثل غيرها من الخدمات وذلك بهدف تهديد سلامة البيانات والمعلومات لدى الشركات والبنوك، واكد المؤتمر أن التقنيات المستعملة في عمليات القرصنة والاختراقات اليوم أصبحت متطورة وهو ما يتطلب طرقا جديدة للتعامل لإدارة هذه الاختراقات من خلال وجود قواعد معلوماتية واستخبارية تحدد نوع التهديدات طبيعتها الجهة التي تقف وراءها. وقال المشاركون إن الطرق الجديدة في عملية الجريمة والاحتيال الإلكتروني تستدعي التنسيق أكثر على مستوى القطاعات، داعيا الحكومات إلى لعب دور أكبر على مستوى التنسيق خاصة على مستوى التشريع القانوني والرقابي.

حصل مصرف قطر الإسلامي، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة "أفضل بنك في قطر" وذلك خلال حفل جوائز يوروموني للتميّز 2016 في نسختها الخامسة والعشرين. وأقيم حفل يوروموني الذي تُمنح جوائزه تقديرًا لإنجازات المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة في الشرق الأوسط على إنجازاتها، يوم الأربعاء الماضي في دبي. وتعد جوائز يوروموني للتميّز، التي أطلقت في عام 1992، الأولى التي تمنحها مجلة مالية متخصصة، ورغم مرور 25 عامًا على إطلاقها، إلا أنها تظل واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي العالمي، حيث تسعى إلى تكريم المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائها، وتمتلك القدرة على التكيّف مع متغيرات السوق بكل نجاح. ونال المصرف جائزة "أفضل بنك في قطر" تقديرًا لخدمته المميزة لعملائه، ومحفظة المنتجات والخدمات المتميزة والمدروسة بشكل جيد، والنمو المطرد الذي حققه بالإضافة إلى أدائه القوي مقارنة بالمنافسين المحليين. وفي معرض تعليقه على الفوز بالجائزة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يسعدنا الفوز بجائزة "أفضل بنك في قطر" في نسخة هذا العام من جوائز يوروموني للتميّز، فأهمية هذه الجائزة لا تقتصر على أنها تعكس الأداء المالي القوي الذي حققناه كمؤسسة مالية مصرفية، بل تدل على الجهود الكبيرة التي بذلناها ودعم مجلس الإدارة في سبيل تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا. كما تحمل هذه الجوائز دلالة إضافية على إمكانية المصارف الإسلامية على المنافسة على مستوى القطاع المصرفي ككل وتقديم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة وتمكن المصرف من المنافسة مع جميع البنوك". يعمل المصرف على تلبية احتياجات عملائه من خلال عدة برامج مثل برنامج خدمات "التميّز"، وبرنامج "أعمالي" الذي يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية الخاصة، بالإضافة إلى شبكة فروع منتشرة في جميع أنحاء قطر مع مراكز متخصصة للسيدات وقنوات إلكترونية متوفرة على مدار الساعة من خلال أكثر من 165 جهاز صرف آلي، والهاتف المصرفي، وتطبيق جوال المصرف، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وقد تفوق المصرف مع نهاية العام 2015 من حيث النمو على مستوى القطاع المصرفي في عدد من المؤشرات الهامة، إذ حقق في السنة المالية 2015 أكبر نسبة نمو 32% في إجمالي الموجودات ونمو 46% في الأنشطة التمويلية، كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% ونمو صافي الأرباح بنسبة 22% مقارنة بالعام 2014. لكن الأهم من ذلك هو قدرة المصرف على تحقيق هذا النجاح الباهر مع الاستمرار في سياسته المتحفظة نحو المخاطر وتحقيق قيمة ممتازة للمساهمين في المصرف. وقد نال المصرف العديد من الجوائز خلال عام 2016، إذ حصل السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي على المركز الأول ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي أداءً، بين الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي والذي تمنحه كل من مجلة الأعمال تريندس TRENDS وكلية INSEAD للأعمال. كما اختير المصرف في أبريل الماضي كأفضل مصرف تجزئة إسلامي في العالم وأفضل مصرف إسلامي في قطر من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

ينظم مصرف قطر المركزي المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية تحت عنوان (تحسين أمن تقنية المعلومات في القطاع المالي في عالم اليوم) وذلك في الفترة من 15-16 نوفمبر الحالي.وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في بيان صحفي صادر عن المصرف اليوم ، إن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه وتحسين البنية التحتية.كما أكد على التزام مصرف قطر المركزي الكامل بالعمل والسعي من أجل ضمان سلامة القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل ما يحيط به من مخاطر تتعلق بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها وفقاً لما يتطلبه القانون، وعلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، مضيفا إن استقرار النظام المالي يعد أهم الركائز الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات الرقابية الأخرى لتحقيقها وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.ويعد المؤتمر امتدادا للمؤتمر الأول لأمن المعلومات في المؤسسات المالية الذي عقده المصرف في العام الماضي بعنوان " التحديات والحلول " والذي شارك فيه عدد كبير من ذوي الاختصاص داخليا وخارجيا، وكان له صدى واسعا وحقق الأهداف التي عقد من أجلها.وقدم مصرف قطر المركزي شكره للجهات الفنية المختصة ذات الصلة بأمن المعلومات وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية وإلى كافة الأجهزة الرسمية والأمنية في الدولة، مؤكدا تعاونه التام مع كافة تلك الأجهزة من أجل أمن المعلومات وحمايتها من الاختراقات ومجابهة كافة التحديات التي تواجهها.كما أكد حرصه الكامل على إنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ كافة التوصيات التي يخرج بها وذلك دعماً لمسيرة اقتصاد الوطن وتحقيقاً للأهداف المنشودة.

ينظم مصرف قطر المركزي مؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية - التحديات والحلول - وذلك في الفترة من 27 إلى 28 أبريل الحالي.وذكر المصرف المركزي أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه ومناقشة الحلول لمجابهة تلك التحديات واقتراح التوصيات اللازمة لتحقيق ذلك.وأضاف البيان أن المصرف حريص على إكمال إنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ كافة التوصيات التي يخرج بها وذلك دعما لمسيرة اقتصاد دولة قطر، معربا عن تقدير المصرف للمشاركين من داخل وخارج قطر وللجهات الفنية المختصة ذات الصلة بأمن المعلومات وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً تعاونه مع تلك الأجهزة من أجل أمن المعلومات وحمايتها من الاختراقات ومجابهة كافة التحديات التي تواجهها.كما شدد مصرف قطر المركزي على التزامه الكامل بالعمل والسعي من أجل ضمان سلامة القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل ما يحيط به من مخاطر تتعلق بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها وفقا لمتطلبات القانون وعلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.وأشار إلى أن النظام المالي يعد أهم الركائز الأساسية التي يسعى المصرف المركزي والهيئات الرقابية الأخرى لتحقيقها وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية.

ينظم مصرف قطر المركزي مؤتمراً حول أمن المعلومات تحت عنوان "أمن المعلومات في القطاع المالي" يومي الأحد والاثنين الموافقين27 — 28 إبريل 2014 في فندق الريتز كارلتون، الدوحة. ويتناول المؤتمر أبرز وأحدث المخاطر الإلكترونية التي يواجهها قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات للتصدي وإدارة التهديدات التي تواجه القطاعات المالية والأنشطة الإجرامية والاختراقية التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية. كما يتضمّن التعريف بأهم المعايير الدولية المتبعة لحماية أنظمة المعلومات، والاطلاع على تجارب عدد من الدول. بحث تهديدات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومخاطر الهاتف المحموليتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال وسيحظى بحضور عدد كبير من القيادات الإدارية والتنفيذية والمتخصصين في مجال أمن المعلومات.ويتناول المؤتمر جلسات بين المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية المحلية والعالمية تركز على مسؤولية تأمين وحماية البنية التحتية، والوعي وأفضل الممارسات من المهنيين والخبراء المتحدثين في هذا المجال.كما سيتم على الجانب الآخر التركيز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع، من خلال بطاقات الدفع بطاقة الاحتيال، وتهديد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمخاطر المصرفية عبر الهاتف المحمول. والهدف الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة ووضع استراتيجية أمنية موحدة للقطاع المالي. الإجراءات الوقائية تؤكد على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب، كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها المؤتمر يركز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع ، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول، ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

قال مصرف قطر المركزي في تعميم للبنوك اليوم حصلت "الشرق" على نسخة منه: إنه قرر وضع سقف لمكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك التجارية في البلاد. ووضع البنك المركزي حداً أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها رؤساء مجالس إدارات البنوك القطرية يبلغ مليوني ريال، بينما حدد سقف مكافأة أعضاء المجالس عند 1.5 مليون ريال، وفي حال مشاركة العضو في أي لجنة من لجان مجلس الإدارة يكون الحد الأقصى للمكافأة الإضافية 500 ألف ريال، على أن يتم صرف هذه المكافآت في حال تحقيق البنك أرباحاً صافية بعد خصم الإحتياطيات والإستقطاعات وتوزيع أرباح لا تقل عن 5% من رأس المال على المساهمين، ولا يتم توزيع أي مكافآت بدون موافقة المصرف المركزي.وقال المصرف في التعميم إنه سيقوم بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 على كل من يخالف ما ورد في هذا التعميم.

أعلنت بورصة قطر أنها ستغلق يوم الأحد الموافق 2 مارس 2014 وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، الذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من كل عام عطلةً رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، بالإضافة إلى تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بأن يكون يوم الأحد 2 مارس 2014 عطلة رسمية.