- هذا المعرض نتاج شعار الوقف شراكة مجتمعية واستمرار لمسيرة الشراكة بين الإدارة العامة للأوقاف مع الشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية - للجمعيات الأهلية أهمية ودور كبير في تلمس وتتبع حاجيات المجتمع - يأتي هذا المعرض للتعريف وإبراز دور الجمعيات الأهلية - تنوع المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف رافد لدعم المشاريع المختلفة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فعاليات المعرض السنوي الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالحي الثقافي ( كتارا ) يوم الجمعة الماضي لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة 16 جمعية تنوعت أنشطتها بين المهنية والاجتماعية والثقافية وفتح المجال أمامها لتسويق مبادراتها وانضمام المتطوعين للعمل لديها. إثراء وتفعيل العمل المجتمعي وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل في تصريحات صحفية إن المعرض يهدف إلى جمع المؤسسات الخاصة في مكان واحد لإلقاء الضوء على أنشطتها وتسهيل الوصول إليها من قبل فئات المجتمع والتعرف على خدماتها مشيرا إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار حرص الوزارة على إثراء وتفعيل عمل هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة وإبراز دورها الإيجابي في المجتمع. ولفت سعادته إلى أن دعم الجمعيات الخاصة وحملاتها التوعوية وبرامجها الإرشادية وتحفيزها على خدمة المجتمع من أدوار الوزارة فيما تنجزه من خدمات للمجتمع، مؤكدا أن المعرض في دورته الثانية العام المقبل سيشهد برامج ومبادرات تنافسية في جميع المجالات وتوسعا في عدد المشاركين من الجمعيات والمنظمات. الوقف شراكة مجتمعية ومن ناحيته صرح الدكتور الشيخ خالد بن محمد آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن هذا المعرض نتاج شعار الوقف شراكة مجتمعية حيث رعت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المعرض السنوي الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة ثمرة من ثمرات التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي كلمة لمدير الإدارة العامة للأوقاف الدكتور الشيخ خالد بن محمد آل ثاني بين فيها أن المال في الإسلام من حيث الملكية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: مال يملكه الشخص ويصرفه بحسب اختياره ويخرج منه نفقاته وزكاته وصدقاته وغيرها. القسم الثاني: مال يملكه الشعب وتديره الدولة وتنفقه. القسم الثالث: مال لا يملكه شخص على الحقيقة ويديره الناظر ويصرف بحسب شرط الواقف، وهي الأموال الموقوفة. وفي جميع هذه الحالات فإن وضوح وظهور حاجيات المجتمع سبب رئيس للصرف على المستحقين. ومن هنا تأتي أهمية الجمعيات الأهلية ودورها في تلمس وتتبع حاجيات المجتمع، مما يساهم بشكل فعال لوصول الصدقات والزكوات والأوقاف ومخصصات الدولة إلى مستحقيها. وتأتي فكرة هذا المعرض والملتقى السنوي لإبراز وتعريف الناس بهذه الجمعيات الأهلية ودورها، وبث روح التنافس والتعاون فيما بينها، وطرح المشاريع والأفكار الجديدة على الراغبين بتبنيها. ومن هذا المنطلق يأتي دور الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في رعاية هذا الملتقى؛ حيث تعتبر من أكبر الداعمين للمجتمع بكل مجالاته بشكل عام، والجمعيات الأهلية بشكل خاص، ويظهر ذلك من تنوع المصارف الوقفية وشموليتها، والتي هي: المصرف الوقفي للبر والتقوى، والمصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية. وفي الختام شكر مدير الإدارة العامة للأوقاف القائمين على هذا المعرض لما بذلوه من جهد وعلى رأسهم سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يوسف بن محمد العثمان فخرو، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية السيد غانم بن مبارك الكواري، ومدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة السيد ناجي العجي، والمشاركين الذين تنافسوا بطرح المبادرات. وبيّن أن هذه الرعاية ستتوج بدعم أفضل مبادرتين سيتم رفعهما بعد دراستهما من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

* طالب عفيفة: نحظى بدعم كبير من قبل المؤسسات الخيرية شاركت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمعرض السنوي الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة واستعرضت الجمعية عبر معرضها الذي يضم منتجات منتسبيها من الأشخاص ذوي الإعاقة التابعين لمراكز الجمعية المركز ألتأهيلي للبنين، والمركز ألتأهيلي للبنات، والمركز التعليمي، والمركز الثقافي لأشخاص ذوي الإعاقة، وعبر وفد من المتخصصين وموظفي الجمعية برئاسة السيد طالب عفيفة، عضو مجلس الإدارة. وأوضح سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بأن مشاركة الجمعية في المعرض جاءت استجابة لدعوة كريمة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وضمن التعاون بين الجمعية وكافة المؤسسات الرسمية والشعبية بالدولة، بجانب تحقيقها لأهدافها المتمثلة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع كافة فئات المجتمع وإشراكهم في كافة فعاليات وأنشطة المجتمع القطري، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تحقيق الحياة الكريمة لهم. وقدم السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية شرحا وافيا حول أنشطة الجمعية ومنتجاتها المعروضة من منتوجات منتسبي الجمعية، والتي تشمل مجالات التغليف والتجليد، والرسم في الخزف، وفن الديكوباج، وإعادة التدوير، والتي يتم تدريب منتسبي مراكز الجمعية من الأشخاص ذوي الإعاقة عليها عبر مجموعة متميزة من المتخصصين... وقال السيد عفيفة نستعرض اليوم الأعمال الحرفية لذوي الاحتياجات الخاصة والجهود التي بذلوها في سبيل تقدم فنون يدوية راقية لأفراد المجتمع ونريد أن نؤكد من خلالها أن المعاق يمكن أن يقدم الكثير وقال هناك فنون يدوية كثيرة ولوحات راقية جميعها من أعمال ذوي الاحتياجات الخاصة. لافتا إلى أن الجمعية تضم 7500 عضو وتحت مظلتها أربعة مراكز تأهيلية. وقال إن الجمعية تحظى بالدعم الكبير وتحظى بدعم حكومي ودعم من قبل المؤسسات الخيرية، وبناء على الأنشطة التي نقدمها نحصل على الدعم المطلوب.

وافق مجلس النواب المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على قانون ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إجراء تعديلات على مواد، أثارت انتقادات محلية ودولية. وأوضح البرلمان، في بيان، أنه "وافق بصفة نهائية على مشروع قانون بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي". وأضاف بيان المجلس، أنه "كان قد أحال بجلسته المنعقدة في 15 نوفمبر مشروع القانون إلى التشريع والفتوى بمجلس الدولة، حيث تم تعديل بعض المواد". ووفق القانون المصري، ينتظر القانون عقب الموافقة البرلمانية النهائية أن يحال لرئيس الدولة للتصديق عليه أو الرفض، و لم يرفض الرئيس عبدالفتاح السيسي قوانين من قبل.