أعلنت لجنة بالمؤتمر الوطني العام، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة مسلحة في العاصمة الليبية اختطفت وزير التخطيط في الحكومة التي تدير طرابلس، قبل أن تقوم بـ"الاعتداء" على مقر رئاسة الوزراء، والهيئة التشريعية للسلطات غير معترف بها دوليا. وأكدت لجنة شؤون الأمن والدفاع في بيان أنها "تدين وبشدة ما تعرض له السيد محمد القدار وزير التخطيط بحكومة الإنقاذ من اختطاف من قبل مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الداخلية". وتدير العاصمة الليبية حكومة لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وهيئة تشريعية مددت ولايتها العام الماضي بقرار من المحكمة العليا في طرابلس، في مقابل حكومة معترف بها دوليا تعمل من شرق البلاد إلى جانب برلمان مدد ولايته بنفسه لفترة غير محددة في أكتوبر الماضي.

ألغى مجلس النواب الليبي المنتخب، اليوم الاثنين، قانون العزل السياسي والإداري الذي أقره المؤتمر الوطني العام الذي كان يدير البلاد قبيل الانتخابات. وقالت مصادر إن البرلمان، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرقي البلاد، صوَّت بالأغلبية على إلغاء قانون العزل السياسي والإداري. وكان القانون الذي أثار جدلا كبيرا في ليبيا وقت تمريره في مايو 2013، ينص على منع كل من عمل ضمن نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من دخول الحياة السياسية والحزبية لمدة 10 سنوات. وأقر المؤتمر الوطني العام القانون تحت تهديد من الميليشيات المسلحة التي حاصرت وقتها وزارتي العدل والخارجية، وهددت بشن هجمات على مؤسسات حكومية أخرى إذا لم يتم التصديق على القانون. ووصفت الأمم المتحدة القانون بأنه تعسفي وغامض وينتهك الحقوق المدنية والسياسية.

قال مسؤولون ليبيون، اليوم السبت، إن قوات موالية لحكومة ليبيا المعترف بها نفذت ضربات جوية على أهداف قرب ميناءي راس لانوف والسدر، لوقف تقدم فصيل من مصراتة نحو المنشآت. وقال مسؤول في قطاع النفط إن الميناءين - وهما من أكبر موانئ النفط في ليبيا بصادرات تتجاوز 300 ألف برميل يوميا - يعملان بشكل طبيعي. وتشهد البلاد صراعا بين حكومتين وبرلمانين في إطار الاضطرابات المستمرة منذ 3 أعوام بعد الإطاحة بمعمر القذافي. وقال صقر الجروشي، وهو قائد لقوات جوية متحالفة مع رئيس الوزراء عبد الله الثني، إن طائراته هاجمت مواقع قرب سرت وهي مدينة ساحلية بوسط ليبيا. وذكرت قناة النبع التلفزيونية، ومقرها طرابلس، أن قوة تقول إنها مكلفة من المؤتمر الوطني العام - وهو البرلمان الذي يعمل من طرابلس منذ أن سيطرت قوات فجر ليبيا على العاصمة في أغسطس - بدأت عملية للسيطرة على الميناءين. ونقلت القناة معلوماتها عن قائد القوة، وأضافت أن شخصين قتلا في اشتباكات قرب ميناء السدر.

قتل محمد الكيلاني، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، ليل أمس الثلاثاء، في معارك غرب العاصمة طرابلس بين قوات "فجر ليبيا" التي يقودها ومجموعات أخرى، كما أفاد مصدر عسكري من التيار الإسلامي. وسيطرت قوات فجر ليبيا المكونة من عدة مليشيات إسلامية تنحدر معظمها من مدينة مصراتة "200 كلم شرق" منذ 24 أغسطس الماضي على طرابلس، بعد مواجهات دامية في العاصمة مع قوات من مدينة الزنتان المدعومة من "التيار الوطني". والكيلاني هو قيادي إسلامي كان ينتمي لكتلة الوفاء لدماء الشهداء في البرلمان السابق، أما "فجر ليبيا" فاعتبرتها السلطات "جماعة إرهابية"، كما اتهمه رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان باختطافه في شهر مارس من العام 2013. وقال المسؤول العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "الكيلاني قتل أثناء "قيادته للمعارك في منطقة ورشفانة بمحور الحشان" بهدف اقتحام ورشفانة على بعد 20 كلم غرب العاصمة. لكن مسؤولا في مدينة الزاوية "50 كلم غرب طرابلس" وهي مدينة الكيلاني، قال إن "كمينا نصب للكيلاني و3 من مرافقيه خلال عودته من طرابلس، قبل أن تتم تصفيته على أيدي مسلحين من منطقة ورشفانة". وأكد مصدر طبي في مستشفى الزاوية التعليمي أن "المستشفى تلقى جثة الكيلاني و3 من مرافقيه مصابين بأعيرة نارية فارقوا على إثرها الحياة".

أعلن المؤتمر الوطني العام "البرلمان المنتهية ولايته" في ليبيا، استئناف عقد جلساته مؤقتا، واتخاذ ما يلزم من تشريعات وإجراءات لتجاوز الأزمة السياسية، التي تمر بها البلاد. ويأتي هذا التصعيد السياسي، ليخلق برلمانين اثنين في ليبيا، وسط تصاعد التدهور الأمني في العاصمة طرابلس، ومدينة بنغازي، بين كتائب متناحرة تابعة لرئاسة الأركان. وقال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني، مساء أمس السبت، إن قرار المؤتمر باستئناف جلساته مؤقتا، جاء على خلفية "عدم التزام مجلس النواب المنتخب بالإعلان الدستوري، وعدم استلامه السلطة بالطريقة التي حددها هذا الإعلان، وارتكابه لجملة من المخالفات، وعلى رأسها طلب التدخل الأجنبي". وافتتح مجلس النواب الليبي أولى جلساته، في 4 أغسطس الجاري، بمدينة طبرق، بحضور 158 نائبًا من أصل 188. وأحدثت الجلسة خلافا سياسيا، على خلفية دعوة عدد من النواب إلى الالتزام بالإعلان الدستوري، الذي أصدره المؤتمر الوطني، والذي ينص على أن بنغازي هي المقر الدائم للبرلمان، وهو الأمر الذي عارضه العدد الأكبر من النواب، حيث عقدوا الجلسة في طبرق، مدعومين بذلك بموافقة 158 نائبا، وهو النصاب القانوني لانعقاد المجلس.

وافق المؤتمر الوطني العام في ليبيا "البرلمان"، اليوم الثلاثاء، على إجراء انتخابات مباشرة، لاختيار الرئيس المقبل للبلاد، مع سعي النواب لتجاوز مواجهة بين كتائب مسلحة. ويأمل شركاء غربيون، أن يتيح البرلمان الجديد، المجال أمام مفاوضات بين الميليشيات المتناحرة وداعميها السياسيين، ليعود الاستقرار إلى ليبيا، بعد شهر من اشتباكات حولت العاصمة، طرابلس، ومدينة بنغازي، إلى ساحتي قتال. وصوت مجلس النواب الليبي، بأغلبية ساحقة، على إجراء انتخابات مباشرة، يختار من خلالها الشعب الليبي رئيسه الجديد، في مسعى لإعادة البلاد على المسار نحو الديمقراطية، بعد 3 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. ولم يحدد موعد للانتخابات، لكن ليبيا تعاني من أسوأ أعمال عنف، منذ الصراع الذي أطاح بالقذافي، حيث تشتبك كتائب مسلحة في طرابلس بالصواريخ والمدفعية وقذائف المورتر.

حدد المؤتمر الوطني العام الرابع من أغسطس موعدا لتسليم السلطة إلى البرلمان الجديد الذي انتخب في 25 يونيو، وذلك وفقا لنص قرار نشره المؤتمر الأربعاء على موقعه. وجاء في النص "يحدد يوم الاثنين (4 أغسطس) موعدا للتسلم والتسليم وبين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنتخب للمرحلة الانتقالية"، بحسب قرار وقعه رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين. وسيقرر مكان المراسم وتاريخ الجلسة الأولى للبرلمان في وقت لاحق، بحسب النص.

قال رئيس الوزراء الليبي الجديد، أحمد معيتيق، إن الحكومة "تسعى إلى نبذ الفرقة والخلاف"، وستدعو إلى "حوار وطني شامل لا يستثنى منه أحداً". وتعتبر هذه أول رسالة يوجهها معيتيق للشعب الليبي عقب نيل حكومته، مساء أمس الأحد، ثقة المؤتمر الوطني العام. وفي كلمة بثها التلفزيون الليبي، اليوم، أكد معيتيق أن الحكومة التي شكلها "ستعمل مع كافة الأطراف لنبذ الفرقة والخلاف وجمع الصف"، مشددا على أهمية "الحوار الوطني الشامل وعدم إقصاء أي طرف كان". كانت حكومة معيتيق نالت، أمس، ثقة البرلمان بـ 83 صوتاً من أصل 93 حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، فيما حجبت أربعة حقائب وزارية وهي التعليم والدفاع والخارجية والتخطيط وذالك لإشراك القوي المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية .

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، "إن ليبيا ستبدأ غدا تسجيل الناخبين تمهيدا للانتخابات العامة في أول خطوة ملموسة تشير إلى إجراء الانتخابات في وقت لاحق هذا العام. وكان المؤتمر الوطني العام، البرلمان، وافق في فبراير الماضي على إجراء انتخابات مبكرة في محاولة على ما يبدو لتهدئة الليبيين المحبطين من الفوضى السياسية بعد نحو ثلاث سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي. وكان النواب وافقوا في البداية على تمديد فترة تفويضهم بعد انتهائها في السابع من فبراير الماضي لإتاحة الوقت أمام لجنة خاصة لصياغة دستور جديد، لكن الخطوة أثارت احتجاجات من الليبيين الغاضبين من بطء وتيرة التغيير السياسي. وقال عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، "إن تسجيل الناخبين سيبدأ غدا الأربعاء"، ولم يحدد موعدا للانتخابات لكن محللين يقولون إنها قد تجرى في الصيف أو في مطلع الخريف.

قالت مصادر برلمانية ليبية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبوسهمين، يعتزم تقديم استقالته خلال ساعات على خلفية تقارير تتهمه بالتورط في قضية أخلاقية. من جانبه، هدد القيادي الإسلامي الليبي عبد الحكيم بلحاج، رئيس حزب الوطن، قائلا: "سنحمل السلاح إذا اضطررنا للدفاع عن أهداف ومكتسبات ثورة فبراير". وأضاف بلحاج، خلال لقائه مع وكالة الأناضول: "لا بد من الاحتكام لقواعد اللعبة الديمقراطية النابعة من اختيار الشارع الليبي لممثليهم عبر صندوق الاقتراع والقبول بالتعددية السياسية والتنافس تحت مبادئ الشفافية". وأشار إلى "ضرورة احترام المؤتمر الوطني العام لأنه خيار الشارع، ولا بد من الذهاب لانتخابات مباشرة وتسليم السلطة لجسم منتخب آخر"، بحسب تعبيره.

أقر أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي، البرلمان، قانونا جديدا للانتخابات، اليوم الأحد، مما يمهد الطريق أمام الدعوة لإجراء انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام. ووافق المؤتمر الوطني الشهر الماضي على إجراء انتخابات مبكرة في خطوة استهدفت على ما يبدو تهدئة المواطنين الليبيين الغاضبين من الفوضى السياسية التي تجتاح البلاد بعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط نظام معمر القذافي. وكان أعضاء المؤتمر اتفقوا في باديء الأمر على تمديد ولايتهم بعد انتهاء تكليفهم الأصلي، في 7 فبراير الماضي، لإعطاء الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة دستور جديد لكن قرارهم أثار موجة من الاحتجاجات. وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات بالنظام الفردي مما يمنع الأحزاب من خوض الانتخابات بنظام القوائم، وسيعود للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مسألة تحديد الوقت الذي يلزمها للانتهاء من عملية الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وتواجه المفوضية أزمة بين الإسلاميين والقوميين مما يضاعف إحساس الفوضى في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الليبي الناشيء بسط نفوذه على معارضين سابقين وجماعات قبلية ومتشددين إسلاميين. ويقول كثيرون في ليبيا إن عدم إحراز تقدم في الانتقال إلى الديمقراطية منذ الإطاحة بالقذافي في 2011 يعود في الأساس إلى الخلافات داخل المؤتمر الوطني العام.

أعلن نواب ليبيون، أن ناقلة نفط ترفع العلم الكوري الشمالي، اعترضتها مساء الإثنين، قوات حكومية وثوار، أفلتت الثلاثاء من السفن التي كانت تواكبها، وهي تنقل شحنة "غير شرعية" تم شراؤها من منشقين عن الحكومة يسعون لحكم ذاتي في شرق ليبيا. وقال عضو في المؤتمر الوطني العام، اعلي هيئة سياسية في البلاد، إن "ناقلة النفط استغلت الظروف المناخية السيئة للإبحار نحو عرض البحر، ولم تكن السفن التي ترافقها قادرة على اللحاق بها".

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة عن رفضها المطلق لما تعرض له مقر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) مساء أمس من أعمال عنف. ودعت الحكومة، في بيان لها، على موقعها الرسمي، المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمي عن آرائهم، مؤكدة على حق المواطن بالتظاهر السلمي والاعتصام باعتباره أحد مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير، ومظهر عافية وسلامة للمجتمعات الديمقراطية. ودعت الحكومة المواطنين إلى ضبط النفس والحفاظ على سلمية حراكهم الشعبي، حتى يصلوا إلى تحقيق أهدافهم، كما تأمل من المؤتمر الوطني العام التواصل مع المعتصمين وفتح باب الحوار معهم. وأكدت الحكومة رفضها وشجبها لأعمال الشغب لفرض الآراء داعية الجميع لتوخي الحكمة والتحلي بالمسئولية الوطنية، كان محتجون قد اقتحموا قاعة المؤتمر الوطني العام الليبي مساء أمس الأحد وأصابوا عددا من الأعضاء لعدم موافقتهم على التمديد للمؤتمر الوطني.

توصل المؤتمر الوطني العام في ليبيا إلى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين السلطات الانتقالية الجديدة وقرر تحت الضغط العدول عن تمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في السابع من فبراير بحسب ما أعلن نواب، اليوم الأحد. وصرح عبدالله الغامدي الذي ينتمي إلى تكتل يضم 15 نائبا مستقلا في المؤتمر الوطني العام "أجمعت الكتل السياسية على تنظيم انتخابات مبكرة". ولا تزال النقاشات دائرة حول ماهية المؤسسات التي يفترض أن تحل مكان المؤتمر الوطني العام، بحيث تكون إما مؤتمرا جديدا وإما برلمانا ورئيسا. ودعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، ثاني قوة في المؤتمر الوطني العام، الخميس الماضي، إلى انتخابات مبكرة. وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى. كما تبنى المؤتمر "خارطة طريق" تنص على إجراء انتخابات عامة في نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون أساسي (دستور) في مهلة أربعة أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 فبراير.

اتهم المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي الحكومة المؤقتة بالفساد وبخلق الفزاعات وكشف عن قيام رئيس الحكومة المؤقت بتقديم تعديل وزاري. وقال عمر حميدان، في تصريح له عقب الجلسة الصباحية للمؤتمر اليوم الأحد، إن الشعب مغيب عما تعمله الحكومة، فهناك فساد كبير ولتغطية هذا الفساد خلقت هذه الفزاعات، بحسب وكالة الانباء الليبية "وال". وأوضح حميدان أن لجنة الداخلية بالمؤتمر الوطني ستقدم تقريرا في هذا الشأن، وسيتم التحقيق فيه لإظهار الحقائق وسيرى الشعب هذه الحقائق. وكشف "حميدان" أن رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان قدم تعديلا وزاريا اليوم خلال الجلسة الصباحية تشمل ثمان وزارات وهي: وزارة الإعلام والثقافة أوكلت لـ"الحبيب الأمين"، ووزارة الداخلية لـ"صالح مازن عبد الرحمن البرعصي" ووزارة النفط والغاز لـ"فتحي محمد عبد اللطيف"، والإسكان والمرافق لـ"محمود عجاج"، والشباب والرياضة لـ"إبراهيم شركس"، والاقتصاد لـ"محمد مفتاح نوح"، والحكم المحلي لـ"محمد البشير عبدالدائم"، والمالية لـ"امراجع غيث"، وسيتم مناقشة ودراسة هذا التعديل مع الكتل بالمؤتمر، بحسب وال.

حذر مفتي الديار الليبية، صادق الغرياني، مساء اليوم الأربعاء، الليبيين من مغبة الخروج في مظاهرات لإسقاط برلمان بلادهم، معتبرا ذلك خروجا على ولي الأمر. وأفتى الغرياني، في لقاء له بثه التلفزيوني الرسمي بوجوب طاعة ولاة الأمر في الدولة وعدم الخروج على شرعية الدولة. وقال، ليس من الحق ولا من العدل ولا من الوطنية، الخروج على الدولة والانقلاب على الشرعية، معتبرا أن هذا الأمر غير جائز شرعا بأية صورة من الصور وأيا كانت هذه الدعوة، وطنية أو إصلاحية أو دينية. وتأتي فتوى الغرياني قبل يومين من المظاهرات المتوقع أن تشمل عددا من المدن الليبيية للمطالبة برحيل المؤتمر الوطني العام "البرلمان" لانتهاء فترة ولايته وفقا لما حدده الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره أول مجلس انتقالي بعد سقوط النظام السابق.

قال قيادي كبير بمجموعة تطالب بالحكم الذاتي لشرق ليبيا إن اتفاقا لإنهاء الحصار المسلح لموانئ نفطية واستئناف الصادرات قد يجري التوصل إليه في غضون أسبوعين وذلك بعد إحراز تقدم في محادثات مع الحكومة بشأن مطالب أساسية. وقال عبد ربه البرعصي رئيس وزراء حكومة المنطقة الشرقية المعلنة من جانب واحد لرويترز إن طرابلس وحركته يضيقان الفجوة وإن اتفاقا لحل أزمة توقف الموانئ النفطية يمكن إبرامه في غضون أسابيع. وقال البرعصي في مقابلة بمعقل المجموعة في إجدابيا "أتوقع إحراز تقدم مع الدولة والحكومة والمؤتمر الوطني العام، أعتقد أن الأمر سيستغرق أكثر من أسبوعين للتوصل إلى اتفاق إن شاء الله. وربما أقل من ذلك". واستولت المجموعة التي يقودها محاربون سابقون قاتلوا ضد القذافي على ثلاثة موانئ رئيسية بشرق ليبيا في الصيف الماضي ويطالبون بنصيب أكبر من الثروة النفطية والحكم الذاتي ليعطلوا صادرات نفطية تبلغ 600 ألف برميل يوميا. وتحاول حكومة رئيس الوزراء الليبي علي زيدان استئناف تشغيل الموانئ وتواجه أزمة مالية ومخاطر باتساع دائرة الاضطرابات. وهبطت صادرات ليبيا النفطية الشريان الحيوي لاقتصادها بما يزيد على النصف منذ الصيف.

نفى عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام في ليبيا، اليوم السبت، بشكل قاطع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين لمحاولة اختطاف من قبل مجموعة مسلحة. ودعا الناطق في تصريح لوكالة الأنباء الليبية كافة المواطنين الليبيين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي ينشرها أشخاص لا يتحلون بروح الوطنية والمسؤولية والتي تستهدف إرباك المشهد وزعزعة الاستقرار في البلاد.

اقتحم عشرات المتظاهرين الليبيين، اليوم الأحد دون عنف، قاعة المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة في ليبيا للمطالبة برحيل الميليشيات عن العاصمة طرابلس غداة مواجهات دامية بين جماعات مسلحة. وقال احد المتظاهرين: "نطالب بقرارات جريئة من المؤتمر لإنهاء وجود الميليشيات في العاصمة"، مضيفا "جئنا للضغط على المؤتمر دون عنف". وقامت قوات الأمن التي لم تقاوم دخول أول المتظاهرين لاحقا بغلق المدخل الرئيسي للقاعة مانعة محتجين آخرين من الدخول، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وينفذ سكان طرابلس إضرابا عاما الأحد على خلفية دعوات للعصيان المدني للتنديد بالعنف الدامي الذي شهدته طرابلس الجمعة والسبت وحدادا على ضحاياه.

انتخب المؤتمر الوطني الليبي العام وهو اعلي سلطة تشريعية في البلاد "البرلمان" اليوم الأحد، أحد أعضائه نائبا أولا لرئيسه بعد أن ظل المنصب شاغرا لأكثر من أربعة أشهر. ونقل التلفزيون الرسمي الليبي وقائع الجلسة الصباحية للمؤتمر التي اختار خلالها العضو عزالدين محمد يونس العوامي نائبا أولا لرئيس المؤتمر نوري بوسهمين. والعوامي من مواليد العام 1969، انتخب عضوا في المؤتمر الوطني العام بصفة مستقل عن مدينة المرج شرق طرابلس، وهو أستاذ جامعي يحمل شهادة دكتوراه في العلوم الزراعية. وحصد العوامي على غالبية أصوات أعضاء المؤتمر الوطني العام خلال الجولة الثانية من انتخابات هذا المنصب، حيث نال 99 صوتا من أصل 175 نائبا كانوا حاضرين، في حين أن المؤتمر يتألف من 200 عضو.