أعلن عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، وهو البرلمان الليبي المنتهية ولايته، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر اتفق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون، على أن تعقد الجولة المقبلة من الحوار قريبا في ليبيا. وقال حميدان في مؤتمر صحافي، إن "المؤتمر استمع اليوم إلى تقرير فريق الحوار حول ما دار في جلسة الاثنين مع ليون، حيث أعلم الفريق أعضاء المؤتمر بأن الاجتماع كان ناجحا، وتوصل فيه المجتمعون إلى تحديد مكان الحوار، وتحديد مبدئي لزمن الحوار، حيث يكون خلال أيام معدودة" في ليبيا، ولكن من دون أن يكشف المكان والموعد. وأضاف أن "فريق الحوار اتفق مع ليون حول آلية الحوار وأطرافه، وهم 4 أعضاء من المؤتمر مقابل 4 من مجلس النواب، يكونون هم الأطراف الأساسيين الذين يتولون النظر في الشأن السياسي، كما تم الاتفاق على بنود الحوار". ولفت حميدان إلى أن "الفريق قد أكد لليون استعداده للبدء بالحوار ابتداء من نهاية هذا الأسبوع، وأن الأمر الآن يتوقف على الإجراءات والاستعدادات التي سيقوم بها الطرف الراعي للحوار". وتتنازع الشرعية في ليبيا التي يعصف بها القتال والفلتان الأمني، حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس، في أغسطس الماضي.

أعلن "المؤتمر الوطني" الليبي المنتهية ولايته، تعليق مشاركته في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الخميس، عن بيان للمؤتمر تلاه النائب الثاني لرئيسه صالح المخزوم، القول إن "المؤتمر اتخذ هذا القرار بعد التصعيد الذي شهدته ساحات القتال من ما يسمى بجيش القبائل، واقتحام عصابات خليفة حفتر، فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي لسرقة أموال الشعب الليبي". وأوضح البيان، أن "هذا التصعيد نتج عنه استشهاد شابين من صبراته، وأسر 5 آخرين". وأكد المؤتمر الوطني العام، على استمراره في التواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن يصدر عنها موقف واضح من هذا التصعيد الخطير، داعيا المجتمع الدولي إلى"أن يبين مدى جديته في دعم ليبيا من أجل الوصول إلى تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحوار".

قال السيد عبدالمنصف البوري السفير الليبي لدى الدوحة ان قطر ساعدت ليبيا منذ أول يوم في ثورة 17 فبراير وأن دماء الشعب الليبي إختلطت بدماء الشعب القطري. وأكد أن القيادة القطرية تقف الى جانب الشعب الليبي وتدعم الشرعية التي يختارها بدون ان تتدخل في شؤونه وتعتبر أن الشعب الليبي هو صاحب الحق وصاحب القرار الأول والأخير في اختيار من يمثله. عبد المنصف البوري سفير ليبيا لدى الدولةوأدان سعادته في حواره مع "بوابة الشرق" الهجوم الجوي الذي تم مؤخراً من قبل القاهرة على بعض المواقع الليبية وأعتبر ذلك نوعاً من إنتهاك صريح للامن القومي الليبيي من قبل القاهرة، كما إعتبر إستضافة القاهرة للمعارضين الليبين للنظام الحالي وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم نوعاً من العداء المصري للشعب وطالب الأجهزة الأمنية بسرعة تسليم أحمد قذاف الدم لليبيا من أجل محاكمته بتهمة تهريب مليارات الشعب الليبي، كما طالب السلطات المصرية بإغلاق جميع القنوات المعادية لليبيا التي تبث من مصر أسوة بالجزائر التي رفضت أن تستغل أرضها من قبل أبناء القذافي لمعارضة النظام الليبي الحالي.وإليكم مقتطفات من الحوار :* نريد منك التعرف على الوضع في ليبيا الآن؛ وهل هي خاضعة لحكم المليشيات ام ان ما يحدث فيها هو مجرد محاولة لعودة نظام معمر القذافي؟ـ في الحقيقة الوضع في ليبيا بعد الثورة مباشرةً كان مستقرا الى حد كبير في ظل حكم المجلس الانتقالي على الرغم من ان هناك بعض الاخطاء، ثم بعدها تم تشكيل حكومة الدكتور عبدالرحمن الكيب وكانت الامور ايضا على ما يرام، لكن مخلفات نظام القذافي ألقت بثقلها على الوضع، وخاصة ان ليبيا ظلت طيلة 42 سنة لا يوجد بها اي مؤسسات؛ لا يوجد بها جيش ولا شرطة وهذا ما خلق نوعاً من المشكلات في المجتمع الليبي، الذي هو اصلا مجتمع قبلي، كما ان هناك تباعداً في المدن كما بدأت المطالبات الجهوية والفئوية تظهر على السطح ورغم نجاح اختيار المؤتمر الوطني بكثير من الشفافية الا انه كان هناك نوع من العجز عن تلبية الاولويات.التحدي الأبرز* لكن برأيك.. هل التحدي الابرز لليبيا الآن هي وجود مليشيات مسلحة ام هي مخلفات نظام القذافي؟ـ التحدي الابرز هو عجز القيادات في ليبيا على ايجاد نوع من التوافق على مصلحة ليبيا.. وبالطبع ايضا هناك جزء من المشكلة هو نظام القذافي الذي يريد ان يعود الى الحكم، وايضا هناك عدم استيعاب للممارسة الديمقراطية الحقيقية والتي تبدأ بالحوار والتنافس الشريف، وكذلك عدم وجود ثقافة ديمقراطية لدى الشعب الليبي. خليفة حفتر لم يكن معارضاً لنظام القذافي ولم يقدم لثورة 17 فبراير شيئاً.. وبقايا نظام القذافي ضمن قواته وهو مدعوم من قبل التيار الليبرالي والعلماني خليفة حفتر* فيما يخص اللواء المتقاعد خليفة حفتر؛ ما هو الثقل الذي يملكه في ليبيا؟ـ خليفة حفتر التقيت به شخصياً في تشاد عندما كنت ضمن الفريق الاذاعي العامل في تشاد في نهاية الثمانينات، بعد انضمامه لجبهة إنقاذ ليبيا، وأنا كنت عضواً قبله في هذه الجبهة وبعد فشل مشروع تشاد نقل الى الولايات المتحدة مع مجموعة من الجنود هناك، ثم حدث انشقاق داخل الجبهة وخرجت انا والعقيد آنذاك خليفة حفتر من الجبهة، وقد ابدى استعداده للقيام بعمل عسكري لإزاحة القذافي في نهاية الـ 94 ولم بفعل شيئاً، ثم بعد ان قامت ثورة 17 فبراير لم يقدم لها اي شيء، لكنه عاد بعدها الى ليبيا في مهمة التصدي للجماعات الإسلامية المتشددة.* اذن خليفة حفتر كان معارضاً لنظام القذافي؟ـ هو كان قائداً لقوات القذافي في تشاد، لكنه أسر هناك وخيره التشاديون بين ان يظل في السجن او يخرج ليعارض النظام فوافق على الخروج، وانا شخصياً عندما ذهبت الى تشاد فوجئت به ضمن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا.* اذن.. لماذا هو يقود عمليات عسكرية لزعزعة استقرار ليبيا؟ـ قبل ان يعلن حفتر تدخله كانت هناك عمليات ممنهجة لاغتيال قادة عسكريين، وكتاب وصحفيين وشرائح كثيرة من الليبيين، وبالاخص ضباط جيش وعسكريين من القوات الجوية، حتى بلغ عددهم اكثر من 200، وهو ما اثار حالة من الهلع لدى الناس وقد عجز المؤتمر الوطني التصدي لهذه الظاهرة، مما جعل حفتر يستغلها ويقوم بالتدخل العسكري في ليبيا، وقد سبق ذلك إعلانُه عدم الاعتراف بالمؤتمر الوطني.بقايا نظام القذافي* لكن هناك معلومات تؤكد ان خليفة حفتر قد تحالف مع بقايا نظام القذافي، ويريد اعادته لحكم ليبيا، وهو ما ينفي انه تدخل من اجل التجاوزات الامنية؟ـ نعم هناك بعض من كانوا مع نظام القذافي ضمن مجموعات خليفة حفتر، لكن ليست لدي معلومات مؤكدة فيما يخص التعاون.* هل اقامة خليفة حفتر في مصر تشكل نوعا من العداء ضد ليبيا؟ـ انا لا ادري اين يقيم حاليا تحديداً، لكن ما اعلمه ان لديه فيلا في القاهرة اشتراها منذ فترة بمبلغ تجاوز المليون دولار، ويمكث فيها حالياً أبناؤه.* لماذا تتدخل مصر في شؤون ليبيا، هل كما تقول القيادة المصرية: إن هناك تهديداً لأمنها القومي من قبل ليبيا ام لأن النظام المصري لديه دور اقليمي حالياً لوأد الثورات العربية؟ـ نحن نعرف ان هناك مجموعات كبيرة من الليبيين يتحركون في مصر بطريقة مريبة، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم الذي هرب لمصر بمليارات الشعب الليبي، كما أن هناك قناة ليبيا اولاً، تحاول زعزعة الاستقرار الليبي وهؤلاء خسروا وضعهم المتميز وثرواتهم التي تجاوزت المليارات، في الوقت الذي كان الشعب الليبي محروما من كل شيء، اما فيما يخص التدخل المصري في الشأن الليبي فإن التصريحات المصرية وخاصة من القيادة الرسمية متمثلة في السيسي تنفي هذا التدخل، وانا لا استطيع ان اجزم بهذا التدخل. وجود معارضي النظام الليبيي الحالي في مصر يشكل نوعاً من العداء الرسمي المصري للشعب الليبيي.. ونطالب النظام المصري بعدم زعزعة الصلات الوثيقة بين الشعبين الليبي والمصريوقف الحملات العدائية* لكن مصر تستضيف المعارضة الليبيبة للنظام الحالي، وبقايا نظام القذافي، ألا يشكل هذا تهديداً ونوعا من العداء للشعب الليبي؟ـ نعم هذا صحيح.. وقد جرى العرف الدولي بأن تلتزم اي دولة تستضيف اي لاجئ، ان تمنعه من بث أي مواد معادية لبلاده او اي دولة صديقة او مجاورة من خلال اراضي الدولة المستضيفة، وهذا ما ينطبق على الجزائر التي استضافت أسرة القذافي لكنها منعتهم من الكلام او التحدث لأي وسيلة إعلام او عمل اي نشاط معادٍ لليبيا، ونحن كنا نتمنى على مصر ان تفعل ذلك والا تزعزع الروابط الوثيقة بين الشعبين الليبي والمصري، وان تسارع بتسليم احمد قذافي الدم للسلطات الليبية او توقفه عن بث المعاداة ضد ليبيا من مصر، وقد شاهدناه منذ يومين يخرج من مصر على فضائية فرانس 24 ويصرح بتصريحات معادية لليبيا، ونحن نقول للإخوة في مصر: كما يهمكم أمنكم القومي فان أمن ليبيا مهم بالنسبة لنا.* تحدثت بعض وسائل الاعلام عن توجيه ضربة عسكرية في الاراضي الليبية من خلال سلاح الجو المصري والإماراتي هل لديكم معلومات عنها؟ـ أنا ضد تدخل أي دولة في الشأن الداخلي الليبي، وفيما يخص الضربة هذه فقد تحدث عنها الاعلام الامريكي فقط، وهو بالطبع تحدث بمعلومات، ثم نفت الخارجية الامريكية هذا الامر؟* اذا افترضنا ان الامر صحيح، فما هي مصلحة دولة الإمارات في توجيه هذه الضربة؟ـ لا أدري ما هي مصلحتها، لكن ما اعلمه ان لديها مشكلة مع التيار الاسلامي، وبالتالي فان اي دولة لديها تيار إسلامي يعد هذا الأمر شكلاً معادياً لها.مشكلة المؤتمر الوطني* نعود الى الشأن الليبي.. لماذا دائما هناك مشكلة بين المؤتمر الوطني وبين اي رئيس وزراء يتولى المنصب؟ـ لأنه لا يوجد الى الآن توافق على الاولويات، وجميع الحكومات التي اختيرت بعد المجلس الانتقالي لديها أخطاء كبيرة، وقد تعمق الامر بعد اختيار حكومة علي زيدان، فاصبح لدى الحكومة حساسية من المؤتمر، ولدى المؤتمر حساسية من الحكومة، واصبحت هناك اتهامات متبادلة بينهم لا تقدم مصلحة لليبيا.* برأيك ما هي الروشتة التي يجب توافرها لتحسين الوضع الليبي؟ـ من خلال متابعتي لجميع ثورات العالم، استطيع ان اقول لك: إن حل اي نزاع لا يكون بالسلاح، إنما بالحوار السياسي، ونحن في ليبيا لابد ان نتفق على مسألة اعادة بناء الدولة، وبناء المؤسسات، وإنشاء الجيش والقوة الامنية، وأنا أطالب الدول الاخرى ان تقدم لنا المشورة الفنية في هذا الامر، وهذا لا يعني مطالبتي بتدخل اجنبي، لكن يجب عودة عجلة التنمية والبناء، حتى يستفيد الشعب الليبي الذي عانى طيلة 42 سنة من ظلم بيِّن، وكان يتطلع بعد الثورة لقدر كبير من الاستقرار، لكن للاسف هناك من حول النزاع السياسي الى عسكرة، فكانت هذه هي النتيجة. اختيار المؤتمر الوطني غلبت عليه المحاصصات وليس الكفاءة وهذا ما فاقم من الوضع الليبي.. والتحدي الأبرز هو عجز القيادات عن إيجاد نوع من التوافق على مصلحة ليبيا* هناك مشكلة اخرى الآن في ليبيا، وهي الخلاف بين المؤتمر الوطني وبين البرلمان في ترشيح رئيس الوزراء، فبينما يرشح المؤتمر عمر الحاسي، ويرشح البرلمان عبدالله الثني فأيهما أفضل بالنسبة لليبيا؟ـ السيد عبدالله الثني عندما ظهر في البداية كان هناك تأييد له من قبل الشعب الليبي، وتم تكليفه من قبل المؤتمر الوطني، لكن مع مرور الوقت الامور اختلفت!! وصار خلاف بينه وبين المؤتمر الوطني، واصبح محسوباً علي مجلس النواب في طبرق بدعوى انه اصبح يمثل طرفاً او جهة معينة، لذا فأنا أرى ان من مصلحة ليبيا انْ يحدث توافق على شخصية واحدة، وانا شخصياً لا يهمني من يحكم؟، لكن الأهم كيف يحكم، وما هي الطريقة التي يحكم بها، والتي هي نفسها التي تحقق لنا الوحدة والرخاء، لأن معاناة الناس فاقت كل الحدود.الدعم القطري للثورة* نود ان نعرف منكم الدور القطري في مساندة الثورة الليبية، ومساندة الشعب الليبي؟ـ قطر وقفت مع ليبيا منذ بداية الثورة موقفا مشرفا، واختلط فيه الدم القطري بالدم الليبي، حيث قتل أثناء الثورة مصور قناة الجزيرة عندما كان يريد ان ينقل صورة حقيقية للجرائم، التي ترتكب ضد الشعب الليبي، كما كانت قطر داعمة بشكل قوي وفعال بعد الثورة الى وقت قريب جداً، لكن هناك اصوات تعالت الآن تتهم قطر بالتدخل في الشأن الليبي، وقد التقينا في المدة الاخيرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية د. خالد العطية، وأطلعتهم على الوضع في ليبيا، وكان ردهم صريحاً بأن قطر قدمت كل ما تملك الى الشعب الليبي، لكن نحن الآن سننأى بأنفسنا عن الشأن الليبي، ونترك اهلها يحلون مشاكلهم حتى لا نفتح الطريق لتدخل جهات اخرى بحجة تدخلنا، ونحن مع الشرعية أيا كانت هذه الشرعية، التي يختارها الشعب الليبي، لأن الشعب الليبي هو صاحب الحق وصاحب القرار الأول والأخير في اختيار من يمثله، وعندما يختار الشعب الليبي من يمثله فنحن سندعمه ونؤيده. السفير البوري خلال حديثه لبوابة الشرق* ولكن قطر لديها باع كبير في الوساطات الدولية، وحل النزاعات.. فلماذا لم تطرحوا على المسؤولين هنا القيام بوساطة بين الفرقاء في ليبيا؟ـ بصراحة انا وجدت ان قطر لديها الآن اولويات اخرى غير ليبيا، ونحن ـ كما قلت لك ـ عندما التقينا بسمو الأمير كانت هناك مشكلة غزة في أوجها، وقد رأيت ان هناك اهمية لغزة وفلسطين بشكل عام، من قبل الدولة القطرية، كما ان هناك اهتماماً بسوريا وقضايا اخرى، ومع ذلك نحن طلبنا منهم ذلك، وقد أبلغوني بأنهم على استعداد لتقديم اي شيء يطلبه الشعب الليبي.

طالب حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، كافة الأحزاب والقوى السياسية والمعارضة بالعمل على إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها في شهر إبريل من العام القادم، والاحتكام لصناديق الاقتراع باعتبارها الفيصل في المرحلة القادمة، مجددا تأكيده على أن الانتخابات ستقام في مواعيدها المعلنة باعتبارها التزامات دستورية واجبة النفاذ. وقال إبراهيم غندور مساعد الرئيس السوداني القيادي بالحزب الحاكم، في تصريحات له اليوم الإثنين، "ندعو الجميع للاحتكام للدستور واتخاذ الحوار الوطني وسيلة للوصول إلى تفاهمات جامعة تحقق استدامة السلام والاستقرار الشامل، وتمكن من وضع خارطة الطريق الشاملة لتحقيق ذلك من خلال الوفاق الوطني حول القضايا المختلف عليها". وجدد الدعوة لكافة الحركات المسلحة والمتمردين والأحزاب المعارضة بالتعامل بجدية عالية مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تستوجب تضافر كافة الجهود الوطنية للتوصل إلى كلمة سواء للالتقاء على الثوابت الوطنية التي تحمي البلاد من الانزلاق للفتن والحروب وتمهد الطريق لوحدة الصف وقوة القرار الداخلي.

كلف المؤتمر الوطني الليبي، المنتهية ولايته، اليوم الإثنين، عمر الحاسي، تشكيل "حكومة إنقاذ" وطني فيما تدير شؤون البلاد حكومة مؤقتة، على ما نقل تلفزيون "النبأ" المحلي. وكلف الحاسي في اجتماع للمؤتمر في طرابلس بحسب قناة النبأ المقربة من الإسلاميين التي لم تحدد عدد أعضاء المؤتمر الذين صوتوا لصالح هذا القرار. وانعقد اجتماع المؤتمر بلا توفر النصاب بحسب القناة.

تنظم ليبيا الانتخابات البرلمانية، بعد غد الأربعاء، في اقتراع حاسم لمستقبل البلاد بعد أشهر من الفوضى السياسية والتوتر الأمني المتزايد. وفي الأسابيع الماضية شهدت ليبيا أزمات بين حكومتين تتنازعان على السلطة، فيما يشهد شرق البلاد أعمال عنف، حيث يشن اللواء المنشق خليفة حفتر هجوما على مجموعات ثورية تابعة لرئاسة الأركان الليبية. وينتخب الليبيون 200 عضوا في مجلس النواب المستقبلي الذي سيحل محل المؤتمر الوطني العام "البرلمان" أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد. وقد انتخب المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012 خلال أول اقتراع حر في تاريخ البلاد بعد أكثر من 40 عاما من حكم معمر القذافي. نتائج غير متوقعة وهناك 32 مقعدا من أصل 200 مخصصة للنساء فيما حظرت اللوائح السياسية، وسمح فقط لمرشحين منفردين لكن ليس بالضرورة مستقلين بالترشح في هذه الانتخابات. وبالتالي فإن التشكيلة السياسية للبرلمان المستقبلي لن تعرف إلا بعد تشكيل كتل سياسية برلمانية. ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات اعتبارا من 27 يونيو بحسب مصدر في المفوضية الانتخابية العليا، على أن تعلن النتائج النهائية في منتصف يوليو كما قال المصدر نفسه. ودعي 1.5 مليون ليبي فقط للإدلاء بأصواتهم من أصل أكثر من 2.7 مليونا في 2012، من أصل 3.4 مليونا في سن الانتخاب، وسيكون عليهم الاختيار بين 1628 مرشحا. وعبر تنظيم هذه الانتخابات، يريد الليبيون طي صفحة المؤتمر الوطني العام الذي اتهم بأنه وراء كل مشاكل البلاد. وهم يعلقون آمالا على انتخاب أعضاء جدد في البرلمان بهدف وقف التجاذبات السياسية بين الليبراليين والإسلاميين وإعادة الأمن إلى هذه الدولة الغنية بالنفط التي تشهد أعمال عنف وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. ووافق المؤتمر الوطني العام على تسليم السلطة إلى هيئة منتخبة بعدما كان قرر في بادئ الأمر تمديد ولايته التي انتهت في فبراير إلى ديسمبر 2014. قلق وقال المحلل الليبي سالم سلطان إن "الأزمة في ليبيا سببها أعضاء في المؤتمر الوطني العالم الذين حولوا البلاد عن مسارها الديموقراطي وأحبطوا عزيمة الناس على تسجيل أسمائهم لانتخابات ممثليهم في البرلمان المستقبلي". واعتبر هذا المتخصص في الشؤون الجيوسياسية أن المرشحين للانتخابات التشريعية الأربعاء "ليس لهم الثقل الاجتماعي أو السياسي الكافي لفرض وجهات نظرهم في البرلمان" الذي قد يسيطر عليه في المستقبل نواب "ظل يخضعون لأوامر زعماء الحرب والميلشيات". ويثير أمن الاقتراع من جانب آخر قلقا كبيرا حيث يتم إعطاء الأولوية لمصالح القبائل والمنطقة المحلية قبل مصالح الدولة. وقال مصدر من المفوضية العليا للانتخابات: "بشكل عام نحن متفائلون لكن هناك مخاطر من أن يتم تعطيل الانتخابات أو حتى إرجاءها في بعض مكاتب الاقتراع لاسيما في بنغازي ودرنة (شرق)" معاقل المجموعات الإسلامية المتطرفة. وكلفت الحكومة الأسبوع الماضي وزير الداخلية بالوكالة ورئيس هيئة أركان الجيش النظامي وضع خطة أمنية للانتخابات. لكن في ظل غياب جيش وشرطة محترفين، فان المهمة لن تكون سهلة لاسيما بعد انشقاق عدة وحدات تحالفت مع اللواء السابق حفتر.

كشفت مصادر سودانية مطلعة، النقاب عن قبول الرئيس عمر البشير، بمقترح حكومة انتقالية ببرنامج متفق عليه بين الأحزاب السياسية، على ألا يتعدى عمرها سنة أو سنتين، بجانب إجراء تعديلات دستورية تحكم الفترة الانتقالية حتى قيام الانتخابات. وذكرت هذه المصادر، وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن الرئيس عمر البشير، هو من سيرأس السودان، وأيضا الحوار الوطني خلال المرحلة الانتقالية بصفته العسكرية وليس بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني، الذي قالت المصادر بأنه سيكون مثله مثل باقي الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني من حيث تمتعه بنفس الإمكانيات المتاحة. وأشارت المصادر، إلى أن أجواء الحوار الوطني، أصبحت مهيأة بشكل كامل، وأن مناخ الحريات الإعلامية والسياسية فُتح بشكل لم يسبق له مثيل منذ مجيء الإنقاذ عام 1989، وأن الأحزاب السياسية تعقد ندواتها في الأماكن العامة من دون أي مضايقات أمنية تذكر، وأن مشاركة القوى السياسية الرئيسية بقيادة الدكتور حسن الترابي والسيد الصادق المهدي والسيد عثمان الميرغني تجعل من استمرار مقاطعة الحزب الشيوعي وبعض القوى اليسارية غير ذات جدوى.

أكدت مصادر ليبية رسمية أن فشل المؤتمر الوطني في التوافق على رئيس جديد للوزراء خلفا لعلي زيدان الذي أقيل في 11 من مارس الجاري، خلال أسبوع يعد بمثابة تجديد للثقة في حكومة تسيير الأعمال بقيادة عبد الله الثني. ونقلت صحيفة "المستقبل" الليبية عن الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام في ليبيا عمر حميدان، أن "قرار بقاء "الثني" وحكومته كحكومة مؤقتة كاملة الصلاحيات يحتاج أيضًا للتوافق وتمريره بـ120 صوتًا أيضًا، باعتبار أن حكومة تسيير الأعمال لا يمكنها البقاء لفترة طويلة أو اتخاذ قرارات مصيرية"، على حد تعبيره. على صعيد آخر، أكد مدير أمن طرابلس العقيد محمد السويسي، أن الشعب الليبي يجب عليه اتخاذ قرار حاسم لحماية مدينة بنغازي من الاختراقات والتصفيات، دون انتظار ذلك من الحكومة. واتهم أزلام النظام السابق بالوقوف خلف عمليات الاغتيال التي تستهدف شخصيات أمنية وسياسية في بنغازي، وقال: "أزلام النظام السابق والجماعات الدينية المتطرفة والتجاذبات السياسيّة بين الساسة خلقت فجوة لا يمكن إغلاقها حتى الآن". وأشار إلى أن سبب التوتر الأمني يعود إلى قلة الإمكانيات ووجود الكتائب المسلحة والجماعات ذات التوجهات الفكرية والسياسيّة التي تهدف لضرب الدولة وتقسيمها.

قال نافع علي نافع، المساعد السابق للرئيس السوداني عمر البشير، إنه غادر السلطة، في التعديل الوزاري الأخير، لكنه لم يغادر العمل السياسي. وفي حوار خاص مع وكالة الأناضول، أشاد نافع بخطاب الرئيس السوداني عمر البشير الأخير، الذي دعا فيه القوى السياسية للدخول في حوار قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، معتبرا أن ما جاء فيه لاقى "استجابة طيبة" من قبل قوى سياسية فاعلة في السودان. وقال نافع: "منذ أن غادرت السلطة وأنا بعيد عن التكليف المباشر، لكنني لست بعيداً عن السياسة، ولست بعيدا أيضا عن العلاقة مع الجهاز التنفيذي والحزبي". وأضاف أن الفرق الآن أنه لم يصبح "مسؤولا مباشرا"، لكنه لا يمكن أن يفكر في أن يكون بعيدا عن أداء الدولة ولا أداء حزب المؤتمر الوطني الحاكم بما يمكن أن يساهم به من رأي. التعديل الوزاري الأكبر وفي الـ8 من شهر ديسمبر الماضي، أجاز المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، تعديلا وزاريا هو "الأكبر"، بحسب مراقبين، منذ وصول البشير للسلطة في عام 1989؛ حيث سيطرت شخصيات شابة على الحكومة الجديدة بدلا عن الوجوه القديمة التي ظلت تتنقل بين الوزارات في الحكومات السابقة. وأطاح التعديل الوزاري بنائبي الرئيس علي عثمان طه والحاج آدم بجانب مساعده نافع علي نافع وثلاثتهم الأكثر نفوذا في الحزب، والدولة ومن القيادات التاريخية للحركة الإسلامية التي تمثل مرجعية لحزب المؤتمر الوطني. من جهة أخرى، أشاد نافع بالخطاب الأخير للرئيس السوداني، والذي ألقاه في وقت سابق من شهر فبراير الماضي، قائلا إن "البشير أوضح خلاله أن القدرة على التصدي للتحديات التي تواجه البلاد لن تكون إلا بتعاون الجميع". ولفت إلى أن البشير لم يترك في خطابه فرصة لمن يريد أن يحتج على عدم إتاحة فرصة للحوار بشأن مستقبل البلاد، وذلك بدعوته الجميع للحوار. مساحة كبيرة للتعاون واعتبر أنه رغم الاختلافات بين القوى السياسية في البلاد في الأيديولوجية والمنهج "تظل هناك مساحة كبيرة جدا للتعاون في هذه القضايا الرئيسية والتي تشمل النهوض بالسودان إلى الأمام"، بحد قوله. وقال نافع إن "هذا الخطاب وجد استجابة طيبة من بعض القوى السياسية الفاعلة في السودان". وكان البشير أكد في 8 فبراير الماضي الالتزام بالحوار الوطني مع الأحزاب والقوى السياسية المؤتلفة والمعارضة للحكومة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، ومواجهة التحديات المقبلة. وقال الرئيس السوداني، في خطاب له أمام الاجتماع الاستثنائي لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم إن "السودان مقبل على مرحلة جديدة هامة وحيوية تتطلب مشاركة الشعب السوداني في العملية السياسية التي تبدأ بإصلاح الحزب والدولة، ومن ثم الإصلاح الشامل في السلام والحرية والاقتصاد والهوية السودانية". وأكد أن الحوار سيكون شاملا للجميع حتى الحركات المسلحة والمتمردين؛ شريطة أن يتخلوا عن العنف والعمل المسلح لتحقيق أهدافهم، والارتضاء بالحوار السلمي، والاحتكام للشعب السوداني ليفوض من يريد أن يفوضه لحكم البلاد. تحديات المرحلة المقبلة وأوضح أن تحديات المرحلة المقبلة تتمثل في الاستعداد المبكر للانتخابات العامة التي ستكون في العام المقبل، وقال: "لا نتحدث عن تأجيل الانتخابات، ولا نرى ضرورة لذلك، وإنما نسعى لإحداث توافق وطني قبل الدخول إلى الانتخابات لتتم بمشاركة معظم القوى السياسية، وفي أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية تعطي الشعب السوداني الحرية الكافية في اختيار من يمثله في المرحلة المقبلة لقيادة البلاد لمواجهة التحديات". وبشأن التغييرات الأخيرة التي طالت الحكومة السودانية والحزب الحاكم، قال نافع في حواره مع الأناضول إنه مقتنع بـ"ضرورة التغيير"، وعده أمرا "إيجابيا". وأوضح أنه "من المنطقي" أن تكون آراء الشخص الذي قضى في منصب حزبي رسمي 20 أو 25 عاما وجدت فرصتها نحو التطبيق، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى التغيير لإعطاء فرصة للآراء الجديدة. ورد نافع على سؤال الأناضول بشأن اتهامات يوجهها له خصومه بالتشدد في الحوار، مؤكدا انه لم يكن في يوم من الأيام ضد الحوار، وقال: "أنا مع الحوار في كل حين، والذين يقولون ذلك، قد لا يعنون ذلك بالحوار، لكن يعنون أني متشدد في الحوار، وأنا لا أسمى ذلك تشددا، لكن أسميه وضوح، وغالبية المعارضة تشيد بذلك". وبشأن الحدث عن كون السودان مستهدف من قوى خارجية، قال نافع إن "الاستهداف أمر طبيعي لكل حكومة وطنية لها إسهاماتها وإرادتها في العلاقات الخارجية، وقد تطور هذا الاستهداف وسيستمر". "الاستهداف" قدر السودان لكنه اعتبر أن الجهات التي كانت تستهدف السودان فقدت كثير من أدواتها التي أصبحت غير مجديه، ورأى نافع أن "الاستهداف هو قدر السودان في عروبته وأفريقيته وإسلامه"، مؤكدا: "سنظل نعمل لفكرنا وانتمائنا لهذه المنطقة". وفي الشأن الأفريقي، أكد نافع أنه لا سبيل للاستقرار في القارة الأفريقية إلا بتجاوز الخلافات، وهذا لن يتم "إلا بإرادة ذاتية وعمل مشترك". وقال إن "الخلافات جميعها مؤسسة على تحديات ظلت موجودة في الساحة الأفريقية لقضايا لها جذور تاريخية، ولا نود التعليق على شماعة الاستعمار، لكن الاستعمار قطعا كانت له يد كبرى في ذرع هذه المشاكل عبر تعميق الخلافات بالعمل المنظم والمرتب لتظل بعض المناطق متخلفة وبعيدة عن الأضواء حتى يستغلها، كما يحاول الان، ضد المركز والولايات الأخرى". ودعا الرئيس السوداني ، مؤخرًا، كل القوى السياسية في البلاد إلى حوار بشأن خطة إصلاحية تتمثل في 4 محاور هي "وقف الحرب وتحقيق السلام، المجتمع السياسي الحر، محاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية". لكن تحالف أحزاب المعارضة السودانية وضع 4 شروط للاستجابة لدعوة الحوار التي وجهها البشير، هي "إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، التحقيق في قتلى انتفاضة سبتمبر الماضي، وقف الحرب والشروع الفوري في مفاوضات غير مشروطة لإنهاء القتال مع الحركات المسلحة، تنظيم وضع انتقالي كامل، يجسد الإجماع الوطني، كخطوة نحو الإصلاح السياسي والدستوري".

عبرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن "قلقها حيال استخدام القوة لحسم الخلافات السياسية"، مطالبة بـ"ضرورة العودة إلى الحوار الوطني وعدم الانزلاق إلى الانفلات الأمني والفوضى وتجنيب البلاد للأزمة الخطيرة". جاء ذلك بعد ساعات من تهديدات أطلقتها ميليشيات ليبية مسلحة تٌمهل المؤتمر الوطني "برلمان مؤقت" عدة ساعات "انتهت" مساء اليوم الثلاثاء، لتسليم السلطة. ودعت البعثة في بيانها مساء اليوم: "كافة الأطراف السياسية والثوار والقوي الحية لإعلاء الأهداف الوطنية والحسابات والمصالح الضيقة وتغليب الحوار". وكررت البعثة "مناشدة الجميع للعودة إلى الحوار السياسي والاستجابة لإرادة الليبيين بما يضمن الانتقال السلمي للسلطة"، مؤكدة على "ضرورة الحفاظ على الشرعية وعدم تعطيل المؤسسات المنتخبة وضرورة التوافق حول إدارة المرحلة الانتقالية بما يضمن السلم الأهلي". ومن جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي مقتضب بـ"أي استعمال للقوة من شأنه ينحرف بالمسار الديمقراطي في البلاد"، و"حث الشعب الليبي عن الامتناع عن المشاركة في أي عنف قد يهدد انتقال الديمقراطي بالبلاد ومستقبلها الزاهر مما يدعم تطلعات الليبيين لبناء دولة حرة ديمقراطية.

قال عمر حميدان، الناطق باسم المؤتمر الوطني العام "البرلمان المؤقت"، اليوم السبت، إن "مكتب رئاسة المؤتمر لم ترد إليه أي استقالة من أي من أعضائه". وأضاف حميدان، أن "أنباء الاستقالات التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية البارحة ما هي إلا مواقف سياسية لبعض أعضاء المؤتمر"، لكنها لم يترتب عليها بالفعل تقديم استقالات فعلية لرئاسة المؤتمر. وكان عضو المؤتمر جمعة السائح أعلن، أمس، عبر وسائل إعلام محلية استقالته من عضويته بالمؤتمر، بالإضافة إلى 11 عضوًا آخرين، على خلفية خروج تظاهرات احتجاجًا على تمديد أعمال البرلمان. وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، ومدينة بنغازي، شرق، أمس، مظاهرات حاشدة، رفضًا لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام لفترة جديدة، ولـ"خارطة الطريق" التي أقرّها المؤتمر الوطني في ديسمبر الماضي. وجاءت التظاهرات، استجابة لدعوة وجهها حراك سياسي جديد يدعى "لا للتمديد"، في محاولة للضغط على المؤتمر الوطني للتراجع عن إقرار التمديد لنفسه لمدة عام. وعن استجابة المؤتمر لمطالب الشارع، قال عمر حميدان إن "المتظاهرين لا يمثلون غالبية الشعب الليبي، والمؤتمر ماضٍ في تنفيذ قراره، ولن يتخلى عن مسؤوليته تجاه الوطن ولن يتركه في فراغ سيجر البلاد إلى منزلقات خطيرة".

يناقش المؤتمر الوطني العام الليبي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تقدم بها 72 من أعضائه لحجب الثقة عن حكومة علي زيدان، كما صرح نائب برلماني. وتواجه حكومة علي زيدان، انتقادات منتظمة لعدم تمكنها من إرساء الأمن وحل الأزمة النفطية المستمرة، منذ أشهر عدة على أثر إغلاق مرافئ نفطية رئيسية، من قبل محتجين يتهمون الحكومة بالفساد. وقال العضو في المؤتمر الوطني الليبي، طاهر محمد مكني، "لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق على سحب الثقة من الحكومة"، مضيفا "إن الجلسة علقت للسماح للكتل السياسية بالتشاور حول مستقبل الحكومة وأيضا المؤتمر". وتابع، "إن الكتل السياسية تحاول التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق للحكومة والمؤتمر". وأضاف، "سيقررون أن كانوا سيدعمون حكومة علي زيدان، أو تقليصها أو تعديلها أو حجب الثقة عنها".