قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن قضايا المياه أصبحت في العقدين الأخيرين من الأولويات على الأجندة الدولية والإقليمية والوطنية لكون الموارد المائية باتت محددا رئيسيا لتطوير أداء كل القطاعات التنموية نظرا للتزايد المطرد للطلب وارتفاع كلفة تنمية وتطوير الخدمات المائية علاوة على تحديات المياه الأساسية في المنطقة العربية. وأضاف العربي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه جمال الدين جاب الله الوزير المفوض بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال اليوم الأول للمؤتمر العربي الثاني للمياه المنعقد بالدوحة، أن الدول العربية بذلت جهودا استثنائية لا بد من الإشادة بها حيث حققت العديد منها إنجازات في قطاع المياه خصوصا في مجال الإمداد والاصحاح في إطار أهداف الألفية ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتوسيع وتطوير تكنولوجيا التحلية. وأوضح أنها بالإضافة إلى ذلك استطاعت إعادة استخدام مياه الصرف وابتكار أدوات اقتصادية تحفيزية لترشيد الاستهلاك بإدارة العرض والطلب على المياه وسن تشريعات وقوانين لتحسين حوكمة واستدامة المياه الجوفية واعتماد الطاقات المتجددة وبناء شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في قطاع المياه واقامة محطات للتحلية والتحويلات الكبيرة بين الأحواض المائية وبناء السدود وغيرها من المشاريع الكبرى. ورأى أمين عام الجامعة العربية أن ذلك يعكس إدراك القيادات السياسية في الدول العربية للتحديات المستقبلية للموارد المائية وما يتطلبه ذلك من عناية خاصة وبذل المزيد من الجهد وإشراك الجميع في مرافقة هذا التطور والارتقاء بمستوى إدارة المياه واقتسام المسؤولية في عملية تطوير القطاع والحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها في كافة القطاعات. وأشار العربي في كلمته إلى أن المجلس الوزاري العربي للمياه عمل منذ إنشائه على إعداد استراتيجية الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية المستدامة، قائلا إنه تم اعتماد هذه الاستراتيجية من قبل القمة العربية التي عقدت ببغداد.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أهمية تنفيذ مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع استراتيجية خليجية شاملة وبعيدة المدى لتوفير المياه ضمن الأولويات التي يقتضيها تحقيق المزيد من الرفاهية لشعوب المنطقة ودعم التنمية المستدامة المنشودة. وقال الدكتور السادة في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثاني للمياه الذي بدأت أعماله اليوم، إن دول منطقة الخليج، تواجه ظروفاً مناخيةً قاسية باعتبارها من أكثر المناطق ندرةً في الموارد المائية، وشحاً في سقوط الأمطار إضافة إلى انعدام وجود الأنهار فيها، وارتفاع نسبة ملوحة مياهها الجوفية وتسارع نسبة نضوبها بشكل كبير وفي نفس الوقت، هي صاحبة واحدة من أعلى نسب متوسط الاستهلاك الفردي في العالم. تحلية مياه البحر وأوضح سعادته أن دولة قطر تنتج حوالي 99 في المئة من احتياجاتها من الماء بتحلية مياه البحر وبكلفة عالية، ولذلك فقد بدأت منذ عامين تنفيذ برنامج وطني للترشيد يهدف إلى خفض معدل استهلاك الفرد من المياه بحوالي 35 في المئة بحلول العام 2017. كما تواصل تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير احتياجاتها من الماء، وتنفيذ عدد من البرامج لتعزيز مخزون المياه الاستراتيجي، حيث تمّت مؤخراً زيادة السعة التخزينية للمياه بنسبة 126 في المئة. ودعا وزير الطاقة والصناعة إلى ضرورة العمل المشترك لتفعيل الاستراتيجية العربية للأمن المائي، ووضع مشروع الاتفاقية الخاصة بالمياه المشتركة بين الدول العربية موضع التنفيذ، والعمل على الحفاظ على مصادر المياه السطحية والجوفية في إطار منظومة عربية متكاملة لإدارة المياه. وقال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إنّ أكثر ما يسبب القلق في مواجهة هذه التحديات هو أن المنطقة العربية بشكل عام هي منطقة مستوردة للمياه، وتعاني أجزاء كبيرة منها من قلّة الأمطار أو ندرتها، ومن نضوب مصادرها غير المتجددة، مبينا أن الإحصاءات تشير إلى وجود ما بين 18 إلى 20 دولة عربية تحت خط الفقر المائيّ المحدد بألف متر مكعب في السنة للفرد الواحد. ومن بين تلك الدول 8 دول تعاني من الفقر المائي المدقع حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه فيها ما بين 100 إلى 200 متر مكعب سنويا. وأضاف سعادته أنه بينما تبلغ حصة الاستخدامات الزراعية حوالي 85 في المئة من مجمل استهلاك المياه في المنطقة العربية، فإنّ تغيّر المناخ وارتفاع نسب التبخر، وتراجع مستويات الأمطار لا تؤدي إلى تقليص كمية المياه المتاحة لأغراض الزراعة فحسب، بل أيضاً إلى تقليص المساحات القابلة للزراعة، مشيرا إلى أن تدهور نوعية المياه السطحية والجوفية، وتلوّثها بسبب انعدام كفاءة البنية التحتية للصرف الصحي، يجعل الآثار السلبية تمتد أيضاً إلى البيئة والصحة العامة.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم المؤتمر العربي الثاني للمياه والفعاليات المصاحبة بفندق الريتز كارلتون . حضر حفل الافتتاح عدد من اصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين المتخصصين في مجال المياه وعدد من اصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدي الدولة وعدد من الضيوف . وألقي معاليه كلمة لدى افتتاحه المؤتمر رحب فيها بكافة الوفود المشاركة في هذ المحفل العربي الهام مؤكدا ان انعقاد المؤتمر يأتي والعالم العربي باسره يواجه العديد من التحديات المائية والمتمثلة في قلة الموارد المائية وارتفاع معدلات الطلب لتلبية متطلبات التنمية التي تشهدها العديد من الدول العربية التي تفوق طاقة هذه الموارد المحدودة خاصة في ظل الزيادة السكانية المضطردة التي يقابلها تناقص في نصيب الفرد من المياه الى جانب التكلفة الكبيرة للحصول على مصادر مياه بديلة وعدم السيطرة على منابع المياه ومصادرها في اغلب الاقطار العربية . وقال معاليه " ان حكومة دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى.. حفظه الله ورعاه، تعمل على توفير احتياجات الدولة من المياه وفق سياسة واضحة وفي اطار استراتيجية شاملة لإدارة الموارد الطبيعية تهدف الى تحقيق الاستدامة وحفظ حقوق الاجيال القادمة وتطوير البنية التحتية اللازمة لقطاع المياه بما يضمن توفير الاحتياجات المائية بدرجة عالية من الكفاءة ووفق اعلى المعايير العالمية المعتمدة ". واشار معالي رئيس الوزراء الى ان رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف الى تحويل قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين العيش الكريم للشعب القطري وتسعى الى ضمان افضل النتائج على المدى البعيد.. موضحا أنه في سبيل تحقيق تلك النتائج على مستوى قطاع المياه اطلقت الدولة ممثلة في "المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء" البرنامج الوطني لترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" تحت الرعاية السامية لسمو الامير المفدى.. حفظه الله، لتحقيق خفض مقدر في استهلاك الكهرباء والمياه خلال خمس سنوات من اطلاق البرنامج . واكد معاليه ان هذا المؤتمر يشكل فرصة كبرى لدعم برامج التنمية المستدامة في البلاد العربية .. معربا عن ثقته في ان مخرجات واوراق العمل والمناقشات والتوصيات التي تصدر عنه من شانها ان تسهم في ايجاد حلول لكثير من التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه . ودعا رئيس مجلس الوزراء في ختام كلمته الى تلبية التطلعات وبذل المزيد من الجهد للوصول لمخرجات وتوصيات علمية وعملية قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل بحيث توفر مستقبل مشرق وحياة امنة ومستقرة للاجيال القادمة . وعقب الجلسة افتتح معاليه المعرض المصاحب والذي يضم شركات متخصصة في الخدمات المرتبطة بالمياة والكهرباء .

تستضيف الدوحة الثلاثاء والأربعاء 27 و28 مايو الجاري اجتماعات الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي للمياه والجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثاني للمياه بحضور الخبراء العرب والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل المشاركة في المؤتمر.صرح بذلك الدكتور محمد إبراهيم التويجري الأمين العام المســاعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وقال انه سيتم أيضا عقد الاجتماع العاشر للجنة الفنية العلمية الاستشـــارية- على مستوى كبار المسؤولين يوم 24 مايو الحالي مشيرا الى أنها تناقش عددا من الموضوعات منها ترشيد استخدامات المياه والتكييف مع التغييرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية في الوطن العربي كأحد أهم محاور الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي للمياه.كما يتم خلال الاجتماعات متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والتعديلات التي سترد من الدول العربية على مسودة الخطة التنفيذية للإستراتيجية، وكذلك متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدماج هذه المشاريع في مسودة الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية.كما تتابع هذه الاجتماعات التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه وإعداد التقرير الإقليمي في المستقبل وفق النموذج الموحد المعتمد من قبل المجلس الوزاري العربي للمياه ووضع برنامج عمل موحد للتحضير للمنتدى العالمي الســابع للمياه (كوريا الجنوبية2015)، ومناقشة مشروع الاتفاقية الخاصة بالمياه المشتركة بين الدول العربية، وإعداد التقرير الإقليمي في المستقبل وفق النموذج الموحد المعتمد من قبل المجلس الوزاري العربي للمياه.