بحثت نخبة من الخبراء بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكوادر طبية عربية وعالمية أهم المستجدات الطبية والعلمية في مجال أمراض الصدر عند الأطفال وذلك في فعاليات المؤتمر العربي الرابع للجمعية العربية لأمراض الجهاز التنفسي للأطفال الذي نظمته مؤسسة حمد الطبية على مدى ثلاثة أيام. وشكل المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في قطر فرصة أمام المشاركين لتبادل الأفكار والاستفادة من خبرات كبار الاختصاصيين من مختلف دول العالم. وقال الدكتور إبراهيم الجناحي استشاري أول ورئيس قسم أمراض الرئة للأطفال في مؤسسة حمد الطبية والعضو المؤسس للجمعية العربية لأمراض الجهاز التنفسي للأطفال إن أمراض الصدر عند الأطفال تعد من المجالات التي تتسم بأهمية فائقة في العالم العربي فالربو والسعال المزمن والمشاكل التنفسية السائدة في المنطقة يمكن أن تؤثر سلبا على الحياة اليومية للعديد من الأطفال. وأضاف في تصريح صحفي أن المؤتمر كان فرصة فريدة للخبراء من مختلف دول المنطقة للالتقاء والتعاون معا لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في توفير أفضل مستويات الرعاية للأطفال الذين يعانون من أمراض الرئة. ويعتبر المؤتمر العربي لأمراض الصدر عند الأطفال من أهم الفعاليات التي تقام في منطقة مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي حيث يجتمع كل عام نخبة من الخبراء في أمراض وطب الرئة عند الأطفال لبحث آخر المستجدات الطبية والبحثية وتبادل الخبرات في هذا المجال. وخلال فعاليات هذا الحدث تم تسليط الضوء على فوائد جهاز قياس أداء الجهاز التنفسي بنظام الذبذبات وهو عبارة عن تقنية متخصصة لتقييم أداء وظيفة الرئة كما جرى التركيز على مواضيع مختلفة شملت "التليف الكيسي" والربو في مرحلة الطفولة وأمراض الجهاز التنفسي السفلي. ومن جهتها نوهت الدكتورة منى معرفية استشاري أول أمراض الرئة للأطفال في مؤسسة حمد الطبية والرئيس الحالي للجنة المنظمة للمؤتمر بالنجاح الذي حققته هذه الفعالية الطبية حيث إن المعلومات والأفكار التي تم تبادلها على مدى ثلاثة أيام في الدوحة ستضفي المزيد من الزخم على هذا المجال الطبي الهام ومن شأنها أن تحقق إنجازات طبية في مجال أمراض الصدر عند الأطفال.

وقع مركز الإنماء الإجتماعي اليوم مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال والأعمال على هامش فعاليات المؤتمر العربي لدور منظمات المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030. وقع الاتفاقية عن مركز الانماء الاجتماعي السيد عبدالله ابراهيم عبدالله العجيل المدير التنفيذي، فيما وقعها السيد عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال. وقال السيد عبدالله ابراهيم العجيل، في تصريح صحفي، إن هذه الإتفاقية تهدف إلى الاستفادة من خبرات أكاديمية قطر للمال والأعمال في تقديم حلول وافكار جديدة للتأهيل والتدريب والتطوير في مجال ريادة الأعمال بالدولة، موضحا أن المركز لديه برامج تنموية عديدة وأن هناك خطة جديدة للمرحلة القادمة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030. وأشار إلى أن الاتفاقية سنوية قابلة للتجديد، مضيفا أن مركز الإنماء الاجتماعي، الذي يمتلك من الإمكانيات والقدرة على تطوير البرامج، يركز على تمويل الشباب وقدرات المواطنين، علما بأن ريادة الاعمال تحتاج الى دعم من أكثر من جهة. وقال "نحاول حاليا تطوير برنامج تنمية كمرحلة اولى بحسب الاحتياجات الحالية للمجتمع، ومن بعده تأتي برامج اخرى وعلى هذا الأساس تم التعاون بيننا وبين مركز قطر للمال للاستفادة من كوادرهم وقدراتهم في التطوير والتنمية للمرحلة القادمة". وتطرق مدير مركز الإنماء الاجتماعي إلى آلية التدريب، وقال إن للمركز آلية واضحة في هذا المجال وبرامج واضحة مثل برامج تنمية ورساميل للتمويل وحاضنة وبادر. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والاعمال إن هذه الاتفاقية تمثل مظلة مشتركة بين اكاديمية قطر للمال والاعمال ودار الانماء الاجتماعي للتعاون المشترك في القضايا المشتركة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من القضايا التي تم التباحث فيها والاتفاق عليها وتمثل رؤية مشتركة بين الجهتين لتحقيق رؤية قطر 2030 وواحدة من هذه المجالات هي ريادة الاعمال. واضاف الدكتور عبدالعزيز الحر "إننا نهتم بريادة الأعمال في دار الإنماء بالذات في الجانب الاجتماعي، وهذا يمكن المؤسستين عندما تعملان معا من تقديم حلول وافكار جديدة لتأهيل وتدريب وتطوير مجال ريادة الاعمال في قطر"، لافتا إلى أن المجال الثاني الذي تم الحديث عنه والتنسيق فيه هو مجال التدريب وأن دار الانماء الاجتماعي لديها العديد من الكوادر على المستويات القيادية المختلفة ولديها جهات تخدمها وتقدم لها برامج تدريبية. وأوضح أن الأكاديمية ستساعد في هذا المجال بشكل كبير جدا لأن البرامج التي تطرحها والشهادات المهنية التي تقدمها أصبحت علامة تجارية نوعية في الدولة وتقدم العديد من الخدمات، مضيفا أن المجال الثالث في هذه الاتفاقية هو المبادرات النوعية ، حيث إن هناك تباحثا مع دار الانماء لإطلاق مجموعة من المبادرات النوعية التي تخدم اهداف المؤسستين وبالتالي تخدم الدولة ورؤيتها 2030.

تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر أنطلق صباح اليوم بالدوحة، أعمال المؤتمر العربي لدور الـمجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030، الذي تنظمه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويحضر المؤتمر الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مدى يومين، ما يزيد عن 200 مشارك من 11 دولة عربية يمثلون المنظمات المحلية والإقليمية وأهم شبكات ومنظمات المجتمع المدني العربية، ومنظمات الأمم المتحدة وجهات حكومية معنية بحوكمة مشاركة منظمات المجتمع المدني.كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاع الخاص وخبراء معنيون بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار الشخصيات والمهتمين والمتخصصين في مجال التنمية. وفي كلمة لها أمام المؤتمر أكدت السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي أن الإرادة السياسية لدولة قطر مثلت نموذجا جيدا في سعيها الحثيث للمساهمة في مجال التعاون الدولي والشراكة بين الدول، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.وأوضحت بأن قطر في هذا المجال شملت إنجازاتها بناء القرى والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وتأمين ومصادر المياه الصالحة وتدريب وتأهيل المعلمين والأطباء، إلى جانب عمليات الغوث الإنساني.وأشارت المسند إلى أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي هي إحدى الأذرع الأساسية لتحقيق الرفاه الاجتماعي، والاهتمام بشرائح المجتمع الأقل حظا، والتي تشمل المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام.وبينت المسند بأن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تعمل بالشراكة مع الدولة في تقديم خدماتها لهذه الفئات، مما يعزز دورها في دعم جميع مراحل إعداد وتنفيذ ورصد مسار خطة التنمية الوطنية، مع أجندة التنمية المستدامة 2030. ويهدف المؤتمر إلى توفير منبر إقليمي لمناقشة تحديات التنمية في المنطقة العربية وتبادل الخبرات حولها، وصولاً إلى توصيات عملية ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية من المشاركة الفاعلة في وضع وصياغة، وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة ورصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها.ويسهم المؤتمر في تكوين رؤية للمنطقة العربية يكون فيها المجتمع المدني العربي شريكا للحكومات، و القطاع الخاص في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية عامة لعرض جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وآفاق تنفيذها، والمسؤوليات المتوقعة للمجتمع المدني والقطاع الخاص والعام في تحقيق الأهداف التنموية.وستعقد خلال يومي المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية، الأولى حول تحديات تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة مع تركيز خاص على المنطقة العربية، فيما تبحث الثانية مدى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني في ذلك، على أن تخصص الجلسة الثالثة لموضوع الابتكار والشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.كما تعقد جلسة ختامية لعرض العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، وطرح توصيات ونتائج جلسات العمل، واستعراض الملخص العام للمؤتمر، وتلاوة إعلان الدوحة.يشار إلى أن جدول أعمال التنمية المستدامة الذي أقرته 193 دولة في سبتمبر 2015 يهدف إلى الحد من عدم المساواة ويركز تحديدا على الفئات الضعيفة والمهمشة كي يضمن "عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية".

دعا المؤتمر العربي الـ11 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني، الدول العربية إلى الاهتمام بتحليل الرسائل والتعليقات التي ترد على مواقع التواصل الاجتماعي لما قد تتضمنه من معطيات مهمة على كافة الأصعدة، والاهتمام بدور هذه المواقع في نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وانتشار الحسابات الوهمية لأغراض تهدد أمن واستقرار المجتمعات. وحث المؤتمر، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيانه الختامي اليوم الجمعة، على التنسيق مع الجهات المعنية بالإعلام في جامعة الدول العربية للحيلولة دون استخدام وسائل الإعلام العربية لمصطلحات إعلامية أو تسميات من شأنها أن تمجد الإرهاب أو تصوره على غير حقيقته، مرحبين في الوقت ذاته بالإستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب، وبانطلاق جائزة الأمير نايف للأمن العربي. وقد شاركت دولة قطر في اجتماعات المؤتمر بوفد ترأسه النقيب مبارك سالم البوعينين مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. من جهة أخرى، أوصى الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين أجهزة الإعلام الأمني ووسائل الإعلام العربية الذي عقد إثر المؤتمر بدعم الصورة الإيجابية لرجل الأمن، وإبراز جهوده وتضحياته في سبيل أمن الوطن والمواطن، والامتناع عن نشر كل ما من شأنه تشجيع خطاب التطرف والطائفية والتحريض على العنف والكراهية.

تشارك دولة قطر في فعاليات المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري، بمشاركة 14 جهة إدارية عربية ودولية.وقال الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة للتنمية الإدارية — جامعة الدول العربية إن المنظمة بصدد عقد المؤتمر العربي الأول (الإصلاح الإداري والتنمية) تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.وأشار الفاعوري إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً وأهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية، وحينئذ يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دوراً مهماً في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.وأضاف أن أعمال المؤتمر ستناقش منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية والمدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.

تبدأ بعد غد الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس اجتماعات المؤتمر العربي 28 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين، وفق بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مجموعة من الموضوعات من بينها: المستجدات الدولية في مجال المخدرات ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، وتأثير الأحداث الأمنية على انتشار المخدرات في المنطقة، بالإضافة إلى نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات. كما يبحث المشاركون في المؤتمر دراسة معلوماتية تحليلية حول الاستخدام غير المشروع للأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي في الدول العربية، ودراسة تحليلية مقارنة لقضايا المخدرات المضبوطة في البلدان العربية، إلى جانب الضوابط والسياسات الكفيلة بضمان عدم تسريب الأدوية المسكنة للآلام والحيلولة دون سوء استخدامها. ويبحث المشاركون أيضا تصورا بشأن استحداث جائزتين سنويتين في مجال مكافحة المخدرات، وكذلك خطط الدول الأعضاء وتجاربها في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

دعا المشاركون في المؤتمر العربي الثاني عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية في الدولة لمكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر. ومثل دولة قطر في المؤتمر وفد برئاسة العميد جبر علي ناصر العطية مساعد مدير إدارة أمن السواحل والحدود. وحث البيان الختامي للمؤتمر الدول المتجاورة على تبادل الزيارات الميدانية بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ لتعزيز تبادل المعلومات والتجارب وتدعيم التعاون والتنسيق وكذلك إقامة قنوات اتصال مباشر بين مراكز الحدود لتسهيل وتسريع تبادل المعلومات فضلا عن النظر في إمكانية إنشاء مراكز عبور مشتركة لتعزيز التعاون . وقرر المشاركون في المؤتمر، إحالة مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن ومشروع دليل عربي تقييمي للأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط ودخول البضائع، إلى الدول الأعضاء لدراستهما تمهيدا لإعادة صياغتهما وعرضهما على المؤتمر المقبل.