شاركت مجموعة QNB كشريك استراتيجي للمؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، دعماً لدور قطر كوجهة رائدة لفض النزاعات التجارية والاستثمارية. وتؤكد هذه الرعاية التزام QNB بدعم المبادرات التي تهدف إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 والمساهمة في الجهود الهادفة لتوفير مناخ آمن وجاذب للاستثمار. كما تأتي في إطار حرص البنك على رعاية الفعاليات التي من شأنها ترسيخ مكانة الدولة كمركز رئيسي لقطاع فعاليات الأعمال الدولية والتجارة العالمية. وتعليقاً على هذه الرعاية، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «نفخر برعاية هذا المؤتمر المهم الذي أصبح يمثل منصة رائدة لنشر ثقافة التحكيم وتعزيز دور قطر كمركز للتحكيم الدولي. وتأتي مشاركتنا في إطار دعمنا المستمر لجميع المبادرات الهادفة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في بيئة الأعمال المتنامية في الدولة.» وقد حُظي المؤتمر بمشاركة محلية ودولية كبيرة من جانب القانونيين والمحكمين والأكاديميين والمحاميين والمستشارين، بحضور أكثر من 1000 شخصية بارزة. كما شارك في أعمال المؤتمر أكثر من 35 متحدثاً من أكبر مراكز التحكيم الدولي، بما في ذلك مركز التحكيم السعودي والمراكز التي تعتمد قواعد الأونسيترال للتحكيم. وعلى مدى يومين، ناقش المشاركون عدداً من المواضيع والمحاور المهمة ذات الصلة بمسائل التحكيم والتطورات الحديثة في التحكيم الدولي.

- توقيع اتفاقيات تعاون بين مركز التحكيم ومؤسسات دولية - خليفة بن جاسم: بدء تطبيق قواعد التحكيم الجديدة بمركز قطر العام المقبل - ثاني بن علي: التأسيس لبيئة قانونية جاذبة ومشجعة للاستثمارات الأجنبية انطلقت أمس، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على مدى يومين بفندق والدورف أستوريا لوسيل تحت شعار «التحكيم في الشرق الأوسط – الحاضر والمستقبل». وقد افتتح فعاليات المؤتمر سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، وعدد كبير من رجال الاعمال ونخبة كبيرة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالقطاع، بالإضافة إلى 35 متحدثا في جلسات العمل الـ 7 التي يتضمنها المؤتمر. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في كلمته ان هذا المؤتمر العالمي يأتي تماشيا مع الجهود الوطنية الحثيثة لدولة قطر في سبيل تعزيز دور الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية بما في ذلك التحكيم والوساطة، كمــا يـأتـي في سـيــاق العـمـــل على نـشــر وتـعـزيــز ثـقـافـــة التحـكيـم كوسيـلة فعـالـة وناجـعـــة لحـــل وتــسـويــة المنـازعــات، وبمـا يجـعــل دولـــة قطـــر مـقـــراً إقليـمـيـاً للتحـكيـم. أكد سعادته حرص دولة قطر، عملاً بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على أن تـظــل التنميـــة الشـاملــة للبــلاد هي الهــدف الأسـمــى الذي تعـمـل مخـتـلـف الأجـهــزة الحـكـوميـة بالتـعـاون مـع مـؤسسـات القـطـاع الخــاص، على تحـقيـقـه، ولهــذا الـغــرض شـهـــدت بلادُنــا نهــضـــة تـشــريـعــيـة استُــكمِـلــت بمــوجـبـهـا قــوانــين أســاسيــة تُنـظــم مخـتـلـف أوجـــه تـعـامــلات الأفــــراد والمــؤسســات، فأصــدرت الـقــانــون رقـم (2) لسنــة 2017 بإصـــدار قــانـــون التـحـــكـيـم في المـنــازعــــات المــدنيـــة والتـجــــاريــــة، والــذي اســتــقــى مبــادئَـــه وأحـــكامـــه مـن الـقـانـــون النمــوذجــي الذي وضـعــتـــه لجـنـــة الأمـــم المتـحـــدة للـقــانــون التجــاري الـدولـي «الأونـسـيـتــرال» عــام 2006، كمـا بُـنـيـت بعــض أجـــزاء الـقـانـون عـلى اتـفـاقيــة نيـويـورك للاعتــراف وتنـفـيــذ أحـكام التـحــكيـم الأجــنبيــة لعــام 1958، والتـي صـادقـت عليــهـا قـطـــر، وأصبحـــت بذلك جــــزءاً مـن قـانـونـها الداخـلــي، مـــا يعنـي شـمـوليــة ومـرونـة هـذا القـانـون في التعـامـل مـع مختـلـف القـضـايـا والنـزاعـات. - مقدمة الأولويات وأضاف سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن انعـقـاد المـؤتمـــر العــالمـي للتحـكيـم، يعـكـس أحـــد أوجـــه العـنـايــة التي تـوليهـا دولـة قـطــر لإيجـاد منــاخ مـواتٍ للتـحـكيـم، والعمــل عـلى تعــزيـــز البيئــة التـشـريـعـيـة الجــاذبــة لـرؤوس الأمــوال، وفـقــاً لمستـهـدفــات استراتيجـيـة التنميـة الوطنيـة الثـالثـة 2024–2030، مشددا على أن وزارة العدل تضع التحـكيـم الدولـي في مقـدمــة أولويـاتـهــا، مثمنا إسـهـامـات التحــكيــم في تخـفـيــف أعبــاء القضـــايــا أمــام المـحــاكــم، وتســويـــة النـزاعـــات التجـــاريـــة، لافتا إلـى أن عــــدد الــدعــــاوى المـرســـلــة لإدارة شـــؤون التـحــكـيــم بـوزارة الـعـــــدل والتي تـم البــت فيـهــا خــلال النــصــف الأول فــقـــط مـن الـعــام 2024 قــد بلـــغ نحـــو 44 حــكمـاً، بنسـبــة زيــادة بلــغــت 29% مقــارنـــةً بالنصـــف الأول مــن الـعـام 2023، فيـمـــا انخـفــضـــت مـــدة الفـصــل في النــزاعـــات خـــلال نـفـــس الفـتــــرة في المـتــوســــط مـــن 11 شــهــراً إلى 7 أشـهــر، بنسـبــة تــراجــــع بلـغـــت 30%، وبلـغ عـــدد الأحـــكام الصــادرة في دعــاوى التحـكيـم عـن طــريــق مـركــز قـطــر الـدولـي للتــوفيــق والتـحــكيــم 30 حكمــاً مـن مجـمـوع الأحـــكام بمـا نسبتـه 68% من إجمـالي الأحـكام الصـادرة خـلال ذات الفترة. - أهمية كبيرة من ناحيته أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز سيبدأ مطلع عام 2025 بتطبيق قواعد التحكيم الجديدة، المتوافقة مع أحدث التوجهات العالمية المتعلقة بالتحكيم الدولي. مشيراً الى ان المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي يعكس الأهمية الكبيرة التي يحملها التحكيم الدولي في عالمنا المتسارع، وأهمية تعزيز مفهوم العدالة السريعة والفعالة بما يلبي تطلعات المجتمع وقطاع الأعمال على حد سواء، مشيرا الى أن التحكيم اليوم لم يعد مجرد وسيلة بديلة لحل النزاعات، بل أصبح ضرورة ملحة تتطلبها تعقيدات العلاقات التجارية والاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. - منظومة متطورة وأشار سعادته الى ان النمو الاقتصادي والانفتاح العالمي، ادى إلى ازدياد التعاملات الاقتصادية، مما زاد من الحاجة إلى منظومة قضائية متطورة ومرنة تستطيع أن تواكب هذه التغيرات وتحافظ على استقرار العلاقات التجارية، موضحا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يتبع أحدث المبادئ القانونية المستقرة دولياً وفي مقدمتها قواعد التحكيم النموذجية التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغتها المنقحة في عام 2010 بخصوص إجراءات التحكيم وكافة ما حدث من تطورات وتحديثات بشأنها مما يجعله متسقاً ومتوافقاً مع المبادئ والإجراءات المعمول بها لدى كبرى مراكز التحكيم الدولية، مشددا سعادته على حرص المركز على نشر ثقافة التحكيم ومتابعة أحدث التشريعات القانونية العالمية. - عضو فاعل بدورها ألقت السيدة آنا جوبين بريت، الأمين العام للجنة القانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة، كلمة عن طريق الاتصال المرئي، أشادت خلالها باستضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للمؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، معربة عن أهمية دعم هذا المؤتمر الهام من جانب الاونسيترال متمنية ان يختتم بنتائج وتوصيات هامة، قائلة تعد قطر عضوا فاعلا في اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المعروفة باسم اتفاقية نيويورك، وكذلك في اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، منوهة بأن قطر تبنت عام 2010 تشريعات تتماشى مع القواعد النموذجية للاونسيترال وأن مركز التحكيم يتبنى قواعد الاونسيترال الخاصة بالتحكيم بشكل مستحسن. - بيئة جاذبة من جانبه قال الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية والمؤسس لمكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة، في مشاركته خلال إحدى جلسات المؤتمر أن المشرع القطري حرص على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، واستطاعت دولة قطر من تحقيق عدد من الإنجازات في هذا الصدد، حيث انضمت قطر لاتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، وأصدرت الدولة القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، كذلك إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى جهود مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات التجارية، بينما قدم السيد يوسف الزمان المحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ورئيس محكمة الاستئناف السابق والمحامي ومؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، وعضو لجنة التوفيق والتحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ورقة عمل تناولت اتفاق التحكيم بالإحالة وفقاً للتشريع والقضاء القطري. في حين تناولت الجلسة الثانية موضوع أحدث التطورات في قواعد وإجراءات مؤسسات التحكيم الإقليمية والدولية، بمشاركة كل من الأستاذ سلطان العبد الله الشريك المدير بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية – قطر، الأستاذة جوديث كنيبر الأمين العام لمجموعة عمل لجنة تسوية المنازعات والمستشار القانوني بلجنة القانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، والأستاذة كاثرين ديكسون الرئيس التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين، والدكتور حامد ميره الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم. - توقيع اتفاقيات وشهد اليوم الأول من المؤتمر توقيع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عددا من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات تحكيم دولية، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث وقع سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية اتفاقية تعاون مع السيدة كاثرين ديكسون الرئيس التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين، كما وقع سعادته اتفاقية تعاون مع الدكتورة نايلة قمير عبيد عضو المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للتحكيم التجاري وأستاذ القانون. كما قام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتكريم المؤسسات الراعية للمؤتمر، ومن بينها بنك قطر الوطني QNB الشريك الاستراتيجي للمؤتمر.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات «المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي» والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان «التحكيم في الشرق الأوسط – الحاضر والمستقبل» ويستمر لمدة يومين بفندق والدورف أستوريا لوسيل، الدوحة. ويحضر الحفل الافتتاحي للمؤتمر سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والعديد من الشخصيات القانونية والتحكيمية العالمية البارزة. يحظى المؤتمر برعاية مجموعة من مكاتب المحاماة الرائدة والمنظمات الدولية القانونية والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها بنك قطر الوطني QNB بصفته شريكا استراتيجيا للمؤتمر.

جميع الأحكام التي أصدرها المركز العام الماضي كان المحكمون فيها قطريين نجحنا في حل قضايا كبرى بنصف مليار دولار دون تحميل أطرافها أعباء مالية القانون الجديد المرتقب يعطي دفعة أكبر لمنظومة التحكيم في قطر 850 مشاركًا من مختلف دول العالم.. وإشادات بمستوى التنظيم ومواضيع النقاشأشاد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بالمشاركة الكبيرة التي حظي بها المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، لافتاً إلى أن عدد المشاركين بلغ نحو 850 شخصا من مختلف دول العالم. منوهاً إلى أن العدد المتوقع للحضور كان بحدود 500 مشارك وبرغم ذلك تم تجهيز قاعة المؤتمر لتستوعب نحو 800 شخص، ولكن نظرا للمشاركة الكبيرة في المؤتمر تمت إضافة مقاعد إضافية إلى القاعة لاستيعاب جميع المشاركين.وأشار الشيخ ثاني بن علي في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إلى أنه كان يتوقع مشاركة خليجية أكبر في المؤتمر، حيث جاءت مشاركة الخليجيين دون المستوى المأمول، في الوقت الذي شهد فيه المؤتمر مشاركة واسعة من قبل بعض الدول العربية والأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، إضافة إلى الاهتمام العالمي بالمؤتمر، فهو مؤتمر عالمي، والمتحدثون على مستوى الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي.مكانة متقدمةوأوضح أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بات يتبوأ مكانة مهمة ومتقدمة في خارطة التحكيم في المنطقة، لافتا إلى أنه وفقا لإحصائية حديثة أجرتها مجلة عالمية متخصصة في مجال التحكيم، فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعد من أفضل المراكز على مستوى الوطن العربي، كما أن المركز يقوم بتطوير نفسه وتأهيل كوادر التحكيم، حيث إن قائمة المحكمين القطريين أصبحت تضم عددا لا بأس به، مضيفا: "في عام 2015 جميع الأحكام التي أصدرها المركز في مختلف القضايا كان المحكمون فيها قطريين".قضايا بالملياراتوكشف الشيخ ثاني بن علي عن أن هناك العديد من القضايا الكبرى التي مرت على المركز بمبالغ تفوق قيمتها نصف مليار دولار، واستطاع المركز أن يصل إلى وساطة بين الطرفين خلال ثلاثة أشهر، ولم يتكلف أي من الطرفين مبالغ مالية نظير هذه الوساطة.وفيما يتعلق بقانون التحكيم الذي سيصدر قريبا، قال إن قانون التحكيم بعد صدوره سوف ينظم مسائل التحكيم بشكل أكبر، خصوصا أن التحكيم موجود الآن في قانون المرافعات المدنية والتجارية من خلال 21 مادة (من المادة 190 إلى المادة 210)، ولكن عندما يكون هناك قانون متخصص في التحكيم فإنه يعطي دفعة أكبر لمنظومة التحكيم في قطر.مؤتمر ثالثوردا على سؤال حول طول الفترة الزمنية بين انعقاد المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني، قال الشيخ ثاني بن علي: "إن المؤتمر الأول عقد في عام 2008 بعد تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ويعتبر من أكبر المؤتمرات التي أقيمت في المنطقة بخصوص التحكيم، وتم خلاله توقيع 11 اتفاقية بين مراكز عالمية، وكان الاتفاق أن يتم إقامة مؤتمرات عالمية متنقلة وليس فقط في دولة قطر، ولكن لظروف ما حدث تقاعس من قبل بعض الدول التي كان من المفترض أن تستضيف المؤتمر، ونحن قمنا بتنظيم هذا المؤتمر في النسخة الثانية بتوجيهات من سعادة رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، وذلك بمناسبة احتفالنا بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وقررنا أن نعيد إحياء هذا المؤتمر وهذه الفكرة، وإن شاء الله سوف نعمل على ضمان انعقاده بصفة دورية كل ثلاث سنوات أو كل خمس سنوات".التحكيم والقضاءوفيما يتعلق بالقضايا التي ناقشها المؤتمر، قال إن أغلب المتحدثين أشاروا في اليوم الأول للمؤتمر إلى المشاكل التي يتعرض لها التحكيم في تنفيذ أحكامه، وقد أجمع الجميع أن التحكيم مساند للقضاء، كما أن القضاء مراقب للتحكيم، منوها أيضًا بكلمة سعادة وزير العدل عندما أشار إلى أن قانون التحكيم سوف يصدر قريبا.وأشار إلى أن أوراق العمل التي قدمها عدد من المتخصصين في قطر ومراكز التحكيم الخليجية والمراكز العالمية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجاري "الأونسيترال"، أثرت المؤتمر من خلال تركيزها على العديد من المحاور المهمة والقضايا المتعلقة بتطوير التحكيم ونشر ثقافته بين رجال الأعمال والشركات. لافتا إلى أن جميع المشاركين أشادوا بالمستوى الذي ظهر في المؤتمر، وبمواضيع الجلسات التي تمت مناقشتها، حيث إن الجميع يتشوق لمعرفة المزيد عن التحكيم وما وصل إليه في الدول المتقدمة وأهم المستحدثات في التحكيم بالنسبة للمراكز. وقال إن الوفد الماليزي تحدث في المؤتمر عن التحكيم في المسائل الاقتصادية الإسلامية، لافتا إلى أهمية هذا الموضوع، حيث إننا دولة إسلامية ولدينا العديد من البنوك الإسلامية، فيجب أن ندعم هذه الثقافة وننشرها.ثقافة التحكيموشدد الشيخ ثاني بن علي على أننا في قطر لدينا قضاء مستقل ومميز ويقوم بتنفيذ الأحكام التي تعرض عليه، ويقوم بمراجعة الإجراءات التي قام بها المحكمون للوقوف على مدى سلامة إجراءات التحكيم في مرحلة التحكيم، لافتا إلى أن أهم ما ركز عليه المؤتمر هو نشر ثقافة التحكيم، معربا عن أمله في أن تسهم توصيات المؤتمر في تدعيم التحكيم والوصول به في قطر إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة ومراكز التحكيم العالمية، متمنيا أيضًا أن يتم في المستقبل القريب تنظيم مزيد من المؤتمرات واللقاءات وورش العمل التي تتناول موضوع التحكيم.

أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المركز استطاع خلال عشر سنوات من تأسيسه أن يقوم بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات. جاء ذلك في كلمة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للتحكيم الدولي الذي يعقد في نسخته الثانية متزامنا مع احتفال المركز بمرور عشر سنوات على تأسيسه. وأضاف أن المركز استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما ساهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى. وقال إن رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، تؤكد اهتمام الحكومة القطرية بالتحكيم بوصفه من أهم الآليات في فض المنازعات التجارية. وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه وأن تكون مخرجاته وتوصياته إضافة جديدة للتحكيم الدولي بصفة عامة والقطري بصفة خاصة، مستعرضا تاريخ التحكيم الذي برز منذ أقدم العصور كأداة لحل النزاعات والخلافات بالطرق الودية حتى أصبح اليوم هو الخيار الأول الذي يفضله الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى لما يتميز به من سرعة في القرار وشفافية في الأحكام، وبعد عن الانحياز لهوى أو لقانون دولة ما. وأضاف عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن ذلك هو ما جعل التحكيم التجاري يكتسب كل يوم مكانة أكبر وأرضية أوسع حتى بات تحسين المناخ الاقتصادي في أي دولة مرتبط بمدى التزامها بإجراءات التحكيم التجاري. وأوضح أن التحكيم ستزداد أهميته في السنوات القادمة وسوف تسعى الكثير من الدول لإقامة مراكز تحكيم متخصصة تلبي متطلبات واحتياجات النزاعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي التي باتت متشعبة ومتنوعة حيث تشمل التحكيم الهندسي والتجاري والبحري والمالي وحتى التحكيم الرياضي وهي تخصصات يفتقر إليها القضاء العادي حيث تحتاج إلى خبراء ومختصين وهذا ما يستطيع التحكيم توفيره بما يملك من محكمين متخصصين مؤهلين للقيام بتلك المهام بكل استقلالية ونزاهة وخبرة. وقال إن نجاح منظومة التحكيم في أي بلد يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، هي وجود تشريعات وطنية متطورة، تعكس إجراءات التحكيم، وتضع إطارا تنظيميا لكافة مراحله تعكس الاتجاهات الحديثة لإجراءات التحكيم الدولي، كما تكفل للأطراف مساحة أكبر من الحرية في تطبيق قواعد وأعراف التجارة الحديثة. وذكر أن الركيزة الثانية هي وجود دوائر قضائية متخصصة في التحكيم خاصة في مرحلة تنفيذ الأحكام بما يضمن لهذه الدوائر سلامة الأحكام الصادرة، أما الثالثة فهي وجود مراكز تحكيم ومؤسسات تدريب متخصصة تضمن توافر إجراءات وآليات التقاضي وتأهيل المحكمين في مختلف التخصصات.

أكد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، المستقبل الواعد للتحكيم التجاري في قطر في ظل نهج الدولة الحالي لإصدار تشريعات تدعم التحكيم والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف "نجم" في بيان صحفي للمركز اليوم، بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي بالدوحة، أن جذب الإستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية يدلان على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري "حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم". وأوضح أن "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلا من القضاء العادي. وقال إن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم، اختصاص الاختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وهو ما سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد القطري.