أعلنت جامعة حمد بن خليفة عن إغلاق الباب لتقديم الأوراق البحثية للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس للتمويل الإسلامي (ICIF)، يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، استعداداً لاستضافة المؤتمر في 15 اكتوبر المقبل. وأكدت الجامعة أن المؤتمر الدولي السادس للتمويل الإسلامي (ICIF)، يهدف إلى توفير منصة للعلماء والباحثين والممارسين، للمشاركة في الحوار حول آخر التطورات والتحديات في هذا المجال، ولذا فإن اختيار موضوع المؤتمر «النهوض بالاقتصاد الأخلاقي والمستدام: حلول التمويل الإسلامي للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في العصر الرقمي»، يؤكد على أهمية دمج التقنيات الناشئة مع التمويل الإسلامي من أجل ابتكار حلول مبتكرة للمشكلات المعاصرة، لتعزيز التقدم في مجال التمويل الإسلامي ومعالجة هذه القضايا الملحة. وأضافت: «تجلت مساهمات العلماء على مر الأجيال في تطوير التمويل الإسلامي منذ تأسيسه. فقد كان لعلماء الجيل الأول دور حاسم في إرساء أسس التمويل الإسلامي، وصياغة المفاهيم النظرية وتوفير المبادئ التوجيهية للمعاملات المالية الإسلامية، وذلك بفضل تركيزهم بشكل كبير على مبادئ، مثل العدالة الاجتماعية، والعدالة التوزيعية، والاستقرار الاقتصادي، وتعتبر مساهمتهم بمثابة حجر الزاوية للتقدم اللاحق. وفي ضوء عدم الاستقرار المالي العالمي والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المتجددة، أصبح من الضروري إعادة توجيه تركيز التمويل الإسلامي نحو معالجة القضايا المعاصرة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال دمج التقنيات الناشئة بثوابت ومبادئ أخلاقية للتمويل الإسلامي، مما يُمَكن التمويل الإسلامي من إنشاء منتجات وخدمات مالية جديدة، توفر حلولا ملموسة قادرة على معالجة هذه التحديات». وبهذه المناسبة قال الدكتور سيد ناظم علي، رئيس المؤتمر الدولي السادس للتمويل الإسلامي: «في هذا المؤتمر سنتطرق إلى مبادرات النهوض باقتصاد أخلاقي ومستدام: حلول التمويل الإسلامي من أجل مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في العصر التكنولوجيا الرقمية. وأضاف: «وفي نفس السياق نسلط الضوء على مفهوم استخدام التكنولوجيات الناشئة في ظل الحفاظ على قيمنا الأخلاقية، حيث سنستكشف معًا دور التمويل الإسلامي في مواجهة التحديات البيئية، وتسخير إمكانات التقدم الرقمي، والمساهمة في اقتصاد عالمي أكثر إنصافا وعدالة».

اختتمت بالدوحة أعمال المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي 2022، الذي ناقش على مدى يومين، التطورات الحديثة في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، والتأثير بعيد المدى للرقمنة على الصناعة وذلك بحضور عدد من ممثلي المؤسسات المالية بالدولة. وشمل اليوم الأول للفعالية ثلاث جلسات رئيسية، تناولت الأولى الرؤى والسياسات والأسس الأخلاقية للتمويل الإسلامي، والثانية العلاقة بين التقدم التكنولوجي والتمويل الإسلامي في ضوء القضايا الشرعية المستجدة، بينما ناقشت الثالثة ربط القيمة والتأثير من خلال الحلول الرقمية. في المقابل، شهد اليوم الثاني تنظيم حلقة نقاش بعنوان /العقد القادم للتمويل والاقتصاد الإسلامي/، فيما تطرقت الجلسة الرابعة /للتمويل اللامركزي: الآفاق والتحديات/، والجلسة الخامسة لتأثير الامتثال على الاقتصاد والتمويل الإسلامي. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في تعليق له: نثمن جهود جامعة حمد بن خليفة ونعرب عن تقديرنا للشراكة التي جمعتنا مرة أخرى في استضافة هذا المؤتمر وجلسات النقاش رفيعة المستوى التي وطدت أواصر الصلة بين خبراء الصناعة والأكاديميين بكافة توقعاتهم ووجهات نظرهم. وأشار الجيدة إلى أهمية التركيز على أسس الرقمنة وفرص التمويل الإسلامي في تحفيز الاقتصاد الأخضر وأجندة التنمية المستدامة مبينا أن النقاشات أولت الاهتمام بالنهوض بالصناعة وكذلك الابتكار والتقدم التكنولوجي وأدوات التمويل المستدام، إلى جانب السياسات واللوائح التي تعمل على تحفيز سوق التمويل الإسلامي. من جهته، قال الدكتور سيد ناظم علي مدير قسم البحوث ومدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية ورئيس المؤتمر: يبرز المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي المناقشات التي تساعد في تشكيل مستقبل التمويل والاقتصاد الإسلامي، والحاجة إلى دراسة وتبني وتطبيق الأدوات التكنولوجية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وخاصة تلك التي صممت لتكون متطابقة مع الفضائل الإسلامية. وكان مركز قطر للمال قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن إطلاق تقريره حول التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية لعام 2022، الذي يقدم رؤاه حول قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية المزدهر الذي يضم 375 شركة تكنولوجيا مالية في جميع أنحاء العالم. وقدر التقرير حجم معاملات التكنولوجيا المالية الإسلامية لدول منظمة التعاون الإسلامي بنحو 79 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل 0.8 في المائة من معاملات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم، متوقعا أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية إلى 179 مليار دولار بحلول عام 2026. وأظهر التقرير أن دولة قطر تحتل حاليا المركز التاسع في تصنيف مؤشر GIFT الذي يضم 64 سوقا إسلاميا رئيسيا للتكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن حجم معاملات سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية المحلي في قطر يبلغ الآن مليار دولار. يذكر أن المؤتمر الذي استضافته كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، عقد هذا العام تحت شعار /تأطير الاقتصاد والتمويل الإسلامي خلال العقد القادم: ربط القيمة بالتأثير في عصر الرقمنة/. وتأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية تقدم مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما توفر فرصا مهمة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية.

وفر الاقتصاد الدائري وآثاره الإيجابية المحتملة على دولة قطر والمنطقة على نطاق أوسع الأساس لمؤتمر دولي نظمه مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا. وتتبع المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي 2020، الذي عُقد خلال الفترة من 5 – 6 فبراير، تطور مبادئ الاقتصاد الدائري كنموذج اقتصادي بديل، حيث استكشف المشاركون في المؤتمر، من مؤسسات أكاديمية وجهات صنع القرار ومؤسسات التمويل الإسلامي، كيف يحفز الاقتصاد الدائري عملية تقليل النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية. وتناول المؤتمر كيف يمكن أن يسهل هذا المفهوم الناشئ من الممارسات التجارية المستدامة، والتي لها تأثير اجتماعي وصديق للبيئة. كما أتاح المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي 2020 فرصة مثالية لسماع وجهات النظر الاقتصادية الإسلامية حول الاقتصاد الدائري. وجاءت هذه المشاركات في شكل ورقات وتحليلات ناقشها الأكاديميون والمؤسسون فضلاً عن الممارسين المشاركين في مبادرات التمويل الإسلامي. كما كان التآزر بين مقاصد الشريعة، وخطاب التنمية المتعدد الأبعاد، والاقتصاد الدائري من بين القضايا التي نوقشت على مدار الحدث. كما قدم المؤتمر دراسات الحالة الخاصة، ونماذج الأعمال، والأنشطة المتعلقة بتأطير النقاشات في البيئات المعاصرة.. وتحدث الدكتور سيد ناظم علي، مدير قسم الأبحاث بكلية الدراسات الإسلامية، بعد المؤتمر فقال: في البداية، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمركز قطر للمال، الراعي الرئيسي للمؤتمر، على دعمه القيِّم. وتعكس مشاركة هذه المؤسسات في المؤتمر أن وعي الجماهير بجوانب الاقتصاد الدائري لا يزال يحتاج إلى تعزيز رغم فهم الإسهامات التي يقدمها التمويل الإسلامي للاقتصاد القطري، ولا بد من تغيير هذا الوضع. وأضاف الدكتور سيد ناظم علي بقوله: يمكن أن تساعد الممارسات والمبادئ التي تحدد شكل الاقتصاد الدائري مؤسساتنا ومواردنا البشرية على الاستجابة بشكلٍ أفضل لتغير المناخ. كما أنها توفر إمكانية لتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع بناءً على نماذج مستدامة طويلة الأجل. وفي النهاية، تساعد ممارسات الأعمال المسؤولة في الحفاظ على البيئة المبنية والطبيعية. ومع ذلك، يمكن أن تنطبق فوائد الاقتصاد الدائري أيضًا على العالم الإسلامي بأكمله. ونحن واثقون من أن هذا المؤتمر قد أوضح هذه النقطة بشكلٍ وافٍ. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يشرفنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث المتميز، وأن نشارك في مناقشة أحدث الاتجاهات والفرص المتاحة التي لم يتم استغلالها بعد، ودراسة التأثير العميق والمستدام الذي يمكن أن يحققه الاقتصاد الدائري على إستراتيجيتنا الخاصة بالتنويع الاقتصادي. وفي الواقع، فإن قطر تستعد لتعزيز صناعة التمويل الإسلامي خلال عام 2020، ومن المرجح أن يلعب الاقتصاد الدائري دورًا لا يتجزأ، حيث يقدم نماذج وسياسات أعمال شاملة من شأنها أن تطلق العنان للإمكانات الهائلة لصناعة التمويل الإسلامي.

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي بجامعة حمد بن خليفة الدوحة في 05 فبراير /قنا/ انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي تحت عنوان الاقتصاد الدائري: نحو استراتيجية مالية مؤثرة ومستدامة وقائمة على القيم والذي يستضيفه مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مدار يومين في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر. ويشارك في المؤتمر الذي يناقش تعزيز المعرفة الحالية ودراسة آفاق التمويل الإسلامي والاقتصاديات المتحولة، 54 متحدثا من داخل وخارج قطر، يناقشون تطور الأنظمة الاقتصادية الدائرية على خلفية المناقشات العالمية القوية الدائرة بشأن تغير المناخ، والتدهور البيئي، والقضايا ذات الصلة. وخلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه على المستوى العالمي، من المتوقع أن تصل قيمة أصول التمويل الإسلامي إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2020.. مشيرا إلى أنه على الرغم من هذا النمو البطيء نسبيًا، والذي كان متوقعًا هذا العام، بالمقارنة مع الارتفاع الكبير الذي بلغ 10 في عام 2017، فإن صناعة التمويل الإسلامي تستعد للازدهار بأسواق محددة، بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا وتركيا، بالإضافة إلى قطر، إذ تشير الوقائع إلى أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي في قطر يمثل 33 من إجمالي أصول النظام المالي في الدولة، ويعزى ذلك إلى نمو سنوي مركب نسبته 8 منذ عام 2015، ليصل إلى 129 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019. وقال الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية ونائب رئيس جامعة حمد بن خليفة المؤقت، إن كلية الدراسات الإسلامية تهدف إلى تقديم نموذج جديد ومبدع للتعليم العالي في قطر، وإلى تطوير علاقة وثيقة بين العلم والمعرفة الإسلامية المعاصرة والابتكار، مضيفاً أنه تم تنظيم هذا المؤتمر السنوي حول التمويل الإسلامي على مدار السنوات الثلاث الماضية. وفي كل عام، يتم اختيار موضوع يعكس الاتجاهات والتطورات في هذا المجال الناشئ فيما يتعلق بالتمويل والاقتصاد الإسلامي.

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة عن فتح باب التقدم بالأورق البحثية للمشاركة في المؤتمر الدولي لكلية الدراسات الإسلامية ومركز قطر للمال حول التمويل الإسلامي والاقتصاد الدائري، الذي تنظمه الكلية خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل في الدوحة. ودعت الكلية الباحثين، والمفكرين، والمتخصصين من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية إلى تقديم أوراقهم البحثية حول المواضيع التي تغطي أيا من المحاور التالية: الاقتصاد الدائري من منظور إسلامي والاقتصاد الدائري: المفاهيم والنماذج - التحديات والفرص والاقتصاد الدائري والتمويل الإسلامي، والاقتصاد الدائري: الإجراءات والتصاميم الحضرية المبتكرة، والتحول إلى الاقتصاد الدائري: دراسات الحالة، وستقبل الأوراق البحثية المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية. وسيستكشف المؤتمر الدولي لكلية الدراسات الإسلامية ومركز قطر للمال حول التمويل الإسلامي والاقتصاد الدائري، آفاق الانتقال إلى أنظمة اقتصادية أكثر كفاءة لتحقيق التنمية متعددة الأبعاد وتعزيزها. وخلال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، سيتناول الحضور بروز نموذج الاقتصاد الدائري في السنوات الأخيرة، وسبل التعلم من الطبيعة، وعملياتها، وحوافزها بهدف الحد من جميع أنواع النفايات والقضاء عليها بشكل مثالي. وسيشهد المؤتمر كذلك مناقشة جوانب الاستراتيجيات والسياسات المالية الرشيدة عبر استكشاف ملامح التآزر بين نموذج الاقتصاد الدائري، والاقتصاد والتمويل الإسلامي، والشركات المستدامة والمسؤولة. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية، أن المؤتمر يسعى إلى توفير منبر للنقاش في تخصصات متعددة حول أبرز القضايا المعاصرة والملحة في المجتمع في ضوء القواعد والمبادئ الإسلامية، ويمثل محاولة للتصدي للقضايا البيئية الحيوية وقضية الاستدامة من خلال أدوات التمويل الإسلامي، داعيا الباحثين لتقديم أوراقهم البحثية التي تستكشف النماذج الاقتصادية البديلة وتقيم تأثيرات تبني نهج اقتصادي دائري. من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن دولة قطر نجحت على مدار العقد الماضي، في بناء أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث يعتبر القطاع المالي من أهم أساسات هذه البيئة المتنوعة، مضيفا بأن قطاع التمويل الإسلامي يعد جزءا حيويا من النظام المالي في قطر، خاصة مع المرونة التي أظهرها هذا القطاع في مواجهة الظروف والتحديات الإقليمية. وتابع الجيدة بأن المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي والاقتصاديات المتحولة، يوفر المنصة المناسبة لمجموعة واسعة من خبراء التمويل الإسلامي لمناقشة الفرص الكبيرة التي يؤمنها هذا القطاع لقطر،فضلا عن الاقتصاديات العالمية. . بدوره، قال الدكتور طارق الله خان، أستاذ ومنسق برنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد بكلية الدراسات الإسلامية، والرئيس المشارك للجنة العلمية في المؤتمر: يمثل المؤتمر استجابة أولية للتحديات المتعلقة بالاستدامة البيئية والتجارية، ومن أجل تشجيع التنمية والرفاهة الشاملة ومتعددة الأبعاد في إطار الدور الذي يؤديه التمويل الإسلامي. وتعكف الاقتصاديات الرائدة، ومن بينها قطر، على تحويل اقتصاداتها من الأنظمة الخطية الحالية إلى أنظمة دائرية مستقبلية. وأكد أن هذا المؤتمر يمثل مبادرة رسمية تشجع على الحوار، وإعمال الفكر، وطرح تصورات مستقبلية، ويساعد في صياغة حوار أكثر استنارة وإصلاحا حول الاقتصاد الإسلامي والتمويل، ودوره في التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الإنسانية والكوكب الذي نعيش عليه. ولفت الدكتور خان إلى أن المؤتمر يدعم برنامج ماجستير العلوم في التمويل الإسلامي، وبرنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد التي تقدمها كلية الدراسات الإسلامية، كما يساعد في تقييما لإصلاحات التربوية المحتملة الإضافية في تلك البرامج بهدف تحقيق حلول مستدامة.