تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية، ويستمر لمدة يومين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن المؤتمر الذي دأبت الغرفة على تنظيمه مرة كل عامين، يسعى لمناقشة المستجدات والتطورات على صعيد التحكيم وقواعده وإجراءاته، إلى جانب انعكاساته على المناخ الاستثماري، مشددا على أهمية التحكيم باعتباره أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها، وذلك وفقاً لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، حيث يقدم التحكيم أقصر الطرق وأسهلها للوصول إلى حلول عادلة لطرفي النزاع وفقا للأطر القانونية والتنظيمية. وأضاف سعادته في كلمة افتتح بها المؤتمر، أن دولة قطر شهدت تطورا ملحوظا على مستوى انتشار التحكيم، حيث جاء صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية العام الماضي، ليعزز من انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية، ويجعل منه أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، كما منح مزيدا من الثقة للمستثمرين تجاه الاقتصاد القطري، فبات وجود قانون للتحكيم يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. وأشار سعادة رئيس غرفة قطر، إلى أن قانون التحكيم القطري يعبر عن طموحات مجتمع الأعمال في البلاد لإيجاد آلية فعالة لحل المنازعات التجارية، كما أنه ينسجم مع آخر التطورات الدولية في الشأن التحكيمي، من خلال اتباعه أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات الحديثة، وتعزيز ريادة الدولة في جانب قوة المناخ الاستثماري والتشريعات والإجراءات والسياسات الاقتصادية، حيث تمكنت القيادة الرشيدة من خلال حزمة القوانين والإجراءات الاقتصادية أن تجعل من الدوحة مركزاً تجارياً هاماً، ووجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب الذين يفضلون اللجوء إلى التحكيم في حال نشأ نزاع مع شركات في الدولة المستضيفة. وأعرب عن أمله بأن يوفق المؤتمر بعد مناقشة كافة القضايا المطروحة، في الخروج بتوصيات تسهم في زيادة انتشار ثقافة التحكيم وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات للعملية التحكيمية، والاتجاهات المستحدثة في قواعد التحكيم، واقتراح الحلول الملائمة للعقبات التي قد تواجه آليات فض النزاعات التجارية. ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء وأساتذة القانون والمحكمين العالميين يمثلون 15 دولة عربية وأوروبية، لمشاركة تجاربهم المختلفة وخبراتهم في قضايا التحكيم التي باشروها، إلى جانب كوكبة من أساتذة التحكيم والعقود الدولية والمشروعات الكبرى ومديري مراكز التحكيم في العالم والمحامين ومستشاري الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية وممارسي التحكيم ومكاتب المحاماة. ويتزامن انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم مع الاحتفال بمرور 60 عاما على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضا باسم اتفاقية نيويورك، كما يأتي المؤتمر بعد مرور 15 عاما على انضمام دولة قطر لهذه الاتفاقية المهمة، وبعد انقضاء أول عام على إصدار مشرع قانون التحكيم القطري، الذي حظي بإشادات واسعة من قبل جميع الممارسين للتحكيم لما يحتويه من نصوص حديثة متطورة تؤهل دولة قطر لتصبح مركزا دوليا للتحكيم. ويبحث المؤتمر خلال ست جلسات نقاشية تعقد على مدار يومين، مجموعة من الموضوعات والمحاور ذات الصلة بمسائل التحكيم والتطورات الحديثة التي ساهمت في بلورة عدد من المبادئ الرئيسية في التحكيم في العالم، حيث تبحث الجلسة الأولى انعكاسات قانون التحكيم القطري على بيئة الأعمال، فيما ستخصص الجلسة الثانية للنقاش حول الدروس المستفادة من تطبيق اتفاقية نيويورك، وتتناول الجلسة الثالثة الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم العالمية. وتركز الجلسة الرابعة على آلية فض المنازعات في العقود الإنشائية الكبرى، في ظل المشروعات الضخمة التي تشهدها الدولة في البنية التحتية، ومشروعات كأس العالم 2022، وستجيب الجلسة الخامسة على تساؤلات حول المنازعات البحرية بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين عبر البحر، ودور التحكيم في فض هذه المنازعات، بينما تبرز الجلسة السادسة دور الخبرة في التحكيم وأهميتها في ظل قانون الخبرة القطري.

تحت رعاية معالي رئيس الوزراء خليفة بن جاسم: قضايا مهمة وتوصيات تعزز التحكيم في العالم ثاني بن علي: 1.800 مليارريال حجم القضايا المنظورة بالمركز في2017 تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، يستضيف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم تحت عنوان التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 21 مارس الجاري. وقد صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بأن المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم هو الملتقى الأمثل لخبراء التحكيم في العالم، وسوف يتم خلال جلسات العمل المتخصصة في المؤتمر، بحث موضوعات هامة في مجالات التحكيم المتنوعة، معربا عن أمله في ان تسهم التوصيات التي سيتم الاعلان عنها في ختام المؤتمر، في رفع شأن التحكيم في العالم. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن التحكيم أصبح مجالاً يشهد منافسة شديدة بين مختلف دول العالم في جذبه إليها وفي حث الشركات العملاقة على اختيار تلك الدول كمقر للتحكيم أو مكان لإنشاء مراكز متخصصة للتحكيم، وذلك لما توفره من دخل مرتفع ولما يعود على الدول المهتمة من إيرادات مختلفة مقابل الخدمات المتخصصة التي يحتاجها أطراف التحكيم في مجالات عديدة كالنقل الجوي والمطارات والفنادق والمرافق وقاعات المؤتمرات وخدمات مكاتب المحاماة العالمية والترجمة وغيرها. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية وممثل دولة قطر في العديد من المراكز الدولية، أن قطر لا تدّخر جهداً في التأكيد على الاهتمام بالتحكيم وبتحديث التشريعات القانونية المختلفة وكذلك النظام القضائي تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حتى تصبح دولة قطر هي وجهة التحكيم الاولى في المنطقة وأن يكون الإصلاح التشريعي والقضائي الشامل هو حجر الزاوية للنهضة والرقي والتقدم في دولة قطر ومؤسساتها المختلفة. وقال الشيخ ثاني في تصريحات صحفية ان حجم القضايا المنظورة في المجلس خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي تفوق حجم القضايا في العام المنصرم 2017 م. مشيرا الى ان قيمة حجم القضايا في العام 2017 قد بلغت أكثر من مليار و800 مليون ريال.