قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن احتضان الدوحة لهذا المؤتمر يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان، وأشارت في تصريحات خاصة لـ الشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع في المنطقة وغيرها من الدول.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات تشريعية في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأشارت ويتسون إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة بأن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات، وأكدت أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الانتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وطالبت الدول والحكومات بضرورة التحكم في سلوكها القمعي وتغييره، لأنها تدفع بالأطراف الأخرى إلى انتهاج نفس السلوك، وبالتالي تتسع دائرة العنف والانتهاكات.

أكد أن الأزمات وضعت الجميع في موقف عجز.. قال السفير أحمد بن حلي - نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية - إنَّ دولة قطر باستضافتها هذا المؤتمر – بالإشارة إلى المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، لامست موضوعاً مهما للغاية في ظل الأزمات والزوابع والصراعات التي يشهدها عدد من الدول العربية، لافتا سعادته إلى أنَّ هذه الأزمات قد وضعت الجميع في موقف العاجز والمقصر تجاه الحفاظ على حياة الإنسان العربي.وأضاف سعادته في كلمة له على هامش أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، قائلاً: "إنه بالرغم من ترسانة الاتفاقيات والصكوك التي تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنَّ العجز يطول الجميع، وفي مقدمة الأمر مجلس الأمن الذي تقاعس عن دوره، مثمنا جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتنا أمام المسؤوليات، معولا سعادته على التوصيات التي بإمكانها أن تخفف من وطأة الآلام والكوارث التي يتعرض لها عدد من مواطني المنطقة العربية."وأسف سعادته على العجز الذي يحياه المجتمع الدولي بمؤسساته، وجامعة الدول العربية، حيث هناك أكثر من 22 إدارة تتعامل مع حقوق الإنسان بشكل متقاطع لاعتبار أن حقوق الإنسان تتعلق بالتنمية والتعليم، لافتا إلى أنَّ هذه المطالب جميعها مدرجة على أجندة الجامعة العربية، ونحن كجامعة دول نرحب بأي نوع من أنواع التعاون مع المنظمات المتخصصة للحفاظ على حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس، وعن المعايير المزدوجة، وبعيدا عن المفاهيم التي تمس بقيمنا السامية وأوضاعنا الوطنية.

أثنى سكوت فيبر، مدير عام منظمة إنتربيس، على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، مشيداً بالحكومة القطرية على مبادرتها في تنظيم المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان، لأنه يثري النقاش حول سبل حماية حقوق الإنسان على كافة المستويات، خاصة في هذه المنطقة التي تشهد صراعات عديدة، وهذا أمر مهم للغاية في هذ الأوقات.وأكد فيبر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن قطر تعمل بكامل جهدها على إحلال السلام في مناطق العالم المختلفة التي تشهد صراعات، وخير دليل على ذلك تلك المؤتمرات الهامة التي تحوي نقاشات قوية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قطر إلى جانب دورها الإيجابي في حل الصراعات والنزاعات، فهي كذلك تقدم مساهمات ومعونات ضخمة للشعوب المتضررة من تلك الصراعات.وأوضح أن العالم يمكنه بذل المزيد من الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات الجسيمة والفظائع التي يرتكبها أطراف النزاع في مختلف مناطق العالم.وأضاف سكوت أن الجميع يريد السلام ويرغب في وجوده، ولكن للأسف الكل يريد هذا السلام على هواه، حيث رأينا على سبيل المثال أن مبادئ حقوق الإنسان قد استخدمت في بعض الأحيان من أجل إقصاء الآخرين والانتقام منهم، ولذلك نجد أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي نستقيها من مناطق الصراع.وقال مدير عام منظمة إنتربيس إن كل ما تقوم به الحكومات والجهات الرسمية في مجال حقوق الإنسان يؤثر بلا شك بطريقة ما أو بأخرى في المنظومة الخاصة بالحماية، مطالبا ببناء الثقة بين أطراف أي صراع أو نزاع، وهو ما يمهد لإقامة حوار بناء مستقبلا.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن احتضان الدوحة للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان. وأشارت في تصريحات خاصة للشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة سواء في الإقليم أو العالم بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأكدت ويتسون أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الإنتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وأشارت إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة إلى أن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات.

دعا الدول للاضطلاع بمسؤوليتها .. أكد سعادة الدكتور محمد بن علي كومان - الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب - أهمية مراعاة واحترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون خلال الصراعات والأزمات ومواجهة الإرهاب. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان "إن مجلس وزراء الداخلية العرب يتفهم أن على الدول الاضطلاع بمسؤولياتها لحماية مواطنيها من خطر الإرهاب الداهم مع تأكيده وحرصه على أن تتم مواجهة الإرهاب والأزمات الأمنية عموماً في إطار احترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون". وقال إن المؤتمر يكتسي أهمية بالغة لأنه يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة العربية من بؤر صراع وتوتر تشكل أرضا خصبة لكل انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة والأمن والعيش الكريم. وأشار إلى أن هناك عدة دول عربية تعيش حروبا أهلية ونزاعات مسلحة يتداعى إليها المقاتلون من كل حدب وصوب وباتت مسرحا لتدخلات إقليمية ودولية. وقال إن التنظيمات الإرهابية استغلت التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية لتمارس أعمالها الوحشية حتى في بعض الدول التي سلمت من النزاعات المسلحة لتشغل المرفق الأمني عن مواجهة عصابات التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية . وثمن سعادة الدكتور كومان جهود دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان ودعم الأمن والسلم.. وقال إن دولة قطر دأبت على تعزيز كل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان والمساهمة في حل النزاعات في المنطقة والعالم..مشيدا بالمكاسب الرائدة التي تحققها يوما بعد يوم في شتى الميادين.

أكدَّ أنَّ دور المفوضية باليمن رقابي لا سياسي.. أشاد الدكتور العبيد أحمد العبيد - ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن - باستضافة دولة قطر لأعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية، مؤكداً أنَّ عنوان المؤتمر هو موضوع الساعة، حيث إن الوطن العربي يعج بالصراعات، وبالتالي انتهاكات حقوق الإنسان، والصراعات لا تولد إلا مزيداً من الإنتهاكات. لافتاً إلى أنَّ دور حقوق الإنسان هو تسليط الضوء على ضحايا الصراعات، في حين أنَّ البعض يركز فقط على الحلول السياسية والمفاوضات ودور الدول الخارجية، ويتغافل المجتمع الدولي العنصر الأساسي وهو الإنسان الضحية، فالأطراف تختلف سياسيا ولكن الضحية هم المدنيون، لذا سيركز المؤتمر على هذا الجانب لاسيما في ما يتعلق بموضوع العدالة الانتقالية.وأشار الدكتور العبيد في تصريحاته لـ"الشرق" إلى أن دور مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن ليس دورا سياسيا بل هو دور رقابي، لافتا إلى أنَّ الصراع الجاري في اليمن يؤثر تأثيرا واضحا على اليمنيين المدنيين، حيث أصبحت أعداد الضحايا بزيادة مطردة، لما يتعرضون له من تعذيب، وأسر، فضلا عن الاختفاء القسري.وأوضح الدكتور العبيد قائلاً " إنَّ ولاية المفوضية ولاية حقوقية، وليست ولاية سياسية، دورها يختص بحقوق ضحايا النزاعات، كما أنَّ مكتب المفوض يغطي اليمن كافة ودورنا هو مراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان في اليمن، كما يتم رفع التقارير بناء على منهجية مفصلة، ومنهجة معترف بها دوليا، الأمر الآخر نحن نقدم التقرير لمجلس حقوق الإنسان والدول هي من تسائلنا عن التقرير وعن محتوياته."

الأمم المتحدة توثق كافة الجرائم المرتكبة بمناطق الصراع .. ركز المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، في جلسته الثانية على النهج القائم على حقوق الإنسان في الإستجابة لحالات الصراع .وأجمع المشاركون في الجلسة على أنه لا يجب ربط حقوق الإنسان فقط بحالات الصراع، وإنما أيضا بحالات السلم.وأكد السيد فرانشيسكو موتا، مدير مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أن العمل في مجال حقوق الإنسان يصبح حيويا بقدر ما تشهد المناطق من صراعات، نظرا لما يتولد عنها من مآس وجرائم تستدعي التدخل الحازم لحماية منظومة حقوق الإنسان.وأوضح في مداخلته أن المنطقة العربية تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة بعد اندلاع الثورات فيها ،وأشار إلى أن كافة تقارير الأمم المتحدة توثق الجرائم التي تحدث في كل مناطق الصراع ، حتى نتمكن من تحقيق العدالة مستقبلا، وتقديم المساعدات الإنسانية للضحايا، وتوفير الحياة الكريمة لهم.وأكد أن ظهور داعش في العراق عام 2014 كان أمرا غاية في الخطورة، مشددا على أن الأمم المتحدة تقدم الخدمات اللازمة للناس في ظل هذه الانتهاكات التي تقوم بها داعش، منوها إلى استهداف الأقليات والنساء، علاوة على استخدام الأطفال في القتال.من جانبه، قال العبيد العبيد، مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، إن المشكلة الأساسية هي أن ثقافة حقوق الإنسان ضعيفة في عالمنا العربي والمنطقة بشكل عام. وهذا ما يعوق كيفية التعامل معها على كافة المستويات، مشيرا إلى أن أطراف أي صراع يقومون بشيطنة الطرف الآخر، وهو ما يؤدي إلى حالة من الضبابية في التعامل مع الضحايا وكيفية مساءلة الجناة.وأشار إلى أن ثقافة حقوق الإنسان مرتبطة دائما في أذهان العرب بالحروب، وهذا مفهوم يجب ألا يكون، لأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يجب أن تكون في السلم قبل الحرب، كذلك هناك سوء فهم فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في هذا الملف.وأوضح أن اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان يتم في إطار سياسي وليس في إطار قانوني أو في إطار العدالة، وهو ما يؤدي إلى إضعاف التعامل معها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة توثق كل الانتهاكات حتى يتم التحقيق فيها مستقبلا.بدوره قال روبرتو ريتشي، مدير قسم الاستجابة السريعة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن مكتب المفوضية يعمل مع العديد من الجبهات من أجل حماية حقوق الإنسان، ولكن من المهم الآن أن نجعل القرارات تلامس الواقع، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يكون جزءا من حالة الاستجابة.وأكد ريتشي أن الإشكالية الحقيقية الآن هي نقص الموارد المالية، لأنه كلما توافرت المخصصات المالية الكافية لحل الأزمات، فإن الاستجابة لمتطلبات حقوق الإنسان تكون أسرع وأسهل. وأشار إلى أن الإرادة السياسية أيضا تأتي في مقدمة المتطلبات الهامة في مجال حقوق الإنسان، لأنه لن يتم انجاز شيء بعيدا عن ذلك الإطار.