اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء المشاركين في أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقدة بالدوحة. واجتمع سعادة وزير العمل مع كل من سعادة السيد عازار بيراموف المدير العام لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، وسعادة السيد شودري سالك حسين، وزير شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية بجمهورية باكستان، سعادة السيد جوزيف هاملتون، المستشار الرئاسي لجمهورية غيانا التعاونية، وسعادة السيد فاسون كوليبالي، وزير العمل والخدمة المدنية والحوار الاجتماعي بجمهورية مالي. كما التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، مع سعادة السيد خالد البكار وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد محمد جبران، وزير العمل بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد علي أحمد حيدر وزير التعليم العالي والعمل وتطوير المهارات بجمهورية المالديف، وسعادة المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بالجمهورية العربية الليبية، وسعادة السيدة صالحة خانم محمد زاده، وزيرة العمل والهجرة والتوظيف، في جمهورية طاجيكستان. جرى خلال الاجتماعات مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة سبل مواجهة تحديات سوق العمل في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، وبحث تعزيز الجهود المشتركة خلال الدورة الوزارية السادسة للمؤتمر، لدعم برامج ومبادرات التوطين، وتأهيل الكفاءات الوطنية، والحماية الاجتماعية، والتوظيف العادل، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والتمكين الاقتصادي في الدول الأعضاء.

أكدت سعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية، أن مشاركة سوريا للمرة الأولى، في الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، تحمل دلالات رمزية وسياسية عميقة، وتكرس عودة بلادها إلى محيطها العربي والإسلامي، وتبعث رسالة أمل إلى العالم مفادها أن سوريا عادت، والعود أحمد. وقالت سعادتها، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل الذي يعقد في الدوحة تحت شعار تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي: إن سوريا كانت طوال السنوات الماضية مغيبة تماماً عن المشاركة في مثل هذه الفعاليات، بينما كانت الجهود السورية في الخارج منصبة على إبقاء اسم سوريا حاضراً على الخارطة الدولية من خلال النشاطات المدنية والحقوقية، مؤكدة أن المشاركة اليوم تأتي على مستوى حكومي بهدف تلبية تطلعات الشعب السوري وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة. وأبرزت أن دولة قطر وقفت إلى جانب الشعب السوري طوال 14 عاماً من الأزمة، وقدّمت له الدعم على المستويين الإنساني والمعنوي، مشيدة بالدور الكبير الذي اضطلعت به الدوحة في رعاية السوريين ومساندتهم خلال واحدة من أقسى المراحل التي مرت بها سوريا. وشددت سعادتها على أن سوريا تتطلع إلى الاستفادة من التجربة القطرية الرائدة في مجال العمل، مبينة أن سوق العمل القطري متطور للغاية، وهناك رغبة للاستفادة من التجربة القطرية في مجال التدريب المهني والتأمينات الاجتماعية وبناء القدرات، والعمل جارٍ على إعداد ورشات لتحديث التشريعات العمالية القديمة التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي. وثمنت سعادة الوزيرة الدور البارز لدولة قطر في دعم الشعب السوري، مشيرة إلى أن قطر قدمت دعماً إنسانياً كبيراً لسوريا، وكانت السند والعائلة، على حد تعبيرها، موضحة أن هذا الدعم امتد اليوم إلى مجالات تعاون عديدة وآفاق أوسع. وأضافت أن وزارة العمل السورية والشؤون الاجتماعية تأمل في المستقبل أن يتم دمج العمالة السورية في سوق العمل القطري، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة داخل سوريا، مشيرة إلى أن العمالة السورية تمتاز بالكفاءة العالية والالتزام والقدرة على التكيّف، وهي مؤهلة للإسهام في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأعربت عن إعجابها بالتجربة القطرية التي حققت إنجازات غير مسبوقة في سوق العمل، سواء على مستوى التطور التقني أو الأطر التشريعية المتقدمة، معتبرة أن دولة قطر اليوم تشكل نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، وأن سوريا تسعى للاستفادة من هذه التجربة في عملية إعادة البناء والإصلاح. وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية استلهمت بعض التجارب القطرية التقنية، حيث أطلقت الوزارة منصة للعمل، وتعمل حالياً على تعزيز التعاون مع الجانب القطري لخلق المزيد من الفرص المشتركة. وتطرقت سعادتها إلى الدور البارز للمرأة القطرية في سوق العمل، مشيدة بتقلد السيدات القطريات مناصب قيادية ومساهمتهن الفاعلة في التنمية. وقالت: ما شهدته في قطر من حضور نسائي متميز في مواقع العمل المختلفة يدل على الأمل، ونحن نريد أن نتعلم من هذه التجربة الملهمة. وتحدثت سعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية عن الجهود الإصلاحية التي تبذلها الحكومة السورية حالياً في قطاع العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم إعداد استراتيجية جديدة تتلاءم مع البيئة والظروف الراهنة، وتشمل إصلاح منظومة التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، ومعالجة ملفات اللاجئين والنازحين، إضافة إلى إصلاح إداري وتنمية بشرية شاملة. وأكدت أن من بين الأولويات إعداد قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يضمن لها المساحة المدنية الكافية لتقوم بدورها كشريك فاعل في التنمية، إلى جانب قانون عمل جديد يواكب المتغيرات الحالية، موضحة أن النظام السابق لم يمنح الموظفين فرصاً حقيقية لبناء قدراتهم وتنمية شعورهم بالانتماء. وقالت إن التحديات أمام سوريا كبيرة، فالتشريعات قديمة جداً، والموارد محدودة، لكن هناك كفاءات سورية كبيرة في الداخل والخارج تعمل اليوم لدعم جهود الإصلاح، لافتة إلى أن الكفاءات التي هاجرت، لعبت دوراً مهماً في نقل الخبرات والمهارات إلى الداخل السوري. كما شددت سعادتها على أهمية التدريب المهني في سوريا في هذه المرحلة، خاصة مع وجود نحو مليون طفل سوري حُرموا من التعليم بسبب الحرب، مشيرة إلى أن تأهيل هذه الفئة مهنياً سيسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي على المدى الطويل. وقالت إن الحكومة السورية بدأت برامج لتدريب اليافعين المحرومين من التعليم، من خلال ورش مهنية في المخيمات، بدعم من دولة قطر، لتمكينهم من اكتساب مهارات تؤمن لهم دخلاً مستداماً، معتبرة أن هذه المبادرات عظيمة ومؤثرة. وأكدت سعادتها أن الإدارة الجديدة في سوريا تسلمت بلداً أنهكته الظروف، لكنها مؤمنة بقدرة الشعب السوري على النهوض مجدداً، مضيفة أن الشعب السوري واجه المأساة والدمار بإصرار وصمود وإيجابية، ولا شك أن هناك قدرة كبيرة لإعادة بناء سوريا من جديد. وشددت على أن سوريا وطن واحد لكل السوريين، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون العربي، خصوصاً مع الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، ومن بينها دولة قطر، مؤكدة أن التعاون مع قطر، بما تحمله تجربتها من نجاحات في الإدارة الاجتماعية والإنسانية، سيكون أحد أبرز دعائم العمل الإنساني في سوريا خلال المرحلة القادمة. وثمنت سعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية في ختام حوارها مع ٌقنا، حجم الجهود الكبيرة التي بذلتها قطر قيادةً وحكومةً وشعباً، وقالت: نحن شعب لا ينسى من وقف معه في الشدائد، ونثمّن وقفة قطر المعنوية والإنسانية والعائلية، ونتطلع إلى مزيد من التعاون والتقارب بين بلدينا اللذين تجمعهما قواسم مشتركة كثيرة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم، في الدوحة الجلسة الوزارية للدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، تحت شعار: تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي. وترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، الاجتماع الوزاري، وذلك عقب انتخاب دولة قطر من قبل ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رئيسا للدورة السادسة للمؤتمر. وحضر الاجتماع أصحاب السعادة وزراء العمل ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني. وفي كلمته، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل تأتي في مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة والعالم، حيث تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتتسارع التحولات التقنية، في ظل تداخل أزمات المناخ وسلاسل الإمداد وسوق العمل، والتطورات السياسية التي تمس الإنسان في أمنه وعيشه واستقراره. وأوضح سعادته، خلال كلمته في الجلسة الوزارية، أن المؤتمر الإسلامي يمثل تعبيرا عن الإرادة الجماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي نحو توحيد الجهود لتطوير سياسات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يحقق العدالة والكرامة لكل إنسان في الدول الإسلامية. وأكد سعادته أن منظمة التعاون الإسلامي، منذ نشأتها، كانت صوتا موحدا للأمة الإسلامية في الدفاع عن قضاياها العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تبقى القضية المركزية للعالم الإسلامي، مشددا على ضرورة ضمان حق الفلسطينيين في العمل الكريم والحماية الاجتماعية، وإتاحة الفرص الاقتصادية لهم كبقية شعوب العالم، بعيدا عن الحصار والاحتلال والمعاناة الإنسانية المستمرة. وأوضح أن تمكين الشعب الفلسطيني من العيش الكريم والعمل اللائق هو جزء من واجبنا الإنساني والديني، وهو في صميم رسالة المؤتمر الإسلامي الذي يجمع الدول الأعضاء تحت مظلة العدل والتكافل الإسلامي. واستعرض سعادته حجم التحولات الكبرى التي يشهدها عالم العمل، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتي أصبحت عوامل مؤثرة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن هذه التحولات تفرض على الدول الإسلامية أن تتحرك بسرعة نحو تأهيل كوادرها الوطنية، وتطوير نظم التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون تمييز. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن دولة قطر من خلال الإصلاحات الحديثة التي أطلقتها وزارة العمل، رسخت نموذجا رائدا في بناء سوق عمل عادل ومستدام، يقوم على تمكين الإنسان وحماية حقوقه وتعزيز كفاءته، بما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الإنسان محورا للتنمية الشاملة. وبدوره، أكد سعادة السيد أنار علييف وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان، رئيس الدورة الخامسة للمؤتمر أن الجهود التي تبذلها الدول الإسلامية لضمان الحقوق والمبادئ الأساسية للعمل تجسد بوضوح التزام منظمة التعاون الإسلامي العميق بالقيم الإنسانية. وأوضح أن الاجتماع يشكل منصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة والناشئة في مجالات العمل، مشيراً إلى أن الاستثمار الفعّال في طاقات الشباب من خلال تطوير التعليم المهني وأنظمة التدريب الموجهة نحو سوق العمل يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل. كما دعا الدول الأعضاء إلى توقيع واعتماد النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تعزيزا للتعاون المشترك في مجال العمل والتنمية الاجتماعية. من ناحيته أعرب السيد أحمد كويسا سينجيندو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن خيارات وسياسات عملية تسهم في مواجهة التحديات القائمة، وأن تتخذ خطوات ملموسة للحد من البطالة في دول المنظمة، من خلال تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء على نحوٍ أكثر فاعلية. وأوضح أن أسواق العمل في مختلف دول العالم تشهد تحولات جذرية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي السريع، والتحولات الاقتصادية العالمية، والتغيرات الديموغرافية المتسارعة. وأشار إلى أن هذا التغير غير المسبوق، من حيث نطاقه وسرعته وعمقه، يولد حالة من عدم اليقين، ويثقل كاهل الحكومات بأعباء إضافية تحدّ من قدرتها على توفير فرص العمل الكافية والمستدامة. وأضاف الأمين العام المساعد أن معدلات البطالة في دول منظمة التعاون الإسلامي ما تزال تمثل تحديا خطيرا، إذ تفوق في معظمها المتوسط العالمي، مرجعا ذلك إلى ضعف قدرة أسواق العمل على استيعاب الأيدي العاملة، وقلة فرص العمل المتاحة، وعدم المواءمة بين المهارات المطلوبة والمتوافرة، فضلا عن انخفاض الإنتاجية، وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وموسمية الوظائف، والفجوة القائمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، بالإضافة إلى النزاعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول الأعضاء. وأكد التزام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواصلة العمل الوثيق مع الدول الأعضاء، ومضاعفة الجهود لمعالجة مشكلة البطالة، وتهيئة بيئة مواتية للعمل اللائق وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الدول الإسلامية. ويعد المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء، بهدف مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في سوق العمل، وتعزيز دور السياسات الفعالة في دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية الوطنية. وتعكس استضافة دولة قطر لهذا الحدث الإقليمي البارز حرصها على تعزيز التعاون والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، والمساهمة في بناء أسواق عمل مرنة وشاملة ومتطورة تدعم التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء بالمنظمة.

غادر الدوحة مساء اليوم، الإثنين، سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والوفد المرافق له، متوجها إلى العاصمة الاندونيسية جاكرتا للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل الذي يعقد في الفترة من 27 وحتى30 من اكتوبر الجاري. وسيركز المؤتمر على تنفيذ إطار عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، والمسائل المتعلقة بمنع البطالة الهيكلية وتوفير فرص عمل أفضل. كما يناقش المؤتمر تعزيز مشاركة المرأة والشباب في القوى العاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.