طالب مختصون وقانونيون الجهات المعنية بتشديد الإجراءات الرادعة بحق مخالفي قانون حماية اللغة العربية، واتخاذ خطوات قانونية فاعلة بحق منتهكي مكانة اللغة العربية وقيمتها التاريخية، وتشديد مراقبة اللوحات الإرشادية في الشوارع وأسماء المحلات التجارية وأماكن التسوق والمحتوى اللغوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، لرصد الأخطاء اللغوية وتصويبها، وتفعيل مراقبتها من قبل مختصين ولغويين قادرين على ترسيخ مفهوم اللغة في أذهان الشباب والمجتمع. وأكدوا في لقاءات للشرق أنّ الحفاظ على اللغة العربية يعني التمسك بالهوية والتاريخ العريق للغة، والالتزام بالأساليب السليمة للغة في كل أشكال الكتابة وخاصة ً عبر الشبكة المعلوماتية، والتصدي لكل محاولات النيل من اللغة بالتشويه أو الإساءة باستخدام صور ورموز وحروف أجنبية وألفاظ بلهجات عامية لا تمت للقيمة التاريخية للغة بصلة، منوهين بأهمية اللغات الأجنبية في كل العلوم على سبيل الدراسة الأكاديمية والبحث العلمي شريطة ألا تطغى على اللغة الأم. واقترحوا تشكيل لجنة تضم مختصين لمراقبة الأخطاء اللغوية في اللوحات الإرشادية أو إعلانات الشوارع وأسماء المحلات التجارية، وتكوين فريق من المتطوعين اللغويين لتقديم فقرات إرشادية وإثرائية من تاريخ اللغة العربية تكون موجهة للمجتمع من خلال محاضرات عامة وورش عملية للصغار، وإنشاء موقع إلكتروني يقدم جماليات اللغة العربية سواء في الخط العربي أو القواعد أو الأساليب المفيدة. محمد المحمدي: الكتابة بلهجات عامية تسيء للغة أشاد السيد محمد المحمدي عميد المتطوعين وخبير في مجال التطوع حرص الدولة بكافة مؤسساتها على تعزيز اللغة العربية في جميع مطبوعاتها ومخاطباتها ومكاتباتها الرسمية، والاهتمام بها في المحافل المحلية والعالمية، انطلاقاً من الدور الريادي للدولة في ترسيخ الاهتمام بها وتحفيز الأبناء والشباب على التمسك بها. وقال إنّ بعض مستخدمي الشبكة المعلوماتية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يسيئون للغة العربية من خلال الكتابة بلهجات عامية وكلمات غريبة وألفاظ غير مفهومة أو بحروف أجنبية وأرقام ورموز وصور تتسبب بضعف الشباب في طريقة صياغة الجمل والعبارات وانتقاء الكلمات. وأضاف أنّ بعض لوحات الشوارع الإرشادية أو التي توضع بالقرب من أماكن التصليحات والأعمال الإنشائية ترد فيها أخطاء لغوية أو مكتوبة بلهجات أجنبية غير واضحة المعالم، منوهاً أنّ قانون حماية اللغة العربية شدد الإجراءات الرادعة بشأن منتهكي كيان اللغة العربية والإساءة لنسيجها التاريخي. وأشار إلى أنه يأمل من الأسر التركيز على تنشئة الجيل من الأبناء والشباب في كيفية صياغة عبارات مفهومة وأساليب واضحة، وإلحاق أبنائها في دورات تدريبية وتعليمية في الإملاء والخط العربي والقراءة. واقترح على المراكز المتخصصة طرح برامج تثقيفية وإثرائية في اللغة العربية، موجهة للأطفال بهدف الاستفادة من أوقات الإجازة الصيفية، منوهاً أنه من الضروري على الشركات والمؤسسات أن تشترط للمتقدم للوظيفة إتقانه اللغة العربية تحدثاً وكتابة ً. خولة البحر: حسابات التواصل الاجتماعي أضرت بلغتنا أكدت السيدة خولة عبدالله البحر خبير صحة عامة ومدرب دولي أنّ إيلاء الاهتمام باللغة الفصحى هو مسؤولية الجميع وخاصة ً الأسر التي يقع عليها دور مهم في تنشئة أطفالها على مقومات اللغة العربية لأنها أساس بناء الإنسان ومصدر اعتزازه، منوهة ً الدور الحيوي للمؤسسات التنموية في الحفاظ على اللغة العربية في جميع أعمالها ومنتجاتها. وقالت: اليوم للأسف.. تتداول اللغات الأجنبية بشكل كبير في الدراسات وبعض المدارس والشركات على حساب مكانة اللغة العربية، وهذا يعود لانتشار التكنولوجيا وزيادة أعداد الجاليات وضعف الاهتمام باللغة العربية والتركيز على اللغة الإنجليزية مما انعكس على طريقة صياغة بعض اللوحات الإرشادية في الشوارع وبعض أسماء المحلات التجارية، وفي مواقع الإنترنت. وأضافت أنّ كثيرين يخطئون في كتابة الهمزات وحروف النداء ومواضع استعمال حروف الجر أو علامات الإعراب مما يجعل صياغة الجمل متنافرة وبألفاظ أجنبية، إذ يفترض من كل فرد أن يكون على دراية جيدة بعلوم اللغة العربية، لأنها تمكنه من صياغة موضوعاته بطريقة متقنة. وعللت زيادة الأخطاء اللغوية في اللوحات الإرشادية أو المحتوى الرقمي لحسابات التواصل الاجتماعي بوجود أشخاص غير مختصين وليست لديهم دراية باللغة، تسببوا في صياغة جمل ركيكة تؤثر على فهم الآخرين للمعاني المقصودة. واقترحت على الجهات المختصة إنشاء لجنة لمراقبة لوحات الشوارع وأسماء الطرق وأسماء المحلات التجارية . يوسف شلار: مراجعة المحتوى العربي عبر الإنترنت ضرورة أكد السيد يوسف شلار خبير الخط العربي أنّ قطر حرصت على المحافظة على اللغة العربية والاعتزاز بها، من خلال سن القوانين الملزمة لاستخدام اللغة العربية في مؤسسات الدولة، وإطلاق العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات لرفع الوعي بأهمية استخدم اللغة العربية، ولا بد أن نشير إلى أهمية استخدام القواعد الإملائية الصحيحة عند الكتابة باللغة العربية، سواء كان ذلك على لافتات المحلات التجارية أو المخاطبات الرسمية للشركات أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويكون ذلك من خلال مراجعة المتخصصين للمحتوى العربي قبل اعتماده ونشره، والرجوع إلى المراجع اللغوية للتأكد من صحة صياغة العبارات، بعيداً عن الإطناب أو الاختصار المخل بالمعنى، ويجب استخدام الأساليب اللغوية المفهومة، والتي تؤدي الغرض وتوصل المعنى، دون استخدام مصطلحات قد تشتت القارئ وتبعده عن الموضوع. المحامي أحمد أبو الديار: عقوبات مشددة بحق مخالفي القانون أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أنّ قطر من الدول التي رسخت مكانة اللغة العربية، وحافظت على قيمتها الحضارية من خلال القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، وبتعزيز قواعد وعلوم اللغة في الجامعات والمؤتمرات والمدارس. فقد نصت المادة 1 أنه تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات والمادة 2 تنص أنه تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. وقد نوهت المادة 3 بأن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، والمادة 4 تنص على أنّ اللغة هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والجهات الأخرى . خيري مأمون: تكرار الأخطاء في اللوحات الإرشادية قال السيد خيري مأمون خبير تربوي: لقد انتشرت في الآونة الأخيرة بعض اللوحات الإرشادية وبعض أسماء المحلات التجارية مغلوطة في كتابتها وبالرغم من سهولة ترجمتها إلا أن هذه الأخطاء لاتزال مستمرة نتيجة لجوء بعض شركات الدعاية إلى ترجمة عباراتها من اللغة الإنجليزية للعربية من خلال برامج الترجمة الفورية التي تحرف غالباً المعنى الحقيقي للجملة أو تجعل منها جملة غير مفهومة. واللغة العربية ليست رموزًا ثقيلة الوطأة على النفس، نتبادلها في كتب المدرسة والأدب والتاريخ، والمراسلات الرسمية فقط، إنها هويّة، وحبل سري يربط بيننا، ويصل بين حاضرنا وماضينا، ويضمن لنا استقلالنا وحريتنا ومستقبلنا. والمشكلة الكبرى ليست في وجود الخطأ وانتشاره في كل هذه الأماكن، لكن في استمرار مشاهدته كل يوم مما يعمق هذا الخطأ بشكل تلقائي في أذهان الشباب، مما يجعلنا في النهاية أمّة منفصلة تاريخيا وواقعيا عن لغتها.

على الرغم من أهمية اللوحات الإرشادية في الاستدلال على الطرق والمناطق غير المعروفة لدى مرتادي الطريق، إلا أن الأخطاء الإملائية التي تقع في بعض اللوحات تشكل علامة استفهام كبيرة عن المسؤول عن تلك اللوحات ومراجعتها قبل وضعها على الطريق. ولوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الأخطاء اللغوية والإملائية في اللوحات الارشادية التي تدل على مناطق معينة وأماكن حيوية، ويعتبر البعض أن وجود لوحات بها أخطاء لغوية أو املائية في مناطق حيوية أمراً غير مقبول على الاطلاق. ورصد متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي، لوحة إرشادة في إحدى الطرق التي تشهد إصلاحات من قبل هيئة الأشغال العامة، وكتب عليها الطريق مغمق، وهو ما أثار سخرية المتابعين، وأعتبر المغردون أن تكرار الأخطاء في اللوحات الإرشادية دليل على اعتماد الهيئة على موظفين من الأجانب غير العرب في كتابة اللوحات، وعدم وجود أي مدقق أو مراجع مختص في هذا الشأن. من جهتها علقت هيئة الأشغال العامة على صورة اللوحة الإرشادية، وطالبت من نشر الصورة بالتواصل معها، وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشكركم على التواصل... برجاء ارسال رقم الهاتف والعنوان برسالة خاصة .. وبإمكانكم التواصل معنا على الرقم 188 على مدار الساعة ٧ ايام في الأسبوع و من خلال تطبيق الجوال Ashghal 24/7 و عبر البريد الإلكتروني [email protected].

مطالب بإعادة النظر في مواقع بعض اللافتات وزيادة أعدادها اشتكى مستخدمو الطرق الحديثة التي دشنت مؤخراً، من غياب اللافتات الارشادية عن هذه الطرق التي توضح اتجاهات ومواقع المناطق، والبعض يرى ان اللوحات الارشادية التي يتم تركيبها على الطرق الجديدة غير دقيقة، او غير واضحة المعالم وبوجه خاص على طريق الشاحنات الممتد من مسيعيد وحتى الشمال وكذلك الطريق المداري الجديد الذي يعتبر من الطرق الحديثة. وخلال جولة لـالشرق لبعض الطرق الحديثة في البلاد كشفت عن غياب الدقة عن معظم اللافتات، ما يتسبب في ارباك أمام مستخدمي هذه الطرق . ويرى عدد من مستخدمي هذه الطرق ضرورة إعادة النظر في مواقع واماكن بعض اللافتات، بالإضافة إلى زيادتها وتوضيح اسماء واتجاهات المناطق عليها، بشكل دقيق . ورغم ان الشوارع والطرق تم تصميمها بمواصفات عالمية وافتتحت اجزاء كبيرة منها امام الحركة المرورية، إلا ان ما ينقصها إلى جانب اللافتات الارشادية وجود الخدمات الرئيسية مثل الاسواق والمحلات التجارية على جوانبها، بالإضافة إلى محطات الوقود مكتملة الخدمات، وذلك بهدف خدمة رواد هذه الطرق ومستخدميها بشكل يومي في حال تعرض سياراتهم لأية أعطال، مما يتسبب لهم في المعاناة والاضطرار للوقوف جانبا حتى تتم مساعدتهم، وبعضهم يتأخر عن دوامه.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي رئيس اللجنة، المقترح المقدم منه شخصياً بشأن تنظيم اللوحات الإرشادية للمناطق، وذلك بحضور المهندس محمد أنور الزعيم وسلطان عسكر الكربي من أشغال. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من عبدالله السليطي، عضو المجلس ممثل الدائرة 7، بشأن التفاوت في أسعار الأسماك، وذلك بحضور إبراهيم المهندي، رئيس قسم شؤون الصيادين بإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، وعلي المسلماني، رئيس قسم وحدة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومن السوق المركزي اسماعيل الانصاري.

وجه عدد من رواد الطرق انتقاداتهم، لمن يقوم باستغلال اللوحات الإرشادية، في الإرشاد عن أماكن مناسباتهم داخل الاحياء السكنية، سواء أكانت تلك المناسبات أعراس أو عزاء. وأشاروا إلى أن هناك طرقا قانونية ومعروفة لدى الجميع، للاعلان عن أماكن مناسباتهم أشهرها الصحف اليومية، موضحين أن البعض يقوم بوضع ملصقات على العلامة الارشادية نفسها، ليتسبب هذا الفعل في تشتيت انتباه قائد المركبة الذي لا يعرف الاتجاه الصحيح. ورأى عدد من رواد الطرق أن استغلال اللوحات الإرشادية، في الاعلان عن المناسبات آخذة في التزايد في الآونة الاخيرة، وأنه أصبح مُلاحظ بشكل كبير، وعلى بلديات المناطق إزالة هذه الملصقات، التي اعتبرها البعض بمثابة تعديات، مع تغريم من قام بوضعها، حتى ينتهي هذا المشهد قبل أن يتحول إلى ظاهرة، منوهين إلى أن هذا المشهد يتسبب في تشويه المنظر الجمالي العام.

انتقد عدد من رواد الطرق ظاهرة ترك اللوحات الارشادية في الشوارع والطرق ملقاة على الأرض، نتيجة وقوع الحوادث المرورية التي تتسبب فيها السرعة الزائدة لبعض السائقين الموتورين. وقال المشتكون ان وجود اللوحات الارشادية مهم جدًا لاتباعها أثناء القيادة على الطرق، سواء كانت عامة او داخلية، وأضافوا أن تركها بهذه الصورة غير لائق بالشوارع التي يتم تحسينها يومًا بعد الآخر، كما أن إعادة تركيبها بشكل غير مستقيم يشوه المنظر الجمالي لها، فاللوحات الارشادية تعبر عن مدى التنظيم الذي تتمتع به شوارع مناطق ومدن الدولة، كما قال المشتكون ان بعض هذه اللوحات الارشادية تأخذ وقتا حتى تزال أو حتى يتم تركيب غيرها، مطالبين بسرعة تلك الاجراءات خاصة تركيب الجديد منها، مشيرين إلى ان متابعة اللوحات الارشادية لا يتطلب الجهد الكبير، فما يحتاج منها أن يُركب أو ان يُعاد تركيبه أو أن يُجدد، يمكن رصده وكتابة تقارير عنه ترفع للادارة المختصة في الجهة المعنية عنها، وهذا من خلال تشكيل فريق عمل يتابع ويرصد كل النواقص، وأكد المشتكون ان البعض يصطدم بها ولا يبلغ عما اقترفه. لذلك لا يكون واضحًا أمر هذه اللوحات الارشادية، عكس أعمدة الانارة التي تكون واضحة بشكل كبير، ويكون معلومًا عن الحادث الذي تسبب في إسقاط عمود الإنارة من مكانه.