كشف مصدر قضائي اليوم السبت، أن محكمة مصرية ستنظر في 31 مايو الجاري، دعوى تطالب بعزل وسجن وزير الداخلية. وأضاف المصدر أن محكمة جنح عابدين حجزت الموعد للحكم في دعوى تطالب بحبس وعزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس صندوق التكافل بمصلحة السجون، لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد الأشخاص. وجاء بصحيفة الدعوى أنه بتاريخ 26 نوفمبر 2008 صدر لصالح "ليلى. ع"، حكم في الدعوى "123 لسنة 2008" من محكمة الأسرة بمصر القديمة بتعويض مالي، وعقب ذلك أرسلت مقيمة الدعوى إنذارا للحصول على التعويض، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، وعليه أقيمت الدعوى.

طالبت حركة شباب 6 أبريل المصرية، الجبهة الديمقراطية، اليوم الجمعة، بإقلة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، وحملته نتيجة الفشل الأمني في إيقاف سلسلة التفجيرات التي حدثت، صباح اليوم. وقالت الحركة في بيان لها: "بعد حالة الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد اليوم، على وزير الداخلية والقائمين عل إدارة شؤون البلاد خاصة القائمين على الأجهزة الأمنية أن يجيبوا عما يدور بداخل أذهان المواطنين من تساؤلات". وأضاف البيان: "ما هو مدى تأمين الأقسام والمواقع الشرطية والأجهزة الأمنية، خاصة بعد تفجيرات مديرية أمن المنصورة؟ وكيف تزرع كل هذه الكمية من المتفجرات في مديرية أمن القاهرة رغم عدم السماح بالاقتراب منها؟ أو لم تتعلم الداخلية من درس مديرية أمن الدقهلية بعد حتى يحدث تفجير مديرية أمن القاهرة كصورة كربونية من تفجير المنصورة؟ أين التأمين للأقسام والسجون والمنشآت الشرطية التي تحدث عنها محمد إبراهيم بالأمس؟ هل تنتظر الداخلية انفجارات أخرى لمديريات أمن كي تعي الدرس؟". وتابع: "كما تدين الحركة كل أعمال العنف الموجه ضد أي مواطن مصري"، مؤكدة أن العنف لا يولد إلا عنف وكراهية وسيقف الشعب المصري كله ضد هذه العمليات الإرهابية الخسيسة، حتى تتحقق أهداف ثورة يناير المجيدة من "عيش – حرية - عدالة اجتماعيه - كرامه إنسانية".