طالب نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، فجر اليوم الإثنين، بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وتحمله المسؤولية كاملة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين، أمس الأحد. واعتبر قلاش، في بيان له بعد اجتماع عاجل بمقر النقابة بالقاهرة، أن اقتحام النقابة يعد المرة الأولى في تاريخها، وأنه تصرف غير مسؤول. وناشد نقيب الصحفيين أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، شخصياً لحل هذا الأمر ووضع الأمور في نصابها، وأن الأمر بلغ زروته، وستكون له تداعيات خطيرة إن لم يتم تدارجه، موضحا أنه لا يمكن قبول هذا الأمر على أي نحو. وقال قلاش، إن مجموعة من 50 فردا من قوات الأمن اقتحمت نقابة الصحفيين، وألقت القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، مضيفا: "دي إهانة للبلد وسمعتها ولنقابة تمثل الصحافة والحريات". ومن جانب آخر احتشد عشرات الصحفيين المصريين بمقر النقابة وأعلنوا اعتصامهم المفتوح احتجاجا على اقتحام مبنى النقابة وللتضامن مع الصحفيين المحتجزين. وزارة الداخلية ومن جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، اللواء أبو بكر عبدالكريم، أن القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، جاء تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار، بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر، لافتًا إلى أنه لم يتم اقتحام النقابة، واستخدام العنف أثناء القبض عليهما. وأضاف عبد الكريم، خلال بيان صادر عن الداخلية، صباح اليوم الإثنين، أن أجهزة الأمن توجهت لتنفيذ مأمورية لضبطهما، حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما، ووردت معلومات للأجهزة الأمنية، تفيد اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين، واتخاذها ملاذًا للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة، ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن، واستغلال ذلك لافتعال أزمة، يُشارك فيها عددًا من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى. وتابع البيان: "تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبئين داخل النقابة حيث طلبت بالاستمرار في تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها". وأضاف: "توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة، وتم الاستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما، واصطحابهم لمكانهما، وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة في القضية المشار إليها، حيث قام المذكورين بتسليم أنفسهما طواعيةً، وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة".