أوضح المحامي عبد الله التميمي، الأهداف الرئيسية لمشروع قانون اللقطة والأموال المتروكة والفارق بينهما وبين السرقة، مؤكداً أن المشرع القطري يسعى إلى تحويل الالتزامات الأخلاقية والنبيلة إلى التزامات قانونية. وقال في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد إن المشرع القطري يسعى إلى تحويل الالتزامات الأخلاقية والنبيلة والعادات الإنسانية إلى التزام قانوني للحد من نزاعات الملكية بين الأفراد ولتشجيعهم على المسؤولية المجتمعية وتحويل القيم نفسها من التزامات أخلاقية إلى التزامات قانونية. وبيّن أن المشرع القطري يستمد الكثير من القوانين من الشريعة الإسلامية مشيراً إلى وجود آيات قرآنية وحديث نبوي عن عدم أكل الأموال بالباطل وأن من وجد لقطة فليشهد عليها ولا يكتمها، مضيفاً: في ظل هذه الآيات القرآنية والشريعة الإسلامية يستمد المشرع القطري هذه المبادئ ويجعلها التزاماً قانونياً على كل من يجد مالاً ذا قيمة بألا يكتمها ويحاول تسليمها إلى مالكها الأصلي. إجراءات تسليم اللقطة: وأكد أن أفضل الخطوات التي يجب اتباعها في حال وجود لُقطة أو شيء ذي قيمة هي تسليمه إلى أقرب مركز شرطة وبعدها يتم الإعلان عنها مشيراً إلى المادة 350 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عثر على مال ضائع ولم يرده إلى صاحبه أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ عثوره عليه واحتبسه بنية تملكه، سواء توفرت لديه هذه النية وقت العثور عليه أو بعده. وحول الفارق بين السرقة وكتمان اللقطة، قال المحامي عبد الله التميمي مبدئياً السرقة واللقطة بينهما اختلاف وإن كانت نيتهما التملك وقد جرمها المشرع، مضيفاً أن السرقة هي أخذ أو اغتصاب مال من المالك الأصلي وطبعاً على حسب الظروف التي حدثت فيها السرقة وما إن كانت مشددة أم مخففة، أما اللقطة فتدخل من باب خيانة الأمانة أو الغش، فقد وجدتها وكتمت الإعلان عنه وكانت نيتك تملكها بعد ما وجدتها. وفي 5 مارس الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وقد أعدت وزارة الداخلية هذا المشروع، لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة، بحيث يضمن القانون عدم ضياع الحقوق ويُشجع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عُثر عليها، والإسهام في إعادتها إلى أصحابها.

تنفذ هيئة الأشغال العامة "أشغال" تغييرا محدودا في حركة السير بجزء من شارع اللقطة في اتجاه دخان مقابل مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث سيتم تحويل المرور إلى مسار آخر مواز يمتد لمسافة 540 مترا. تبدأ التحويلة، والتي تأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، اعتبارا من بعد غد الجمعة وتستمر حتى ديسمبر 2017 . وخلال هذه الفترة، يستطيع القادمون من الدوحة في اتجاه دخان عبر شارع اللقطة الانتقال من الطريق الحالي إلى المسار الموازي الجديد للوصول إلى شارع اللقطة مرة أخرى . وتعد هذه التحويلة هي الثانية من بين ثلاث تحويلات يتم تنفيذها بمشروع دخان السريع (العقد الشرقي) والتي تهدف إلى إقامة نفق للمشاة وطرق مستقبلية وتركيب نظم تمديدات جديدة، وستعلن الهيئة في حينه آخر تطورات المرحلة الأخيرة من التغييرات المرورية في المنطقة. وتدعو الهيئة رواد الطريق الالتزام بالسرعة المحددة واتباع اللافتات المرورية الجديدة التي قامت بثبيتها لضمان سلامتهم .

أكد السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، أن وزارة البلدية والبيئة قد خصصت أراضي لإنشاء 7 أسواق فرجان جديدة ضمن نطاق دائرته رقم 14، التي تضم 8 مناطق هي (اللقطة، الريان العتيق، لبديع، الريان الجديد، الشقب، فريج الزعيم، الوجبة، روضة أبا الحيران)، وأنه سوف يتم إنشاء 4 أسواق منها بروضة أبا الحيران، و3 بالريان الجديد. وقال رئيس المجلس البلدي إنه يتابع عن كثب مع الجهات المختصة تخصيص أسواق فرجان بمنطقتي اللقطة والوجبة، مشيراً إلى أنه تجري دراسة المناطق ضمن المرحلة الخامسة لمشروع أسواق الفرجان. وأكد آل شافي أن مطالبته بتخصيص أراض لإنشاء أسواق فرجان في الدائرة، أسفرت عن الرد الوارد من خالد بن زابن الدوسري، مدير مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة، والذي تضمن تخصيص أراض لإنشاء 7 أسواق بنطاق الدائرة، مشيداً بهذا التفاعل البناء بين المجلس والوزارة، لما فيه تحقيق المصلحة العامة، ويلبي طموحات سكان الدوائر. ونوه رئيس المجلس البلدي ممثل الدائرة 14 بأنه مستمر في التواصل الدائم مع الجهات المختصة، والتعاون البناء الذي يعمل حوله الجميع، بما يعود بالنفع العام على المواطنين والمقيمين سكان المناطق، مشيراً إلى أنه مستمر في المتابعة حتى إنجاز أعمال تنفيذ الأسواق الجديدة وافتتاحها في أقرب فرصة. وتوجه آل شافي بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي دائرته رقم 14، بالشكر والتقدير إلى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، الذي يحرص على تقديم وتوفير كل الخدمات، والتعاون من أجل رفعة وتحقيق المصلحة العامة للوطن، وتلبية طموحات وتطلعات المواطنين، مستبشراً بعلاقة بناءة تجمع المجلس البلدي والوزارة، وتسفر عن تحقيق الكثير من الإنجازات العملاقة خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن أسواق الفرجان تمثل أهمية كبيرة لسكان المناطق، وجاءت لتلبي حاجة متزايدة للمحال التجارية التي ستوفر كافة الخدمات لسكان المناطق، مؤكداً على أنه حريص منذ انطلاق أعمال الدورة الخامسة للمجلس البلدي على التواصل الدائم مع كل المسؤولين وكل المؤسسات والجهات، وأنه سيظل مستمرا على هذا النهج من أجل تفعيل روح التعاون بين المجلس وكل أجهزة الدولة لتحقيق المزيد من الإنجازات في المشاريع وكل ما يطمح إليه سكان الدوائر. في ذات السياق أكد خالد بن زابن الدوسري، مدير مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة أنه تم البدء في دراسة منطقة الثمامة ضمن المرحلة الخامسة لمشروع أسواق الفرجان وذلك بناءً على مخطط استعمالات الأراضي المعتمد للمنطقة المذكورة، وذلك في معرض رده على الطلب المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة 9، والخاص بتخصيص أراض لإنشاء أسواق فرجان في الدائرة رقم 9.

شب مساء اليوم، الخميس، حريق محدود في منطقة اللقطة بكمية كبيرة من الحشائش والاعشاب التي كادت ان تلتهم عدد من السيارات لولا تدخل العناية الالهية . واخطرت الجهات المختصة وتحرك رجال الدفاع المدني على الفور وقاموا بالسيطرة على الحريق ورفع السيارات وابعادها عن الحريق خشية من امتداد الحريق اليها، ولم يعرف السبب وراء نشوب النيران في الحشائش. وذكر احد الاهالي بالمنطقة انه قد يرجع السبب في اشتعال النيران الي قيام احد العمال بإلقاء السجائر عليها نتيجة الاهمال.