اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض الخط العربي حول "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" والذي نظمته بجنيف على هامش إنعقاد الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة. وشهد اختتام المعرض حضور كبير من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال اليوم الختامي للمعرض أن المعرض الذي تضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية جاء ليعكس مدى إحترام الإسلام لمبادئ حقوق الإنسان منذ الأزل حيث جاء محتواه سابقاً ومتطابقاً مع نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشأن الإنساني في كافة مجالاته. وأشار إلى أنَّ المعرض جاء في توقيت مناسب ليمثل هجمة مضادة للهجمة الشرسة التي يروج لها البعض لإظهار الإسلام بصورة مشوهة ومنافية للإنسانية، وأضاف: نحن نريد أن نقول للعالم من خلال هذا المعرض إن الإسلام هو دين التسامح والسلام وهو الدين الذي يقوم على الإعتناء بالكرامة الإنسانية على عكس وأن كل ما يبدو مخالفاً لذلك لا علاقة له بالإسلام ولا ينتمي إليه بصلة. ولفت إلى أن المعرض وجد إشادة دولية كبيرة وخاطب وجدان الفئات المستهدفة خاصة ممثلي المنظمات الدولية حتى يقفون على الحقائق الإنسانية التي يتمتع بها ديننا الحنيف. وأوضح المري أنه بعد النجاح الذي حققه المعرض بجنيف سينتقل في أواخر أبريل القادم إلى باريس وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعدت العدة لمعرض باريس حتى يحقق أهدافه كاملة ويعكس الصورة الحقيقة للدين الإسلامي ويمثل واحدة من أدوات النشر للثقافة الإسلامية التي تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد حتى تغسل من الأذهان أية تشوهات أو ترسبات سالبة عن الفكر والحضارة الإسلامية في سماحتها وتسامحها. يذكر أن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -وزير الخارجية- ، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري قد افتتحا فعاليات معرض الخط العربي حول"حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية"، في جنيف عقب الجلسة الافتتاحية للدورة 31 لمجلس لحقوق الإنسان برعاية السيد مايكل مولر- المدير العام لمكتب الأمم المتحدة بجنيف-. وقد شارك في مراسم الافتتاح الرسمية للمعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد مايكل مولر مدير عام مكتب الأمم المتحدة بجنيف والسيد موغنز ليكيتوفت، رئيس الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى السيد تشوي كيونق ليم، رئيس مجلس حقوق الإنسان.

اجتمعت "اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية" مع السيد روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية بمقر غرفة قطر أمس الثلاثاء، لبحث التنسيق بين اللجنة والمنظمة فيما يتعلق بإقامة الورش والمنتديات، ومناقشة تيسير التجارة العالمية وإزالة المعوقات الفنية، كما تم مناقشة المواصفات والمقاييس وأهمية توافقها مع جميع الدول العربية، والتأكيد على استكمال عناصر أجندة الدوحة في أي مفاوضات مستقبلية بالمنظمة.من جانبه رحب نائب رئيس اللجنة الوطنية بمدير عام منظمة التجارة العالمية لزيارته الدوحة، وقدم نبذة مختصرة عن اللجنة وأهدافها وآلية عملها بما يتوافق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين اللجنة والمنظمة من حيث إقامة ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات المتعلقة بنظم وتشريعات منظمة التجارة العالمية، وذلك لرفع خبرة الشباب القطري العامل في هذا المجال وتوسيع مداركهم بما يختص في بعض الأمور التي تتداولها المنظمة، مما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الخبرات العملية والميدانية للشباب القطري، بحسب اللجنة. اللجنة الوطنية للتنسيق بشؤون منظمة التجارة العالمية تلتقي أزيفيدو كما ناقش نائب رئيس اللجنة بعض الأمور المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية وأهميتها، وطرق تناولها من حيث الاجتماعات والمداولات التي يعقدها أعضاء اللجنة في الدوحة، كما أكد أن اللجنة تتواصل دائماً مع المنظمة من خلال مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف وتتجاوب بشكل سريع مع كل الأمور الخاصة بدولة قطر التي يتم طرحها.كما تم طرح بعض الأمور المتعلقة بتيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، فيما يعرف باتفاقيتي العوائق التقنية على التجارة (TBT) وتدابير الصحة والصحة النباتية (SPS)، كما تم مناقشة المواصفات والمقاييس وأهميتها في تسهيل التجارة والتبادل البيني بين الدول، وأكد المدير العام أن المنظمة تولي المواصفات والمقاييس اهتماماً كبيراً، كما تم طرح دفع مفاوضات أجندة الدوحة في مناقشات منظمة التجارة العالمية.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على زيادة التعاون بين اللجنة والمنظمة، كما وعد مدير عام المنظمة بتقديم جميع التسهيلات وسبل التعاون الممكنة، كما تمنى أن تكون اللجنة نموذجا تحتذي به كل الدول، وذلك لأهمية اللجنة في معالجة الكثير من الأمور التي تتعلق بالمنظمة.يذكر أن اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية قد تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2001 بغرض التنسيق بين جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، ولزيادة وعي رجال الأعمال بالحقـوق الممنوحة لهم بموجب اتفاقيات المنظمة، والعمل على إيجاد قنوات اتصال بين اللجنة والجهات الحكومية الأخرى بالدولة لتوعيتها بقضايا المنظمة، وكذلك الإشراف على الدراسات القطاعية التي تقوم بإعدادها وزارة الاقتصاد والتجارة والسعي لضمان المشاركة الفعَالة في المفاوضات المتعلقة باتفاقية تيسير التجارة وإعداد مقترحات لتطوير السياسات التجارية بما يتوافق مع المستجدات التي تتوصل إليها المفاوضات وتوفير المساعدات الفنية اللازمة، وذلك لتمكين دولة قطر من تحقيق الاستفادة القصوى من عضويتها بمنظمة التجارة العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.

في إطار إختصاصاتها في عملية نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، إستقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفد طلابي من مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الاعدادية المستقلة ( بنين) ، بمقرها حيث كان في استقبالهم السيد جابر بن صالح الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية-، والسيدة آمنة المعاضيد - وحدة العلاقات العامة والاعلام-. فيما قدم المستشار علي محرم، الخبير القانوني باللجنة محاضرة تثقيفية للطلبة تناولت التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرض في المحاضرة نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأهدافها ، واستراتيجية عملها ، واختصاصاتها ، وطبيعتها القانونية، وما تؤديه من خدمات، وما حققته من انجازات على الصعيدين المحلي والدولي، بفضل الدعم التي تتلقاه على كافة الأصعدة من القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه . وعقب انتهاء المحاضرة قام الطلاب بالمرور على إدارات اللجنة المختلفة ، والتقطوا الصور التذكارية في مقر اللجنة ، معربين عن سعادتهم البالغة من زيارة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعرف عليها عن قرب، كما قامت العلاقات العامة باللجنة بتوزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم.

اطلع وفد من اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي، خلال زيارة قام بها لجمهوريتي سنغافورة وكوريا الجنوبية، على آخر التجارب والتطورات وأفضل النظم الحديثة وآليات الإفراج عن البضائع والسلع والخدمات الجمركية واللوجستية التي تطبقها كل من الدولتين. وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك، ان الوفد الذي اختتم زيارته اليوم، ضم ممثلين من العديد من الجهات الرسمية منها وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة ووزارة البيئة والشركة القطرية للموانئ وغرفة تجارة قطر. وقد نوه السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بأهمية هذه الزيارة لتعزيز نقاط القوة الخاصة بعمل الجمارك وعلاقتها بشركائها، وذلك من خلال الاطلاع على تجربة سنغافورة وكوريا الجنوبية والاستفادة من التطور الذي تم تحقيقه بهاتين الدولتين في العمل الجمركي خلال الفترة الماضية. وأعرب عن أمله بأن تنعكس نتائج هذه الزيارة خلال الفترة المقبلة على أداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات العاملة بالمنافذ والحدود والجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق السلع والبضائع بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير. واطلع الوفد خلال الزيارة التي استمرت اسبوعا ، على طبيعة سير الإجراءات المتعلقة بالعمل الجمركي المرتبطة بتخليص البضائع وأثر ذلك على سرعة الإفراج عن الشحنات وتسيير العجلة الاقتصادية لكل من الدولتين، كما تم التعرف على علاقة الجمارك بالجهات المقيدة للسلع والنظام المتبع في التنسيق بين الجهات العاملة على الحدود وما لذلك من انعكاس مباشر على تحسين وتطوير عملية إدخال السلع والبضائع، وكذلك تم التعرف على آلية إصدار الجهات المقيدة قرارها بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة في خطوة من شأنها تعزيز جانب تبادل الخبرات بين الجانبين بالنسبة للأمور المتعلقة بهذا الشأن. وباعتبار أن كلا من الدولتين من الدول المصنفة بمراكز متقدمة في مجال الخدمات اللوجستية فقد حرص الوفد الزائر على التعرف على آلية الإفراج عن البضائع المقيدة وأساليب تخزينها، بالإضافة إلى متوسط زمن الإفراج عن البضائع المستوردة والمقيدة وعلاقة ذلك على حركة التجارة بين الدول ودفع العجلة الاقتصادية للمنطقة بأكملها. وكان إنشاء "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي" قد جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014، بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دوريا سبل المساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي.