ترأس سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الاجتماع الدوري للجنة الذي عقد اليوم. جرى خلال الاجتماع استعراض مراحل تنفيذ خطة اللجنة في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب تقييمها وقياس أثرها،بالإضافة إلى عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير آليات الحماية والدعم المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر. وناقش الاجتماع كذلك سبل تفعيل دور اللجنة الوطنية في هذا المجال، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية ذات الصلة، بما يسهم في ترسيخ الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

تحتفل الأسرة الدولية في الثلاثين من شهر يوليو كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي مناسبة تهدف إلى التركيز وإذكاء الوعي العام بمخاطر الاتجار بالبشر، وبمعاناة الضحايا، وتعزيز وحماية حقوقهم، وزيادة الوعي بأبعاد المشكلة، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية، والتعرف على الضحايا، ودعمهم، ومساعدتهم على التعافي وإعادة بناء حياتهم، وتعزيز الجهود لمنع الاتجار بالبشر ومعالجة أسبابه الجذرية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. كما يهدف الاحتفال إلى لفت الانتباه بضرورةالملاحقة القضائية ومكافحة إفلات المتاجرين بالبشر من العقاب، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمكافحة، وحشد الجهود من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تولي دولة قطر أهمية قصوى، وتبذل جهودا كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيثقامت بتطوير إطار قانوني وتشريعي، وتعزيز منظومة الحماية للضحايا، وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي تجرّم أشكال الاتجار المختلفة، مع توفير الحماية للضحايا، بالإضافة إلى جهود الوقاية والتوعية، وانضمام الدولة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة. ويمثل إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر دليلا واضحا وأكيدا على الجهود المقدرة التي تقوم بها دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله، ويجسد كذلك التزام قطر الثابت والأكيد بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر منظومة تشريعية متكاملة. وفي إطار هذه الجهود التي تحظى بترحيب إقليمي ودولي واسع، أطلقت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مارس الماضي، الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024 - 2026، بهدف توحيد الجهود الوطنية في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بكافة أنواعها وأشكالها والتصدي لها، واستحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي الجريمة، وتوفير الحماية للضحايا، ووضع أسس التعاون الوطني والإقليمي والدولي بهذا الخصوص. وجاء إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن جهود دولة قطر المتواصلة والمستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه. وفي هذا الصدد أكدت السيدة سارة عبدالله السعدي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في حوار خاص أجرته معها وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في وقت سابق، أن اهتمام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر ينطلق من ثوابت دينية وقيم إنسانية راسخة، تحفظ كرامة الإنسان وترفض استغلاله بأي شكل من الأشكال. ونوهت السيدة السعدي إلى أن التزام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع عادل وآمن، يحترم حقوق الإنسان، ويكافح جميع أشكال الاستغلال، مشيرة إلى أن هذه الجهود تستند إلى تعاليم الدين الإسلامي التي تحرّم الظلم والاستعباد، وإلى التزامات قطر الدولية في هذا المجال. وقالت إن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر هدفها ترسيخ نهج وطني متكامل وشامل لمكافحة هذه الجريمة، من خلال تعزيز الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، إلى جانب تطوير الشراكات المحلية والدولية، مضيفة أن الخطة تقوم على خمس ركائز رئيسية هي: الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، وحماية ودعم الضحايا، وإنفاذ القانون وملاحقة الجناة، وبناء القدرات والتدريب، والتعاون الوطني والدولي، وتمتد حتى العام 2026، بما يضمن استدامة الجهود الوطنية واستجابتها للمتغيرات الإقليمية والدولية. ومن بين المبادئ الأساسية للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تجريم جميع صور الاتجار بالبشر حسب ما ورد في المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 2011، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2020، والتفرقة في الاصطلاح والمفهوم بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، واعتبار الشخص المتاجر به ضحية يتمتع بالحقوق الإنسانية الواردة بالقانون، وأن العقوبة تتناسب مع الفعل الإجرامي، وتشديدها في الحالات التي تستوجب التشديد. وتولي الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أهمية كبيرة لبناء وتطوير القدرات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف موظفي إنفاذ القانون، والقضاة، والعاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية ذات الصلة. كما أنها تشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية وتطوير نظام الإحالة الوطني، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن استدامة الجهود الوطنية. وقد دأبت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لإبراز دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي وتضامنها مع الأسرة الدولية في التصدي لهذه الظاهرة، لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال والعمال وجميع فئات المجتمع، وتأكيد تضامن الدولة مع الأسرة الدولية في مجال المكافحة. وفي هذا الإطار ثمن العديد من المهتمين والمتابعين على المستويين المحلي والإقليمي والدولي الجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر، ونوهوا بالإجراءات والتدابير العديدة والمتميزة التي اتخذتها دولة قطر بهذا الخصوص، في سبيل توفير بيئة عمل آمنة للعمال الذين يتمتعون بمجموعة واسعة ومتكاملة من الحقوق والامتيازات التي تكفل لهم العمل اللائق والعيش بأمان في البلاد. كما أشادوا بتطور الإطار التشريعي، والبرامج الوقائية، ومبادرات التدريب وبناء القدرات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، بالإضافة إلى التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف الحيوي. وثمنوا أيضا الجهود المقدرة واللافتة التي تقوم بها وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتعاونها المثمر وشراكاتها البناءة في مكافحة هذه الظاهرة العالمية، من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الكثير من الدول والجهات والمنظمات المعنية بالمكافحة، ما يعكس حرص الدولة على القضاء على الاتجار بالأشخاص، ويوضح بجلاء الخطوات السليمة لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر. وعلى صعيد نفسه، يأتي إنشاء دار الرعاية الإنسانية التي دشنتها اللجنة من قبل، في إطار حرص دولة قطر على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وسن القوانين ووضع آليات التنفيذ بمنتهى الحسم والسرعة، بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. كما تهدف الدار إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لفئة العمال ممن هم بحاجة إليها وفقا للشروط واللوائح، والتوعية بأهمية رعاية حقوق النزيل في الدار، وكلها أمور من ركائز التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد أهمية نشر قيم العدل والمساواة بين فئات المجتمع المختلفة، بينما يضمن تحقيق السلم والاندماج الاجتماعي وتقبل الآخر والاحترام المتبادل لجميع أطياف وفئات المجتمع. جدير بالذكر أن وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة للاتجار بالبشر، وبالتنسيق مع الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، قد نظمت في مايو عام 2023 فعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط. وناقش المشاركون التحديات والتطورات وآخر المستجدات حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ذات العلاقة، وكيفية تعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويجمع العالم على أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد من الظواهر التي تشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية، وتتنافى مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، وهو ما أدى بالضرورة إلى تزايد الاهتمام بمكافحتها والتصدي لها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولا شك أن الاهتمام العالمي بضرورة تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة يرجع إلى ارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم داخل وعبر الحدود الوطنية للدول بوسائل وطرق شتى، سواء باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. ولذلك فإن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال شراكات دولية فاعلة، وقوانين وتشريعات حاسمة وصارمة، تعالج الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية أو الأيدلوجية وغيرها. وفي هذا الإطار فإن الإنجازات التي حققتها دولة قطر وتبنيها العديد من التدابير والإجراءات ذات الصلة ساهمت وتساهم في توفير بيئة عمل آمنة تستطيع أن تفخر بها أمام العالم كله، ما جعلها شريكا فاعلا ومتميزا في مكافحة الاتجار بالبشر وهي ظاهرة معقدة، لا تعرف حدودا ولا جنسية بعينها. يشار إلى أن احتفال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2013 يجسد إيمان دولة قطر، وهي واحدة من الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة، بحقوق الإنسان وسعيها الحثيث لتوفير المناخ الآمن والحياة الكريمة لكل من يعيشون على أرضها، كما أن إدراج قطر في التقارير الدولية ضمن فئات الدول التي تبذل جهودا ملموسة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، يعكس الاعتراف الدولي بما حققته الدولة من إنجازات في هذا السياق.

أصدرت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التقرير الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2022، الذي يتضمن رصد جهود دولة قطر، والتطورات التشريعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويهدف التقرير إلى رصد جهود الدولة في مكافحة جرائم وحالات الاتجار بالبشر، ورصد التطورات التشريعية وجهود رعاية ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى رصد التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المماثلة في الدول الصديقة. وتعد جرائم الاتجار بالأشخاص من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من دول العالم لمكافحتها، فإن فعالية هذه الجهود تتطلب مزيدا من الوعي العالمي والتعاون الدولي والتنسيق المستمر. وتبذل دولة قطر جهودا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه. لم تكتف دولة قطر بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها. رفع الوعي وأوصى التقرير بضرورة الاستمرار في رفع الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر وصورها لدى المجتمع بكافة فئاته العمرية، وإدراجها ضمن تسلسل منطقي في المناهج الدراسية والاستمرار في رفع الوعي لدى الأجهزة الأمنية والقضائية والأجهزة الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى توعية مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكا فاعلا في عملية نشر التوعية على أوسع نطاق. وشدد التقرير على أهمية العمل على تشجيع إنشاء وتعزيز الصناديق الوطنية والدولية المتخصصة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، لتكون مواردها من مصادر متعددة تمثل الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. كما شدد على تعزيز الرقابة على شبكة الإنترنت واستغلالها في اصطياد مجرمي وعصابات جريمة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون مع شركات مزودي الخدمة في حجب المواقع المسيئة والمتورطة في قضايا الاتجار بالبشر. الى جانب ضرورة تعديل القوانين الوطنية وإدراج جريمة الاتجار بالبشر عبر الشبكة الإلكترونية بنصوص خاصة بها، حتى لا يثار جدل حول إشكالية التطبيق للقانون أمام القضاء. وأشار التقرير إلى أهمية العمل على توسيع نطاق التوعية بمفاهيم الاتجار بالبشر والحملات التوعوية من خال التعاون على مستوى دولي، وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، والتنسيق والتعاون المشترك في كل ما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مع دول مجلس التعاون الخليجي. ونص التقرير على ضرورة تعديل بعض أحكام قانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بإضافة بعض الجرائم بعد توافر القرائن الدالة وفق المادة الثانية من القانون كل من ارتكب - تداول سمات الدخول والتصرف فيها بمقابل مالي على خلاف التشريعات المنظمة وتقاضي المستقدم أو مثله أو من ينوب عنه من الوافد أي مقابل مادي نظير إجراءات ترخيص الإقامة أو تجديدها أو نقلها لمستقدم جديد. وعدم قيام صاحب العمل بتحويل الأجور المستحقة للعامل إلى حسابه وفق التشريعات المنظمة، لمدة 3 شهور متصلة أو 4 شهور متقطعة خلال السنة بما يسمح بصرفها خلال الموعد المقرر. دار الرعاية الإنسانية تستوعب 200 عامل تم إعادة افتتاح دار الرعاية الإنسانية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتاريخ 2 أكتوبر 2022م بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري كجهة تشغيلية.. ويضم هذا المشروع الاستراتيجي ست فلل، منها أربع سكنية تستوعب حوالي 200 عامل واثنتان للخدمات العامة، والتي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، والإيواء المؤقت للعمالة لرعايتهم حتى تتم مغادرتهم للدولة أو تعديل وضعهم القانوني، حيث تم وضع الآليات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وفي إطار الحرص على مكافحة قضايا الاتجار بالبشر وتقديم العون للضحايا، فإن دار الرعاية توفر وحدة متكاملة لتلبية احتياجات الضحايا لتوفير بيئة آمنة، والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل مهمة توجيه ضحايا قضايا الاتجار بالبشر. وقد استقبلت الدار منذ إعادة افتتاحها عدد 6 حالات، خمس منها نساء وحالة واحدة من الذكور، وتم إطلاق المنصة الالكترونية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك ضمن رؤية وزارة العمل في تعزيز الانتقال إلى الخدمات الالكترونية والتحول الرقمي، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للجمهور، حيث يحتوي الموقع الالكتروني على العديد من النوافذ التعريفية بمهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتهدف النافذة التشريعية إلى رفع الوعي لدى الجمهور بشأن قضايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها. ويعد الموقع الالكتروني الجديد بوابة إلكترونية فعالة لتقديم أي شكوى من قبل الجمهور فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، ليتم التعامل معها ضمن الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة، كما يسهل الموقع عمليات البحث للحصول على المعلومة، إضافة إلى المركز الإعلامي الذي يسلط الضوء على أهم الإخبار والفعاليات الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويوفر الموقع الجديد للجنة نافذة مخصصة لدار الرعاية الإنسانية لتعريف الجمهور بأهم أهدافها والخدمات التي تقدمها ومعايير استقبالها للشكاوى. الحد من استغلال العمالة المنزلية وعمالة الأطفال تتسم العمالة المنزلية التي تكون محل الاستغلال، بحيث لا يتوفر لهم مكان خاص للراحة والنوم. وينامون في مكان مشترك أو غير مناسب ويبلغ صاحب العمل عن هروبهم وتركهم للعمل رغم أنهم مازالوا يعيشون في منزله، ولا يغادرون المنزل إلا لأسباب اجتماعية لا يغادرون المنزل إلا برفقة صاحب العمل. ولا يقدم لهم أكلا سوى بقايا الطعام يتعرضون للإهانات أو إساءة المعاملة أو التهديد أو العنف. يمكن أن يتسم الأطفال الذين اتجر بهم كونهم لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم ويبدو عليهم الخوف ويتصرفون بطريقة لا تتفق مع السلوك النمطي للأطفال الذين في عمرهم. وليس لهم أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل ولا يذهبون للمدرسة ولا يستطيعون الحصول على التعليم ويعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن ويتناولون طعامهم بعيدا عن أفراد الأسرة الآخرين لا يقدم لهم أكلا سوى بقايا الطعام. يمارسون عملا غير ملائم للأطفال ويسافرون لوحدهم دون مرافق لهم أو يسافرون في مجموعات مع أشخاص ليسوا من أقاربهم. كما يمكن الاستدلال على وجود أطفال اتجر بهم، من خلال ادعاء أحد الكبار بأنه عثر على طفل لا يرافقه أحد واكتشاف حالات تنطوي على التبني غير المشروع، والعثور على أطفال لا يرافقهم أحد ويحملون أرقاما هاتفية لطلب سيارة الأجرة.

وقعت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدولة قطر، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد بالدوحة. وقّع الاتفاقية نيابة عن وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، معالي الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس الهيئة ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون المشترك بجهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية لدى الطرفين، بما يساهم في تحقيق أفضل المستويات في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وضمان تطبيق الالتزامات وفقاً للأنظمة والقوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية. وبحسب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على تبادل أفضل التجارب والممارسات التشريعية، والقضائية، والإجرائية، والإدارية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها، وتطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفات بتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات حماية ومساعدة الضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم بجانب أهداف أخرى.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعا اليوم مع وفد من وزارتي الخارجية والعمل بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بمناسبة زيارتهم الحالية للدوحة. واطلع الوفد الأمريكي على تجربة دار الرعاية الإنسانية التابعة لوزارة العمل، وتعرف على آلية عملها، والإجراءات المتخذة في سبيل الحماية والوقاية، وتقديم العون للضحايا، والعمل على إعادة تأهيلهم، وإدماجهم في المجتمع. وبحث مسؤولو دار الرعاية الإنسانية مع وفد وزارة العمل الأمريكية أطر التعاون، وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في مجال مكافحة قضايا الاتجار بالبشر، وإجراءات حماية حقوق العمال. وتهدف دار الرعاية الإنسانية التابعة لوزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبإدارة تشغيلية من قبل الهلال الأحمر القطري، إلى تقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتوفير الرعاية والإيواء المؤقت لهم حتى يتم حل مشكلاتهم.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم، الاجتماع الدوري الأول للجنة لعام 2023. جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المقترحات الهادفة لتعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، ودعم دور اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، اليوم، اجتماعها الدوري الرابع للعام 2022، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة. جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المقترحات الهادفة لتعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، ودعم دور اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة.

شارك مسؤولون من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة في ندوة افتراضية حول مكافحة الاتجار بالبشر نظمتها وحدة مقاضاة الاتجار بالبشر بوزارة العدل الأمريكية للمسؤولين الحكوميين في البلدين. هدفت الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي إلى دعم المناقشات الثنائية التي جرت خلال الحوار الاستراتيجي الرابع بين الولايات المتحدة ودولة قطر، الذي عقد بواشنطن في نوفمبر الماضي، والتركيز على الإصلاحات الخاصة بإنفاذ القانون. وقد ركزت الندوة على كيفية استخراج الأدلة المؤيدة من خلال مقابلات ضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك أساليب ملاحقة المتاجرين بالبشر، واستراتيجيات مقاضاتهم. وفي هذا الصدد، أكد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الجلسة، أهمية التدريب كجزء من مذكرة التفاهم.. مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون والتقدم المشترك في القضاء على هذه الجريمة. ومن جانبها، أشادت السيدة ناتالي بيكر، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى الدولة في كلمتها خلال الجلسة، بالإصلاحات التي قامت بها قطر مؤخراً في مجال العمل والعمال، وبجهود إنفاذ القانون بهدف حماية حقوق العمال وضمان عدم تعرضهم لأي صورة من صور الاتجار بالبشر.

أكد سعادة الدكتور تركي آل محمود، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر، ومن خلال مختلف مؤسساتها الحكومية وتشريعاتها الوطنية، تجرم وتحرم جميع أشكال الاسترقاق، كالاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال، والعنف، والإكراه والخداع في العمل، بالإضافة إلى استغلال السلطة. ونوه سعادته، في كلمة خلال حفل افتتاح معرض /الحرية للفن/ الذي شاركت فيه اللجنة بالتعاون مع متاحف /مشيرب/ لتسليط الضوء على الأعمال الفنية المتعلقة بالقضاء على أشكال الرق، إلى أن إنشاء دولة قطر لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل دليلا واضحا على جهودها في مكافحة الاسترقاق والاتجار بالبشر. وأشار إلى أنه، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 40 مليون شخص في العالم لا يزالون ضحايا للعبودية، ونحو 25 مليون شخص يعانون من العمل القسري، لافتا إلى أن النسبة العظمى من هؤلاء الضحايا هي من النساء. يذكر أن معرض /الحرية للفن/ نظمته الحوش غاليري بمناسبة اليوم الدولي لإلغاء الرق الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام.

شاركت وزارة العمل في أعمال المنتدى الحكومي الإقليمي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي يقام تحت شعار التنسيق الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا / كوفيد-19/. ويهدف المنتدى، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ويقام عبر تقنية الاتصال المرئي على مدى يومين، إلى مناقشة أبرز التحديات والتطورات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط، لاسيما خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/ ووضع خطط عمل مشتركة من قبل اللجان للتصدي لهذه الجرائم. ويشارك في المنتدى رؤساء اللجان المعنية بالاتجار بالبشر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية، وممثلون لجهات دولية. وخلال كلمته في المنتدى، أكد السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، على جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/، عن طريق التنسيق والتواصل، على الصعيدين المحلي والدولي، مع الجهات ذات الصلة، وذلك انطلاقا من التزام الدولة بحقوق الإنسان وفي إطار رؤيتها الوطنية 2030. كما أشار إلى دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت لتكون حلقة الوصل في تكوين شراكات دولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتصدي له، متحدثا عن حزمة من الإصلاحات تقودها الدولة ممثلة بوزارة العمل في مجال حقوق الإنسان، منها على سبيل المثال تنظيم عمل مكاتب الاستقدام وإنشاء مراكز لتأشيرات قطر بالدول المرسلة للعمالة بهدف منع دفع العمال لرسوم الاستقدام. وأشار العبيدلي أيضاً إلى أنه، وعلى الرغم من كل التحديات والصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا /كوفيد-19/ والقيود التي فرضت بسببها، إلا أن قطر بقيت ملتزمة ببرامج الإصلاح والتي كان لها الدور الكبير في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة.

شاركت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ندوة إقليمية، حول تأثير جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ على الاتجار بالبشر، نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاتجار بالبشر الذي يصادف الثلاثين من سبتمبر كل عام. مثل دولة قطر في الندوة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . وركزت الندوة على تأثير جائحة / كوفيد-19/ على الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى عرض جهود مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة مع الدول الأعضاء في ظل هذه الجائحة، علاوة على جهود الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. شارك في الندوة مسؤولو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخبراء من الدول الأعضاء بالجامعة العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية.

احتفلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 من يوليو كل عام. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أهمية الاحتفال بهذا اليوم وفقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في ديسمبر 2013، منوها إلى أن دولة قطر لا تألو جهدا في دعم جهود المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال والعمال وجميع فئات المجتمع. وقال سعادته إن دولة قطر تسير على الطريق الصحيح وتلتزم بالإجراءات والتدابير العديدة والمتميزة التي اتخذتها في هذا المجال، ولم تكتف بذلك بل وضعت أيضاً أجندة طموحة لمزيد من الخطوات المستقبلية لإيجاد بيئة عمل آمنة، فالعامل الوافد اليوم يتمتع بمجموعة متكاملة من الحقوق والامتيازات التي تكفل له العمل اللائق والعيش بأمان في دولة قطر. وجاء احتفال اللجنة هذا العام بشكل مختلف نظرا للأوضاع الخاصة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/ حيث تم نشر كلمات مسجلة على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وموقع التواصل الاجتماعي لأعضائها وسفارات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية سويسرا والعديد من الدول الصديقة ومنظمة العمل الدولية التي شاركت دولة قطر في هذه الاحتفالية. وقد تمت الإشادة بدور اللجنة من قبل السفارات المختلفة في الدولة وتعاونها المثمر في مكافحة هذه الظاهرة العالمية من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ما يعكس حرص الدولة على القضاء على الاتجار بالأشخاص. وقامت اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية بإمداد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا بجميع التشريعات والقوانين القطرية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر لإضافتها في موقع مكتب الأمم المتحدة لتتمكن جميع دول العالم من الاطلاع عليها والاستفادة منها، فضلا عن إجراء البحوث والدراسات والتعاون مع منظمة العمل الدولية في مجال التوعية لإنجاز بروشورات خاصة بمكافحة مصادرة جوازات السفر نظرا لأهمية هذا الموضوع للعمالة الوافدة. وفي سياق متصل تم تكريم جمعية قطر الخيرية من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر نظرا لجهودها في التعاون مع اللجنة الوطنية وتقديم المساعدات والدعم بشكل دائم ومستمر. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد راشد الكعبي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال وتنمية الموارد بجمعية قطر الخيرية أن جهود الجمعية الإنسانية المساندة للقطاعين العام والخاص والموجهة للعمال داخل دولة قطر جهود متنوعة تساهم في توفير الرعاية الطبية والاجتماعية والخدمات الأخرى للعمال من خلال تنظيم برامج وأنشطة لفائدتهم عبر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، منوها بما تم في هذا الجانب خصوصا في فترة مواجهة جائحة كورونا. وأشاد الكعبي بالشراكة البناءة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من أجل التعاون في مجال العمل الإنساني والمساهمة في توفير الحماية الاجتماعية للعمال، تقديرا لدورهم في مسيرة البناء وعرفانا بجهودهم في إعمار البلاد، وإسهاما في تحقيق رؤية قطر 2030 وأيضا التعاون في تنفيذ مشاريع وحملات مشتركة لتوعية المجتمع والحد من المشاكل التي تؤثر سلبا على العمال، إضافة إلى توفير مطبوعات بعدة لغات لتوعية العمالة في قطر.

تواصلت لليوم الثاني على التوالي أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة بمشاركة دولية واسعة. وتناول المشاركون في جلسات اليوم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجريمة والقانون ومنها عرض مبادرة التعليم من أجل العدالة، والنهج والشراكات المبتكرة لتعزيز التعاون بين الجامعات والأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الإجرام، والجرائم المالية المتعددة والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وغسل الأموال، وجنوح الأحداث وضحايا الجرائم وغيرها من الموضوعات. وفي جلسة أبحاث الشرق الأوسط، قدم السيد محمد علي المال من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورقة عمل حول جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجهودها على مختلف المستويات، مشيراً إلى كافة المبادرات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر على هذ الصعيد. وأكد أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيـراً بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر حيث لم تدخر جهداً في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. وعرضت الورقة في هذا الإطار دعم دولة قطر لخطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات التشريعية ومنها قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، وقانون إلغاء نظام الكفالة، وآخر بشأن المستخدمين في المنازل، والقانون المعني بنظام حماية الأجور. وعلى المستوى المؤسسي أشار المتحدث إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع الظاهرة. وقال إن اللجنة تهدف لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، وإعداد ونشر التقارير السنوية عن جهود الدولة ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وعددت الورقة جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار مثل تنظيم عدة ورش وعمل دورات تدريبية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وذلك بالتعاون مع عدة جهات منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية وكلية القانون بجامعة قطر، إضافة إلى إنشاء دار الرعاية الإنسانية (الإيواء). كما لفت السيد المال إلى إنشاء صندوق دعم العمال والذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية، حيث يوفر للعامل حقه المالي بغض النظر عن الوضع المالي للشركة. ودعت الورقة إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة لارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم عبر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواءً باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. وقدمت السيدة نوره راشد السهلاوي من كلية القانون جامعة قطر ورقة بعنوان (الإرهاب الإلكتروني في القوانين الدولية) تناولت الجرائم الإلكترونية وتبعاتها المتعددة ومخاطرها على المجتمع الدولي التي يصعب السيطرة عليها. وبينت الورقة أن النقص في وجود آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي يهدد الأمن والتعاون والعلاقات السليمة بين الدول مؤكدة أن تجريم بعض الأنواع المستحدثة من الجرائم يجب أن يكون في نطاق التجريم الدولي للحد منها ومكافحتها بطرق فعالة. على الصعيد ذاته، عرض الدكتور مراد عبدالله من جامعة مؤتة الأردنية ورقة بحثية بعنوان (الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمجرم الالكتروني).. وسبل مواجهة هذا النوع من المجرمين. وفي جلسة العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الإجرام ركز المشاركون على عرض تجارب دولية لإدخال علم الجريمة، ضمن المقررات العلمية في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب عرض التقنيات الحديثة والتدريس في علم الجريمة، وآخر المستجدات العلمية على هذا الصعيد. ويشارك في هذا المؤتمر الذي يختتم غداً خبراء وممثلون عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم لمناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة بما في ذلك الجرائم الإرهابية.

دشنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم، دار الرعاية الإنسانية التي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وبالإيواء المؤقت للعمالة لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهات المعنية بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص وعلى مستوى دولي. وتتضمن دار الرعاية الإنسانية التي تقع في منطقة المعمورة ست فلل، منها أربع سكنية واثنتان للخدمات العامة، جهزت جميعها وأثثت بشكل لائق ومتميز، كما تم وضع الآلية المناسبة /بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة/ لاستقبال العامل في حالة تقديمه للشكوى وتسكينه والإجراءات التي سيتم اتخاذها معه منذ وصوله لدار الإيواء وحتى انتهاء مشكلته حيث يستطيع العامل تقديم شكواه عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أو من خلال الإدارة الأمنية التي يقدم فيها الشكوى الجنائية العادية. يأتي هذا التدشين بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وفي إطار حرص دولة قطر على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وسن القوانين ووضع آليات التنفيذ بمنتهى الحسم والسرعة حيث يوجد تنسيق مع الإدارات الأمنية لعرض أي حالة ترقى لجريمة الاتجار بالبشر إلى اللجنة الوطنية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور. وتهدف الدار إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لفئة العمال ممن هم بحاجة إليها وفقا للشروط واللوائح، والتوعية بأهمية رعاية حقوق النزيل في الدار وهي الأمور التي تعتبر من ركائز التنمية الاجتماعية ضمن وثيقة قطر 2030 التي تشير إلى أهمية نشر قيم العدل والمساواة بين فئات المجتمع المختلفة فيما يضمن تحقيق السلم والاندماج الاجتماعي وتقبل الآخر والاحترام المتبادل لجميع أطياف وفئات المجتمع. وشدد السيد محمد حسن العبيدلي على أن ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر التي تشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافي مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، لافتا إلى تزايد الاهتمام بمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبين أن ما يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة هو ارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم جسديا وجنسيا داخل وعبر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل، موضحا أن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية والسياسية والإيدلوجية وغيرها. وقال أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يشكل فرصة للحث على مضاعفة الجهود للتصدي لهذه الظاهرة العالمية، مشيرا إلى أهمية هذه الورشة التي تجمع أصحاب الشأن في دولة قطر المعنيين بالقضاء على الاتجار بالبشر والعمل الجبري. من جانبه، عبر السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة عن فخره بالإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية الكاملة للعمالة واتخاذ إجراءات قوية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومواجهة كل أشكال العمل الجبري. وأضاف أن دولة قطر تبنت العديد من التشريعات التي ساهمت وتساهم في توفير بيئة عمل آمنة تستطيع أن تفخر بها أمام العالم كله خاصة في مجال تعزيز الاستقدام العادل والسماح بتشكيل لجان عمالية مشتركة في الشركات وتحسين آلية مراقبة التزام جهات العمل بكل القوانين والقرارات التي صدرت لتحسن بيئة العمل، معربا عن سعادة مكتب منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لمواجهة تلك الجريمة. وأثنى هومايونبور على الحكومة القطرية لصراحتها وانفتاحها وتعاونها البناء وتبنيها لسياسة شجاعة وتفعيلها لكل أطر التعاون بما يؤكد أنها شريك متميز، مشيدا في هذا الإطار بالإعلان عن تدشين دار الرعاية الإنسانية الرائعة للغاية /على حد قوله/ والتي تم بناؤها وتأثيثها بشكل مذهل يجعلها مثالا يحتذى لأماكن إيواء الضحايا قبل دمجهم من جديد في سوق العمل. واختتم مدير مكتب منظمة العمل الدولية كلمته مؤكدا على أن دولة قطر تسير على الطريق الصحيح وتلتزم بإجراءات وإصلاحات متميزة ولم تكتف بذلك بل وضعت أيضا أجندة طموحة لمزيد من الخطوات المستقبلية التي تؤكد أنها تسعى إلى إيجاد بيئة عمل آمنة للغاية فالعامل الوافد اليوم في دولة قطر يتمتع بمجموعة هائلة من الحقوق والامتيازات التي تكفل له العمل والعيش بأمان بالغين. من ناحيته، أوضح السيد علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يعبر عن إيمان دولة قطر بحقوق الإنسان وسعيها الحثيث لتوفير المناخ الآمن والحياة الكريمة لكل من يعيشون على أرضها ويسهمون في بناء نهضتها وهو فرصة لتبادل الرؤى والخبرات لمحاربة هذه الظاهرة العالمية التي وصلت لمعدلات مقلقة عالميا. وأضاف أن دولة قطر رائدة في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى سن التشريعات والقوانين اللازمة واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لتطبيق أعلى معايير الشفافية في مجال حماية العمال واستقدامهم ومعالجة أي مشكلات تنشأ من صاحب العمل والعاملين لديه. وتابع الحمادي أن الهلال الأحمر بريادته في مجالات العمل الخيري والإنساني ودوره المساند للدولة في جهودها الإنسانية من أكثر مؤسسات المجتمع المدني إدراكا لأهمية توفير كل سبل الرعاية والوقاية للفئات الضعيفة بالمجتمع مستعرضا جهود الجمعية في توفير الرعاية الطبية والاجتماعية والخدمات للعمال في الدولة بالتعاون مع الجهات المختلفة وكذلك الشراكة البناءة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في إنشاء وتشغيل دار الرعاية الإنسانية التي تم تدشينها اليوم والتي تعكس حرص الدولة على حماية الفئات الضعيفة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. في الإطار ذاته، قال السيد وليام جرانت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة إنه في ذكرى الاحتفال العالمي للاتجار بالبشر نرى دولة قطر تقوم ببذل الكثير من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة بالتعاون مع جميع الجهات ذات الاختصاص وهذا التعاون يعكس خطوات الدولة السليمة لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر. ونوه إلى أن تدشين دار الإيواء والرعاية الإنسانية خطوة إيجابية لحماية حقوق من تم خرق حقوقهم عن طريق العمل القسري، مشيدا بالتعاون بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال عن طريق جلب الخبراء وتدريب الكوادر القطرية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

تحتفل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بعد غد /الثلاثاء/ بمشاركة عدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص وعلى مستوى دولي. تأتي هذه الفعالية في إطار إبراز جهود دولة قطر في سبيل التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، حيث سيطلع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وسائر أصحاب المصلحة على آخر المستجدّات في مجال التصدّي للاتجار والعمل الجبري في قطر، بما في ذلك فتح الملاجئ، وتحديد تدابير ملموسة يمكن من خلالها تعزيز التعاون بين الهيئات في قطر وعبر الحدود، في مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القانونية.

وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم، مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر القطري لتشغيل مراكز الرعاية الإنسانية للعمالة والحالات المشتبه بها في الاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات الإنسانية. كما وقعت اللجنة، اتفاقية تعاون مع قطر الخيرية، لتوفير الحماية الاجتماعية في مجال العمل الإنساني. وقع مذكرة التفاهم واتفاقية التعاون سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وسعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، والسيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية. ويأتي التوقيع على المذكرة والاتفاقية في إطار شراكة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتنسيقها مع مختلف الجهات لتوفير الحماية الاجتماعية في مجال العمل الإنساني، ومكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات الإنسانية.

أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تقريرها السنوي 2017 - 2018 الذي تضمن أبرز الجهود التي بذلتها مختلف المؤسسات المعنية بالدولة في مكافحة الاتجار بالبشر على مختلف الأصعدة وجهود اللجنة خلال الفترة المذكورة. وأكد التقرير أن الدولة حرصت على إصدار التشريعات الوطنية، وإقامة الشراكات الدولية، لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية التي تمثل إخلالا بحقوق الإنسان وتهديداً لأمن الدولة. كما يشير التقرير إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة ما بين 2017 - 2018، بما في ذلك الدورات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي غطت مختلف القطاعات بالدولة بهدف نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية. واختتمت اللجنة تقريرها السنوي بعدة توصيات من شأنها تدعيم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما يزيد من الملاحقة القضائية لمرتكبي الجريمة، ويعزز من التدابير الاحترازية لمنع وقوعها، ويثري الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية الضحايا. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تشكلت العام الماضي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة وجهات قانونية ومؤسسات المجتمع المدني، وتتولى اللجنة عدداً من المهام أهمها وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ونشر الوعي بوسائل مكافحة هذه الجريمة من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها.

التقرير السنوي يبرز جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر إنشاء مكاتب في الدول المرسلة للعمالة للتأكد من سير عملية الاستقدام بطريقة آمنة زيادة عدد مفتشي العمل إلى 400 وإطلاق إستراتيجية وطنية للتفتيش اعتماد نظام العقود الإلكترونية مع الدول المرسلة لضمان عدم تغير العقود ضرورة إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات * التعاون مع العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر في حل المنازعات العمالية أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تقريرها السنوي، الذي يتضمن الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر في سبيل منع وقمع ومعاقبة جريمة الاتجار بالبشر، فقد انضمت للمجتمع الدولي في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، وعلى المستوى التشريعي فقد أصدرت الدولة عدة تشريعات لمكافحة الاتجار.. وقد استعرض التقرير أبرز الجهود التي بذلتها قطر في هذا المجال بما في ذلك إصدار التشريعات الوطنية وإقامة الشراكات الدولية وذلك لمواجهة الصعوبات والتحديات التي قد تثور في التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية التي تمثل إخلالا بحقوق الإنسان وتهديدا لأمن الدولة. كما يشير التقرير إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة ما بين 2017 - 2018، بما في ذلك الدورات والحلقات النقاشة والبرامج التدريبية التي استهدفت مختلف القطاعات بالدولة؛ وذلك من أجل نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية. ويصدر التقرير عدة توصيات من شأنها تدعيم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما يزيد من الملاحقة القضائية لمرتكبي الجريمة، ويعزز من التدابير الاحترازية لمنع وقوعها، ويثري الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية ضحايا الاتجار. وأكد التقرير أن الحكومة قامت بزيادة جهود إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يجرم القانون الاتجار بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي والاتجار بقصد العمل، والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة تتناسب مع تلك المقررة لجرائم خطيرة أخرى مثل جريمة الاغتصاب. ومن أجل حماية الضحايا بذلت قطر جهودا مشتركة مع الجهات المعنية بالدولة يتم توفير تذاكر السفر للضحايا، إضافة إلى توفير الغذاء والمساعدات الطبية والإنسانية لهم. المبادرات الجديدة وقد سلط التقرير الضوء على المبادرات الجديدة التي أطلقتها قطر في هذا المجال، حيث قامت وزارة الداخلية بتوعية العمال بحقوقهم، وتم الاتفاق مع شركة بيوميت السنغافورية العالمية لإنشاء مكاتب في الدول المرسلة للتأكد من سير عملية الاستقدام بطريقة آمنة، بالإضافة إلى اعتماد نظام العقود الإلكترونية مع الدول المرسلة لضمان عدم تغير العقود. إلى جانب التعاون مع العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر في حل المنازعات العمالية. ومن ذلك انتقال العيادة القانونية إلى مكتبة قطر الوطنية لتلقي الشكاوى العمالية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما تم إنشاء صندوق دعم العمال والذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية، حيث يوفر للعامل حقه المالي بغض النظر عن إفلاس شركته، أو تعذر صاحب العمل عن صرف مستحقاته. وسوف يدخل حيز التنفيذ في الربع الأخير من 2018، وتم إنشاء دار الرعاية الإنسانية (الإيواء)، التي تقوم بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وكذلك إيواء العمالة المؤقتة حتى يتم تأمين مغادرتهم للبلاد. وسيتم افتتاح دار الرعاية في الربع الأول من 2019. كما قامت دولة قطر بزيادة عدد مفتشي العمل، حيث وصل عددهم إلى ما يقارب الـ (400) مفتش. وفي عام 2017، قام 408 مفتشي عمل بإجراء أكثر من 19000 عملية تفتيش على وكالات التوظيف ومكاتب الاستخدام مما أدى إلى ما يقرب من 3,605 تحذيرات و1,210 تقارير انتهاك وعقوبات مختلفة، وإدراج 78 شركة في القائمة السوداء. وتعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على وضع إستراتيجية وطنية لتفتيش العمل. الى جانب مساعدة الحكومة العمال الذين يرغبون في إنهاء عقودهم قبل انتهاء المدة، ومساعدة العامل – في حال أساء له صاحب العمل - في تركه والانتقال إلى صاحب عمل آخر. فقد ساعدت الحكومة في انتقال 10,485 عاملاً رغم اعتراض أصحاب عملهم على نقلهم لجهات عمل أخرى، متجاوزة بذلك العدد البالغ 1784 عاملا تم نقلهم في عام 2016. كما أبلغت وزارة الداخلية عن توفير 15،646 تذكرة مجانية للعودة إلى بلد المقر في 2017. كما واصلت الحكومة إطلاق نظام حماية الأجور الذي يتطلب من أصحاب العمل دفع أجور العمال إلكترونياً وزيادة العقوبات على مخالفة قانون العمل. ووقعت وزارة الداخلية اتفاقية مع شركة بيانات حيوية لإنشاء 22 مركز خدمة في ثمانية بلدان إرسال رئيسية تشكل 80 في المائة من إجمالي القوى العاملة في قطر. الإستراتيجية الوطنية وقد تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تمتد للفترة من 2017-2022، حيث استندت إلى المحاور الأربعة الأساسية في مكافحة الاتجار بالبشر، وهي الملاحقة القضائية، التدابير الاحترازية، والحماية والمساعدة، بالإضافة إلى إقامة الشراكات وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة الإقليمية والدولية المناط بها مكافحة الاتجار بالبشر. كما أصدر التقرير مجموعة من التوصيات التي تتضمن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التشريعية الواردة بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، خاصة في ما يتعلق بحرية العامل في التنقل من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى، الى جانب التوعية بمعايير العمل الدولية خاصة المعايير الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، وزيادة الجهود الرامية إلى التحقيق في مؤشرات الاتجار بالبشر، ومقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار ومعاقبتهم، والنظر في منح مفتشي العمل صفة الضبطية القضائية في حالة بلوغ انتهاكات أصحاب الأعمال حد جريمة الاتجار بالبشر. وضمان أن نظام حماية الأجور (WPS) يشمل جميع الشركات. والاستمرار في تقديم التدريب لمكافحة الاتجار بالبشر إلى المسؤولين الحكوميين، واستهداف القضاة ومفتشي العمل والموظفين الدبلوماسيين. والاستمرار في تنظيم حملات التوعية العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإدراج المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في المناهج الأكاديمية في المراحل التعليمية المختلفة بما في ذلك المدارس والجامعات، وإدماج المعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السياسات التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.

أقامتها اللجنة الوطنية أقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب التحقيق الفيدرالي وبالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة الامريكية ورشة عمل حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري. تهدف هذه الورش إلى بناء قدرات العاملين على كافة الاصعدة ذات الصلة ورفع الوعي المؤسسي حول هذه الجريمة وذلك في إطار الدور التنسيقي للجنة الوطنية. وتوفر هذه التدريبات أفضل الممارسات لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للاطار الدولي ومعايير الامم المتحدة. وتم التطرق في الورشة إلى ثلاثة محاور رئيسية: طبيعة جريمة الاتجار بالبشر وافضل الممارسات لجمع الادلة وكذلك دراسات في قضايا وحالات اتجار بالولايات المتحدة وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للضحايا. جدير بالذكر انه شارك في الورشة من مختلف الجهات الحكومية المعنية بالعمال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، البحث الجنائي، مركز التأهيل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية (امان)، النيابة العامة وكذلك تم حضور عدد كبير من الملحقين العماليين بالدولة.

وزير التنمية الإدارية كرم 40 مشاركاً في ورشة تدريبية.. حاتم فؤاد: تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار كرم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، المشاركين في ورشتي عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، استهدفت أجهزة القضاء والادعاء العام الوطنية وورشة أخرى استهدفت الصحفيين والإعلاميين وطلبة الإعلام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، والتي انطلقت في عام 2010 بدعم ورعاية من دولة قطر. شارك في الورشة الأولى عشرون من الكوادر الوطنية في المجال القضائي والنيابة العامة والشرطة والشؤون القانونية بوزارة العدل، في حين شارك في الورشة الثانية عشرون من العاملين والمتخصصين في المجال الإعلامي. د. النعيمي يتوسط المشاركين في الدورة وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في مؤتمر صحفي إن الورشتين هدفتا إلى بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار برنامج مستمر ومتواصل لدعم القدرات الوطنية في الدول العربية من خلال المبادرة العربية في هذا المجال التي تدعمها دولة قطر منذ عام 2010. وأضاف أن تأهيل وتدريب الكوادر القطرية لبناء قدراتهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، سواء كانت الكوادر المتخصصة في سلطات إنفاذ القانون وكذلك الإعلاميين مهمة جدا، لكسب مهارات في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر التي تعتبر ظاهرة عدوة للمجتمع الدولي بأسره. موضحا سعادته أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبعد توليها مهامها، كان من أولوياتها وضع خطة وإستراتيجية يتم مراجعتها سنويا، حيث تشمل الخطة السنوية ثلاثة محاور يتعلق الأول منها بالتوعية الموجهة لوسائل الإعلام، والثاني التأهيل والتدريب على غرار ورشة العمل لتأهيل الكوادر في سلطات القضاء والنيابة العامة والشرطة، والمحور الثالث التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي. أنماط متغيرة وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة ذات أنماط متغيرة وعابرة للوطنية وتهدد المجتمع الدولي، وليست مقصورة على دولة بعينها، ولذلك فإن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر من الخطط الطموحة للقضاء عليها، خاصة أن الركيزة الأساسية في التنمية بدولة قطر تتمحور حول الإنسان، وأن ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى العوائق التي تعترض سبيل التنمية. كما أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لديها خطط طموحة في هذا المجال، ليست محصورة في الداخل فقط، بل من خلال شراكات دولية تهدف إلى القضاء على هذه الآفة والظاهرة. ولفت إلى أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس الأول، حيث هناك سلسلة من الورش عقدت سابقا في قطر، وهناك تعاون وثيق بين الجانبين، سواء من خلال المبادرة العربية التي دعمتها دولة قطر ورعتها في 2010 بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، وستكون هناك ورشة أخرى مستقبلا للكوادر الوطنية في دولة قطر. تعزيز حماية حقوق العمال وأكد أن دولة قطر مستمرة في مبادراتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي هي مرتبطة في الأساس بالأجندة الدولية، وتعتبر مهمة للمجتمع الدولي وليست مقصورة على دولة قطر أو المنطقة فقط وكذلك ليست مقصورة على موضوع الاتجار بالبشر فقط، بل وتعمل على تعزيز وحماية حقوق العمال، انطلاقا من التطورات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في هذا المجال في السنوات الأخيرة ومن خلال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية. فيصل آل حنزاب وحاتم فؤاد خلال المؤتمر الصحفي تأهيل 30 مدرباً من جانبه، قال القاضي حاتم فؤاد علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن برنامج تدريب القدرات الوطنية في مجال الاتجار بالبشر يأتي في إطار الشراكة الوثيقة والممتدة بين مكتب الأمم المتحدة وحكومة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها. وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي جريمة وافدة وعابرة للحدود الوطنية وتستهدف أكثر الدول ذات الاستقرار والرخاء الاقتصادي لتحقيق الربح، ومن منطلق حرص دولة قطر على مواجهة هذا التحدي العابر للحدود الوطنية، فقد وضعت تشريعها الوطني وأنشأت اللجنة الوطنية وتعمل حاليا على تدريب الكوادر الوطنية لخلق جيل من المدربين والخبراء في الجهات الشريكة مثل القضاء والشرطة والنيابة العامة والعمل، وصولا إلى الشركاء الوطنيين مثل الإعلام. تدريب الكوادر الوطنية أوضح حاتم فؤاد أن عقد ورشتي العمل لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والإعلاميين، يأتي أيضا في إطار برنامج لتدريب المدربين وتخريج الكوادر الوطنية، في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وخطة عمل وطنية تقي من الأخطار الموجودة داخليا. وثمن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والشراكة التي تجمعها مع الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال إن اللجنة كانت دائما فاعلة ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن كانت داعمة للمبادرة العربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي استفاد منها على مدى السنوات الخمس الماضية ما يزيد عن 18 دولة عربية، حيث تم تدريب ما يزيد عن 30 مدربا ومدربة من الجهات المعنية في الدول العربية. وأضاف أن كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية استفادت من المبادرة العربية التي يديرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق والشراكة مع دولة قطر وجامعة الدول العربية، حيث لا توجد دولة عربية لم تستفد من هذه المبادرة التي تركت إرثا من الأدوات والأدلة التطبيقية باللغة العربية، والتي وضعت على هدي من معايير الأمم المتحدة وتكييفها لتتناسب مع المنطقة العربية، حيث أصبح هناك إستراتيجية في العديد من الدول العربية وقوانين نتيجة للدعم الذي قدمته المبادرة العربية بدعم من دولة قطر.