انطلقت صباح أمس بالدوحة أعمال ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز الاتصال والتعاون بين شركات الطيران ووحدات معلومات الركاب، والتي يأتي تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين مكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة (UNOCT) ووكالة الأمم المتحدة للهجرة (IOM)، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، ويشارك فيها خبراء مختصون من الدول العربية والإقليمية، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات بالدولة. حضر افتتاح الورشة عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتناقش الورشة على مدى يومين عدة موضوعات حول مجالات الربط بين شركات الطيران ووحدات معلومات الركاب والتجارب الدولية حول معالجة بيانات المسافرين وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. في بداية الورشة أكد العقيد خالد علي الكعبي أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، حرص قطر على المساهمة في دعم كافة المبادرات الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة ومكاتبها المختلفة، وخاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين، بهدف منع تحركات الإرهابيين عبر الحدود، والكشف عن الأنشطة الإرهابية المحتملة، ومنع التهديدات قبل وقوعها، من خلال تعزيز آليات التعاون وتبادل المعلومات. وأوضح أن دولة قطر عملت على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع الركائز الأربع لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، واحترامها للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية الخصوصية وبيانات الأفراد. ولفت أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى التزام قطر الراسخ بدعم جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من خلال شراكتها المتميزة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ودعم جهود البرامج والمبادرات التي يعززها المكتب، عبر مشاريع بناء القدرات وبرامج الوقاية من التطرف العنيف، ومنها إنشاء المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة عام 2020، ليكون منصة عالمية لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التطرف العنيف. من جانبها ألقت السيدة إيڤا ناقڤي، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة كلمة أعربت فيها عن سعادتها لتنظيم هذه الورشة المهمة في دولة قطر بهدف تعزيز الاتصال بين شركات الطيران ووحدات معلومات الركاب والتي تأتي كثمرة تعاون بناء بين وكالة الأمم المتحدة للهجرة واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة (UNOCT) مشيرة إلى أنها فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء المعنيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخبراء الدوليين.

أكدت دولة قطر التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، مشددة على أهمية التقييم والمتابعة المستمرين لمواجهة التهديدات الإرهابية عبر التقنيات الحديثة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة اللواء الدكتور ناصر سعيد الهاجري نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلال أعمال المؤتمر الرفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والذي انعقد على مدى يومين في مقر المنظمة بنيويورك، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب. وجدد سعادة اللواء الدكتور ناصر الهاجري إدانة دولة قطر لجميع الأعمال الإرهابية بوصفها أعمالا إجرامية غير مبررة، بغض النظر عن دوافعها، وأيا كان مرتكبوها، ومتى وأينما ارتكبت. وأكد التزام دولة قطر بالقيام بدورها الفاعل في المجتمع الدولي ودعمها لجهود منظومة الأمم المتحدة في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المفضي للإرهاب. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعد أكبر داعم لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتقدم منحة سنوية قدرها 15 مليون دولار أمريكي، تم تجديدها حتى عام 2026. وأوضح أن هذه المنحة يستفيد منها العديد من البرامج والمشاريع المهمة التي يقوم بها المكتب لتنفيذ ولايته في مجال السياسات والتنسيق وبناء القدرات، ومن هذه البرامج العالمية البارزة التي حققت نتائج ملموسة: مكافحة سفر الإرهابيين، ومكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، والأنظمة الذاتية والمشغلة عن بعد، وأمن الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف. وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تتم الاستفادة كذلك من هذا الدعم في تنظيم مؤتمرات ومناسبات دولية وإقليمية ناجحة، بما فيها المؤتمر العالمي الأول لضحايا الإرهاب الذي عقد في سبتمبر الماضي. ونبه إلى أن المشهد المتغير باستمرار للإرهاب العالمي، يتطلب تقييما ومتابعة متواصلين، لمواكبة المتغيرات في أساليب عمل وهيكلة الجماعات الإرهابية وأماكن نشاطها، ولمواكبة التهديدات التي تشكلها التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي والأصول المالية الافتراضية، وأنظمة الطائرات غير المأهولة، والطباعة ثلاثية الأبعاد. واعتبر سعادة اللواء الدكتور ناصر سعيد الهاجري نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في ختام كلمته، أسبوع الأمم المتحدة الثالث لمكافحة الإرهاب فرصة لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود حول النزعات والتهديدات الناشئة، وأفضل الممارسات والوسائل الحديثة للتصدي لها، كما تمنى أن تكلل هذه الجهود بالتوفيق نحو تنشيط تعددية الأطراف والتعاون المؤسسي من أجل القضاء على آفة الإرهاب البغيضة.

عقد، اليوم، الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب بين دولة قطر والمملكة المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين في هذا المجال. ترأس الجانب القطري، اللواء مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فيما ترأس الجانب البريطاني سعادة السيد جوناثان ويلكس، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. تم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك من خلال تفعيل خطاب النوايا الموقع بين الجانبين. كما تمت مناقشة موضوعات الاستعدادات لكأس العالم FIFA قطر 2022، ومكافحة تمويل الإرهاب، واستعدادات دولة قطر لتقييم مجموعة العمل المالي / FATF/ وأمن الطيران والأمن البحري وإدارة التهديدات والمخاطر وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة والتي بحثها الجانبان بما يعزز دور مجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب. وأكد اللواء الأنصاري أن الحوار كان ناجحاً بكل المقاييس، وأنه تم التوصل إلى العديد من التوصيات ووضع خطة لمتابعة تنفيذ المحاور التي تمت مناقشتها من قبل الجهات المختصة في البلدين في إطار تبادل المعلومات والخبرات.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية اليوم، اجتماعا مع وفد اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة وجرى خلاله استعراض أوجه التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وجهود دولة قطر في هذا الإطار. وقال اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، إن اللجنة التنفيذية التابعة للأمم المتحدة تقوم وبشكل دوري بزيارة إلى جميع الدول الأعضاء لتقييم جهودها في مجال مكافحة الإرهاب.. مؤكدا أن دولة قطر حققت الكثير من الإنجازات على هذا الصعيد. وأوضح أنه يتم خلال الزيارة استعراض جهود كافة القطاعات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبالغة (25) قرارا، منها قرار للبنية التحتية، وآخر للحدود ويشمل الجمارك والصحة والأمن والمطار والميناء والحدود البحرية، إلى جانب قرارات أخرى مثل قرار إنفاذ القانون، وقضايا التشريع، وقضايا حقوق الإنسان. وأوضح أن الإعداد لهذا اللقاء بدأ منذ أكثر من شهرين حيث تم التواصل مع جميع الجهات المعنية بالتقييم في الدولة، وتكوين فرق عمل معنية بالتشريع وإنفاذ القانون ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، إلى جانب تحديد جهود دولة قطر في كل المجالات. من جانبه أوضح العقيد خالد علي الكعبي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أن المديرية التنفيذية للجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب (CTED) تختص بعدد من المهام والتي تتضمن تقييمات عالمية للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، وتحديد احتياجاتها من المساعدة التقنية والعمل مع شركائها على تيسير تقديم المساعدة لها لتدعيم قدراتها على مكافحة هذه الآفة، وإعداد تقييم تفصيلي للتنفيذ وإجراء زيارات من أجل المساعدة في فهم وتحديد حالة مكافحة الإرهاب في كل دولة ومهام أخرى ذات صلة.

جددت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، موقف دولة قطر الرافض لكل أشكال التطرف والإرهاب أيا كان مصدره، والداعي كذلك لاعتماد نهج شمولي لمعالجة الظاهرة. جاء ذلك في مداخلة لسعادة اللواء مهندس عبدالعزيز الانصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية خلال المؤتمر التاسع عشر لعلم الجريمة الذي بدأت أعماله بالدوحة اليوم. وقال اللواء الأنصاري ، إن دولة قطر أكدت عبر خطابها الدبلوماسي ومساعيها الدولية وخياراتها الاستراتيجية الوطنية أن القضاء على الارهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية جنبا إلى جنب مع العمل الأمني.. مؤكدا أن الموقف الرسمي لدولة قطر يدين جميع أنواع الارهاب ويقف ضده دون هوادة وبغير تردد. ولفت إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أوضح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة بأن دولا كثيرة بدأت تدرك خطأ ربط الإرهاب بدين معين بعد ما تعرضت له من عمليات إرهابية بدوافع عنصرية وأيديولوجية. وشدد اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري على أن دولة قطر ستواصل مشاركتها في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف.. مشيرا في هذا الإطار إلى اتفاقية الشراكة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة الارهاب على مدى الخمس سنوات، وتقديم مبلغ 75 مليون دولار من أجل تعزيز قدرة المكتب لحماية المجتمعات ومعالجة نتائج لهذه الظاهرة، والتركيز على تنفيذ استراتيجية الامم المتحدة ذات الصلة. كما لفت إلى دعم دولة قطر لتأسيس المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته في إطار معالجة علمية لهذه الآفات الخطيرة، بالإضافة الى جهودها المبذولة في معالجة جذور الظاهرة بالتركيز على تثبيت ركائز التعليم والحكم الرشيد وتوفير سبل العيش الكريم في المجتمعات المتضررة. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب أهمية توافق المجتمع الدولي لتقديم تعريف واضح للإرهاب يمنع توظيف هذه التهمة الخطيرة توظيفا سياسيا جامحا.. مضيفا كل القرارات الدولية ذات الصلة خلت من تعريف جامع مانع للجريمة الارهابية، حيث إن كافة المساعي تعثرت خشية التوظيف السياسي للتعريف فافتقر التعاون الدولي لحسم تلك المسألة. واستطرد قائلا الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في العام 1987 بأن محاربة الإرهاب ستكون أكثر فاعلية في حال وجود تعريف لهذه الجريمة غير أن ذلك تعذر فبعض قرارات الأمم المتحدة أوضحت فقط الملامح العامة والخصائص البارزة للجريمة الارهابية. وأشار اللواء الأنصاري إلى أنه مع تطور ظاهرة الارهاب اعتمدت أجهزة الأمم المتحدة الأشكال الجديدة للإرهاب التي استخدمت فيها التكنولوجيا أو الاستعانة بشبكات الجريمة المنظمة. وتستضيف الدوحة حاليا المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة، بتنظيم من وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، والجمعية الدولية لعلم الجريمة، بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم لمناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة بما في ذلك الجرائم الإرهابية.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية خطاب نوايا في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك في إطار جهود دولة قطر ومساهمتها في الجهود الدولية على هذا الصعيد. وقع خطاب النوايا اللواء مهندسهيئة تنظيم الأعمال الخيرية رئيس اللجنة، والسيد إبراهيم عبد الله الدهيمي المدير العام للهيئة. ويهدف خطاب النوايا إلى تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ولحماية القطاع الخيري والمحافظة على نزاهته للحيلولة دون إساءة استخدام ذلك القطاع في تمويل الإرهاب. ويركز هذا التعاون على دعم القدرات والخبرات الوطنية، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بتطبيق نظام العقوبات المالية المستهدفة بما يعزز دور دولة قطر في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله.

مكتب الأمم المتحدة في الدوحة يثري جهود المكافحة قال اللواء عبدالعزيز الأنصاري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، إن قطر والولايات المتحدة ستصدران إعلانا مشتركا عن مخرجات الحوار الاستراتيجي، سواء الاستراتيجي العام، أو الحوار القطري الأمريكي لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الاتفاق على تعريف مشترك للإرهاب سيكون أحد المحاور المهمة التي يناقشها الحوار الاستراتيجي بين البلدين في كل الاجتماعات. وتابع هناك تعريفات قانونية تسرد في القوانين الصادرة من الدول وتعتمد بتعريفاتها لدى كل دولة (حول تعريف الإرهاب)، وإنما نحن في دولة قطر قمنا بتحديد التعريفات في قانون مكافحة الإرهاب المعدل لسنة 2017، كما أن المرجع الأساسي في ذلك هو قرارات مجلس الأمن الصادرة من الأمم المتحدة. وحول الدور المرتقب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي سيفتتح بالدوحة، قال الأنصاري لا شك أن مكتبا للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومعالجة أسبابه سيثري جهود دولة قطر والدول الأعضاء، علماً بأن دولة قطر لديها مبادرات جبارة في هذا المجال ووجود هذا المكتب سيجعله رافداً للمنطقة ولدولة قطر لتبنيها الكثير من المشاريع في سبيل مكافحة التطرف العنيف والإرهاب. ورجح الانصاري، بحسب العربي الجديد، صدور قوائم جديدة من وقت لآخر، بخصوص إدراج إرهابيين إضافيين على القوائم متى ما وجدت معلومات إضافية تكشف خطرهم، وأكد الأنصاري التعاون والتنسيق المستمر بين قطر والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وعن ضبط محاولات جديدة لتمويل الإرهاب أو غسل الأموال في قطر أخيرا، قال الأنصاري إن الجهات الرقابية المسؤولة هي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى عدة أجهزة من الدولة تراقب المؤسسات المالية، لتفادي تلك المحاولات المشبوهة، والتي يتم الإبلاغ عنها، فيما لو حدثت، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها وفقاً للقانون المنظم للجنة. وأشار إلى أن هناك جهات دولية مقيمة تشرف على تقييم هذه الجهود، وتعتبر قطر من الدول الممتازة في هذا التقييم. الجدير بالذكر، أن واشنطن في وثيقة الحوار الاستراتيجي بين قطر وأمريكا، قد اثنت على عمل الدوحة في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله ومكافحة كافة أشكال جرائم القرصنة وأدرجت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلال العامين الماضيين، 19 شخصاً و8 كيانات إرهابية على قوائم الإرهاب. واتخذت قطر العديد من الخطوات فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومواجهة أخطار الجرائم السيبرانية، ونظمت العديد من الفعاليات لمجابهة الفكر المتطرف. وذلك بحسب الخليج الجديد.

بدأت اليوم ورشة العمل التدريبية حول مكافحة تمويل الإرهاب التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتستمر خمسة أيام. ويحاضر في الورشة مجموعة من الخبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية (F B I)، ويشارك فيها ممثلو مختلف الجهات المعنية بإنفاذ القانون والقطاع المالي والمصرفي. وتتناول الورشة عدة محاور تتعلق بتمويل الإرهاب وكيفية إثباته بهدف الملاحقة القانونية، وأدوات التحقيق وطرق إجرائه، وجمع الأدلة واستخدام المصادر والتقنيات المتطورة في هذا الإطار، كما تتطرق إلى مسارات المال وطرق جمع المعلومات وحركة الأموال والتكنولوجيا المالية الناشئة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. وقال السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الورشة تعقد بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي ودعيت إليها الجهات التي لها علاقة بالموضوعات والمحاور التي يتناولها المحاضرون.. متمنياً أن تسهم الورشة في تعزيز عمل الجهات المعنية وتساعد في تطوير التنسيق والتعاون المتبادل فيما بينها بما ينعكس أثره على المستوى الوطني. وأشار السيد الحردان في كلمته الافتتاحية للورشة إلى أن اللجنة دأبت على استضافة أهم الورش والدورات التدريبية وذلك بعد افتتاح مقر المركز التدريبي وتوفير جميع التسهيلات اللازمة. وأضاف "سعياً لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم وضع خطة تدريبية تشمل جميع الجهات الوطنية لتعزيز الجهود وتنفيذ الاستحقاقات الإقليمية والدولية". بدوره قال المقدم خالد علي الكعبي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن ورشة العمل التدريبية تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها دولة قطر ضمن المنظومة الدولية لمكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب والعمل على تطويقها والحد من آثارها. كما لفت إلى أن الورشة "تأتي استمراراً للتعاون والتنسيق القائم بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذا المجال والذي يرجع لعدة سنوات مضت، وشمل مختلف المجالات من تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية في كلا البلدين، فضلا عن توقيع الاتفاقيات وخطابات النوايا ومذكرات التفاهم وآخرها مذكرة التفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب والموقعة خلال شهر يوليو 2017م". وعبر المقدم الكعبي عن ثقته بأن ورشة العمل التدريبية هذه ستتيح فرصة جيدة للمشاركين لتقاسم الخبرات بشأن كل ما يتصل بتعزيز التعاون الدولي. إلى ذلك، ذكر السيد ماهر دمشقية ملحق مكتب التحقيقات الفيدرالية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، أن هذه الورشة هي ثمرة تعاون بناء بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية أن الورشة ستناقش أيضاً التحديات والجهود المبذولة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.. معرباً عن شكره الجزيل للجهة التي قامت بالتنسيق لهذه الورشة وللمحاضرين وللمشاركين فيها.

أكد اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن دولة قطر رائدة إقليميا في مكافحة الإرهاب، وقد أسهمت إسهاماً كبيرا في الجهود العالمية الرامية إلى هزيمة الإرهاب، والتي تعتبر من كبار الداعمين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية. وقال اللواء الأنصاري، في تصريح لوكالة الانباء القطرية "قنا"، إن دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي ستنضم وتستضيف اجتماع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المدنية ومساعدتها على الصمود في ديسمبر المقبل. واشار الى أن دولة قطر التي وقعت في يوليو الماضي مع الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم تاريخية تنظم مبادئ التعاون المتبادل في مكافحة الإرهاب الغرض منها هو المضي قدما نحو التقدم الكبير الذي أحرزته دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب، وخلق نموذج للآخرين في المنطقة. وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، "على مدى عقدين من الزمن، دخلت قطر في شراكة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والحلفاء الرئيسيين للتصدي للإرهاب والتطرف أينما وجد، في الداخل أو في المنطقة أو على الصعيد العالمي". وأضاف أنه في هذا العام، أتيحت الفرصة لدولة قطر لزيادة تعزيز التعاون مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية وأجهزة إنفاذ القانون حول مكافحة الارهاب، وكانت قطر الدولة الأولى والوحيدة في المنطقة التي التزمت بهذه المذكرة. وأكد أن دولة قطر وقعت مذكرة التفاهم لأنها تسعى إلى هزيمة الإرهاب بجميع أشكاله وتقديم من يدعمونه إلى العدالة.. مشيرا الى انه منذ توقيع هذه المذكرة استندت قطر في برامجها الأساسية القوية للتصدي للإرهاب والتطرف، على التعاون المباشر بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والبنك المركزي وأمن الدولة والادعاء العام في قطر، وبين وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي. وعن أهم بنود مذكرة التفاهم، قال اللواء الأنصاري إنها تهدف الى زيادة تبادل المعلومات مع وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة بشأن الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم والمنظمات الإرهابية وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن والتقارير المنتظمة الى لجنة 1267 التابعة للأمم المتحدة بتعزيز مراقبة الحدود وأمن الطيران امتثالا لقرار مجلس الأمن 2178, بإنشاء انظمة محلية جاهزة للقيام بكامل المهام والوظائف لمكافحة الارهاب. واضاف ان مذكرة التفاهم تنص كذلك على المراجعات المستقلة والتدقيق للقطاع المالي والخيري غير الرسمي، إضافة الى بروتوكولات لبناء القدرات والمساعدة التقنية والخبرة التدريبية بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة الخزانة الامريكية. وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم هذه، تعهدت قطر والولايات المتحدة أيضا بإجراء اجتماعات دورية تركز على مكافحة الإرهاب والتي ستحضرها جميع الإدارات والوكالات ذات الصلة في كلا البلدين. وخلال الاجتماعات ستحدد المواعيد النهائية لبدء أو استكمال جميع الأنشطة المتفق عليها بين البلدين.

بدأت اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه العميد ناصر المال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ويضم المقدم سعد الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. وقال العميد ناصر المال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن هذا هو الاجتماع الأول للجنة الخبراء المعنيين سواء في وزارات الداخلية أو العدل العرب، مشيراً إلى أنه يناقش على مدى يومين مسودة مشروع القانون الاسترشادي لحماية ضحايا الجرائم الإرهابية. وأعرب عن أمله في أن تكلل الجهود بالنجاح، موضحاً أن كل الدول العربية قدمت ملاحظاتها سواء بشأن الصياغة أو ترتيب المواد أو المشروع بشكل عام. وأشار إلى أنه سيتم رفع التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة إلى الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعه المقبل. من جانبه، أكد المقدم سعد الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أهمية هذا الاجتماع، مشيراً إلى أنه مخصص لمناقشة ملاحظات الدول العربية بشأن مشروع القانون حتى تنتهي المراجعة بحيث يكون المشروع قد اكتمل بصورته النهائية بشكل يرضي جميع الدول وكل الأطراف ويلبي احتياجات الدول العربية لمكافحة ظاهرة الإرهاب. وأشار إلى أن الإرهاب يمثل تحدياً كبيراً على مستوى العالم وليس على مستوى الدول العربية فقط، مضيفاً أن كل الدول أرسلت ملاحظاتها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.