اللجنة القانونية تبحث منع تخصيص غرف مغلقة بمقاهي الشيشة ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي اليوم، في اجتماعها التاسع والأربعين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة (18) بشأن (إعادة تصميم أسواق الفرجان). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من بنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن هشام السويدي مدير مكتب الرئيس التنفيذي، السيد عيسى الكواري مدير العمليات. وحضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، والمهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، ومن السادة أعضاء اللجنة العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، العضو عبدالله بن سالم الخوار. كما حضر العضو محمد بن سالم القمراً، العضو محمد بن علي العذبة، العضو نايف بن علي الاحبابي، العضو محمد بن فيصل الشهواني. ومن الامانة العامة للمجلس السيد جابر حمد اللخن الأمين العام، السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء. اللجنة القانونية ومن جانب آخر ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم في اجتماعها الثالث والعشرين بالدورة الخامسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيسة اللجنة، المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة رقم (7)، بشأن منع تخصيص غرف خاصة مغلقة أو أماكن خاصة بالعائلات في مقاهي تقديم الشيشة، والمحال إلى اللجنة من المجلس. وبعد المناقشة والدراسة المستفيضة، انتهت اللجنة القانونية الى رفع التوصيات المناسبة بشأنه، لسعادة رئيس المجلس، لعرضها في احدى جلسات المجلس. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة العضو محمد بن سالم القمرا، العضو محمد بن علي العذبة، العضو محمد بن حمد العطان. كما حضر العضو عبدالله بن سعيد السليطي، مقدم المقترح، ومن الأمانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، الدكتور فتحي عبد الرحمن العربي المستشار القانوني، السيد جابر هادي البريدي رئيس قسم الاجتماعات، أمين سر اللجنة القانونية، السيد عبد العظيم محجوب أمين سر مساعد اللجنة.

يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء المقبل في اجتماعه الـ43 بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن افتقار المراكب السياحية بكورنيش الدوحة لمتطلبات الأمن والسلامة والشكل الحضاري اللائق، والصادر بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4).وإفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن كل من، الرد على توصية المجلس، بالدورة الرابعة، عن ظاهرة إهمال صيانة المباني وتشويه المظهر العام.والرد على توصية المجلس بالدورة الرابعة، بشأن أضرار المبيدات على الصحة والبيئة، والمقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي ممثل الدائرة (الأولى).وإفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس، بخصوص زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين إلى ثلاثة أدوار وبنتهاوس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16). ومناقشة المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10) بشأن مواصفات البضائع المستوردة.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي في اجتماعها العشرين بالدورة الخامسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، بشأن طلب تعديل القرار رقم (280م2016) بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، والمحال للجنة من مكتب المجلس.وبعد المناقشة والدراسة المستفيضة، انتهت اللجنة القانونية إلى رفع التوصيات المناسبة بشأنه، لسعادة رئيس المجلس، لعرضها في أحد جلسات المجلس. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة العضو حمد بن خالد الكبيسي نائب رئيس اللجنة، العضو سعيد بن راشد الهاجري، العضو محمد بن سالم القمرا، العضو محمد بن حمد العطان، والعضو سعيد بن مبارك الراشدي. كما حضر العضو خالد بن عبدالله الغالي. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، الدكتور فتحي عبد الرحمن العربي المستشار القانوني، السيد عبد العظيم محجوب أمين سر مساعد اللجنة.كما ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الحادي والأربعين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سالم الخوار، ممثل الدائرة 11 بشأن مكافحة الحرائق والوقاية منها في المشروعات قيد الإنشاء.واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة الداخلية، الإدارة العـامة للـدفاع المـدني، النقيب غانم سالم النعيمي، مساعد مدير إدارة الوقاية. وحضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، والعضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، والعضو عبدالله بن سالم الخوار، والعضو ناصر بن حسن الكبيسي. ومن الأمانة العامة السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء ، أمين سر اللجنــــة.

شددت دولة قطر على مواصلة التزامها وجهودها مع شركائها في الأمم المتحدة في تكريس مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، إيمانا منها بأهمية هذا المبدأ الذي يعد عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام في العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي بن أحمد السليطي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ"سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي". وأكد السيد علي بن أحمد السليطي أن المؤسسات الحكومية في دولة قطر تحرص على التقيد بسيادة القانون، وتواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، نظرا لكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع - مواطنين ومقيمين- وتعزيز الحكم الرشيد.. منوها بأن قيادة الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى للقمة العالمية لعام 2005 بشأن سيادة القانون. وأضاف أن دولة قطر أولت اهتماما خاصا لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وقال السيد علي بن أحمد السليطي "انطلاقاً من الترابط الوثيق بين سيادة القانون والركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، فإن تعزيز سيادة القانون يتطلب توافر بيئة تساعد في تحقيق أغراض ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على وجوب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل، والالتزام بمبدأ التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة".. لافتا إلى وجوب أن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات بموجب أحكام القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها في هذا المجال. وأوضح أن التطورات الدولية، أكدت أن مبدأ سيادة القانون كان ولا يزال الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، والواجب الملقى على الدول لتنفيذ التزاماتها على المستويين الوطني والدولي، وعلى الترابط الوثيق بين سيادة القانون وبين السلام والأمن الدوليين، والتنمية، وحقوق الإنسان. وأكد أن إعمال مبدأ سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ليس خياراً طوعياً بل واجب يقع على جميع الدول الالتزام به، وذلك من أجل توفير البيئة المطلوبة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي الذي تنشده الأسرة الدولية، والتغلب على التحديات الداخلية التي تواجه العديد من المجتمعات، وانطلاقاً من الإجماع الدولي على الالتزام بإعلان القمة العالمية لعام 2005 التي أكدت على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وأشار إلى أن المجتمع الدولي أقر أن سيادة القانون لن تسود إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، ويتم احترام القانون الدولي في العلاقات الدولية، ذلك أن إعمال سيادة القانون هو الكفيل بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة.. مبرزا أنه على هذا الأساس نهض مبدأ سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ القانون الدولي واحترام الحقوق الأساسية للإنسان، وهو ما جعل من هذه المبادئ ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.وأعرب البيان عن أسف دولة قطر من تواصل المعاناة الناجمة عن استمرار النزاعات والتوترات والأزمات الإقليمية والدولية، على الرغم من اعتماد المجتمع الدولي العديد من المواثيق الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في العلاقات الدولية.وأضاف البيان أنه لعل ما يدعو إلى الأمل أن هذا الوضع المؤسف لم يثنِ المجموعة الدولية عن القيام بالتزاماتها القانونية المستندة إلى احترام سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار العلاقات الدولية، لاسيما وأن الدروس المستفادة من الأزمات الدولية أن الدول التي تتسم بضعف في الالتزام بسيادة القانون وعدم احترام حقوق الإنسان هي الأكثر عرضة للنزاعات والأزمات ليس على المستوى الوطني فحسب، بل بما تُشكله تلك الأوضاع سلباً على الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي والدولي. وشدد السيد علي بن أحمد السليطي على أن استخدام الوسائل القسرية في العلاقات الدولية، بهدف مصادرة القرار السيادي للدول، وفرض الوصاية عليها والتدخل في شؤونها الداخلية يُشكل انتهاكاً صارخاً للبعد الدولي لسيادة القانون، الذي يُعَّدُ حجر الزاوية في العلاقات الدولية، والذي يُشدِّد على احترام سيادة الدول وخياراتها، والامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بشعبها وأمنها الوطني وتشويه صورتها، وخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي.كما أكد أن محاولة فرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة وللتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام، ودون اعتبار لإرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالالتزام بمبدأ سيادة القانون، يُشكِّل انتهاكاً صارخاً لهذا المبدأ الذي تناقشه اللجنة السادسة منذ سنوات طويلة، لكونه ركيزة أساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين ومواجهة التحديات المشتركة للمنظومة الجماعية الدولية.وأفاد عضو وفد دولة قطر بأن هذا النهج الخطير يتمثل في فرض إجراءات أحادية الجانب خارج منظومة الأمم المتحدة وتُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للنظام الدولي، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللشعوب التي تتعرض لمثل هذه الإجراءات، علاوة على كونها انتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتجاوزاً على ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، باعتباره الهيئة القانونية الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض الجزاءات بموجب الميثاق.كما تتثمل خطورة تلك الإجراءات في أنها تساهم في خلق بيئة غير مستقرة، وتؤجج النزاعات وتساعد التنظيمات الإرهابية في تحقيق أهدافها غير المشروعة، مستغلة غياب التنسيق بين الدول التي تفرض تلك الإجراءات وبين الدولة المستهدفة بالإجراءات القسرية.وقال السيد علي بن أحمد السليطي إن "دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية".وأردف قائلا "وفي إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة".وأضاف أن دولة قطر وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لمركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة، وذلك بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا.ولفت إلى أن هذا المركز يضطلع اليوم بجهود كبيرة في الترويج لاحترام سيادة القانون، ومساعدة دول المنطقة في محاربة الفساد وتدريب القضاة والمدعين العامين.. مشيرا إلى أن المركز توسع وأصبحت له فروع في "جنيف" و"دكار"، كما أنشأ المركز أول برنامج ماجستير لمحاربة الفساد في المنطقة، مما يؤكد الدور الإيجابي الذي يقوم به. وأشار إلى أنه تم إنشاء جائزة عالمية لمحاربة الفساد باسم "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للتميز في مكافحة الفساد"، والتي انطلقت بفيينا في عام 2016، بحضور الأمين العام السابق، وستُنظم هذه السنة بنسختها الثانية في مدينة "جنيف" بمشاركة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من أجل توسيع الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون ومكافحة الفساد.وفي الختام، أعلن وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية للأمم المتحدة، تجديد موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوكا دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، ومحاولات الابتزاز السياسي والتدخل في الشؤون الداخلية لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك سيادة الدول، في تجاهل تام للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي كفل المساواة بين جميع الدول في الحقوق والمسؤوليات.

يناقش المجلس البلدي المركزي، بعد غد الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين الى ثلاثة أدوار مع بنت هاوس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة 16. كما يناقش المجلس فى جلسته التى تنعقد فى تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بشأن زيادة ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، والرد على توصية المجلس بشأن الهبوط المتكرر للطبقة الاسفلتية في شوارع الدولة، والصادرة بناء على مقترح خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، وأيضاً الرد على توصية المجلس بشأن نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من نفس العضو. ويناقش المجلس افادة لجنة الشكاوى والعرائض، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن توفير الاجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان، والصادرة بناء على المقترح المقدم من الاستاذة شيخة يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8).

أكدت دولة قطر أهمية ممارسة الولاية القضائية العالمية وفق آليات مُتَّفق عليها، وفي اطار التعاون الدولي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي، وبما يكفل التصدي للجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، وعدم السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص بـــ "الولاية القضائية العالمية"، الذي أدلت به السيدة أسماء جمعة السليطي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ونوه البيان إلى أهمية مراعاة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومنها المساواة في السيادة، وغيرها من أحكام القانون الدولي، بهدف توفير الظروف الموضوعية لحصول هذا المبدأ على دعم دولي واسع النطاق، وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاق هذا المبدأ. وأوضح أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، فالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال القرصنة ينبغي ان تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية. وأشار بيان دولة قطر إلى أن موقف الدولة في بحث هذا الموضوع المهم، ينطلق من تزايد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة من العالم، مما يتطلب وجود آليات قانونية تضمن وضع حد لتلك الانتهاكات، وردع مرتكبيها وضمان تقديمهم الى العدالة، "وإلاّ فإن تلك الانتهاكات ستستمر وتتزايد، وها نحن اليوم نشهد ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الأبرياء، وتعرضهم للقتل والتشريد والقصف بالطائرات والتجويع والحصار وترويعٍ للسكان الآمنين، ليس لذنب اقترفوه سوى أنهم يُطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير، وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية". وشدد البيان على أن التوصل الى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة في الوقت الراهن، ولا سيما من ناحية سد الثغرات التي يستغلها مرتكبو الجرائم الدولية لكي يواصلوا جرائمهم ويفلتون من العقاب، وبالتالي فإن تقديم هؤلاء الجناة الى العدالة سيرسل رسالة الى الجميع بأن المجتمع الدولي موحد إزاء احترام القانون الدولي ولا يسمح لأحد أن يكون فوق القانون، علاوة على إنصاف الضحايا، وبما ينعكس على حفظ السلم والأمن الدوليين الذي نعمل جميعاً من أجل تحقيقه. كما بين أن اهتمام دولة قطر بموضوع الولاية القضائية العالمية، يستند إلى سياستها المعروفة بدعم جهود المجتمع الدولي، والتعاون بين الدول، لمواجهة الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة.. لافتا إلى أن دولة قطر تنظر إلى موضوع الولاية القضائية العالمية على أنه آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المُنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأضاف بيان دولة قطر أنه "في الوقت الذي تُدرك دولة قطر التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق هذا المبدأ، إلاّ أن المناقشات الجارية حول هذا الموضوع، هي خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة، وبما يعزز الحماية التي يمنحها القانون الدولي لتشمل جميع الأفراد دون تمييز".. مشيرا في الوقت نفسه الى أن دولة قطر تُدرك بأن الولاية القضائية العالمية ليست السبيل الوحيد لمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة إلى الجرائم الدولية، وأنه لا ينبغي تناول مسألة الولاية بمعزل عن العناصر الأخرى، بل يجب أن تندرج في نهج شامل يهدف إلى تعزيز التأثير الرادع للعقوبة، والحيلولة بذلك دون ارتكاب جرائم دولية. ونوه البيان، في الختام، إلى ممارسات الدول التي ساهمت في ترسيخ قواعد القانون الدولي العرفي، من خلال منح محاكمها الوطنية الولاية القضائية فيما يتعلق بالجرائم الدولية التي تشير إليها المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولاسيما المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. لافتا في هذا الصدد، إلى منح الدستور القطري وقانون العقوبات القطري المحاكم القطرية الحق في النظر في دعاوى العديد من الجرائم التي ترتكب في هذا السياق.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غدٍ الثلاثاء في إجتماعه الثالث والعشرون بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدائرة الثامنة، بناء على المقترح المقدم من الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (8) . ويناقش المجلس تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن الطلب المقدم من مجموعة من رجال الاعمال، بشأن أراضي بركة العوامر. كما سيناقش "البلدي" أفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الاحياء السكنية، بناء على المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبد الله الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10) . ويناقش "البلدي" الرد الوارد من مدير مكتب وزير الصحة العامة، الى سعادة السيد رئيس المجلس البلدي ، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص وضع إلية لمنع اختلاط الرجال بالنساء في المراكز الصحية.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة شيخة يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، الطلب المقدم من مجموعة من رجال الأعمال بشأن أراضي بركة العوامر، والمحال إلى اللجنة من قبل سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، بحضور عدد من رجال الأعمال وهم (علي حسن الخلف، وليد محمد العمادي، محمد عوجان الهاجري، غانم مبارك الساعي الهاجري، راشد ناصر القحطاني، ناصر عبد الله الحميدي، محمد راشد محمد، ومندوب عن مؤسسة شاهين المهندي). كما حضر الاجتماع، المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، ومن الأعضاء (سعيد راشد الهاجري، محمد صالح الخيارين، محمد ظافر الهاجري). وقد انتهي الاجتماع بتأكيد اللجنة علي أنها مستمرة في دراسة الوضع خلال الأيام القادمة، بهدف رفع التوصيات اللازمة الي سعادة رئيس المجلس، وذلك لعرضها علي السادة الأعضاء في إحدى الجلسات المقبلة.

تشارك اللجنة الأولمبية القطرية في اجتماع اللجنة القانونية لهيئة فض المنازعات الخليجية والذي سيعقد يوم غد السبت، بالعاصمة البحرينية المنامة. ويمثل اللجنة الأولمبية القطرية في الاجتماع وفد يترأسه الدكتور ثاني الكواري الأمين العام اللجنة. ويأتي الاجتماع الأول للجنة القانونية لهيئة فض المنازعات الخليجية تفعيلا لمبادرة اقترحها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وصادق عليها رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية الخليجية. ويشارك في الاجتماع أيضا الأمناء والمستشارون القانونيون باللجان الأولمبية الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي، كما سيحضر الاجتماع وفد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون.

دعت دولة قطر إلى أهمية أن يتضمن قانون حماية طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود ، موازنة بين حق الدول في استخدام هذه الموارد بطريقة منصفة ومعقولة، وبين التزاماتها بتجنب التسبب في وقوع ضرر للدول الأخرى المنتفعة بهذه المياه. ورأت دولة قطر أن أي صك دولي يجب أن يتضمن أحكاماً تتعلق بالانتفاع المنصف والمعقول، والالتزام بالتعاون الدولي وحماية شبكات المياه الجوفية ، وصونها وحسن إدارتها وتجنب أي ضرر ناجم عن الانتفاع بها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد طلال راشد الهاجري، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة للأمم المتحدة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص بــ (قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود). وقال السيد طلال راشد الهاجري في كلمته: " إن ما تحقق إلى الآن من تقدم في هذا الموضوع، لا سيما المواد التي قدمتها لجنة القانون الدولي، يتطلب مواصلة العمل نحو اعتماد صك قانوني دولي يعكس تعاون والتزام المجتمع الدولي ". وأضاف "من المهم أن تواصل الدول الأعضاء مشاوراتها، لتطوير الممارسات الثنائية والإقليمية، التي يمكن أن تكون إسهاماً مهماً في الصك الدولي المنشود". وأشار إلى مشاركة دولة قطر في مشروع الاتفاقية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية، والتي تتضمن طبقات المياه الجوفية، كأحد هذه الموارد، مبينا أن دولة قطر تدعو الدول التي تُريد تنفيذ أنشطة محددة في طبقات المياه الجوفية، التوقف عن التنفيذ لحين التوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف. وجدد التأكيد على اهتمام دولة قطر الشديد بحماية المياه الجوفية كموضوع حيوي، "والذي يمكن أن يكون وسيلة للتعاون بين الدول وتعزيز رخاء شعوبها وتنميتها".