قال المتحدث باسم الخارجية التركية السيد حامي أقصوي، اليوم، إن على الجميع احترام قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعادة انتخابات رئاسة البلدية في مدينة إسطنبول. وأضاف أقصوي في بيان له، تعقيبا على تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس وأعضاء في الكونغرس الأمريكي حول قرار إعادة انتخابات إسطنبول، أن حوادث مشابهة وقعت في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان، مؤكدا على ضرورة الإبقاء في الحسبان أن مثل هذه المسائل يتم حلها في إطار المبادئ الديمقراطية. وشدد على أن الانتخابات الحرة والديمقراطية جزء لا غنى عنه من أعراف الدولة التركية، مضيفًا أن نسبة المشاركة العالية في كل الانتخابات تثبت بأفضل صورة مدى التزام شعبنا بالديمقراطية وثقته بالنظام الانتخابي. وأوضح أن قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول اتُّخذ بسبب التأكد من حدوث مخالفات للقانون في الانتخابات التي جرت يوم 31 مارس الماضي، ولا علاقة له بنتائج الانتخابات، مضيفا يتوجب على الجميع احترام القرار المتخذ من جانب اللجنة العليا للانتخابات، التي تستمد صلاحية إدارة ومراقبة الانتخابات من دستورنا، وأعضاؤها منتخبون من الجهاز القضائي الرفيع. كما أشار إلى أن تجسيد إرادة الشعب في صناديق الاقتراع على أكمل وجه هو من مقتضيات قوانيننا والتزاماتنا الدولية. يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات التركية قد قررت /الإثنين/ الماضي، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل. وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء عليها، مقابل رفض 4. وفي 31 مارس الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج لا سيما في إسطنبول.

قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم، إعادة الانتخابات المحلية بمدينة إسطنبول، في الثالث والعشرين من يونيو المقبل. وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية بموافقة سبعة أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء. وستنظر اللجنة العليا للانتخابات غدا الثلاثاء، في الطعون المقدمة من قبل حزب الحركة القومية التركية على نتائج الانتخابات من قضاء مالتبه بإسطنبول، وطعون العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في قضاء بيوك جكمجه في إسطنبول أيضا. وفقا للقرار، سيتم إعادة عملية التصويت بمشاركة الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات التي أجريت يوم 31 مارس 2019. وقد شهدت تركيا في 31 مارس الماضي انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة. ويقول حزب العدالة والتنمية في اعتراضه إن هناك ألفين و308 أصوات لأشخاص لا يحق لهم التصويت وفق القانون وألفا و229 شخصا متوفين وأصوات 10 آلاف شخص موجودين في السجون وأصواتهم في مناطق أخرى.

رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم، طلبًا تقدّم به حزب الشعب الجمهوري المعارض، لتأجيل إعلان النتائج الرسمية لاستفتاء 16 أبريل ، قبل صدور نتيجة طعن تقدمت به إدارة الحزب إلى المحكمة العليا بخصوص تلك النتائج. وكان أتيلا كارت محامي حزب الشعب الجمهوري، تقدم الأسبوع الماضي بطلب إلى المحكمة العليا للتدخل من أجل دفع لجنة الانتخابات إلى عدم إعلان نتائج الاستفتاء، لحين انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المقدمة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت يوم الأربعاء الماضي، طعونا قدمتها ثلاثة أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي جوفن، قد أعلن في السادس عشر من أبريل الجاري تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي. وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا. وأضاف جوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستعلن أواخر أبريل الجاري بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أنها ستدرس، اليوم الأربعاء، الاعتراضات المقدمة على نتائج الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية في البلاد. وفي معرض رده على سؤال عن موعد اتخاذ قرار بشأن الاعتراضات قال رئيس اللجنة سعدي جوفن، في تصريح صحفي أمام مقر اللجنة "سننظر في الاعتراضات قبل ظهر اليوم". وكان جوفن قد أعلن مساء الأحد الماضي أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونا و763 ألفا و516 والمصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155. وأضاف جوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي جوفن، صعوبة وقوع أي تزوير في بطاقات الاقتراع التي استخدمت في الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية في البلاد، يوم أمس، مشددا على أن هذه البطاقات "مصنوعة من ورق خاص". وأفاد جوفن، في تصريح بثته وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الإثنين، بأنه في حال وقع أي تزوير في العملية كان يمكن كشفه فوراً وبالتالي لا يتم احتساب الورقة في نتائج الاستفتاء، وذلك ردا منه على قول زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض كمال قلجدار أوغلو الذي قال إن اللجنة العليا للانتخابات قررت اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف، غير الممهورة بختم لجان الصناديق، بعيد بدء الاقتراع في الاستفتاء. وفي سياق تأكيده على عدم إمكانية وقوع أي تزوير في عملية الاستفتاء، شدد جوفن على أن لجان الصناديق تحققت من هويات المقترعين وقارنتها بقوائم قيود المسجلين في كل منطقة، قبل عملية التصويت..موضحا أن البطاقات الانتخابية والظروف مصنوعة من قبل اللجنة العليا للانتخابات من أوراق خاصة كتلك التي تُصّنع منها العملات الورقية، ومرفقة بختم اللجنة. كما نفى أن يكون قرار اعتماد البطاقات الانتخابية والظروف التي تخلو من ختم لجان الصناديق أتى بعيد بدء عملية التصويت، قائلاً "إن القرار اعتمد قبل دخول أي صوت في صناديق الاقتراع، ولا يمكن تحميل هذا القرار أي معنى آخر". وكان سعدي جوفن قد أعلن مساء أمس الأحد، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونا و763 ألفا و516، فيما بلغ عدد المصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155، مضيفا أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

عقب فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية، يتوجه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة. ويبلغ عدد صناديق الاقتراع، التي من المقرر إقامتها في عموم البلاد، 175 ألف، و6 صناديق، حيث يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الداخل 54 مليون، و49 ألف، و940 ناخبا. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، في وقت سابق أن عدد الناخبين الأتراك في الخارج يبلغ مليونين و895 ألفا و885 ناخبًا. ويتنافس في الانتخابات 16 حزبًا، أبرزهم أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، ويبلغ عدد بطاقات التصويت 75 مليون، و288 ألف، و955، تستخدم في عمليات الاقتراع داخل البلاد وخارجها. وأنهى أتراك المهجر الاقتراع، في 113 بعثة دبلوماسية تتوزع على 54 دولة، يوم الأحد المنصرم، في حين يستمر الاقتراع في المعابر الحدودية التركية حتى غدًا الأحد.