رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم، طلبا من حزبين معارضين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بشكل كامل. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه عقب اجتماع عقدته اللجنة العليا للانتخابات في أنقرة، اليوم، تقدم حزبا الشعب الجمهوري وإيي المعارضين بطلب لإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بالكامل، إلى جانب إعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللتين أجريتا في 24 يونيو الماضي. وأشارت إلى أن الحزبين طلبا ألا تقتصر إعادة الانتخابات البلدية في ولاية إسطنبول على انتخابات رئاسة البلدية الكبرى (البلدية المركزية) وإنما أيضا انتخابات بلديات الأقضية والمخاتير وأعضاء مجلس البلدية في الولاية، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت الطلب. وكانت اللجنة قررت في 6 مايو الجاري، إلغاء نتائج التصويت على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل، وذلك بعد النظر في الطعون المقدمة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم. وفي 31 مارس الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز حزب العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.

فاز نحو 273 مرشحًا بعضوية مجلس النواب المصر، بنسب تصويت ضعيفة ترواحت بين 21% في الجولة الأولى، و26% في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، والتي أجريت خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك حسبما أكدت اللجنة العليا للانتخابات النيابية، مساء اليوم الجمعة. وقال رئيس الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات أيمن عباس، أن 213 نائبًا فازوا في المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان في النظام الفردي، بينهم 5 سيدات، و12 شابًا أقل من 25 سنة، و108 منتمين لأحزاب مختلفة، و105 مستقلين، ويضاف إليهم 60 نائبًا في القوائم ليكون المجموع 273 نائبًا. وأضافخلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم، أن عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى يقدر بـ 5 مليون 554 ألفًا و678 ناخبًا، بنسبة حضور 21.71%، ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من ضمنها القاهرة، في 21 و22 نوفمبر 2015. وتقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 نوفمبر، و1 ديسمبر، وفي الداخل 1و2 ديسمبر، وأقر الدستور المصري نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".

أكدت وزارة الخارجية المصرية واللجنة العليا للانتخابات، انتهاء الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية في الخارج من خلال البعثات والقنصليات المصرية والتي ستبلغ 139 سفارة إلى جانب عدد من القنصليات. وقال السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، إن أي مصري مقيم في الخارج من حقه التصويت دون تسجيل مسبق توفيرا على الناخب عناء التوجه أكثر من مرة إلى القنصلية أو السفارة. وأوضح أن المصري المقيم في أي دولة يوجد بها لجنة انتخابية عليه التوجه إليها للإدلاء بصوته ليس كوافد وإنما كمصري من حقه الإدلاء بصوته. وأضاف لوزا أن هناك أربع دول لن يتم بها إجراء العملية الانتخابية نظرا لسوء الأوضاع الأمنية وعجز التأمين اللازم للسفارات والمواطنين وهى ليبيا واليمن وسوريا وأفريقيا الوسطى. وأشار لوزا إلى أن جميع السفارات المصرية في الخارج التي ستقام بها الانتخابات يتم التنسيق بيها وبين السلطات المحلية في تلك الدول، لتأمين العملية الانتخابية، محذرا من تواجد المواطنين الذين سيدلون بأصواتهم خارج محيط السفارة. وقال لوزا ردا على سؤل حول الإجراءات التي ستتخذ في حال تعرض أي سفارة لأعمال شغب أو عنف مثلما حدث في فرنسا خلال انتخابات الرئاسة، إن الاضطرابات التي حدثت كانت قبل الانتخابات وتم التعامل معها باستدعاء الشرطة التي سيطرت على الموقف متمنيا عدم تكرار الموقف. من جانبه، قال مروان إن اللجنة العليا تشارك حاليا في الورشة الخاصة بتدريب الدبلوماسيين والإداريين المشاركين في العملية الانتخابية، وعلى التقنيات الحديثة التي ستستخدم بها مع توفير جميع الإمكانيات اللوجستية والبشرية التي ستساعد في الأماكن ذات الكثافة العالية من الجالية المصرية في الخارج. وأضاف مروان أن هناك ست منظمات غير حكومية تمثل المجتمع المدني ستعمل على متابعة الانتخابات البرلمانية بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية منها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والبرلمان العربي والاتحاد الأفريقي والكوميسا وعدد من السفارات الأجنبية بالقاهرة. وأشار مروان إلى أن نتائج الخارج لن تعلن منفصلة عن نتائج الداخل بل سيتم الإعلان عن الداخل والخارج من خلال اللجنة العليا في الانتخابات في نفس الوقت، مشددا على أن البعثات في الخارج ستكون مهمتها حصر الأصوات وليس إعلان النتيجة، وأن عملية الفرز ستتم مباشرة عقب انتهاء التصويت وغلق الصناديق داخل اللجنة نفسها بحضور مندوبين عن المرشحين. ولفت مروان إلى أن رئيس كل لجنة في الخارج له نفس الصلاحيات التي تماثل القاضي في الداخل، وأن له حرية مد العملية التصويتية عن الموعد المخصص لانتهائها وفقا للكثافة العددية المتواجدة في السفارة حتى يتمكن أخر فرد من الإدلاء بصوته.

رصدت منظمات حقوقية وجمعيات أهلية مخالفات وخروقات دعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في السابع عشر من الشهر الجاري. "استغلال دور العبادة والمناسبات القومية تخلل، ورأس المال السياسي"، كانت أهم الخروقات التي سجلتها تلك المنظمات، والتي حذر منها العديد من المراقبين قبيل انطلاق المارثون الانتخابي. البعثة "الدولية – المحلية" المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع منظمة ماعت للسلام، رصدتا جانبًا من الظواهر السلبية، التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية من خلال مخالفة القانون المنظم للعملية. استغلال المناسبات القومية من جانبه قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المتحدث الرسمي باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة، إن فريق الرصد الميداني سجل قيام بعض المرشحين باستغلال المناسبات القومية كذكرى حرب أكتوبر في الدعاية لأنفسهم. وأشار عقيل إلى استمرار استخدام المرشحين الأندية والمراكز الرياضية في الترويج الانتخابي، لافتًا إلى أن البعثة رصدت توزيع بعض المرشحين مواد غذائية وهدايا على الأهالي، مستخدمًا الأطفال في دعايته الانتخابية. والبعثة "الدولية – المحلية" المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، هي تحالف يضم منظمتين دوليتين غير حكوميتين وهما الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسانIIPJHR بجنيف، ومنظمة دولية حكومية وهي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA، بالإضافة لمنظمة مصرية وهي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. زيادة الإنفاق المالي وقال ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية ''PFT" (غير حكومية)، إن المؤسسة رصدت استخدام المال السياسي بكثرة، وزيادة الإنفاق المالي على الدعاية لكنها لم ترصد ما يتعلق بنفوذ رجال الأعمال. وأشار جاد عبدالكريم إلى أن العديد من المرشحين يرتكبون مخالفات لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، لافتًا إلى أن تلك المخالفات لن تؤثر علي شرعية البرلمان القادم، خاصةً أنها ليست مخالفات مؤسسية، فالدولة ليست طرفًا فيها، كما أن العليا للانتخابات ليست طرفًا، والأحزاب لا تمارسها علي نطاق واسع، وإنما هي مخالفات يرتكبها المرشحون كأفراد. وأضاف جاد الكريم أن المخالفات تؤثر جزئيًا في بعض جوانب النزاهة، مشيرًا إلي أن ذلك يكمن في الاستخدام الكثيف للمال الذي يستطيع التأثير بشكل ما على الناخبين، وهو يخل جزئيًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين. فيما قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة رصدت تصاعد نفوذ رجال الأعمال وانتشار الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، بينما تضاءلت فرص الشباب فيها، وهو الإجراء الذي لا تتدخل اللجنة فيه إلا بضبط الإنفاق الانتخابي وفقًا للقانون المنظم، وذلك حسبما أشارت وكالة الأنباء الأناضول. ونصت المادة 25 من قانون تنظيم الانتخابات على أن "الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه. والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه". وفي هذا الشأن؛ قال الشاب محمد السباعى أحد المرشحين لمجلس النواب، "إن الشباب يعاني كثيرًا من وجود المال السياسي في العملية الانتخابية، وهو ما يجعل فئة الشباب غير قادرة على المواجهة والمنافسة والتواصل الفعال مع المواطنين بشكل كافي". وأشار إلى "وجود رشاوى انتخابية تتمثل في توزيع هدايا عينية للتأثير على قرارات المواطنين، وهو ما يتطلب معالجة مجتمعية من خلال التوعية بأهمية المجلس التشرعي ودور النائب البرلماني في المرحلة الحالية". وطالب السباعي اللجنة العليا بـ "تشديد الضوابط الصارمة لمنع تلك المخالفات التي تمنع الشباب من مارسة حقوقهم السياسة في مواجهة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ". وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات النيابية في الأول من أكتوبر، أنها استعانت بـ16 ألف قاضٍ للإشراف على اﻻنتخابات المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها أخرجت تصاريح لـ17 ألفًا و465 مراقبًا محليًا و717 أجنبيًا لمرحلتي الانتخابات التي تجري في أكتوبر وسبتمبر. وأشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات النيابية، الأسبوع الماضي، إلى أن القائمة النهائية للمرشحين على المقاعد الفردية بلغت 2573 مرشحًا منهم 112 سيدة، ويمثل المستقلون نسبة تزيد على 65% والشخصيات الحزبية المرشحة تقارب نسبتهم 35%. وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت شكاوى بشأن الدعاية اﻻنتخابية، وتم تحويلها إلى اللجنة الخاصة برصد مخالفات الدعاية في المحافظات، بالإضافة إلى أنها رصدت مخالفة بعض البرامج التلفزيونية لضوابط الدعاية اﻻنتخابية، دون أن يبين مصير الحالات المذكورة أو عددها الإجمالي. وقال مروان إن عدد المنظمات والجمعيات المصرية التي ستقوم بالإشراف على انتخابات مجلس النواب بلغ 81 منظمة، صدر لهم 17 ألف و465 تصريحًا، لافتًا إلى أن عدد المنظمات اﻷجنبية بلغ 6 منظمات منهم 546 مراقبًا و171 مترجمًا، وبذلك يصبح إجمالي المشرفين الخارجيين على العملية اﻻنتخابية 717 مراقبًا من دول أمريكا والسويد وأفريقيا وغيرها. وكان من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في شهر مارس الماضي، إلا أنها أُجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد المجلس نهاية العام.

استبعدت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أحمد عز، أمين التنظيم في حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لـ"عدم استيفائه أوراق الترشح"، حسبما ذكر المتحدث باسم اللجنة. وقال عمر مروان، المتحدث باسم لجة الانتخابات، في تصريحات للصحفيين، إن اللجنة العليا استبعدت أحمد عز، من قائمة المرشحين في الانتخابات عن دائرة السادات، في محافظة المنوفية، وهي الدائرة التي ترشح عليها عز". وأضاف مروان، "جاء قرار الاستبعاد لعدم استيفاء عز، أوراق الترشح، كإقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته شاهيناز النجار، وعدم تقديمه الكشف الطبي". ومن جهة أخرى، قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، إن 7416 مرشحا قبلت أوراقهم في الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس ومايو المقبلين. وقال القاضي عمر مروان المتحدث باسم اللجنة، في بيان، إنه تقدم مع إغلاق باب الترشيح، مساء أمس السبت، 7416 مرشحا، في النظام الفردي والقوائم "6467 من الذكور- 949 من الإناث"، ترشح منهم 4836 كمستقلين، والباقي من المنتمين للأحزاب السياسية "2580 مرشحًا حزبيًا". وأشار المتحدث باسم اللجنة، إلى أن 19 قائمة انتخابية تتنافس على القطاعات الـ4 في الانتخابات، حيث تقدم "حزب النور" وقائمة "في حب مصر" في القطاعات الـ4، بينما يتنافس معهم قوائم ممثلة عن "صحوة مصر"، و"نداء مصر"، و"الجبهة الوطنية"، وتيار الاستقلال "القائمة الوطنية"، و"التحالف الجمهوري"، و"فرسان مصر" و"ثوار الصحوة لمستقبل مصر"، و"العدالة الاجتماعية"، في عدد من القطاعات. يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات قسمت مصر في نظام القوائم على 4 قطاعات هي، "غرب الدلتا"، و"شرق الدلتا"، و"القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، و"شمال ووسط وجنوب الصعيد".

بدأت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، صباح اليوم الأحد، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، بدءا من اليوم ولمدة 10 أيام، في الانتخابات التي ستجرى على مرحلتين بين شهري مارس ومايو المقبلين. وبحسب بيان سابق للجنة، فإنه تقرر فتح باب الترشيح بدءا من 8 فبراير الجاري، وحتى 17 من ذات الشهر. وفيما يتعلق بأيام الاقتراع، فقالت اللجنة: "تبدأ الانتخابات يومي 21 و22 مارس للفردي والقوائم للمصريين المقيمين خارج البلاد، ويومي 22 و23 مارس موعد الانتخاب الأول فردى وقوائم للمصريين بالداخل". وتجرى انتخابات الإعادة في المرحلة الأولى، يومي 31 مارس و1 أبريل، خارج البلاد، على أن تجرى انتخابات الإعادة للمصرين بالداخل يومي 1 و2 أبريل، ويتم يوم الجمعة 3 أبريل إعلان اللجنة العامة لعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مترشحي الفردي أو القائمة، وحددت يوم 5 أبريل، موعدا لإعلان اللجنة العليا النتائج النهائية للمرحلة الانتخابية الأولى، بحسب بيان اللجنة. أما المرحلة الثانية، فتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أبريل، بينما تجرى بالنسبة للمصريين في الداخل خلال يومي 26 و27 من الشهر ذاته. وبحسب البيان الصادر من اللجنة، فإن "انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج تجرى يومي 5 و6 مايو، فيما تجري الانتخابات داخل مصر يومي 6 و7 مايو، وحددت اللجنة يوم 10 مايو، كموعد لإعلانها للنتائج النهائية للانتخابات لدوائر محافظات المرحلة الثانية على أن يتم خلال يومي 11 و12 مايو نشر النتائج النهائية على مستوى الجمهورية لانتخابات مجلس النواب في الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وإرسال شهادات النجاح في انتخابات مجلس النواب للمترشحين الفائزين، وبيان بأسماء الفائزين لأمانة مجلس النواب.

أكد عبد القادر محمد توم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر السودانية، اكتمال ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية، بما فيها دائرة حلايب ليتم تسليمها للمفوضية القومية للانتخابات خلال 24 ساعة. واعتبر محمد توم في تصريحات، اليوم الأربعاء، للمركز السوداني للخدمات الصحفية "اس ام سي" أن منطقة حلايب ظلت دائرة معتمدة منذ انتخابات العام 1953 وقام مواطنوها بالمشاركة في عمليات الاقتراع. من جهة أخرى، دعا حامد إدريس سليمان عضو المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر، الحكومة لاتخاذ كافة السبل التي تمكن مواطني حلايب من ممارسة حقهم الدستوري والتصويت في الانتخابات، مشيراً إلى أنه من المستحيل التنازل عن شبر من أراضي حلايب التي تمتد على مساحة 20 ألف كيلومتر يقطنها أكثر من "27" ألف نسمة، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية "اس ام سي". يشار إلى أن هناك خلاف بين السودان ومصر بشأن تبعية منطقة حلايب، حيث تدعي كل منهما أحقيتها في المنطقة.

توفى صباح اليوم الأحد، المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي السابق وأمين اللجنة العليا للانتخابات الأسبق، بمسقط رأسه بركة السبع بالمنوفية، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة. وقال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تم تشييع الجثمان عصر اليوم من مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

تعلن اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية والرسمية للانتخابات الرئاسية المصرية، التي جرت مؤخراً، فقد نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن رئيس اللجنة، عبدالعزيز سلمان، قوله إن النتيجة ستعلن في مؤتمر صحفي في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة. وكانت النتائج الأولية أظهرت اكتساح المشير عبدالفتاح السيسي لمنافسه حمدين صباحي، في الانتخابات التي جرت على مدار 3 أيام في 26 و27 و28 مايو الماضي. وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز اللجان العامة، أن نسبة تصويت الناخبين في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام بلغت 47% من إجمالي من يحق لهم التصويت، وذلك بعدد أصوات 25 مليوناً و21 ألفاً، حصل منها السيسي على 23 مليوناً و264 ألفاً و306 أصوات، أي بنسبة 92.9%، مقابل 734 ألفاً و300 صوت لمنافسه حمدين صباحي، أي بنسبة 2.9%.

نفى الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، المستشار عبد العزيز سالمان، صحة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أن اللجنة ستحيل الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى النيابة العامة، مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح. وأهاب سالمان، في بيان صحفي، بكافة وسائل الإعلام والصحافة، تحري الدقة في شأن ما تكتبه وتنشره من أخبار تتعلق بعمل لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن تستقي وسائل الإعلام أخبارها من مصدرها الصحيح. كانت تقارير صحفية أفادت بوجود اتجاه داخل لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة الممتنعين عن التصويت إلى النيابة العامة.

فتح رسمياً باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، اليوم الإثنين، ويستمر حتى العشرين من أبريل المقبل. وفرضت قوات الأمن أطواقاً أمنية، وانتشرت عناصر الشرطة حول مبنى الهيئة العامة للاستعلامات بضاحية مدينة نصر، حيث مقر اللجنة القضائية العُليا للانتخابات الرئاسية، التي ستتلقى طلبات الراغبين في الترشّح للرئاسة. ويتعين على الراغب في الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية المصرية، وفقاً للدستور طالما أن البرلمان غير قائم، أن يحصل على توكيلات من 25 ألف مواطن على ألا يقل عدد المحافظات عن 15 محافظة، وبواقع ألف توكيل على الأقل من كل محافظة. وأعلن رئيس اللجنة المستشار، أنور العاصي ، في مؤتمر صحافي أمس الأحد، أن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يبدأ في 31 مارس، وينتهي في 20 أبريل المقبل، على أن تجرى الانتخابات ستجري يومي 26 و27 مايو.

دعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر برئاسة المستشار أنور العاصى، أعضاءها إلى اجتماع غدا الإثنين، لتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور، وذلك بناء على الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور. ولفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في تصريح له اليوم الأحد، إلى أن اللجنة دعت أعضاءها للاجتماع لوضع الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد فتح باب الترشح طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية الذي سيتم تعديله وفقا لما حددته المادة 230 من الدستور. من جانبه، أكد مصدر قضائي مصري أن الانتخابات الرئاسية المصرية سيتم الانتهاء منها بشكل نهائي قبل موعد 18 أبريل المقبل وفقا لما حددته خارطة الطريق قبل تعديلها بجعل الانتخابات الرئاسية أولا، ثم الانتخابات البرلمانية. وأضاف المصدر أن قانون الرئاسة حدد الشروط اللازمة للترشح بأن يحصل المرشح على 25 ألف تأييد من 15 محافظة كحد أقصى تأييد ألف ناخب في كل محافظة، على أن تتم جولة الإعادة أيضا في الانتخابات الرئاسية بعد أسبوعين من إعلان النتائج في الجولة الأولى للانتخابات.