قررت اللجنة العليا في سلطنة عمان تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا اعتباراً من الخميس 8 أبريل وحتى صباح أول أيام شهر رمضان الفضيل. كما قررت اللجنة – بحسب صحيفة الشبيبة العمانية - حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد. كما قررت اللجنة الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة، وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل. وقررت اللجنة اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 8 أبريل، مؤكدةً ضرورة تجنّب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصًا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقّل والسفر، وأوصت اللجنة بالحدّ من السفر إلى خارج السلطنة في مهمات رسمية ومشاركات خارجيّة. وأكدت اللجنة أنها ستقوم بتقييم ومراجعة هذه القرارات بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة خلال الشهر الفضيل.

قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في سلطنة عمان، الأربعاء، تعليق الحضور المباشر للطلبة في المدارس الخاصة والدوليّة واقتصار تلقّي التعليم فيها على طريقة التعلّم عن بُعد، باستثناء طلبة الصف الثاني عشر أسوة بالمدارس الحكومية. ووفق وكالة الأنباء العمانية، يسري العمل بهذا القرار ابتداءً من يوم الأحد 4 أبريل حتى إشعارٍ آخر، ويأتي القرار بعدما اطلعت اللجنة على تقارير التقصي الوبائي في المدارس، والتي أظهرت زيادةً في عدد الحالات المسجلة بين الكادر الإداري والتعليمي والطلبة في المدارس الخاصّة والدوليّة نتيجة الانتشار المجتمعي وعدم التزام بعض المدارس بالإجراءات الصحية الوقائية والتقليل من أهميتها، والتي من ضمنها الإفصاح عن الأعراض ومخالطة حالات إيجابية في المجتمع والمدارس. وأضافت الوكالة أنه في إطار الارتفاع الخطير في الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19) في مختلف محافظات السلطنة في هذه الفترة وتجنبًا لمزيد من الانتشار لهذا الفيروس في أوساط المجتمع فقد قررت اللجنة العليا تعليق الأنشطة الرياضية الرسمية والأهلية ابتداءً من يوم غدٍ الخميس حتى إشعارٍ آخر. كما قررت اللجنة العليا أيضًا تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بُعد، ويسري العمل بهذا القرار ابتداءً من يوم الأحد حتى إشعارٍ آخر.

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ـ 19 بسلطنة عمان ، منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوع. وذكرت وكالة الأنباء العمانية ، إن اللجنة استثنت خلال اجتماعها اليوم برئاسة السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني، من قرار المنع ، طائرات وسفن الشحن والشاحنات، وقالت إن اللجنة ستستمر في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك. ويأتي هذا القرار بعد تدارس ما أعلنت عنه السلطات في عدد من الدول من ظهور سلالة جديدة من فيروسكورونا، ووقاية لأفراد المجتمع من شدة عدواها وسرعة انتشارها. واختتمت الوكالة العمانية تقريرها بالقول إن ذلك يأتي في إطار الانعقاد المستمر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد۱۹) وانطلاقًا من دورها في حماية سائر أفراد المجتمع من انتشار هذا الفيروس.

تساعد اللجنة العليا في سداد أكثر من 100 مليون ريال قطري للعمال الذين أرغموا على دفع رسوم التوظيف غير القانونية في بلدانهم قبل السفر إلى قطر. يعاني ملايين العمال حول العالم من ممارسات التوظيف غير الأخلاقية. وفي موقعها الرسمي بتويتر نشرت اللجنة العليا للمشاريع والارث تقريرا عن احد العمال الذين تعرضوا لمثل هذا النوع من الممارسات ويدعى غاريبا محمد من غانا وهو واحد من هؤلاء الضحايا الذين دفعوا رسوما غير قانونية في بلدانهم من اجل القدوم الى قطر والعمل في احدى المنشآت المونديالية، ويعمل غاريا في استاد الريان، حيث اكد انه دفع الاموال لاحد وسطاء التوظيف في بلده غانا من اجل ايجاد عقد عمل في الخارج، مشيرا الى ان المسؤولين باللجنة العليا للمشاريع والارث يقومون بحملات لتوعية العمال بأنه لا يوجد اية رسوم من اجل اخذ تأشيرة والقدوم الى قطر للعمل فيها. ويعتبر فرض رسوم التوظيف ممارسة غير قانونية بموجب القانون القطري وتحظره معايير رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والارث، كما سيتم تسديد اكثر من 100 مليون ريال لفائدة 40 ألف عامل من عمال المشاريع التابعة وغير التابعة للجنة العليا.

نظّم فريق التواصل المجتمعي في اللجنة العليا سلسلة محاضرات في جامعات محلية لتعريف الطلبة باستعدادات الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022. حيث التقى الفريق بطلبة جامعة تكساس إي أند أم في قطر. وتمحورت أسئلة الطلبة حول الاستدامة واستادات بطولة العالم لكرة القدم التي تستعد قطر لاحتضانها بعد 3 سنوات. وفي هذا الاطار تحدث السيد أورجان لوندبيرغ، خبير الاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع والارث عن خطط الاستدامة التي تنتهجها اللجنة العليا في استادات البطولة. وحضر اللقاء المهندس عبد الله الفيحاني، مدير مشروع استاد الريان وخريج جامعة تكساس إي أند أم في قطر، والمهندس خليفة المانع، مهندس أول في استاد الثمامة.

وضعت اللجنة العليا خططها في مجال الإرث آخذة بعين الاعتبار رؤية قطر الوطنية 2030. وتشكّل الركائز الأربعة لهذه الرؤية: التنمية الاقتصادية والبشرية والبيئية والاجتماعية. المبادئ التنظيمية لكتاب الإرث تسمح للجنة العليا بترجمة خططها في مجال الإرث إلى واقع من خلال برامج ومبادرات مثل "معهد جسور" و"رعاية العمال" و"تحدي 22" و"ترشيد 22". لم يكن هذا ليتحوّل إلى عمل ملموس دون شركاء أساسيين يضطلع كل منهم بدور جوهري بالوفاء بالالتزامات في مجال الإرث طوال مرحلة التحضيرات لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وما بعدها. وبالإضافة إلى تحديد هذه الالتزامات، يوفّر الكتاب معلومات مفصّلة عن كل من المبادرات العشرين التي بدأ العمل بها بالفعل، بالإضافة إلى تلك التي ستنطلق مستقبلًا. يستهل حسن الذوادي أمين عام للجنة العليا للمشاريع والإرث في مقدمة "كتاب الإرث" أن "قطر منذ أن بدأت بالتخطيط لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وضعتْ مسألة تحقيق إرث مستدام لهذه البطولة نصب عينيها". وأردف قائلًا: "ليست تقنية التبريد وتصاميم الاستادات المركبة إلا أمثلة بسيطة على الدور الأساسي الذي احتله الإرث في خططنا وفكرنا. لقد أدركنا خلال وضع الخطط أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم ستكون دافعًا لبناء إرث طويل الأمد في مختلف المجالات، كمشاريع البنية التحتية وغيرها من أشكال الإرث المعنويّ والمعرفيّ. إذ إن هذه البطولة قادرة على تطوير إمكاناتنا البشرية، وتعزيز الحوار ومد الجسور بين الحضارات والثقافات المختلفة، وتحفيز جيل الشباب على ممارسة الرياضة". "كتاب الإرث" الذي تم تقديم نسخة منه إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو يحدد إلى جانب الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030 ما ستتركه بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من إرث على المستوى الرياضي.

عقدت بوزارة الخارجية الكويتية بعد ظهر اليوم أعمال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون الثنائي بين دولة قطر برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، ودولة الكويت برئاسة معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.في بداية الاجتماع القى معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي كلمة أشاد فيها بالجهود التي قام بها كبار المسؤولين والممثلين للجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجموعات العمل المختلفة الذين تقع على عاتقهم مسؤولية البحث في تعزيز فرص التعاون المتنوعة، وتهيئة الأجواء الملائمة لتحقيقها عبر تنسيق دائم وبمهنية وكفاءة عاليتين.تفعيل التعاون الثنائيوقال :" إن النهج المشترك والراسخ الذي يدعونا الى إثراء وتفعيل أوجه ومجالات التعاون الثنائي في أعمال هذه الدورة ويعد استكمالاً لما حققته أعمال الدورتين السابقتين من إنجازات يتمثل في التوقيع على تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تعنى بمجالات اقتصادية وتربوية وعلمية وإعلامية ، علاوة على التعاون الدبلوماسي والقنصلي ، والمتتبع لما طرأ على بنودهما في لجنتنا القائمة من تغيرات يشير الى مدى الإنجاز المتحقق في كافة مجالاتها، وبما يعود بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين.وأكد أن المنظور الاقتصادي يعتبر رافداً محورياً واساسياً تستشعره القطاعات كافة.. مشيداً بالعمل الحثيث الذي اشترك فيه الجانبان في توطيد التواصل لهذا القطاع الحيوي وتطويره بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين .. مؤكدا على تطلع الجانبين الدائم الى إيجاد رؤية مشتركة تفتح افاقا أرحب للتعاون في هذا المجال المتجدد وعلى ضرورة تحديث المعلومات المتعلقة بالمناخ الاستثماري والعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة وتكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية وتجارية وصناعية مشتركة من خلال شركات القطاع الخاص ليحظى بكامل الدعم والتأييد.عمق العلاقاتثم ألقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية كلمة في بداية الاجتماع أعرب فيها عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة .. متمنيا لدولة الكويت وشعبها كل التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. وأوضح سعادته" أن لقاء اليوم امتداد لاجتماعات سابقة في إطار تنفيذ اتفاقية اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، كما يتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر حول أفضل الطرق لتطوير العمل المشترك بيننا لتحقيق المزيد من التكامل بين البلدين في مختلف القطاعات بما يحقق الخير والأمن والسلام للبلدين والشعبين الشقيقين". وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والتربوية والاعلامية .. كما تم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.إتفاقية دبلوماسية عقب الاجتماع تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت بشأن تقديم تسهيلات لاقامة البعثات الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي بوزارة الخارجية الكويتية للتعاون المشترك في مجال الانشطة المتبادلة، والبرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الإعلامي بين البلدين للأعوام 2014، 2015 ، 2016 ، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، ومحضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت.