شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العادية الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي انطلقت أمس /الاثنين/ واستمرت على مدى يومين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ومثل دولة قطر في أعمال الدورة السيدة سارة عبدالله السعدي مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية. وعقدت أعمال الدورة بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان /بصفة مراقب/، والتي مثلها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة، وذلك إلى جانب مشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية الأعضاء، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك. جرى خلال أعمال الدورة مناقشة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، فضلا عن إقرار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2026، والذي يوافق 16 مارس من كل عام. يشار إلى أن التوصيات الصادرة عن الدورة العادية الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي عقدت برئاسة سعادة السفير طلال خالد المطيري رئيس اللجنة، سوف ترفع للدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقررة في سبتمبر المقبل، للنظر في اعتمادها.

انطلقت اليوم، أعمال الدورة العادية /50/ للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تستمر على مدار يومين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة دولة قطر. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وتتناول أعمال الدورة الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام. ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصيات، في ختام أعمالها، إلى الدورة العادية القادمة /158/ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، للنظر في اعتمادها في سبتمبر المقبل. وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة، أهمية الجهود المبذولة على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لتعزيز دعائم منظومة حقوق الإنسان العربية، وتنسيق المواقف بشأن قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى، وأولوية الأولويات، القضية الفلسطينية. وشددت على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف أبعادها ومستوياتها، داعية إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الآليات الأربع القائمة تحت مظلة منظومة حقوق الإنسان العربية وهي: اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - اللجنة الأم، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي، والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام نطاق اختصاص كل منها، مضيفة أن تناغم الجهود أضحى ضروريا لأن القضية واحدة والهدف واحد. وأكدت أهمية ألا يكون عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في معزل عما تقدمه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إسهام، لافتة إلى أن التفاعل مع جميع أصحاب المصلحة من شأنه أن يضفي بعدا متميزا لعمل اللجنة خلال الفترة القادمة. وتشارك في أعمال الدورة العادية الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.

أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التابعة لجامعة الدول العربية، بكل قوة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. وقال الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة، في بيان اليوم، إن القرار الأمريكي هو قرار يتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، وحق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في القدس، مشددا على أن قرار ترامب غير مسؤول وغير حكيم ويقوض من فرص السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤجج من مشاعر الغضب والكراهية ويستفز العرب والمسلمين ويزيد من دوامة العنف في المنطقة والعالم، كما أنه يهدد أمن واستقرار الإقليم. وأكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على أن القرار الأحادي الانفرادي لترامب مرفوض ولا يعبر إلا عن التعصب الأمريكي والذي يعزز من النهج الراديكالي المتشدد والحركات المتطرفة والإرهابية في المنطقة والعالم، مثلما يمثل وقودا لتصعيد العنف وتعزيز جرائم الإرهاب.

أشاد الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بأوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، مؤكداً أن دولة قطر خطت خطوات جادة وإيجابية تجاه تعزيز وترقية حقوق الإنسان الوطنية سواء على صعيد التشريعات أو الممارسات أو السياسات. وقال شموط في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان تعتبر من أنشط المؤسسات الوطنية على صعيد المنطقة العربية ومن أبرزها سواء بالحضور والمشاركة بالاجتماعات أو عقد المؤتمرات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية تواصل بين اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية المعنية ومنها اللجنة القطرية التي لها مساهمات كبيرة. وأضاف "لقد شاركت في العديد من المؤتمرات التي عقدتها اللجنة الوطنية القطرية منها ما يتعلق بحقوق الإنسان والأمن، وكذلك ما يتعلق بموضوع المحكمة العربية لحقوق الإنسان وطرحت العديد من الموضوعات وهي من المؤسسات التي تقوم بطرح قضايا جريئة على صعيد المنظومة العربية لحقوق الإنسان بهدف تطويرها والارتقاء بها والنهوض فيها، ونأمل في المزيد من التواصل بين اللجنة القطرية لحقوق الإنسان واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها تمثل المظلة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف الدعم المتبادل". وأوضح رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن قطر خطت خطوات جادة وإيجابية تجاه تعزيز وترقية حقوق الإنسان سواء كان ذلك على صعيد التشريعات أو الممارسات أو على صعيد السياسات، واعتقد أن المبادرات المستمرة والمتواصلة من دولة قطر ومن خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على صعيد عقد المؤتمرات وتنظيم ورش العمل والندوات الدولية في قطر ومساهماتها بشكل إيجابي وحضور لافت وكبير باستمرار، يعكس إرادة سياسية حقيقية لاحترام المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا شيء يستحق الاحترام والتقدير ويمكن البناء عليه وتطويره. وأشار إلى أن "هناك إيجابيات كبيرة وإنجازا محرزا واضحا لدى دولة قطر لتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وهذا يتطلب تضافر الجهود العربية لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، ونتطلع من دولة قطر أن يكون لها دور واضح من خلال ممثليها في اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتقديم المقترحات والرؤى التي من شأنها تفعيل عمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان". وردا على سؤال حول الأنشطة المستقبلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، قال شموط إن اللجنة ستعقد اجتماعاتها في 19 من الشهر الجاري بالجامعة العربية ويتضمن جدول الأعمال كل ما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والعقوبات المفروضة على السودان والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة الفلسطينية وكذلك سيناقش الاجتماع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان وملاحظات الدول عليها. وأوضح أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تضطلع بـ 13 مهمة ولها إسهاماتها وإنجازاتها التاريخية ولكن حتى الآن لا ترتقي إلى مستوى التحديات بالمنطقة في قضايا مثيرة مثل قضية اللاجئين السوريين وتوفير الحماية للمواطنين السوريين والانتهاكات الجسيمة في اليمن التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وقضية تنظيم "داعش" ومكافحة الإرهاب الذي يضرب المنطقة العربية بلا هوادة ويهدد السلم والأمن الاجتماعي في المنطقة العربية، لذلك لابد من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود لمواجهتها.وحول رؤيته لسياسة الرئيس الأمريكي الجديد واتجاهه لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قال الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن ترامب بدأ عهده من خلال إصدار قرارات مختلفة وكان آخرها منع دخول مواطني 7 دول منها 6 دول عربية وهذا قرار متعجل وغير إيجابي، ويعزز من مشاعر المسلمين والعرب تجاه الغرب وأمريكا بشكل خاص، وفيه رسالة تدل على العنصرية والتمييز تجاه العرب والمسلمين تحديدا، مضيفا "هذه القرارات تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تتعارض مع القانون الدولي العام والمبادئ التي قامت عليها الولايات المتحدة والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان باعتبار أن أمريكا دولة قائمة على الهجرة والمهاجرين"، واصفا هذا قرار بالمتسرع وغير الحكيم وبحاجة إلى إعادة الدراسة . وأضاف "مثل هذه القرارات تؤجج من بذور الفتنة بين المسلمين والعرب والعالم الغربي وتعزز من التيار المتشدد سواء على صعيد الغرب أو المنطقة العربية وتزيد من دوامة العنف والكراهية والإرهاب الذي نحاول محاربته بكافة السبل سواء عسكريا أو فكريا أو أمنيا". وأوضح أن التفكير في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، موضوع استفزازي لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين ولابد من العدول عنه، داعيا إلى تعزيز الروابط العربية والدولية ولم الشمل والسعي نحو تعزيز معسكر السلام على عكس حالة الحرب الباردة التي تسود المنطقة الآن. وحول ما إذا كان للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وصاية أو صلة بالجاليات العربية بالخارج، قال شموط "لا توجد وصاية ونتمنى أن تكون في المستقبل القريب آليات عربية تسمح على صعيد الجامعة العربية بالوصول إلى الجاليات العربية في الخارج لأنهم بحاجة إلى دعم وتوعية وتواصل وتنسيق وحمايتهم في البلدان المتواجدين فيها لأنهم يتعرضون أحيانا لانتهاكات خاصة على خلفية الفوبيا ضد الإسلام، والإرهاب التي ظهرت مؤخرا وتعززت بشكل كبير في العالم الغربي ونتمنى وجود آلية لدعم الجاليات العربية بالخارج. وحول أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي وجهود اللجنة لتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة، قال شموط إن اللجنة تأسست في عام 1968 ولها إنجازات كثيرة سواء على مستوى خطط عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والأدلة الاسترشادية في هذا المجال والاتفاقيات البينية العربية وانجزت الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والمحكمة العربية لحقوق الإنسان. ونأمل أن يكون لدينا في المستقبل القريب مجلس لحقوق الإنسان على صعيد جامعة الدول العربية وأن يكون هناك مفاوض خاص لحقوق الإنسان ونأمل الإسراع في التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان من أجل الاستفادة من المحكمة العربية في النظر في النزاعات حول انتهاكات حقوق الإنسان العربية ونتمنى إصدار تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، واعتقد أن هناك إنجازا ولكن أمامنا الكثير وهذا مرتبط بإرادة الدول والحكومات لترقية منظومة حقوق الإنسان وتحسينها على الصعيد العربي. وبشأن تطورات الوضع في سوريا ونتائج اجتماع الأستانا ، قال شموط إن أزمة سوريا دخلت العام السادس ومازالت مستمرة، مضيفا أنه ما زال الأمل معقودا ولابد من إيجاد تسوية سياسية للأزمة هناك سواء عبر جنيف أو الأستانا. وأضاف أن المجتمع الدولي غير جاد سواء كانت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة في التعامل مع الأزمة السورية بشكل حازم وحاسم، موضحا أن الملف السوري مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول خاصة في مجلس الأمن، أكثر من أنه أمر إنساني أو أن هناك معاناة كبيرة يعاني منها المدنيون والعزل في سوريا. وحذر من عدم توافر المواد الإغاثية من طعام ومسكن وعلاج وخاصة في "حلب" للسوريين الذين يسكنون في العراء ولا يتوفر لهم الاحتياجات الإنسانية. وأضاف أن "هناك جرائم ترتكب وتتعارض مع القانون الدولي والإنساني وترقى إلى جرائم حرب وضد الإنسانية وهناك نهج منظم من قبل النظام السوري والتنظيمات الإرهابية الموجودة على الساحة السورية، لذلك هناك جريمة إنسانية واضحة في سوريا ترتكب يوميا وآن الأوان أن يقف المجتمع الدولي ويضطلع بمسؤولياته تجاه الشعب السوري. وقال الشموط "يجب أن يكون هناك دور حقيقي وآليات لتوفير الحماية الدولية والإقليمية سواء مجلس حقوق الإنسان أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو مجلس الأمن والجامعة العربية". وحول القمة العربية المقبلة، قال إنها قمة ستكون على المحك، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تواجه الكثير من التحديات سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومحاصرته أمنيا وعسكريا وفكريا وكذلك الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول العربية بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة والتحديات الأمنية والعسكرية التي تعيشها المنطقة والبؤر الساخنة والنزاعات وحماية المدنيين والأزمة السورية والأزمة اليمنية، وفكرة التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، آن الأوان أن تتوحد الأمة العربية وأن يكون هناك تنسيق للمواقف والجهود، لابد من لم الشمل العربي وأن تكون هذه القمة هي قمة لم شمل العرب، وأتمنى أن تحمل هذا الشعار وهذا العنوان وأن تلبي ما تطمح له الشعوب العربية في كل المناطق، داعيا إلى تجاوز أي خلافات من أجل المصلحة العربية الواحدة.

ثمّن الدكتور أمجد شموط، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، دعوة دولة قطر لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. وقال شموط، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم (السبت)، إن النداء الذي وجّهه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء في الوقت المناسب والصحيح ويمكن البناء عليه وعقد لقاءات تشاورية وتنسيقية لتطوير هذه المقترحات والبناء عليها، وبرمجة جدول عملي ومرتبط بمدد زمنية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وعمل خطة عربية وإقليمة ودولية لمساندة وحماية المدنيين السوريين. وأشار أيضاً إلى أن أزمة سوريا دخلت عامها السادس "في ظل تواصل الجرائم والمجازر والمذابح التي ترتكب من قبل النظام السوري وحلفائه دون الالتفات للمدنيين والنساء والأطفال مما سبب انتهاكات جسيمة وخطيرة ألقت بظلالها على منظومة حقوق الإنسان الدولية"، معتبراً أن المجتمع الدولي "غير جاد سواء كانت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة، في التعامل مع هذه الأزمة بشكل حازم وحاسم". كما بيّن رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن الملف السوري "مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول خاصة في مجلس الأمن أكثر من اعتباره ملفاً إنسانياً وما يعنيه من وجود معاناة كبيرة يواجهها المدنيون العزل في سوريا"، قائلاً في هذا السياق "أعتقد أن المجتمع الدولي مقصر تجاه الأزمة السورية، وكذلك جامعة الدول العربية دورها دون مستوى التحدي والطموح، ولا يرتقي إلى مستوى المعاناة التي يعيشها أهلنا في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حقهم". وشدّد الشموط على ضرورة أن يكون هناك دور حقيقي وآليات لتوفير الحماية الدولية والإقليمية للمدنيين السوريين سواء من قبل مجلس حقوق الإنسان، أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو من طرف مجلس الأمن، والجامعة العربية. وكان الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد دعا إلى عقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب الدكتور المري ، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية واللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو).