التعاون مع البرلمانيين يعزز جهود مواجهة التطرف مناقشة رفض استخدام المرتزقة كوسائل لتقويض السلام عقدت اللجنة الدائمة للامن والسلم الدوليين جلسة نقاش موسعة صباح أمس لمناقشة مشروع القرار الخاص بعدم جواز قبول استخدام المرتزقة كوسائل لتقويض السلام وانتقاد حقوق الإنسان. وطالب الحضور بتفعيل التشريعات الوطنية لكل دولة للتعامل مع ظاهرة مكافحة الإرهاب واحتمال بدء صياغته في الجلسة العامة. وأقرت اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، التابعة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولى بصورة أولية في جلستها التي عقدتها أمس، مشروع قرار سترفعه الى الجمعية العامة للاتحاد لاقراره، يتعلق بعدم جواز قبول استخدام المرتزقة والمقاتلين الاجانب كوسيلة لتقويض السلام، وسلامة الاراضي وانتهاك حقوق الانسان. معايير قانونية وقد دعت اللجنة الجمعية العامة للاتحاد الى التعاون مع الجمعية العامة للامم المتحدة بهدف وضع معايير قانونية مشتركة واعتمادها لتحديد التعريف القانوني للمرتزقة والمقاتلين الاجانب، كما حثت جميع البرلمانات على اتخاذ تدابير تشريعية لضمان عدم مشاركة رعاياها في تجنيد المرتزقة او المقاتلين الاجانب او تجميعهم أو تمويلهم أو تدريبهم أو حمايتهم أو نقلهم، كما طلبت من البرلمانات تعديل تشريعاتها القائمة من أجل منع ومعاقبة تجنيد المرتزقة او المقاتلين الاجانب، بما في ذلك اولئك الذين تستخدمهم المؤسسات العسكرية والامنية الخاصة الذين يشاركون في انشطة مصممة لزعزعة الامن في اية دولة أو انتهاك حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. كما طلبت من البرلمانات فرض حظر على تجنيد او تدريب او توظيف او تمويل المقاتلين الاجانب بما في ذلك الذين يعملون فى المؤسسات العسكرية والامنية التي تتدخل في النزاعات المسلحة بهدف زعزعة استقرار الانظمة الدستورية. كما شجعت اللجنة في مشروع قرارها البرلمانات على انشاء آليات تنظيمية وطنية لتسجيل الانشطة الرامية الى تشغيل جنود سابقين. كما دعت اللجنة برلمانات الدول الى النظر في اتخاذ الاجراءات الازمة للانضمام الى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والتصديق عليها، والى سن احكام هذه الاتفاقية في التشريعات الوطنية للقضاء على انشطة المرتزقة ومواصلة الرقابة على تنفيذ الاتفاقية. وأدان مشروع القرار تجنيد الاطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة ودعا البرلمانات الى تعجيل التشريعات الخاصة من أجل تجريم هذه الممارسات في التشريعات الوطنية. كما ادان أنشطة المرتزقة في مناطق الصراعات المسلحة حيثما وقعت والتهديد الذي تشكله على سلامة النظام الدستوري وحقوق الانسان والسلم والأمن الدوليين. ودعت اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين، الدول الى تحميل المسؤولية لمن يستخدم المؤسسات الامنية والعسكرية، بموجب القانون الدولى عن الجرائم المرتكبة من قبل المقاتلين الاجانب الذين توظفهم هذه المؤسسات وتحت سلطتها وسيطرتها الفعلية. كما دعت الى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والاطفال من العنف الجنسي والقائم على اساس الجنس في حالات الصراع المسلح ومعالجة ثغرات المساءلة والافلات من العقاب. كما أدان مشروع القرار الذي ستصوت عليه الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولى في وقت لاحق هذا الاسبوع، وكل أشكال الافلات من العقاب. دعم قطري وفي هذا الإطار قال الدكتور فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إن قطر من أكبر الممولين لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة. وأكد فورونكوف أن الدوحة توفر دعماً قوياً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وهناك تعاون وثيق لتعزيز جهود مكافحة التطرف العنيف، منوها إلى أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 سوف تساهم في النهوض بأنشطة الوقاية من الإرهاب. جاء ذلك خلال استعراض وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب، أمام اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين. وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أن التعاون مع البرلمانيين مسألة لا مناص منها لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب التي تحتاج الى دعم ومساعدة البرلمانات على اختلافها بسن تشريعات وطنية تعزز فاعلية مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وقال إن ظاهرة الإرهاب أصبحت مسيسة والكثير من ضحايا الإرهاب هم من النساء والأطفال وكثير من البلدان ترفض استقبال العائدين من التنظيمات الإرهابية لمسقط رأسهم وعلينا البحث عن أفضل السبل لمعالجة ذلك لأنها مسألة معقدة. ونوه فورونكوف باستضافة الأمم المتحدة المؤتمر العالمي الأول لضحايا الإرهاب في يونيو 2019، مشددا على أهمية الاستماع لهم لتحقيق النجاح المرجو والتركيز على الوقاية كخطوة أساسية لمكافحة الإرهاب. وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لدمج مكافحة الإرهاب ضمن التشريعات الوطنية لمحاربة الإرهاب وتمويله. وفي نفس السياق، تحدث مقررا الأمم المتحدة، السيد خالد البكار من الأردن، والسيد ب. تاراسيوك، من اوكرانيا، وأكدا على خطورة استخدام المرتزقة في تقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان. من جانبه، أكد خالد البكار على أن اجتماع الدوحة على موعد مهم مع إصدار قرار مرجعي لكافة الباحثين حول ظاهرة المرتزقة التى لم تحظ بعدد كاف من الدراسات. وأوضح، أن دراسات محدودة أكدت أن 30 ألفا ممن انضموا إلى منظمات إرهابية متطرفة أغلبهم من النساء والأطفال مما ينذر بخطر كبير ويستوجب قيام البرلمانيين بدور مهم لاتخاذ تدابير تمنع تفاقم هذه الظاهرة. وأشاروا إلى اهتمام كافة الوفود المشاركة فى اجتماعات الدوحة بهذه المسألة مما يعد فرصة مهمة لإصدار واحد من أهم القرارات المرجعية لمكافحة هذه الظاهرة. وبدوره، أشار تاراسيوك إلى أن المرتزقة هم مقاتلون إرهابيون أجانب ومؤسسات أمن خاصة، تشارك في عمليات النزاع المسلح ويهددون حياة الناس ويقوضون السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن المجتمع الدولي يحاول التوصل إلى قاعدة قانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة مع التأكيد على أن مشروع القرار لا يذكر أي دولة بعينها ولا تفاصيل أو نزاعات محددة.