أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ فهد جابر العلي، حرص مجلس إدارة اللجنة على بذل كل الجهود والمساعي لرفع الإيقاف المجحف المفروض على الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والعديد من الاتحادات الرياضية الدولية. وأعرب العلي في بيان أمس مشاركته في مؤتمر رؤساء الاتحادات الرياضية العربية في العاصمة المغربية الرباط تحت مظلة الاتحاد العربي للألعاب الرياضية عن ثقته بأن رياضيي الكويت سيجدون متسعًا رحبًا للمنافسة مع أشقائهم العرب تحت المظلة العربية بعيدًا عن أي تدخلات من اللجنة الأولمبية الدولية. وأشار إلى أن الاتحادات العربية لمختلف الألعاب لا تخضع لقرارات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية والتي تنص عليها الأنظمة واللوائح التي تنظم العمل في الاتحادات الرياضية العربية. ولفت العلي إلى أنه وعلى هامش المؤتمر سيتم عقد عدة لقاءات مع عدد من القيادات العربية الرياضية لبحث ذات الموضوع منهم الأمين العام للاتحاد العربي للألعاب الرياضية سعود بن علي العبد العزيز ورئيس الاتحاد العربي للملاكمة يوسف الكاظم ورئيس الاتحادين الإفريقي والعربي للترايثلون المصري أحمد ناصر. وشدد العلي على أن اللجنة الأولمبية الكويتية تؤكد أن الحكومة الكويتية هي الداعم الأول والرئيس للاتحادات والأندية الرياضية الكويتية ماليا وبالمنشآت والتسهيلات الإدارية والفنية دون أن تتدخل في أمورها التنظيمية والانتخابية مضيفا أن اللجنة لن تتوانى في بذل أي مجهود لإنهاء هذا الإيقاف وإسعاد الرياضيين الكويتيين.

تسلمت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون اللجنة الأولمبية الكويتية مهام عملها رسميا بعد أن استكملت مديرة إدارة شؤون الأندية في الهيئة العامة للرياضة سعاد حاكم عملية تسلم المقر مساء اليوم الثلاثاء. وكان من المقرر أن يتم التسليم أول من أمس بيد أن رفض أحد أعضاء اللجنة المنحلة فتح باب قسم المحاسبة ونشوب خلاف مع حاكم وتدخل الشرطة أدت إلى تأجيل العملية إلى اليوم. وقالت حاكم بعد استكمال عملية التسلم بحضور رجال الشرطة ووسط غياب تام لموظفي اللجنة الأولمبية: "لم نسلم غرفة محاسبة اللجنة الأولمبية المنحلة إلى اللجنة المؤقتة لأنها أم المشاكل في الأحداث الأخيرة ولأننا لم نتسلمها بالشكل الودي من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المنحلة"، مضيفة: "وجدنا جميع خزائن غرفة المحاسبة مفتوحة وفارغة المحتويات". معلوم أن اللجنة المؤقتة المولجة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم تسلمت مقر الاتحاد ومهام أعمالها بحضور نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وذلك في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بعد شد وجذب بين الطرفين وتدخل الشرطة التي دعيت لتنفيذ القرار ذي الطابع الحكومي. وكان مجلس إدارة الهيئة قرر رسميا حل اللجنة الاولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم اللذين يرأسهما الشيخ طلال الفهد الخميس الماضي مستندا إلى "مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل منهما" على نحو البيان الصادر عنه. وجرى تعيين الشيخ فهد جابر العلي رئيسا للجنة المؤقتة المولجة بإدارة اللجنة الاولمبية ودعيج العتيبي نائبا له، وفواز الحساوي رئيسا لجنة إدارة شؤون اتحاد كرة القدم وأسد تقي نائبا له. وكان مجلس الأمة الكويتي أقر في يونيو الماضي تعديلات على قوانين رياضية منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، حق حل اللجنة الاولمبية والاتحادات المحلية، إثر إلغاء المجلس قانونا صادرا في العام 2012 انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على أساسه. لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جدد الثلاثاء الماضي اعترافه بالاتحاد الكويتي للعبة برئاسة طلال الفهد، معلنا رفضه في الوقت ذاته للقانون الرياضي الجديد قبل أن يحذو الاتحاد الآسيوي للعبة حذوه أيضا.

دعا الشيخ طلال الفهد الهيئة العامة للرياضة في الكويت إلى إحالته مع أعضاء مجلسي إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم على النيابة العامة بتهمة المخالفات المالية المزعومة، مؤكدا "أن ما انتزع بالقوة الجبرية ستتم استعادته بسلطة القانون ودعم الحركة الأولمبية الدولية والمحلية". وقال الشيخ طلال الفهد في تصريح له الإثنين: "رغم اعتراضنا الكامل على قرار الحل، ويقيننا الثابت بعدم صحة وسلامة الأسباب التي قام عليها قراري الحل، وخصوصاً السبب المتعلق بالمخالفات المالية التي سبق للهيئة إبلاغ النيابة العامة عنها في ما يخص اللجنة الأولمبية الكويتية، إلا أنني لن أطعن على هذا القرار لدى القضاء المحلي، لأسباب خاصة وبراً والتزاماً بما قطعته على نفسي من عهد أمام الرأي العام". وأضاف: "عليهم أن يدركوا أن ما انتزع اليوم منا بالقوة الجبرية، سنستعيده غدا بسلطة القانون وعدالة القضية ودعم الحركة الأولمبية دولياً ومحلياً، وهذا أمر يفرض علينا اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في شأنه". وشدد الفهد على أن ما تشهده الساحة الرياضية في الآونة الأخيرة "أمر يثير القلق ليس على المستوى التنظيمي والاستراتيجي فحسب وإنما على مستوى احترام حقوق الإنسان وكرامته ودولة المؤسسات التي كنا نظن أن الحكومة ملتزمة بهذا المبدأ والذي دائما تكرره في بياناتها". وكان الشارع الرياضي في الكويت عاش أمسية عصيبة ليلة الأحد-الاثنين بعد أيام على اتخاذ الهيئة العامة للرياضة (جهة حكومية) قرار حل اللجنة الأولمبية المحلية واتحاد كرة القدم اللذين يرأسهما طلال الفهد بسبب "مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها ضد كل منهما". وكانت الهيئة بعثت برسالتين منفصلتين صباح الأحد إلى كل من اللجنة الأولمبية والاتحاد بضرورة تسليم المقر الخاص بكل منهما في اليوم نفسه بعد أن جرى تشكيل لجنتين مؤقتتين لإدارة شؤونهما. وتسلّمت اللجنة المعينة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المبنى في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بحضور نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وعدد من رجال الشرطة. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة فواز الحساوي في مقر الاتحاد مباشرة بعد تسلمه من فليطح. في المقابل، شهدت عملية تسليم مبنى اللجنة الأولمبية بين مسؤولي الهيئة العامة للرياضة وأمين سر مجلس اللجنة "المنحلة" عبيد العنزي تعثراً بعدما كانت تمضي بسلاسة عند القيام بجرد موجودات المبنى. يذكر أن ممثلة الهيئة سعاد حاكم رافقت زايد في عملية الجرد التي سبقت تسليم مبنى اللجنة، قبل أن تتعطل العملية اثر رفض العنزي تسليم غرفة المحاسبة. وأكدت حاكم انه سيتم استلام المبنى بالقوة الجبرية، فوصلت الشرطة قبل أن يتم لاحقاً إغلاق أبواب المبنى كاملاً وهو يضم، بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية مقار اتحادات رياضية عدة. وفي أول موقف خارجي إزاء الحل، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمسكه بالاتحاد الكويتي السابق محذرا الاتحادات الوطنية التابعة له من مغبة التواصل مع اللجنة المؤقتة.

تنتقل اليوم الأحد عهدة اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم إلى اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها عقب صدور قرار من الهيئة العامة للرياضة بحل إدارتي الأولمبية والاتحاد بسبب التجاوزات المالية. ومن المقرر أن تتسلم الهيئة برفقة مسؤولي اللجنتين مقري الأولمبية والاتحاد من خلال محضر تسليم وتسلم، بعدما فشلت محاولات الهيئة تنفيذ تلك الخطوة يوم الخميس الماضي. وفور تسلم اللجنة المؤقتة عهدة اتحاد الكرة، ستكشف فورا عن تصوراتها للفترة المقبلة، والية العمل التي ستطبقها لادارة الملف الكروي، الذي لا يخلو من القضايات والمواضيع الهامة. وتعتزم الانتقالية إجراء تغييرات واسعة على مستوى المسابقات واللوائح، كما ستبادر بتأجيل انطلاقة الموسم الجديد ل21 سبتمبر بإقامة كأس السوبر بين القادسية والكويت، التي كانت من المقرر إقامتها في 10 من الشهر المقبل. وبادرت اللجنة المؤقتة بالفعل في إبلاغ الأندية شفهيا بإلغاء مسابقة الدوري العام، التي تعذر إقامة مباريات الجولة الأولى فيها أول أمس، نظرا لكثرة البطولات، إلى جانب تخفيف الأعباء على عاتق الأندية، التي تعانى الأمرين في إيجاد الملاعب الجاهزة لاستضافة المباريات. كما تعتزم الإدارة الجديدة للاتحاد تأخير انطلاقة الدوري المحلي لنهاية سبتمبر إلى جانب تأجيل انطلاقة كأس ولي العهد حتى نهاية الدوري وكذلك كأس الأمير، مع إعادة قرعة البطولتين، التي تم سحبها في عهد الإدارة القديمة. وعلى مستوى اللجان العاملة، ستعيد الانتقالية تشكيلها بالكامل، وسيتم منح اسد تقي نائب الرئيس قيادة لجنة الحكام و عبدالله عضو اللجنة رئاسة لجنة المسابقات، كما سيتم الإعلان عن أسماء ما يقارب من عشر لجان أخرى. وكان فواز الحساوي قد أدلى بتصريحات صحفية بعد إبلاغه برئاسة اللجنة المؤقتة قال فيها بأنه لم يكن يود التعيين في لجنة مؤقتة، غير أن الظروف الحالية تحتم عليه قبول المنصب، مؤكدا انه سيسعى لتطبيق الخبرات التي اكتسبها من خلال الدوري الانجليزي لتطوير المسابقات المحلية وبالأخص مسابقة الدوري، ورفع روح المنافسة بين الأندية. وأوضح بان اغلب الأندية المشاركة في المسابقات ستحصل على دعم مالي من الاتحاد وبالأخص بطل الدوري ووصيفه والأندية التي ستصعد للمشاركة في الممتاز. وكشف الحساوي أن تسليم عهدة الاتحاد للجنة المؤقتة من مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، كما بين أن الهيئات الدولية لن تتعاون في البداية مع اللجنة المؤقتة لاعتبارات وأسباب يعلمها الجميع. ولفت رئيس المؤقتة إلى انه لا يعد حاليا برفع الإيقاف بشكل فوري، مؤكدا أن الخصخصة ستكون أفضل طريقة لرفع الإيقاف، كما حث على تطبيقها بالشكل الصحيح بحيث يتم تشجيع المستثمرين على شراء الأندية.

اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد، قرار الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة بحل اللجنة والاتحاد اليوم، بالمتعسف والمجحف والشخصاني، وبأنه مكافأة للمتورط الحقيقي في الأزمة وهو وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود الصباح ونائبه سليمان العدساني. وكان قرار الحل وفق بيان للهيئة استند إلى "مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم". وجرى مؤقتاً تعيين الشيخ فهد جابر العلي رئيسا للجنة الاولمبية ودعيج العتيبي نائبا له، وفواز الحساوي مالك نادي نوتنجهام فوريست الانجليزي رئيسا لاتحاد كرة القدم وأسد تقي نائبا له. وقال الفهد في البيان: "لسنا أمام أزمة قرار رياضي، بل نحن أمام أزمة قيم مجتمعية ووطنية، فقرار الحل أهون على أنفسنا من تعاطي الحكومة مع أزمة العلم واسم الدولة، في أكبر مسارح الرياضة على وجه المعمورة أولمبياد ريو 2016". ووصف الفهد العام 2016 بالعام الأسود في تاريخ الحركة الرياضية: "أحالوا الرياضيين إلى المحاكم بتهم التعدي على الأموال العامة، بمن فيهم بطلنا الأولمبي فهيد الديحاني. أصدروا القانون رقم 117 لسنة 2014 والقانون رقم 25 لسنة 2015 وتسببوا بقرارات تعليق العضوية في المنظمات الدولية، ثم استبدلوهما بالقانون رقم 34 لسنة 2016 الذي أحكم قبضة الوزير على الرياضة". وأكد الفهد أن "الرياضة الكويتية عُزلت دولياً من أكتوبر 2015، وللأسف الشديد استنكف الوزير ونائبه الجلوس مع القطاع الرياضي الأهلي على طاولة مستديرة، وفضّلا الدخول في مغامرات قضائية متهورة غير محسوبة العواقب مع منظمات رياضية عملاقة كاللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، في محكمة التحكيم الرياضي (كاس) والمحكمة المدنية في سويسرا، انتهت إلى رفض كل الطعون المقدمة منهما ضد القرارات الرياضية". وأضاف: "صدر قرارهم بحل هيئات رياضية منتخبة بطريقة ديموقراطية ووفق القانون المحلي، استناداً إلى قانون هم من وصفوه بالمرحلي (القانون رقم 34 لسنة 2016)، ليدخلوا الرياضيين في نفق مظلم، بالغياب عن الساحة الدولية، ولا نعرف عن أي مصلحة وطنية يتحدثون". وكان نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة الدكتور حمود فليطح أكد أن مجلس الإدارة ناقش برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح "تقرير لجنة الرقابة المالية والإدارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية ورأي الإدارة القانونية فيه، وما تضمنه من مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم، وعدم تعاون الهيئتين لإزالة المخالفات والإصرار غير المبرر على ذلك وعدم تمكين المختصين في الهيئة في مباشرة عملهم في الرقابة المالية". وأضاف في بيان: "وفقا للاختصاصات الأصلية للهيئة العامة للرياضة وحرصا منها على حماية المال العام واحترام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، قرر مجلس إدارتها بالإجماع حل مجلس إدارة كل من الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية وتعيين لجنتين مؤقتتين لإدارة شؤونهما".

قررت "الهيئة العامة للرياضة" في الكويت اليوم الخميس حل مجلس إدارة "اللجنة الأولمبية الكويتية" ومجلس إدارة "اتحاد الكرة"، الذي يترأسه الشيخ طلال الفهد. وشكلت الهيئة لجنة انتقالية تدير اتحاد كرة القدم مكونة من: فواز الحساوي رئيسا وأسد تقي نائبا. وذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية أنه تم إسناد رئاسة اللجنة الاولمبية الكويتية للشيخ فهد جابر العلي. وتمثل هذه الخطوة برأي المراقبين تصاعدا في الخلافات بين الفاعلين الرياضيين في الكويت، وتحديا للمنظمات الرياضية الدولية. وكان اتحاد كرة القدم الدولي "الفيفا" قد أكد في وقت سابق دعمه موقف "اللجنة الأولمبية الدولية" القاضي برفض القانون الكويتي الرياضي الجديد الصادر مؤخراً، والذي يعطي بموجبه الهيئة العامة للرياضة الحق في حل الاتحادات الرياضية بشروط معينة. يذكر أن مجلس الأمة الكويتي كان قد أصدر قبل أسابيع قليلة قانونا جديدا للرياضة، اعتبرته المنظمات الدولية الرياضية يسمح بتدخل الحكومة في هيكلة الهيئات الرياضية.

يترقب الشارع الكويتي خلال الـ 48 ساعة المقبلة صدور عدة قرارات تصحيحية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل الحركة الرياضية، التي تمر بواحدة من أسوأ فتراتها على الإطلاق، والتي تمثلت في مشاركة الرياضيين الكويتيين تحت العلم الأولمبي في ألعاب ريو دي جانيرو. وانفجر بركان الغضب داخل الشارع الكويتي بعد عزف السلام الأولمبي خلال مراسم تتويج البطل فهيد الديحاني صاحب ذهبية دبل التراب، الأمر الذي تكرر مع زميله عبدالله الرشيدي مع رفع العلم الأولمبي بعد حصوله على برونزية السكيت. ووسط فرحة الكويتيين بإنجاز بطلي الرماية، اشتعل الصراع مجددا بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم في الجهة المقابلة، على خلفية الاتهامات التي وجهت للأولمبية والاتحاد بإرسال مستندات إلى المحكمة الرياضية "كاس" اشتملت على مزاعم ضد قوانين الدولة، وفقا لرؤية الهيئة، إلى جانب مطالبة حسين المسلم مدير شؤون العلاقات الخارجية بـ"الأولمبية الكويتية" بالإبقاء على استمرار إيقاف النشاط الرياضي ورفض مشاركة الرياضيين الكويتيين تحت علم بلادهم. وتدرس الهيئة حاليا عدة سيناريوهات لإصدار قرار وشيك بحل "الأولمبية" واتحاد القدم، وذلك عقب انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي منحها للطرفين لتوضيح حقيقة "مراسلات كاس"، حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى أن الأمور بين الأطراف الثلاثة زادت تعقيدا بشكل يمهد لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة، ستبدأ أولا بحل إدارتي الأولمبية والاتحاد. كما ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة «الهيئة» سيعقد اجتماعا برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود نهاية الأسبوع الجاري يناقش خلاله التقارير المقدمة من قطاع الرياضة حول الأسباب التي أدت إلى مشاركة لاعبي الكويت تحت العلم الأولمبي في أولمبياد «ريو 2016» وكذلك الخطة التي سيسير عليها قطار الإصلاح الرياضي خلال المرحلة المقبلة. ويتوقع أن تصدر عقب الاجتماعات قرارات عدة من أبرزها حل اللجنة الأولمبية الكويتية، فضلاً عن حل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وتعيين فواز الحساوي رئيسا له، على أن تكون مدة اللجان المؤقتة سنة ميلادية قابلة للتجديد. وكانت اللجنة الاولمبية الكويتية قد أصدرت بيانا صحفيا تعقيبا على هذه الأحداث وقالت فيه: «حان الوقت لوضع الخلافات جانباً والعمل معاً من اجل مصلحة الرياضيين، خصوصا بعد الأحكام القضائية المتعددة التي رفضت الطعون المقدمة من حكومة الكويت ضد قرارات اللجنة الاولمبية الدولية». وتابعت: «لا جدوى ولا منطق في التمادي في الصراع، يجب العمل معاً لمزيد من الحوار وإيجاد حل بأسرع وقت ممكن من اجل صالح الرياضيين، وكلنا أمل في ان توافق حكومة الكويت على الاجتماع معنا، حتى نحقق هذا الأمر».

أصدرت اللجنة الأولمبية الكويتية بيانا دعت فيه الحكومة إلى حوار متواصل من اجل البحث عن حل لازمة الإيقاف الدولي للرياضة الكويتية، مؤكدة انه لا جدوى من التمادي في الصراع وان الوقت حان لوضع الخلافات جانبا من اجل مصلحة الرياضيين. وقال الأمين العام للجنة الأولمبية الكويتية عبيد العنزي في البيان "الوقت حان لوضع الخلافات جانباً والعمل معاً من اجل مصلحة الرياضيين خاصة بعد الأحكام القضائية المتعددة التي رفضت الطعون المقدمة من حكومة الكويت ضد قرارات اللجنة الاولمبية الدولية". وتابع "لا جدوى ولا منطق في التمادي في الصراع، يجب العمل معاً لمزيد من الحوار وإيجاد حل بأسرع وقت ممكن من اجل صالح الرياضيين. وكلنا أمل في أن توافق حكومة الكويت على الاجتماع معنا، حتى نحقق هذا الأمر". وكانت اللجنة الاولمبية الدولية أكدت في بيان لها قبل يومين رفض القانون الجديد للرياضة الكويتية (34/2016)، معتبرة انه يزيد سلطة الحكومة بالتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات الرياضية ويفاقم الأمور. وقد اقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في 19 يونيو الماضي تعديلات على القوانين الرياضية تتيح للحكومة حل اللجنة الاولمبية المحلية والاتحادات والأندية الرياضية. وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية منها الفيفا في أكتوبر 2015 الكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وشارك رياضيوها في اولمبياد ريو كمحايدين تحت العلم الاولمبي. وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.

تلقت اللجنة الأولمبية الكويتية خطابا أمس الخميس، من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، تطلب فيه نسخة من القانون رقم 34 لعام 2016، بشأن تعديل بعض مواد القانون 42 لعام 1978. وأوضحت الأولمبية الكويتية في بيان صحفي أمس أن الكتاب يأتي في إطار متابعة الأولمبية الدولية لأزمة الرياضة وتبعات قرارها بتعليق النشاط الرياضي. من جانبه أكد عبيد العنزي أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية أن طلب اللجنة الأولمبية الدولية جاء بناء على التقارير المنشورة في الصحف المحلية. وأضاف "الهيئة العامة للرياضة ستكون على علم بالكتاب، وذلك حرصا منا على التعاون مع الهيئة في هذا الصدد". وناشد العنزي الهيئة العامة للرياضة التعاون مع اللجنة والتنظيمات والابتعاد عن التصادم، من أجل مصلحة الرياضة والرياضيين. واختتم العنزي كلامه قائلا "هذه الفترة تحتاج إلى التعاون المشترك، وتغليب المصلحة العامة، على المصالح الشخصية الضيقة". ويأتي هذا التحول في الوقت الذي تدرس فيه هيئة الرياضة الكويتية حل بعض الهيئات الرياضية المتورطة في أزمة إيقاف النشاط الخارجي، حيث عقدت إدارة الهيئة عدة اجتماعات لدراسة الصيغة النهائية لقرار حل الاتحادات والأولمبية الكويتية.

تبدأ غدا الأحد، محاولة جديدة يمكن أن تقود إلى رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، ولكنها ستقتصر على موضوع مكافحة المنشطات التي تتشدد المنظمات الرياضية في تطبيقه وفق قانون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا". يلتقي ممثلون عن الحكومة الكويتية واللجنة الأولمبية الكويتية مع ممثلين عن "وادا"، وتحضر اللجنة الاولمبية الدولية مع اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية "انوك" بصفة مراقب في الدوحة، في اجتماع ثالث بعد لوزان وجنيف. وأوقفت اللجنة الاولمبية الدولية مع معظم الاتحادات الرياضية الدولية ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الكويت دوليا بسبب مخالفة القانون الرياضي الكويتي الجديد لقوانين الاتحادات الرياضية الدولية والميثاق الاولمبي. وأكد نائب المدير العام للوكالة العالمية، الكندي روب كولر، ان وفد "وادا" برئاسته سيناقش مع الوفد الحكومي ومثلي الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات مسألة المراجعة الشاملة لعمل الوكالة الكويتية وقانون مكافحة المنشطات. وتتشدد "وادا" في تطبيق قانون مكافحة المنشطات وكانت لها محطات مهمة في هذا المجال في الفترة الماضية مع روسيا والصين واخيرا كينيا من اجل نيل موافقة حكومات الدول على الالتزام الكامل بلوائحها. وقد حصل اجتماع مماثل بين وادا والمنظمات الرياضية الدولية مع ممثلي اللجنة الاولمبية المصرية للموافقة على القوانين الدولية لمكافحة المنشطات أيضا في دبي في أبريل الماضي. واعتبر كولر أن "الكويت كانت من الدول الرائدة والمتقدمة في مكافحة المنشطات وكانت تتم الاستعانة بخبراتها في الأنشطة التي تقام على مستوى الشرق الأوسط واسيا، لكن ظهرت في العام الماضي عقبات تواجه عمل الوكالة الكويتية". وأوضح "يهدف الاجتماع إلى مراجعة عمل الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بشكل عام بالنسبة إلى العمل الإداري والمالي والفني والقضائي باللجوء إلى محكمة الكاس حسب متطلبات وادا، والاستقلالية في هذه الأنشطة"، مضيفا "هذا فضلا عن مراجعة الاتفاق على مسودة القانون الذي تم التباحث به بين وادا وبين الحكومة الكويتية حول مكافحة المنشطات". وتبقى نقطتان أخريان ضمن متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لرفع الإيقاف نهائيا عن الكويت قبل اولمبياد ريو في أغسطس المقبل وهما خلافا لموضوع المنشطات: التحكيم الرياضي عبر اللجوء الى محكمة كاس وليس المحاكم المحلية، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية.

دخلت الأزمة الراهنة بين اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة منعطفا جديدا، بعد إعلان الأولمبية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ردا على اتهام رئيسها الشيخ طلال الفهد وأمين السر عبيد العنزي بالاستيلاء على المال العام وسوء الصرف. وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية في بيان رسمي أمس، على سلامة موقفه المالي والقانوني في مواجهة الاتهامات التي وصفها بالباطلة، والتي جاء في الشكاوى التي رفعتها الهيئة العامة للرياضة ضد الاولمبية واتحاد كرة القدم وناديي القادسية والجهراء. وقالت اللجنة الأولمبية في بيانها: قررنا البدء في اتخاذ الخطوات القانونية للتعامل مع الشكوى الكيدية التي تندرج تحت سياسة التصعيد التي تبنتها الهيئة العامة للرياضة من أزمة إيقاف النشاط الرياضي، والتي استغلتها الهيئة لممارسة الضغوط على الكرة الاولمبية الرياضية في دولة الكويت. وأضاف البيان: رأي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن المزاعم التي تنبتها الهيئة في إحالة الرئيس وأمين السر إلى النيابة العامة ليست إلا استكمالا لحلقات التصعيد الخطير الذي بدأ يتشكل في وقت سابق مع الدعوى القضائية التي تم رفعها ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بحجة تسببهم بالإيقاف الرياضي ومطالبتهم بمبالغ مالية ضخمة. وتابعت الأولمبية: قد خلص مجلس الإدارة إلى أن الهيئة العامة للرياضة بعد أن أفشلت في مسعاها لإيجاد تجاوزات مالية على اللجنة الاولمبية لم تجد إلا الزعم بوجود شبهة تعدي على المال العام، مع أن الهيئة وموظفيها يتابعون بشكل دائم ومستمر أوجه الصرف المالي في اللجنة المثبت في دفاترها وسجلاتها، علما بان المال الذي يدخل الهيئات الرياضية يصبح مالا خاصا وليس عاما. كما أكد مجلس الإدارة في الختام أن اللجنة الاولمبية لن تصمت إزاء هذا الاتهام الكيدي الذي يطول الذمم والشرف والأمانة مشددا على انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة كل من تعمد تشويه صورة اللجنة الأولمبية والأضرار بسمعة مسؤوليها أمام الرأي العام وفقا للقانون.

اعتبر الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية بأن الإجراء الحكومي الأخير بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء اللجنة ومطالبتهم بتعويضات مالية ضخمة بحجة تسببهم بتعليق النشاط دوليا يعتبر تصعيدا خطيرا تجاه الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت. وقال في بيان صحفي أن الحكومة تسير باتجاه معاكس للحقيقة وهي تنحي باللائمة في مسألة تعليق النشاط على الحركة الاولمبية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الوطنية، كونها أي الحكومة من تسببت عمليا بهذا التعليق بإقرارها تشريعات جديدة تمس استقلالية الحركة الرياضية وفقا لقواعد ومبادئ ولوائح المنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الاولمبية الدولية التي تبدي لها عددا من الملاحظات على هذه التشريعات. وأضاف: "أن فشل الحكومة في إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بتوافق التشريعات الرياضية الجديدة مع الميثاق الاولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية دفعها إلى إلقاء اللوم على الحركة الأولمبية والرياضية ولهذا اتخذت خطوات انتقامية لتبرير موقفها محليا مستخدمة الوسائل غير المشروعة كافة من تهديد وضغوط مورست على العديد من الهيئات ومنتسبيها في الحركة الأولمبية والرياضية مثل الضغط على الاتحادات الرياضية الوطنية". وأشار الفهد إلى أن "اللجنة الأولمبية الكويتية اضطلعت بدورها الذي يحتمه عليها النظام الأساسي والميثاق الاولمبي في حماية استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية لكنها واجهت ضغوطا عدة من قبل الحكومة لإعاقة عملها، ورغم ذلك لم تدخر اللجنة الأولمبية جهدا في سبيل إيجاد قنوات اتصال مباشرة بين الحكومة واللجنة الاولمبية الدولية، وتمخض عن هذه الجهود اجتماع جمع الطرفين في لوزان لم يثمر مع الأسف عن خطوات ايجابية في ظل تعنت الحكومة وعدم جديتها في إنهاء الأزمة التي تسببت بها التشريعات الجديدة والتي يدفع ثمنها الرياضيون الذين يواجهون مخاطر عدم المشاركة في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 تحت العلم الكويتي. ومع هذا تواصل الحكومة اتهام اللجنة الاولمبية الوطنية بالتسبب في ايقاف النشاط فيما نحن نواصل مد أيدينا للتعاون لما فيه مصلحة الحركة الاولمبية والرياضية وحماية حقوق المنتسبين إليها". وأكد الفهد أن "ما يحدث اليوم هو تصعيد غير مبرر تبنته الحكومة وهو لن يؤدي إلا لمزيد من التعقيد في هذا الملف ولا يختلف عما أقدمت عليه في السابق عندما سخرت الموارد الحكومية كافة للانقضاض على استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية ومحاربة المبادئ الواردة في الميثاق الأولمبي كافة، فكان أن صدرت التشريعات الرياضية الجديدة بصورتها السلبية تجاه مبادئ ولوائح المنظمات الرياضية الدولية والتي جاهدت من اجلها هذه المنظمات طوال سنوات لحماية الحركة الاولمبية والرياضية في العالم، بما فيها دولة الكويت. ولذلك اتخذت الكثير من الاتحادات الرياضية الدولية قرارات تعليق عضوية الاتحادات الرياضية الكويتية المنضوية لها عقب قرار اللجنة الاولمبية الدولية في 27 أكتوبر 2015 بتعليق عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية". وتابع: "اللجنة الأولمبية الكويتية ترى أن المنهج الذي تتبعه الحكومة ستكون عواقبه وخيمة على الحركة الرياضية ولذلك نحن ندعوها إلى تفهم الواقع الذي وضعتنا فيه ومراجعة حساباتها...". وأعرب عن استغرابه من الموقف الحكومي الذي طالب اللجنة الاولمبية الكويتية برفع دعوى لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) ضد قرار اللجنة الاولمبية الدولية بتعليق عضوية الكويت، وقال أن "الحكومة لم تعترف بمحكمة كاس في تشريعاتها الجديدة كجهة تحكيم رياضي عليا بينما هي تطالبنا باللجوء اليها لتقديم شكوى ضد الاولمبية الدولية. وهذا يشكل تناقضا غير مفهوم من قبل الحكومة. كما أن الحكومة لم تضمن التشريعات الجديدة اعترافا بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من خلال عدم منح الاستقلالية لإجراءات مكافحة المنشطات في الكويت وهذا أيضا أمر يتناقض مع مطالب الحكومة". وختم الفهد بيانه بالتأكيد على أن اللجنة الأولمبية الكويتية تستنكر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن وإنها تطالب الحكومة بمراجعة موقفها وإبداء مرونة اكبر بفهم مطالب المنظمات الرياضية الدولية لرفع الإيقاف وإعادة الحركة الرياضية إلى وضعها الطبيعي متمتعة بحقوقها الكاملة وفقا للأنظمة الأساسية والميثاق الاولمبي وفي مقدمتها الاستقلالية في إدارة شؤونها. وكانت الهيئة العامة للرياضة، بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضة في الكويت، بادرت برفع دعوى قضائية في المحكمة الكلية ضد رئيس وأعضاء اتحادات كرة القدم الذي يرأسه الشيخ طلال الفهد، وكرة السلة برئاسة عبد الله الكندري، وكرة الطائرة برئاسة وليد أمان، والسباحة الذي يترأسه الشيخ خالد البدر، وذلك لإضرارهم بالرياضة الكويتية من خلال امتناعهم - عن عمد - عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالطعن على قرار الإيقاف الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية.

دعا رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ د. طلال الفهد، المسؤولين إلى عدم "تعمد" التفريط بمكتسبات قرار المجتمع الدولي اختيار أمير الكويت قائداً للإنسانية، وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم التاريخية للحفاظ على هذه المكتسبات الدولية في هذه المرحلة الحرجة التي تعانيها الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت في ظل الإيقاف القسري المفروض على الحركتين من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وعدد من الاتحادات الرياضية الدولية بسبب تعارض القوانين الرياضية المحلية مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية. وأضاف: "قلناها مرارا وتكرارا وسنزيد ونعيد أن الأزمة القائمة تحتاج لأفعال أكثر من الكلام، وتحتاج لرجال يتحملون مسؤولياتهم التاريخية ليصنعوا تاريخا جديدا لأبناء بلدهم الذين هم اليوم على حافة اليأس والأسى والخوف والقلق ينتظرون أن تمتد لهم يد الإنقاذ لحماية مستقبلهم، فبالنسبة لنا لم ندخر جهدا ولم نترك بابا للحل إلا وقد طرقناه وكنا نتمنى أن يكون هناك اهتمام مواز من قبل وزير الدولة لشؤون الشباب في وضع نقاط التقاء وتفاهم معنا ومع التنظيمات الرياضية الدولية لإنهاء الأزمة بأسرع وقت بلا مماطلة أو تسويف. وتابع الفهد: لكن مع الأسف أن بعض اللاعبين الأساسيين في الأزمة لبسوا عباءة الشخصانية ومارسوا السفسطة الكلامية سعيا لدغدغة المشاعر من خلال كلام مرسل واتهامات باطلة ووضعوا أنفسهم خصوما للحقيقة.

حسمت اللجنة الأولمبية الدولية قرار إيقاف الكويت بداعي التدخل الحكومي في شؤون اللجنة الأولمبية الكويتية. وقالت اللجنة الاولمبية الدولية اليوم الثلاثاء، إنه التقت مع مسؤولين عن الحكومة واللجنة الاولمبية الكويتية في 12 أكتوبر الجاري لحل قضايا محل خلاف بشأن بعض التشريعات الرياضية التي رأت أنها تهدد استقلال عمل اللجنة الاولمبية الكويتية لكن هذه المحادثات لم تؤت ثمارها. وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية "الحركة الاولمبية في الكويت واجهت عددا من القضايا للحفاظ على استقلالها خاصة فيما يتعلق بتشريعات رياضية تم تعديلها مؤخرا في الكويت". وأشارت إلى أن جميع الأطراف حددت في اجتماعها في وقت سابق من الشهر الجاري يوم 27 أكتوبر كموعد نهائي "لحل القضايا العالقة أو على الأقل تجميد تطبيق البنود المتنازع عليها في التشريعات الرياضية حتى يتم التوصل الى حل مقبول لكل الأطراف". وقالت إنه بالنظر إلى أن الحكومة الكويتية لم تتخذ أي إجراء قررت اللجنة الأولمبية الدولية المضي قدما بقرار الإيقاف وهو ما يعني أن الكويت لن تتمكن من المشاركة في أي نشاط أولمبي ومن بينها الألعاب الصيفية المقررة في ريو دي جانيرو 2016. وكانت الكويت عوقبت بالإيقاف أيضا في 2010 بشان نزاع مماثل لكن الإيقاف رفع عنها قبل أولمبياد 2012. كما عوقب اتحاد كرة القدم الكويتي بالإيقاف من قبل الاتحاد الدولي "الفيفا" في وقت سابق هذا الشهر بداعي التدخل الحكومي في إدارة شؤون الاتحاد المحلي.

أعلن الشيخ طلال الفهد -رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية- استعداده لتقديم استقالته من منصبه في حال إثبات تسببه بإيقاف النشاط الخارجي لبعض الاتحادات المحلية. ودعا الفهد بعض قيادات الحكومة إلى قبول عرضه الذي يتمثل في تقديم أي طرف استقالته في حال التأكد من تورطه في إيقاف النشاط، بعد الرجوع إلى اللجنة الأولمبية الدولية، للفصل في تلك القضية الجدلية. وأضاف الفهد خلال تصريحاته الصحفية عقب اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية أن حل الأزمة الرياضية في الكويت لابد أن يكون من خلال الجلوس لوضع الحلول وليس مجرد سرد مقترحات من دون السعي والعمل على تنفيذها. ووجه طلال الفهد مناشدة إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك بإيقاف بعض المسؤولين عند حدهم ممن يقومون بتهديد بعض الأندية والاتحادات لتمرير مطالب محددة فيما يخص الأزمة الرياضية القائمة. وكشف الشيخ طلال الفهد عن أن الأيام المقبلة ستزيد بها المحاولات للضغط على الأندية والاتحادات.. وقال السيناريو القادم قد يشهد تحويلات للنيابة وإثارة مشاكل عديدة مؤكدا أن هذا لن يثنيه وزملاءه في الحركة الأولمبية عن مواصلة السير في الطريق الصحيح وفقا لاحترام قوانين دولة الكويت ولاحترام التزاماتنا تجاه الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية. وبين الفهد أن العمومية أثنت على اجتماع لوزان، وتمنت أن يكون هناك حل قبل 27 الجاري لتفادي أي عقوبات وأنها أكدت على دور الأولمبية الكويتية باستمرار النشاط المحلي. وكشف أنه تم الاتفاق على تعيين محامين للدفاع عن الرياضيين داخل وخارج الكويت.. وأن اتحاد السباحة قدم مقترحا لتوقيع كتاب مشابه للكتاب الذي رفعته الأندية باجتماع اتحاد الكرة. وشدد الفهد على أن الأولمبية الكويتية مستمرة بمد يد التعاون متمنيا تعاون الهيئة لاستمرار النشاط المحلي، مشيرا إلى أن نقاط الاختلاف مع اللجنة الأولمبية الدولية محددة في تسع نقاط يحب العمل على حلها، بدلا من وضع رؤوسنا في الرمال. ولفت الفهد أن الوفد الحكومي الذي غادر إلى لوزان لم يطرح أية حلول، على الرغم من وجود دعم كبير من اللجنة الأولمبية الكويتية التي دعمت طلب الوفد الحكومي بتمديد المهلة الممنوحة حتى 27 الجاري.