وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء اليوم الثلاثاء، على مذكرة تقدمت بها الحكومة لتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر إضافية. ويبدأ تطبيق حالة الطوارئ وفق التمديد الجديد اعتبارا من الساعة الواحدة(بالتوقيت المحلي) من 19 أكتوبر الجاري المصادف ليوم الخميس المقبل. وخلال مناقشة البرلمان لمذكرة الحكومة، قال نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، إن الحكومة لا تهدف لفرض حالة الطوارئ على المواطنين، إنما لفرضها على الحكومة والمؤسسات التي تعمل على مكافحة الإرهاب والعاملين في تلك المؤسسات. وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ. وعقب فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى في 21 يوليو 2016، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض تلك الحالة لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، ويهدف فقط لتطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي، الذي يتزعمه "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999.

الشعب التركي أفشل خطة أعدت على مدار 40 عامًا في 20 ساعة تركيا في طريقها لتحقيق أهدافها كاملة عام 2023مجلس الأمن القومي سيقترح على الحكومة تمديد حالة الطوارئ مجددًاألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلمة اليوم في ساحة البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، وذلك في الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية في تركيا، والتي جرت العام الماضي بقيادة تنظيم فتح الله جولن "الكيان الموازي" وترحم أردوغان على أرواح الشهداء وحيا ذويهم الذين حضروا كلمته. وقال أفتخر أنني ابن لتركيا ولهذا الشعب، كما توعد المتورطين في المحاولة الانقلابية، وأكد أنه لن يتردد لحظة في التصديق على إعدام المشاركين في العملية الفاشلة، والذين وصفهم بالقتلة، لكنه رهن ذلك بموافقة البرلمان التركي. وجاءت هذا الكلمة بعد أن هتف المتظاهرون وأهالي الشهداء بالمطالبة بضرورة تنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة والمجرمين الذين سفكوا دماء الشعب التركي "حسب وصفهم". أردوغان يفتتح نصبًا لشهداء المحاولة الانقلابية في أنقرة ووصف أردوغان العملية الانقلابية بأنها أكبر محاولة خيانة واحتلال في تاريخ تركيا، يوم 15 يوليو العام الماضي، وأنها لم تكن محاولة انقلاب عادية ولكن مؤامرة كاملة الأركان، عندما وقع الانقلاب الفاشل، وأن الذين حاولوا التفريط بالوطن في تلك الليلة يُحاسبون حاليًا في المحاكم على خيانتهم، لأنهم أرادوا احتلال تركيا بطريقة جديدة. وحيا الرئيس التركي نواب البرلمان الذين أصروا على تواجدهم في قاعة البرلمان ليلة المحاولة، رغم القصف الذي تعرض له المجلس، وقال إن نوابًا تحدوا الانقلابيين في البرلمان فيما كان الشعب يقاومهم في الميادين، وبقدر ما انحط الانقلابيون عندما قصفوا البرلمان، ارتفع شأن نوابنا، وقال إن ما جرى للبرلمان في هذه الليلة لن يتكرر مرة ثانية، وأننا سنعمل أكثر من أجل ألا يتطاول أحد على البرلمان مجددًا.وتطرق أردوغان إلى حالة حقوق الإنسان في تركيا حيث أكد أنه لا مساس بها، وأن الإدانات الموجهة لتركيا بانتهاك حقوق الإنسان تهدف لحماية القتلة والمجرمين الذين قتلوا الأبرياء من الشعب التركي في 15 يوليو، وقال إننا فقدنا في المحاولة الانقلابية أكثر من 250 شهيدًا، كما فقدنا الكثير من الأبرياء ورجال الشرطة في عمليات إرهابية غادرة وبالتالي يجب أن يحاسب كل من اقترف جريمة بحق الشعب التركي. أردوغان يخاطب فعالية بساحة البرلمان وأشاد الرئيس ببطولات الجماهير التي تصدت للانقلابيين قائلًا: ليس هناك أي شعب آخر يوقف دبابة بقبضة يده غير الأتراك، وأن الأمة التركية أثبتت للعالم أنها أمة بالمعنى الكامل للكلمة، ولقد نقشنا في 15 يوليو نصرًا جديدًا في تاريخنا، وخلال 20 ساعة أفشلنا خطة أعدت على مدار 40 عامًا من قبل عصابة خائنة تقف وراءها قوى خارجية.وقال أردوغان إن 15 يوليو أظهر حتمية أن نكون أقوياء دولة وشعبًا، فهناك أعداء عديدون يتربصون من أجل سلبنا حق الحياة إن لم نكن أقوياء، وإذا حاولت إحصاءهم واحدًا واحدًا فإننا سنواجه أزمات دولية ودبلوماسية خطيرة للغاية. لكنه في الوقت ذاته وجه خطابه لمن يحاول النيل من تركيا قائلا: لن تنجحوا أن تحطموا بلدنا وشعبنا، ولن تستطيعوا أن تعيدونا للوراء مرة أخرى.وأكد أن تركيا في طريقها لتحقيق أهدافها كاملة في عام 2023 "الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية"، من خلال تعاون مؤسسات الدولة كالرئاسة والبرلمان والحكومة وكافة المؤسسات الرسمية والخاصة. الاحتفالات تعم المدن التركية في ذكرى 15 تموز وقال: شهداؤنا سيعيشون في قلوبنا دائمًا حتى لو دفنت أجسادهم في التراب، بينما الخونة من أتباع منظمة فتح الله جولن الإرهابية سيدفنون في السجون ويموتون كل يوم. وخاطب أهالي الشهداء: كونوا واثقين أن الخونة الذين وجهوا أسلحتهم لبلدنا وشعبنا وحريتنا ومستقبلنا لن يروا النور مرة أخرى، وأن الشعب التركي سيحاسب "العسكريين الخونة" التابعين لزعيم منظمة جولن الذي وصفه بـ"الدجال والمختل عقليا".ولفت إلى أن مجلس الأمن القومي سيقترح على الحكومة تمديد حالة الطوارئ مجددًا خلال اجتماعه اليوم الإثنين، ووجه الشكر للسياسيين وعلى رأسهم رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجة لي.وافتتح الرئيس التركي فجر أمس، نصبًا تذكاريًا لشهداء المحاولة الانقلابية الفاشلة، أمام المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحضور حشد كبير من السياسيين والبرلمانيين والمسؤولين الحكوميين.وعمت اليوم جميع المدن والمناطق التركية احتفالات ومسيرات حاشدة، حيث نزل الأتراك إلى الشوارع والميادين والساحات رافعين العلم التركي وذلك تلبية لدعوة الرئيس التركي، ورددوا هتافات منددة بالانقلابيين الذين قتلوا أبناء وطنهم، وكانت أغلب الاحتفالات في المناطق التي شهدت مواجهة بين المواطنين الأتراك ومنفذي المحاولة الانقلابية، الاحتفالات تعم المدن التركية في ذكرى 15 تموز حيث تصدى وقتها المواطنون في الشوارع للانقلابيين، الذين توجهوا بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بالمدينتين، مما أجبر الآليات العسكرية التي كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.جاءت كلمة الرئيس التركي وسط حشد كبير من المواطنين الأتراك، وحضور كبار مسؤولي الدولة وقيادات الأحزاب ورئيس البرلمان ورئيس الشؤون الدينية التركي، والذي ألقى كلمة وصف فيها ضحايا الليلة بالشهداء، وأن من اقترفوا هذا العمل الانقلابي خانوا دينهم ووطنهم، كما تحدث أيضا رئيس البرلمان الذي حيا المحتشدين وشدد على أن البرلمان سيبقى قلعة للديمقراطية التركية، كما تابع الكلمة جميع وسائل الإعلام العالمية والمحلية.

أصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق 52 شخصا في إطار التحقيقات الجارية مع ما يسمى منظمة "الكيان الموازي" التي تتهمها الحكومة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو من العام الماضي. وذكر بيان لمكتب الادعاء العام في أنقرة، أن مذكرة اعتقال سابقة صدرت بحق 31 موظفا من بينهم أكاديميون كانوا يعملون في جامعة أنقرة تم فصلهم أو إيقافهم عن العمل مؤقتا في وقت سابق. وأضاف أن مكتب الادعاء العام في مدينة قونيا أصدر كذلك مذكرة اعتقال بحق 21 ضابطا يشتبه في انتمائهم إلى "الكيان الموازي" ووجهت لهم تهم بـ"انتهاك الدستور ومحاولة عرقلة عمل المؤسسات التشريعية والقيام بأعمال شغب ضد الحكومة والانتماء إلى منظمة إرهابية".

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده لم تلمس تطوراً مُرضياً من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إزاء الاستجابة لتسليم فتح الله غولن، زعيم منظمة "الكيان الموازي" إلى أنقرة. وكشف يلدريم، في تصريحات لقنوات تليفزيونية محلية وبثتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الأحد، أن بلاده طرحت موضوع منظمة "غولن" الإرهابية بشكل واضح أمام وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أثناء زيارته لأنقرة، الخميس الماضي. وأضاف: "لدى طرحنا موضوع منظمة غولن، أمام وزير الخارجية الأمريكي، أعطى الأخير أجوبة عامة مثل: الموضوع بيد القضاء (الأمريكي)، ونحن (الإدارة) نتابعه". وأكد يلدريم أن حكومة بلاده "لن تتراجع عن المطالبة بإعادة غولن، المتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، في تركيا منتصف يوليو 2016". وكان تيلرسون قد التقى خلال زيارته لتركيا، كلا من الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو. وبموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين البلدين عام 1979، تطلب أنقرة من واشنطن تسليم غولن المقيم في ولاية "بنسلفانيا" الأمريكية، وتنظم هذه الاتفاقية الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية.

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن لأي جهة أن تمنع بلاده من القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الشعب التركي، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد. جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها أردوغان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يستقبله العالم الإسلامي، غدا، هنأ خلالها "المسلمين في تركيا ومختلف أنحاء العالم، والإنسانية جمعاء بهذا المناسبة، معربا عن تمنياته في أن يجلب العيد الخير والسلام للجميع". وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، شدد الرئيس على أن "استئصال تنظيم داعش من سوريا، وشل حركته داخل المدن التركية، يعد واجبا حتميا على القيادة التركية أمام شعبها"، مشيرًا أن عملية "درع الفرات" هي أولى الخطوات بهذا السياق. وأشار أردوغان أن "تركيا باتت أكثر قوة واستقرارا وديناميكية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة" التي شهدتها منتصف يوليو الماضي على يد منظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية. واعتبر أن تركيا واجهت خلال المحاولة الانقلابية "خيانة لم يشهدها التاريخ"، مشيرًا أن "الإرهابيين الذين تستروا بالزي العسكري (منفذو الانقلاب) استهدفوا الشعب التركي بالدبابات والمقاتلات والمروحيات والأسلحة التي هي أصلا ملك لهذا الشعب".

قامت أجهزة الأمن في أذربيجان باعتقال مجموعة من الأشخاص يشتبه بعلاقتهم بفتح الله غولن زعيم منظمة "الكيان الموازي" الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف الشهر الماضي. واعتقل جهاز أمن الدولة الأذري مجموعة من الأشخاص المشتبه بتورطهم بأنشطة غير قانونية، حسبما قال جهاز أمن الدولة ومكتب المدعي العام في أذربيجان، في بيان مشترك، اليوم السبت. وأوضح البيان أنه تم العثور في شقة أحد المعتقلين على منشورات تتعلق بالداعية فتح الله غولن، وأقراص ليزرية فضلا عن وثائق تثبت علاقاته معه، لافتين إلى أن هؤلاء الأشخاص يعملون في شركة اتصالات خلوية. الجدير بالذكر، أن الحكومة الأذرية تعهدت مؤخرا بالتحقيق والبت بجميع المدارس في البلاد التي لها علاقة بغولن.

قال سعادة سالم مبارك آل شافي، سفيرنا لدى أنقرة، إن قطر لا ترى أي خطر سياسي أو اقتصادي حيال الإستثمار في تركيا. وأوضح آل شافي للاناضول أن الدوحة كانت من بين الدول السباقة للتنديد بمحاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا التي نفذتها عناصر من منظمة فتح الله غولن الإرهابية "الكيان الموازي" منتصف يوليو الماضي، لافتاً إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباشرة عقب المحاولة وأكد دعم بلاده للحكومة المشروعة المنتخبة.وقال آل شافي إن هناك علاقات استراتيجية راسخة ومتينة بين البلدين، ولا نرى أي خطر من شأنه أن يمنع الإستثمار في تركيا، وقريباً سيكون هناك محادثات رسمية من أجل بحث العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية".وذكر آل شافي أن قطر بذلت ولا تزال تبذل ما في وسعها من الناحية الاقتصادية من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبيناً أنهم "بدأوا برؤية النتائج الإيجابية لذلك في قطاعات المقاولات، والعقارات، والبنية التحتية والتمويل".وأكد أن قطر لا تزال تمتلك إستثمارات في تركيا بمجالات مختلفة على رأسها التمويل والطاقة، مشيراً إلى أنهم سيعلنون خلال فترة قصيرة عن الاستثمارات الجديدة التي يخططون لها في تركيا.وشدد آل شافي أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان أول زعيم دولة يدين الانقلابيين، وأن ذلك يعد دليلاً على علاقة الأخوة والصداقة بين كلا البلدين، مضيفاً " كما كنت السفير العربي الوحيد الذي حضر جلسة مجلس الأمة الكبير "البرلمان التركي" الاستثنائي، من أجل التأكيد على أننا نقف إلى جانب الإرادة الشعبية".ونوه آل شافي إلى أنهم يتابعون التطورات الداخلية في تركيا عن كثب، وجهود الحكومة المنتخبة من أجل ضمان الأمن والاستقرار في البلاد، لافتاً إلى أن علاقات البلدين مرت بامتحانات عديدة، خرجت منها في كل مرة أقوى وأمتن.وأكد أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ستتواصل بشكل متزايد، معلناً أن اجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى بين البلدين المزمع عقده قريباً سيشهد توقيع اتفاقيات جديدة في ضوء مصالح الشعبين التركي والقطري.تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، حيث تتركز الصادرات التركية إلى قطر على الحديد والمعادن، والآلات والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى مركبات وقطع غيارها، والمنسوجات، والمفروشات والأغذية، فيما تستورد تركيا من قطر الغاز الطبيعي والبلاستيك ومنتجاته، فضلاً عن المنتجات الكيميائية.

وصف المحلل السياسي التركي محمد زاهد جول الحركة الانقلابية بأنها "انقلاب مجانين"، ومن قام بها لا يستحقون وصف العسكر أو الجنرالات او كبار الضباط أو متوسطيهم لأنهم عصابة تابعة لتنظيم موصوف في الكتاب الأحمر الصادر عن مجلس الأمن القومي التركي بانهم تنظيم إرهابي، حاولوا أن يقوموا بالانقلاب وطلبوا من قادة الجيش وهيئة الأركان ليتبعوهم، فاقدين لأهم مضامين وحقائق الحياة السياسية في تركيا الجديدة.واتهم جول المستشار القانوني لرئيس هيئة الأركان "محرم كوسا" بتدبير عملية الانقلاب، وانه عندما ادرك فشله قام باعتقال رئيس هيئة الأركان. المحلل السياسي التركي محمد زاهد جول وقال جول لقد أصدروا بيانات إعلامية على طريقة الإنقلابيين المعتادة، بوقف العمل بالدستور، وفرض الأحكام العرفية، وان البلاد أصبحت تحت سيطرتهم، وفرض التجوال في كل انحاء البلاد، وهم لا يسيطرون على قيادة الأركات التركية نفسها.وكشف جول ان عدد الضباط والجنود الذين تم اعتقالهم من قبل قيادة أركان الجيش التركي كانوا نحو مائتي عسكري، ومن تم اعتقالهم حتى الآن وبعد فشل الانقلاب نحو 2000 ألفين على خلفية التورط بهذا الانقلاب.وذكر جول ان من أكثر المشاهد غرابة في هذا الانقلاب أن يتولى جهاز المخابرات التركية والشرطة المدنية وعناصر القوات الخاصة في الشرطة اعتقال ضباط الجيش المشاركين في الانقلاب، وكانوا يقودونهم ويعتقلونهم من الشوارع مثل اللصوص وهم يرتدون بزتهم العسكرية، وبعضهم خلع بزته العسكرية، وهو ما يعتبر أول انقلاب في التاريخ تقوم الشرطة المدنية باعتقال ضباط الجيش لافشال انقلابهم في الساعات الأولى للانقلاب.

داهمت قوات تركية، عدة أماكن وأوقفت 14 رجل أعمال، في ولاية زونجولداق، شمالي البلاد، في عمليات أمنية ضد منظمة "الكيان الموازي"، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت. ونقلت وكالة الأنباء التركية، عن مصادر أمنية، قولها، إن قوات الأمن، وفرق مكافحة الجريمة المنظمة، داهمت عدة أماكن، بشكل متزامن، في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة زونجولداق، ضد المنظمة. وأضافت الوكالة، أنه تم توقيف 14 رجل أعمال، بشبهة تمويل "الكيان الموازي"، إلى جانب مصادرة وثائق، و أجهزة حاسوب، وبطاقات ذاكرة، وأقراص صلبة، في الأماكن التي جرى تفتيشها. من جهة أخرى، عينت محكمة تركية، 3 "أوصياء" على شركة تعدين، بالولاية نفسها، في إطار التحقيقات الجارية ضد المنظمة. الجدير بالذكر، أن السلطات التركية، تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998، بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد.

أوقف 35 شخصا، اليوم الثلاثاء، في تركيا، في إطار تحقيق قضائي فتح في أزمير، بحق الداعية فتح الله جولن، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية التركية. وجرت هذه المداهمة في 18 محافظة في البلاد، وأتاحت توقيف شرطيين وموظفين رسميين بشبهة "امتلاك وثائق عسكرية ووثائق سرية"، حسبما ذكرت وكالة "دوجان" للأنباء. وتأتي هذه العملية بعد يومين على الفوز الساحق الذي حققه، أول أمس الأحد، حزب الرئيس التركي أردوغان، في الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث استعاد الغالبية المطلقة في البرلمان التي خسرها قبل 5 أشهر. ويتهم أردوغان حليفه السابق الذي يدير من الولايات المتحدة شبكة مدارس ومنظمات غير حكومية ومؤسسات، بأنه أقام "دولة موازية" بهدف الإطاحة به. ومنذ حوالي سنتين، كثف أردوغان الملاحقات القضائية والعقوبات بحق أنصار جولن. واقتحمت الشرطة التركية، الأسبوع الماضي، مقري محطتي تلفزيون تنتميان إلى المجموعة القابضة التي يملكها جولن، بعد قرار قضائي بفرض الوصاية عليهما، ونددت عدة أطراف في تركيا والخارج بهذه المداهمة وبالمساس بحرية التعبير.

بدأت قوات الأمن التركية، صباح اليوم الإثنين، حملة أمنية في 4 ولايات تركية، لإلقاء القبض على 40 من عناصر الأمن، صدرت بحقهم مذكرات توقيف، في إطار تحقيقات "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة. وتولت فرق مكافحة الإرهاب، في مديرية أمن مرسين، تفتيش منازل المشتبهين وتوقيفهم. وكان من بين المشتبه بهم عدد ممن صدرت بحقهم قرارات بالإيقاف المؤقت عن العمل.

وصل عدد المشتبهين الذين عرضوا على المحكمة بطلب اعتقالهم؛ على خلفية تسريب أسئلة امتحان الوظائف العامة لدورة 2010، لصالح "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، في تركيا إلى 37 شخصاً، بعد إحالة 3 أشخاص اليوم الجمعة إلى المحكمة، وتواصل محكمة الصلح والجزاء الخامسة في أنقرة استجواب المشبتهين الثلاثة. جدير بالذكر أن النيابة العامة في أنقرة؛ أصدرت قرار توقيف بحق 44 شخصاً، على خلفية قضية تسريب أسئلة الامتحان الموظفين الحكوميين عام 2010، قامت على إثرها قوات الأمن بشن عمليات في 26 مايو الجاري لتوقيف المشتبهين، وكان 3 من الموقوفين قد أطلق سراحهم سابقاً، فيما لايزال 4 لم يتم العثور عليهم. تجدر الإشارة إلى أنه تم الكشف عن قضية تسريب أسئلة الامتحان الموظفين الحكوميين، عقب 15 شهرًا من التحري، حيث قامت فرق مكافحة الجرائم المنظمة والمالية، بعمليات توقيف مشتبهين في 19 ولاية، بتاريخ 23 مارس الماضي، في ضوء التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة. وأنكر معظم المشتبه بهم التهم الموجهة إليهم، إلا أنَّ 4 منهم اعترفوا بها، وتبين أن جميعهم كانوا على تواصل فيما بينهم، من خلال جمعية في أنقرة، تتولى توزيع الأسئلة المسربة إلى أتباع جماعة "فتح الله جولن".

قال وزير التربية والتعليم الطاجيكستاني "نورالدين سعيد" في تصريح للصحفيين، اليوم الخميس - أن المدارس المرتبطة لمؤسسة "شلالة" التعليمية، التابعة لحركة فتح الله جولن، سيتم تحويلها إلى ثانويات تابعة للدولة، وسيتم تغيير أسمائها، مؤكداً أن هذا القرار سيطبق في الفترة الدراسية المقبلة. وأشار سعيد إلى أن تحقيقات كانت قد أجريت حول تراخيص تلك المدارس في وقت سابق، موكداً أن الوثائق القانونية الضرورية تم تحضيرها في هذا الصدد. من جهته أعلن رئيس الدائرة التعليم الابتدائي والتمهيدي - التابعة لوزارة التربية والتعليم - "عبدالجبار علييف" في تصريح للصحفيين، أن طرق التعليم، والمناهج الدراسية في الثانويات التابعة لمؤسسة شلالة التعليمية، سيتم تغييرها في الدورة التعليمية الجديدة، مؤكداً أن مؤسسة الشلالة - المؤسس الرسمي لتلك المدارس التابعة للكيان الموازي - ستفقد مكانتها تلك. وافتتح الكيان الموازي في تركيا أول مدرسة له في طاجكستان عام 1992، وخلال السنوات العشر الأخيرة دارت نقاشات في طاجسكتان حول أهداف تلك المدارس، وجاءت في بعض الأحيان دعوات لغلقها، وتتبع مؤسسة شلالة التعليمية - تعمل كشركة طاجيكية - ستة مدارس في العاصمة دوشنبة تحمل اسم الثانويات التركية الطاجيكية، إلى جانب أربعة مدارس في المدن الأخرى.

أصدرت محكمة تركية، اليوم الأحد، قرارا باعتقال 7 عسكريين، من بين 10 أوقفتهم الشرطة في إطار التحقيقات، التي تجريها السلطات بشأن أنشطة "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة بالتغلغل في أجهزة الدولة. وتتهم النيابة التركية الأشخاص العشرة بتوقيف وتفتيش شاحنات، تعود لجهاز الاستخبارات التركي في ولايتي أضنة وهاطاي، في يناير 2014، وهي تحقيقات تتعلق بقضية "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، والمعروفة لدى الشارع التركي، بقضية تنظيم "السلام والتوحيد"، المرتبطة بتحقيقات "الكيان الموازي" في تركيا. كما وجهت النيابة للمشتبه بهم تهم "التنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك الحياة الخاصة، وتسجيل الاتصالات الشخصية بشكل مخالف للقانون، وتزوير وثائق رسمية، وتشكيل منظمة إرهابية، وقيادتها، والانتساب إليها، والعمل على الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء عملها".

أرسلت النيابة العامة في أنقرة، طلبا الشهر الماضي إلى إدارة شركة "تركسات"، المشغلة للأقمار الصناعية التركية، تطلب فيها وقف بث وسائل الإعلام، التي تقوم بالدعاية لـ "الكيان الموازي"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأحد. وطالبت النيابة بحظر "التلفزيونات والإذاعات ومواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المرئية، والمكتوبة العائدة للكيان الموازي، التي تستخدم إمكانات الدولة، من خلال البث عبر الأقمار الصناعية العائدة للدولة" مشيرة في طلبها أن الكيان يقوم ببث تعليمات من خلال هذه الوسائل. جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1998 بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها سلكي القضاء والشرطة.

أصدرت محكمتان تركيتان، الجمعة، قرارا باعتقال 5 أشخاص من أصل 19 مشتبه فيهم، كان قد تم توقيفهم في وقت سابق خلال عمليتين أمنيتين بولايتي إزمير وبورصا وغيرهما من الولايات الأخرى، للاشتباه في ضلوعهم بعمليات تنصت غير قانونية، وانتمائهم لـ"الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة بالتغلغل في كافة أجهزة الدولة، ولاسيما القضاء والشرطة. وكانت العملية الأمنية التي شنتها قوات الأمن في ولاية إزمير غرب البلاد، قبل 3 أيام، قد أسفرت عن توقيف 9 أشخاص، من بينهم عنصر أمن، وعضو هيئة تدريس بالجامعة، تم عرضهم عقب ذلك على النيابة التي حققت معهم، وأطلقت سراح 4 منهم من سراي النيابة، بينما أحالت الـ 5 الباقين إلى المحكمة مطالبة باعتقالهم. لتقرر المحكمة التي مثل أمامها المشتبه فيهم؛ اعتقال شخصين منهم، وإطلاق سراح الـ3 الباقين. وفي ولاية بورصا غرب البلاد، أصدرت محكمة أخرى قرارا باعتقال 3 أشخاص من أصل 10 كان قد تم توقيفهم في عمليات أمنية متزامنة جرت في 5 ولايات؛ للاشتباه في ضلوعهم بزرع أجهزة تنصت في مركز الاتصالات، الخاص بإدارة مؤسسة الأمن الاجتماعي بالولاية.

أكد نائب رئيس الوزراء التركي "يالتشين أقدوغان"، أنه لا يوجد مكان "للكيان الموازي" في تركيا الحديثة، لافتا أنهم يمثلون شبكة خيانة يسعون إلى تخريب البلاد. وفي كلمته خلال افتتاح مركز انتخابي لأحد المرشحين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، في العاصمة أنقرة، اليوم السبت، أضاف أقدوغان أن الكيان الموازي يتعاون مع حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي المعارضين، من أجل عرقلة مساعي الرئيس "رجب طيب أردوغان"، ورئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو"، اللذين يعملان على وضع رؤية مستقبلية من أجل بناء تركيا حديثة. وأشار نائب داود أوغلو إلى أن الحزبين يتبادلا الأدوار في المناطق الكردية والغربية، قائلا: "حزب الشعوب الديمقراطي ينشر إعلانات صنابير تسكب دم، بينما صنابيرنا تسكب عسل، فيما يعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري عن وعود انتخابية كبيرة لا يمكن تحقيق أي منها".

أجاب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، على سؤال حول إعادة "فتح الله جولن"، إلى تركيا قائلا: "إن الإدارة الأمريكية، ووزارة خارجيتها على دارية بموقفنا في هذا الشأن، والإجراءات القانونية متواصلة في تركيا بخصوص النشرة الحمراء، ووزارة العدل التركية، ستقوم بما يتوجب فعله في هذا الصدد بعد انتهاء المسار القانوني"، جاء ذلك عقب لقاءاته بالمسؤولين الأمريكيين في واشنطن. وأشار جاويش أوغلو إلى أن وزارة الخارجية التركية، تتابع المسار القانوني للقضية، وأنه لا يتم إصدار النشرة الحمراء إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية التي تُجريها وزارة العدل. وكانت محكمة الصلح والجزاء التركية، بمدينة إسطنبول، أصدرت في 24 فبراير الماضي، قرارًا باعتقال عدد من المشتبهين، بينهم "فتح الله جولن"، في إطار التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي".

قام أحد المطلوبين الأمنيين في تركيا، بتسليم نفسه أمس للجهات المعنية، وذلك للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه في إطار التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة بمدينة إسطنبول، على خلفية الاشتباه بتورطه في مخالفات يقف وراءها الكيان الموازي، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة. وكان النائب العام بمدينة اسطنبول "هادي صالح أوغلو" من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، قد أعلن في وقت سابق أنهم قاموا بتوقيف 27 مشتبها حتى الآن في إطار تحقيقات "الكيان الموازي"، وأن هناك هاربين اثنين، مشيرا إلى أنهم بدؤوا في أخذ أقوال الموقوفين حول التهم المنسوبة إليهم. ومساء اليوم الأربعاء، قام المفتش الشرطي "متين جونش" الذي صدر بحقه قرار توقيف في وقت سابق، بتسليم نفسه، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين على خلفية تلك التحقيقات إلى 28 شخصا، وجاري البحث عن متهم آخر يدعى "علي قافلاق". جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين