أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأربعاء، مرتفعة مع تحسن نسبي في قيمة التداول التي بلغت 18 مليون دينار اليوم منها 7 ملايين دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفعا 0.37% إلى 1032.79 نقطة كما ارتفع المؤشر السعري 0.2% إلى 6303.35 نقطة. وارتفعت أسهم زين 1.1% وأجيليتي 1.4% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 2.35% ومجموعة مشاريع الكويت القابضة 1.6%. في المقابل هبطت أسهم أغذية أمريكانا 0.7% وبنك الكويت الدولي 0.8% والقرين القابضة 6.7% وفيفا 1%.

أكد معالي الشيخ سلمان صباح الحمود الصباح وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت على أن محاربة الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعى لن يكون إلا من خلال استراتيجية اعلامية واضحة المعالم وسريعة التنفيذ، وعلينا أن نسخر امكانياتنا الرسمية والخاصة فى حملات سريعة لصد هذه المواقع خاصة انها مواقع تتفوق فى قدرتها على بعض الاجهزة والانظمة الرسمية والخاصة، ولذا يجب علينا التخطيط والتنفيذ الجيد بدون تردد، من خلال الشراكة والاستثمار فى هذا المجال الهادف لنتمكن من إعادة التوازن للمجتمع، وهناك ايضا ضرورة لاهمية نشر الوعى فيما يتعلق بتلقى المعلومة. وأشار إلى ان المواقع الاخبارية الرسمية عليها ان تتطور وتخرج من الاطار التقليدى وتواكب السرعة الموجودة فى الاعلام الحديث وان يقترن هذا التطور بالمصداقية التى تواجه الاشاعات والاكاذيب، وفيما يتعلق بالهجمة الشرسة على مونديال 2022 فى قطر قال ان علينا أن تتضافر جهودنا لتنظيم مونديال عالمى فى المجتمع الخليجى والعربى فى موعده فى قطر وبالرغم من كل المحاولات يجب ان نتمسك بحقوقنا فى تنظيم نسخة استنثائية وناجحة، التى ستعد اضافة لعدد من المناسبات والتظاهرات الرياضية التى نظمتها قطر منذ اسياد 2006 حتى الان، ونحن واثقون من قدرة قطر على انجاز هذه التظاهرة بشكل ناجح ومؤثر. وبدوره أكد الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسنى وزير الاعلام بسلطنة عمان، على ان مونديال 2022 ليس لقطر وحدها وانما لكل شباب الخليج وان هذا الاستحقاق الخليجى تمثله قطر، وعلينا ان نتكاتف لصد هذه الهجمة وبغض النظر عن اسبابها فاننا نهتم بالنتيجة والمحصلة وان يتم تنظيم المونديال فى قطر وعلينا ان نواجه هذا التحدى، خاصة ان الهجمات ممنهجة ومسيسة، وتستوجب التصدى الجماعى واعتقد ان الاقتراح الذى تقدم به السيد ماجد الخليفي جدير بالبحث لتشكيل لجنة لهذا الغرض، فالتنظيم مسئولية دول التعاون جميعا، ونحن بحاجة لتحفيز شعوبنا للتعامل مع هذا الاستحقاق الذى يمثل كل شباب الخليج.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء، مرتفعة رغم ضعف قيمة التداول التي بلغت 14.2 مليون دينار. وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.94%، إلى 1029 نقطة والمؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.29% إلى 6291.08 نقطة. وقال مصطفى بهبهاني المحلل المالي، إن السوق مقبل على فترة من الهدوء بسبب اقتراب شهر رمضان وأجواء الصيف الحارة متوقعا ألا يصعد المؤشر الرئيسي عن مستوى 6500 نقطة في حال ارتفاعه حتى نهاية رمضان. وأضاف أن هناك عاملين يؤثران بقوة في البورصة حاليا، هما المضاربة على الأسهم الصغيرة والتي تتسبب عادة في تذبذب السوق إضافة لرغبة بعض المساهمين الكبار في زيادة حصصهم ببعض الشركات القيادية. وقاد سهم بنك الكويت الوطني الارتفاعات حيث صعد 2.4% إلى 850 فلسا، كما ارتفعت أسهم زين 1.1%، وبيتك 1.6% والقرين للبتروكيماويات 3.5% وطيران الجزيرة 1.1%.

أغلقت قوات الأمن الكويتية، اليوم الخميس، قنوات تلفزيون "الوطن" الكويتي تنفيذا لقرار وزارة الإعلام التي نفذت قرار وزارة التجارة الكويتية والذي يقضي بإغلاق الشركة المالكة للقنوات، وجاء القرار إثر خسارة مالية بالغة. وسلمت وزارتا التجارة والإعلام عصر اليوم قناة الوطن كتابا لإغلاقها بعد الخسارة الكبيرة للشركة. وجاء الإغلاق بحضور قوة أمنية يترأسها الوكيل المساعد لشئون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي. وكانت وزارة التجارة أصدرت قرارا إداريا في يناير الماضي بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، وذلك بسبب مخالفة الشركة لاشتراطات الحد الأدنى لرأس المال. يذكر أن إغلاق قناة "الوطن" جاء بعد أشهر من إغلاق جريدة "الوطن" الكويتية والتي تملكها نفس الشركة ويمتلكهما الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح، وصدر العدد الأول من الصحيفة في الخامس من يونيو 1962 كصحيفة أسبوعية، وفي يوم 17 يناير 1974 أصبحت صحيفة يومية. وكانت السلطات الكويتية قد أغلقت جريدة عالم اليوم وقناة اليوم الفضائية قبل أقل من سنة.

أكد وزير النفط الكويتي علي صالح العمير، أمام ندوة لأوبك في فيينا اليوم الخميس، إنه إذا ظلت أسعار النفط دون 77 دولارا للبرميل، فستشهد الكويت "عجزا بسيطا" في الموازنة. وردا على سؤال عما إذا كانت الكويت راضية عن إستراتيجية أوبك بالدفاع عن حصتها السوقية، قال الوزير "ميزانيتنا تمضي بالكاد، ليس هذا بالوضع الأمثل الذي نفضله، ولذا يتوقف الأمر على النصف الثاني"، ويجتمع وزراء بترول دول أوبك في فيينا غدا الجمعة.

اقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء، في القراءة الأولى قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية ينص على عقوبات بالسجن حتى عشر سنوات لاسيما تلك المرتبطة بالإرهاب، وذلك بالرغم من تحذيرات من انه قد يضر بالحريات. وصوت لصالح القانون 28 عضوا في البرلمان بينهم أعضاء الحكومة، فيما صوت ثمانية نواب ضده وامتنع نائبان عن التصويت. وقال وزير العدل يعقوب الصانع، أن القانون يشكل ضرورة لسد ثغرة وتنظيم شؤون الخدمات الإلكترونية مثل موقع تويتر، وأشار إلى أن قوانين مماثلة معتمدة في عدة دول أوروبية. إلا أن عدة نواب حذروا من أن هذا القانون يهدف إلى الحد من حرية التعبير وسيؤدي إلى وضع كويتيين كثر في السجن، واقل عقوبة في القانون تنص على السجن ستة أشهر والتغريم 6600 دولار بتهمة "اختراق جهاز كمبيوتر أو شبكة إلكترونية". وينص القانون على عقوبة السجن عشر سنوات لتأسيس موقع اإلكتروني لتنظيم إرهابي، آو ينشر أخبار التنظيم على الإنترنت أو يعمل على جمع الأموال لصالحه.

انطلقت الدورة الثامنة عشرة لمهرجان الموسيقى الدولي في الكويت، مساء أمس الثلاثاء، في رحاب الشعر والموسيقى والغناء، حيث كرمت الشاعر الغنائي الكويتي عبد اللطيف البناي. أقيم حفل الافتتاح على مسرح عبد الحسين عبد الرضا بمنطقة السالمية، وشهد وصلات غنائية بصوت الكويتي علي عبد الله والعماني ماجد المخيني والمغربية دنيا بطمة. ووزع على الحضور كتيب به مجموعة من أشعار البناي "67 عاما" وسيرته الذاتية ونبذة عن أبرز المغنين والملحنين الذين عمل معهم على مدى مسيرته الفنية. ومن أشهر من غنى أشعار البناي المطرب السعودي محمد عبده والإماراتية أحلام ومن الكويت عبد الله الرويشد ونوال. والمهرجان من تنظيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت ويستمر حتى السابع من يونيو حزيران. وقال علي اليوحة الأمين العام للمجلس في كلمة الافتتاح: إن "الشاعر البناي كان على الدوام واحدا من الذين صاغوا بإبداعهم وجدان أجيال من شعبنا العزيز ليس في الكويت فحسب بل في بيتنا الخليجي بأسره وحمل شعلة الفن الكويتي مع صفوة من رفاقه إلى أرجاء الوطن العربي قاطبة". وتشارك في مهرجان الموسيقى الدولي مجموعة من الفرق تشكل مزيجا من الفنون الموسيقية من تونس ومصر وبنجلادش وإيران إضافة إلى الكويت.

يبحث مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر الذي تستضيفه دولة الكويت في الفترة من 25 – 26 نوفمبر القادم قضية الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية، وذلك بمشاركة وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونسب بيان صحفي لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) لمحمد فهاد العجمي المدير العام بالتكليف للهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت قوله، إن المؤتمر يهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى إلى وضع استراتيجية طموحة يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مُضيفاً أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيسعى إلى "تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي". وأشار إلى أن المؤتمر سيعمل على وضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات ،وسيسعى كذلك إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. من جهته، اعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن المؤتمر سيبحث خلال انعقاده في محاور رئيسية أولها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، حيث يهدف هذا المحور إلى استعراض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. كما سيضطلع بمهمة تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة. وأضاف أن المحور الثاني سيتناول دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، ويستعرض هذا المحور تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية. أما المحور الثالث فأشار العقيل إلى أنه "سيناقش دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يعتبر استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة". وأوضح أن هذا المحور سيتناول "قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة". وعن المحور الرابع، قال العقيل إنه سيبحث في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال . وأكد أن تهيئة وتحسين البنية التحتية هي من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قرارتهم الاستثمارية بناء على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر وتقلل المخاطر ،وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي، ويعرف المناخ الاستثماري بأنه مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار. وختم العقيل بالقول إن المحور الخامس لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيتناول الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً. ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين، وقد أوصى في دورته الأخيرة التي انعقدت تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية". يذكر أن المؤتمر الخامس عشر تعقده وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، كما تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، مساء اليوم السبت، أن شركة البترول الوطنية الكويتية أعلنت حدوث تسرب نفطي في مصفاة ميناء عبد الله، من أحد خزانات وحدة معالجة المياه الصناعية. وقالت الوكالة، إن العمال قاموا بتفعيل خطة المكافحة فور اكتشاف التسرب وتمت الاستعانة بخدمات الشركة المتخصصة لمكافحة التسريبات البحرية. وأضافت، أن زوارق المكافحة التابعة لشركة نفط الكويت شاركت أيضا في عملية المكافحة، حيث تم حصر الحادث في مساحة محدودة وتتم حاليا معالجة المنطقة المتأثرة. ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.

قررت الكويت سن إجراءات أمنية جديدة، وتكثيف الانتشار الميداني، وتشكيل فرق أمنية بلباس مدني وعسكري للانتشار والتواجد في محيط المساجد والمجمعات والمواقع الحساسة لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين، بحسب ما أوردت صحيفة السياسة الكويتية. وقالت الصحيفة إن "الكويت استنفرت أمس الجمعة، رسمياً وشعبياً وأمنياً لإدانة واستنكار التفجير الإرهابي، الذي استهدف مسجد العنود بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، ولاتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية اللازمة ميدانياً وإلكترونيا لمنع استغلال الجريمة، ومحاسبة المسيئين للوحدة الوطنية". ولفتت المصادر إلى رفع مستوى التنسيق الأمني بين الأجهزة الكويتية، والسلطات المعنية في المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي لتبادل المعلومات ورصد أصحاب الفكر المتطرف والضال، وكل من يحاول زعزعة الاستقرار والأمن في دول الخليجي. وقال مصدر أمني إن "فرق التفتيش جاهزة للقيام بعملها وواجبها فور انتهاء المدة المحددة، حيث سيتم تفتيش المنازل وكل المواقع دون تمييز أو استثناء للبحث عن الأسلحة غير المرخصة". وأضاف أنه "سوف تستعين فرق الداخلية بالشرطة النسائية،لإخلاء المنازل وتفتيش النساء وفق الخطة الأمنية التي وضعت لهذا الغرض.

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان لها اليوم الجمعة، أن المشادة والمشاجـــرة التي واكبت وصـــول وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، إلى مطار الكويت الدولي إنما جاءت كردة فعل بسبب التصرفات غير المسئولة لطاقم الحماية الشخصية العراقية، وتعديهم على الاختصاص الأمني، وعدم التزامهم بالإجراءات، والتعليمات المتبعة في هذه الأحوال، مما ترتب عليه تجريد طاقم الحماية العراقية من أسلحتهم وأدواتهم، وتسليمها إلى السفارة العراقية مع الطاقم الأمني الذي بدر منه هذا التصرف غير المسئول حتى نهاية الزيارة. وأكد البيان على أن رجال الحماية الكويتية الخاصة استلمت مهمة حماية الضيف كاملة حتى المغادرة، وأن احتواء الموقف جاء في إطار العلاقات الأخوية والطيبة التي تجمع الدولتين والشعبين الشقيقين، والتي لا يمكن أن يعكر صفوها ومودتها مثل هذا التصرف الفردي.

إلتقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، سعادة السيد رمطان لعمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في دولة الكويت.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة.كما التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، سعادة السيد أمير حسين عبداللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بالمنطقة.

عقد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من وزراء الخارجية العرب على هامش مشاركته في أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي برئاسة دولة الكويت. وأفاد بيان صادر عن مكتب الأمين العام بالقاهرة اليوم الخميس، أن العربي بدأ اللقاءات بعقد لقاءً مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية لدولة الكويت. وأضاف البيان أن الدكتور العربي عقد أيضا في الكويت، سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع كل من: عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية للمملكة العربية السعودية، ويوسف بن علوي بن عبد الله وزير الخارجية والتعاون الدولي لسلطنة عُمان، والدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية لجمهورية العراق، ورياض المالكي وزير الخارجية لدولة فلسطين، وسامح شكري وزير الخارجية لجمهورية مصر العربية، ومحمد الدايري وزير الخارجية لدولة ليبيا. وتناولت مباحثات الدكتور العربي الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ بشأن تشكيل القوة العربية المشتركة، وكذلك مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، وبالخصوص الأوضاع في سورية واليمن وليبيا، والمواجهة المفتوحة ضد تنظيم "داعش"، وأيضاً الجهود المبذولة لكسر حالة الجمود على مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المُعطلّة.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته اليوم الأربعاء، على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 23.2 نقطة ليصل إلى مستوى 6332 نقطة، في حين انخفض الوزني بواقع 0.45 نقطة، وكويت 15 بواقع 0.03 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 24.4 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 297.8 مليون سهم تمت عبر 5338 صفقة.

افتتحت في الكويت، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب". وفي كلمة الافتتاح، قال أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي تسلمت بلاده رئاسة مجلس المنظمة، من السعودية إن "اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي تأتي هذا العام في ظروف وتحديات صعبة تمر بها الأمة الإسلامية"، داعياً إلى "التصدي للإرهاب والطائفية التي تواجه هذه الأمة". ومن جهته، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في كلمة له خلال الافتتاح، إن "الإرهاب والطائفية قسما الدول الإسلامية باسم الدين، وجهود المملكة لن تتوقف عن محاربتهما". ويبحث جدول أعمال الدورة الـ42 لمنظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد على مدار يومين، اعتماد قرارات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وإعلامية، وإنسانية، وعلوم وتكنولوجيا، إلى جانب ما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتأسيسية العامة للمنظمة. فيما سيتصدر القضايا السياسية التي سيناقشها المجتمعون، الوضع في فلسطين، وسوريا، واليمن، وليبيا، وقضايا النزاعات في العالم الإسلامي، ومكافحة "الإرهاب" الدولي و"الإسلاموفوبيا"، وتشويه صورة الأديان، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة. كما يناقش وزراء الخارجية تطورات الأوضاع الخطيرة فيما يتعلق بالمسلمين "الروهينجا" في ميانمار، حيث يتوقع أن يعقد فريق الاتصال الوزاري التابع للمنظمة والخاص بميانمار اجتماعاً على هامش أعمال المجلس لبحث آخر تطورات الأوضاع هناك، كما يعقد فريق الاتصال الخاص بمالي اجتماعاً على المستوى الوزاري لمناقشة التطورات الأخيرة لعملية السلام في مالي، إضافة إلى الأوضاع في الصومال.

افتتح أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وجدد أمير الكويت، في كلمته، إدانة بلاده للحادث الإرهابي الذي وقع في مسجد القطيف بالسعودية، مؤكدا وقوف الكويت بجانب المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب. وأضاف صباح الأحمد، "ينبغي علينا أن نواجه ما يتعرض له العالم الإسلامي من هجمات إرهابية"، مضيفا، "إننا كدول إسلامية تقع علينا مسؤولية كبيرة للتصدي لظاهرة الإرهاب التي هددت أمن دولنا، ويجب علينا الوقوف صفا واحدا للتصدي لهذه التحديات". وقال أمير الكويت، "نتابع بقلق بالغ ما يتعرض له العراق من قبل ما يسمى بـ"داعش"، وندعم الحكومة العراقية في التصدي لهذا التنظيم". وفي الشأن اليمني، قال الشيخ صباح الأحمد، إن التحالف العسكري "جاء لحفظ أمن دولنا واستجابة لطلب الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي". وحول البرنامج النووي الايراني، جدد الصباح الدعوة لإيران للتعاون مع المجتمع الدولي والتعامل الجيد مع دول الجوار.

قضت المحكمة الإدارية الكويتية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار الحكومة بسحب جنسية النائب السابق المعارض، عبد الله البرغش. وقال محامي الدفاع عن البرغش، الحميدي السبيعي، في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، المحكمة تلغي القرار "سحب الجنسية" وتعيد جنسية البرغش، وتعويض 5001 دينار كويتي "نحو 15 ألف دولار أمريكي". ومن جهتها، قالت مصادر قضائية كويتية، إنه يمكن للحكومة الكويتية استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وفي 22 يوليو الماضي قررت الحكومة الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من النائب المعارض السابق عبد الله البرغش وأسرته، لكونه اكتسب الجنسية من خلال "عملية غش" واستندت إلى المادة 21 مكرر "أ" من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959. وكان دفاع البرغش، المحامي الحميدي السبيعي، قد ذكر في مرافعة سابقة، اللبس الذي بسببه تم سحب جنسيات عائلة البرغش، مؤكدا عدم صحة الإشاعات التي روجت بأن موكله مزور للحصول على الجنسية الكويتية.

نقل نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، عن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، استعداده للقيام بدور الوساطة بين المكونات العراقية لتعزيز المصالحة بينها. وقال النجيفي في لقاء نشرته صحيفتا "الرأي و النهار" الكويتيتين، اليوم الثلاثاء، إنه شرح لأمير الكويت وولي عهدها نواف الأحمد الجابر الصباح "الوضع العراقي والمعركة التي يخوضها العراق ضد الإرهاب". وأضاف "شرحنا لسمو الأمير الوضع السياسي العراقي ومراحل تنفيذ الاتفاق السياسي وجهود الحكومة لتثبيت المصالحة بين العراقيين ووضع النازحين والبلد بصورة عامة. وكان الأمير يستمع باهتمام ومتعاطفاً جداً مع الأزمة العراقية ويعتقد أنه لا بد من أن تقوم الكويت بدور مهم في هذا الاتجاه". وأكد النجيفي ترحيبه شخصياً "بأي دور كويتي لتقريب وجهات النظر بين العراقيين". وأشار إلى أن هناك "عملية سياسية مستمرة في العراق لكن فيها تلكؤ وفيها بعض المشاكل التي أدت إلى عدم الوصول إلى تفاهم نهائي وإلى اتفاق يؤدي إلى قناعة المجتمع أن جميع الأمور تسير بطريقة صحيحة". وردا على سؤال عن طبيعة التدخل الكويتي المطلوب قال النجيفي "نحن طرحنا فكرة أولية ولم يبحث الأمر في العراق بعد. ولكن بالنقاش مع سمو الأمير طرح أنه مستعد لأي جهود في هذا الاتجاه".

ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين التضخم في الكويت، بمعدل 3.4% سنويا في شهر أبريل الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حسبما قالت الإدارة المركزية للإحصاء. وأضافت إدارة الإحصاء الحكومي، في نشرتها الشهرية الصادرة اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في الكويت ارتفع بنسبة 0.15% شهريا في أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس الماضي، لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاض بعضها الأخر. وقال وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة الكويتي بالإنابة أنس الصالح، في منتصف الشهر الحالي، إن بلاده تسعى عبر مشروع قانون، رفع رواتب أكثر من 50% من الموظفين الحكوميين للوصول إلى الراتب الشائع "الموحد" لكل درجة مهنية، مضيفا أن مشروع قانون البديل الاستراتيجي للرواتب سيحصل بمقتضاه جميع الموظفين في القطاع العام على زيادة سنوية على الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة. وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى، وهي الأغذية والمشروبات ارتفع في أبريل الماضي بنسبة 2.34% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفع بنسبة 1.02% على أساس شهري مقارنة بشهر مارس الماضي. وأضافت أن الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسية الثانية، وهي السجائر والتبغ ارتفع في أبريل الماضي بنسبة 12.02% على أساس سنوي فيما ارتفع بنحو 0.13% على أساس شهري، بينما انخفض الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الثالثة، وهي الكساء وملبوسات القدم 0.31% على أساس سنوي و 0.15% على أساس شهري. والبديل الاستراتيجي للرواتب هو مشروع حكومي كويتي يهدف لتوحيد سلم الرواتب حسب المسميات الوظيفية والدرجات العلمية، وهو الأمر الذي لاقى استحسان البعض ومعارضة من البعض الأخر.

هبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت، اليوم الإثنين، حيث أغلق مؤشر كويت 15 منخفضا 0.7% إلى 1010.09 نقطة بينما تراجع المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.11% إلى 6304.11 نقطة. وبلغت قيمة التداول 13.5 مليون دينار منها 3.5 مليون لأسهم كويت 15. وارتفع سهم أجيليتي 1.3% إلى 780 فلسا قبل يوم من انعقاد الجمعية العمومية للشركة. وارتفع سهم بنك الخليج 1.8% وبنك بوبيان 1.2%. وهبطت أسهم زين ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.1% وبنك الكويت الوطني 1.2% وبيت التمويل الكويتي 1.6% والمباني 1%.