شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/، التي تعقد فعالياتها في مدينة إسطنبول برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتستمر حتى يوم غد /الثلاثاء/. وترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في هذه الاجتماعات. وناقش المجتمعون، خلال أعمال الدورة، تقرير تنفيذ استراتيجية /الكومسيك/، إلى جانب استعراضهم برنامج العمل التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي للفترة (2016 / 2025)، وبحثهم التطورات الاقتصادية العالمية، مع الإشارة بوجه خاص إلى تأثيرها على الدول الأعضاء في المنظمة. وفي هذا السياق، قدم مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، تقريره السنوي حول التطورات الاقتصادية العالمية، وقامت البلدان الأعضاء على ضوئه بمشاركة خبراتها، واستعراض تجاربها فيما يخص التطورات الاقتصادية الأخيرة. وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما تناول رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بحث سبل تحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وقد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تقريرها حول التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص. كما قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير عن التقدم المحرز والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة البرنامج التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2025. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/، التي تأسست عام 1981، تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي.

بحثت غرفة قطر اليوم، مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/ أهم ملامح قطاع النقل القطري والمشاريع التي نفذتها الدولة لتطوير هذا القطاع ، بالإضافة إلى استطلاع رأي الغرفة حول دور هذه المشاريع في تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع الدكتور فولكان ريكاي ممثل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/. يأتي الاجتماع في إطار الزيارة التي يجريها وفد /الكومسيك/ من أجل إجراء دراسة عن تطوير قطاع النقل في دولة قطر، والاطلاع على أهم المشاريع المنجزة في هذا القطاع، وأهم المعوقات والمشاكل التي تواجهه وكيفية التعامل معها. وتسعى الدراسة إلى بحث كافة الوسائل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء، وضمان التنسيق الكامل لأنشطة منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء. وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد جوهر المحمد على اهتمام وحرص دولة قطر على تطوير قطاع النقل واللوجستي من خلال تحديث بنية تحتية على مستوى عالمي وتطوير شبكة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى مشاريع /الريل/ وغيرها من المشاريع الرائدة، مشيرا إلى أن قطاع النقل قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية. كما أشار إلى دور القطاع الخاص في تطوير قطاع النقل ومساهمته الفاعلة في عدد من المشاريع الهامة، لا سيما عن طريق الشراكة مع القطاع العام. بدوره، قال الدكتور فولكان إن اللجنة قامت باختيار دولتين من أجل الدراسة هما قطر وأوغندا، منوها بأن اختيار قطر جاء بناء على التطور الكبير الذي أنجزته في هذا القطاع وأهميته في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/، قد تأسست عام 1981 وتضم في عضويتها 57 دولة عضوا، بالإضافة إلى خمس دول بصفة مراقب يمثلون قارات أربع. وتهدف إلى رفع التحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية، وكذا الإسهام في الجهود التنموية التي تبذلها الدول الأعضاء، وتطوير ونشر المعرفة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبناء فهم مشترك، وتقريب السياسات التي تتبناها الدول الأعضاء وتجتمع الكومسيك سنويا على المستوى الوزاري في إسطنبول تحت رئاسة رئيس الجمهورية التركية وقد عقدت 37 دورة بانتظام حتى الآن.

دعا السيد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إلى بناء اقتصاد إنتاجي فعّال ويتمتع بقيمة مضافة عالية بدلًا من الاستمرار في الاعتماد على تصدير المواد الخام أو بعض المنتجات الزراعية. وأكد أوقطاي في كلمة ألقاها اليوم، خلال الجلسة الختامية لاجتماع الدورة الـ34 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري الكومسيك، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول، أن الاجتماع كان مثمرًا واختتم أعماله بنجاح، مبينًا أنه احتضن جلسات مفيدة للغاية مثل تسهيل التجارة وإدارة المخاطر في الجمارك. وشدّد على ضرورة التحرك بسرعة من أجل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تدعم الانتاج ذي القيمة المضافة وتحسّن مناخ الاستثمار. وأضاف أنه يجب أن يكون هدفنا بناء اقتصاد إنتاجي فعال وقيمته المضافة عالية بدلًا من الاستمرار في الاعتماد على تصدير المواد الخام أو بعض المنتجات الزراعية، وعلينا في هذا الصدد اتخاذ خطوات في سبيل بناء هذا الاقتصاد من خلال تنويع منتجاتنا وشركائنا التجاريين وخاصة بين دول منظمة التعاون الإسلامي. وأوضح أن حصة دول منظمة التعاون الإسلامي من التجارة العالمية، بلغ 9.5 في المئة عام 2017، وهي تشمل 23 في المئة من إجمالي عدد سكان العالم، وهذا يعني أن الحصة قليلة للغاية. وتناول اجتماع الكومسيك عددا من الموضوعات الاقتصادية والتجارية الدولية والاقليمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء، وتبادل وجهات النظر حول موضوع تسهيل التجارة من خلال تحسين نظم إدارة المخاطر الجمركية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما بحث الكومسيك آخر التطورات التي تمت في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية وعرض نتائج اجتماعات فرق الخبراء الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الواردة بالاستراتيجية الجديدة للكومسيك، ومتابعة نتائجها واستعراض نتائج برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي وخطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، والتي تم اعتمادها خلال القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عقدت عام 2016 في إسطنبول.

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بسعادة السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية، وسعادة الدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد محمد هاشم عبد المجيد وزير التجارة بالجمهورية العراقية، كلا على حدة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، الذي يعقد في مدينة إسطنبول. كما التقى سعادة وزير التجارة والصناعة على هامش أعمال الاجتماع الوزاري بسعادة السيد بامبانغ بروجورو وزير تخطيط التنمية الوطنية بجمهورية اندونيسيا، وسعادة السيد مهادييف صقر رئيس لجنة الجمارك بجمهورية أذربيجان، وسعادة السيد امادو سانه وزير التجارة والصناعة والتوظيف بجمهورية غامبيا. وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول، وسبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن الحكومة القطرية نجحت في خلق توازن في سياساتها المالية والنقدية وتنويع قاعدتها الاقتصادية، وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 250%، فيما بلغ الادخار نحو 56% من الناتج المحلي الاجمالي. جاء ذلك خلال ترؤس وفد الدولة المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، في دورتها الثالثة والثلاثين على المستوى الوزاري، حيث تمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة والمنعقدة حالياً في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.

استثمارات الدولة الخارجية تشكل 250% من الناتج الادخار بلغ 56% من الناتج المحلي ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، في دورتها الثالثة والثلاثين على المستوى الوزاري، حيث تمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة والمنعقدة حاليا في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. وشهد الاجتماع الوزاري الذي تم تنظيمه ضمن أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، مشاركة رفيعة المستوى برئاسة فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية. وتوجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بكلمة باسم المجموعة العربية نقل من خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان. وأشاد سعادته بجهود الجمهورية التركية للارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتنفيذ الإستراتيجية الجديدة للكومسيك وبرنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الإسلامية الثالثة عشرة المنعقدة بإسطنبول العام الماضي. ولفت سعادته إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تطورات جيوستراتيجية هامة في المنطقة تتطلب من الأمة الإسلامية المزيد من التعاضد والتضامن عبر تكثيف العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة التبادل الثقافي والترابط الاجتماعي. وأشار سعادته إلى أن الظروف الحالية ملائمة لتحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك، خاصة في ظل رئاسة فخامة السيد رجب طيب أردوغان للقمة الإسلامية والكومسيك داعيا إلى اتخاذ مبادرات هامة للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تعنى بها منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتخطيط للمراحل القادمة من العمل المشترك وعلى رأسها برنامج العمل العشري الجديد (2016-2025) الذي يهدف إلى الارتقاء بالتجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى حصة 25% من التجارة الخارجية للدول الأعضاء في أفق العام 2025.. وإنشاء منطقة للتجارة الحرة للدول الأعضاء. وأكد سعادته أن أهم مقومات التنمية المستدامة والنمو هو الاستقرار السياسي والاجتماعي، مُديناً في هذا السياق العدوان الإسرائيلي تجاه إخواننا في فلسطين المحتلة، وجدد الدعوات إلى تطبيق القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وهي القرارات التي تطالب بالتحرير الكامل للأراضي العربية المحتلة وعودة اللاجئين وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف سعادته أن مفتاح الازدهار والنمو يتمثل في الاستقرار السياسي وحل الصراعات والأزمات السياسية بالطرق السلمية ودعا سعادته إلى مساعدة ومؤازرة الدول الإسلامية التي تجتاز ظروفاً صعبة لاستعادة استقرارها ومحاربة الجهل والبطالة، والحد من آفة الفقر وكل الآفات والأمراض التي تفتك بشباب وشعوب الأمة الإسلامية. وفي معرض حديثه عن علاقات التعاون بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، أشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنت توصيات الكومسيك بشأن تنمية التجارة البينية وفتح أبواب الاستثمار المشترك. مؤكدا في السياق ذاته أن سرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه اقتصاد السوق الحرة والشمولية تحتم على الدول الأعضاء في المنظمة التركيز على الاندماج الاقتصادي بينها في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة وذلك لحماية مصالحهم المشتركة والذود عن الحضارة والهوية الإسلامية. ودعا سعادته إلى ضرورة دراسة الخطوات العملية العاجلة لإقامة السوق الإسلامية المشتركة وذلك من خلال الاتفاق على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية، تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية بشكل تدريجي، مشيراً إلى ما تم تنفيذه من إجراءات في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومشروع الاتحاد الجمركي العربي. هذا، واستعرض سعادته مميزات الاقتصاد القطري الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا سعادته على قوة اقتصاد دولة قطر وتمتعه بكافة المقومات الأساسية لإنجاز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمواطنين وللمقيمين وامتلاكه القدرة التنافسية على المستوى الدولي. وسلط سعادته الضوء على التقارير الدولية التي تم إصدارها مؤخراً والتي أشادت باجراءات الحكومة القطرية في سبيل خلق توازن في سياساتها المالية والنقدية وتنويع لقاعدتها الاقتصادية.. مشيراً إلى أن حجم الادخار بلغ نحو 56% من الناتج المحلي الاجمالي فيما تشكل الاستثمارات الخارجية حوالي 250% من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت سعادته إلى أن القوانين والتشريعات التي اصدرتها دولة قطر ساهمت بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة وفق المعايير الدولية وأتاحت للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وبنسبة تملّك تصل إلى 100%. واشار سعادته إلى نجاح دولة قطر في توطيد علاقاتها الاقتصادية مع كافة شركائها التجاريين حول العالم بفضل المرونة في السياسات والابتكار في آليات العمل والشراكات الذكية. مؤكدا أن الدولة دعّمت مكانتها كنقطة انطلاق اقتصادية نحو العديد من الأسواق العالمية بفضل موقعها الإستراتيجي وتقدمها اللوجيستي القائم على اقتصاد المعرفة. وركزت الدورة الثالثة والثلاثين للكومسيك على تطوير مشاريع ممرات النقل العابرة للحدود، بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إذ يأتي هذا القطاع ضمن الأولويات الرئيسية على أجندة التعاون الاقتصادي للمنظمة، على اعتبار أن النقل من المحفزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للدول، هذا بالإضافة إلى إنشاء قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وزيادة الإنتاجية الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر. كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية بين الدول الأعضاء بمنطقة التعاون الإسلامي.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر2017 بسعادة السيد نهات زيبكجي، وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورتها الثالثة والثلاثين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار، هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2016 في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة وزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية. وتم خلال الإجتماع مناقشة تقرير تنفيذ إستراتيجية الكومسيك وبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. كما تناول الإجتماع المستجدات الإقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء وبحث سبل تعزيز التجارة البينية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وكيفية النهوض بوسائل النقل والإتصالات وتنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي. وزير الإقتصاد خلال مشاركته في الإجتماع وتناول الاجتماع سبل توطيد أواصر التعاون المالي بين الدول الأعضاء، كما تم تبادل وجهات النظر حول وضع إستراتيجيات التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل بين الدول الأعضاء والتحديات التنموية التي تواجه الأمة الإسلامية.يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الإقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد المحمد عبدو، وزير التجارة الخارجية المغربي، وذلك على هامش اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية.. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين وسبل تطوير هذه العلاقات.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء في إجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي السيد اياد أمين مدني وزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية.هذا وتم خلال هذا اللقاء الدولي الهام مناقشة تقرير إجتماع كبار المسؤولين الذي إنعقد يومي 23 و24 نوفمبر 2015. حيث بحث رؤساء الوفود الموضوعات الإقتصادية والتجارية ذات الإهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها التطورات الإقتصادية العالمية التي طرأت على الساحة العالمية وإنعكاساتها على الدول الأعضاء.كما تم خلال الإجتماع إستعراض برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير حول التقدم الذي تم انجازه في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري إلى الكومسيك أثناء دورتها الثلاثين وتقديم جدول زمني للفعاليات والأنشطة المقرر تنظيمها للعام المقبل وتشمل هذه الأنشطة التعاون في مجال التجارة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتعاون في قطاع النقل وتطوير قطاع السياحة والتعاون في القطاعين المالي والإحصائي ودور القطاع الخاص والبرامج الإنمائية الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي.هذا وبحث رؤساء الوفود المشاركة خطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وآفاق تعزيز وتنمية التجارة البينية فيما بينها ودراسة اتفاقيات التجارة التفضيلية وسبل تعزيز جهود تحرير التجارة فيما بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. بحث زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وإستدامة الأمن الغذائي والقضاء على الفقر يذكر في هذا الصدد أن منظمة التعاون الاسلامي "الكومسيك" تتولى كل عام طرح مشاريع جديدة ضمن الاستراتيجية الجديدة لها والتي اطلقت عام2013 حيث تقوم كافة الدول الأعضاء بتقديم نماذج للمشاريع التي ترغب بتمويلها من خلال الكومسيك، وقد فازت دولة قطر بإحدى المشاريع بالتعاون مع جامعة قطر بعنوان "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم الاسلامي :الفرص والتحديات لرواد الاعمال"، كذلك تقدمت دولة قطر للسنة الحالية لمشروع جديد بعنوان "استخدام رأس المال وحقوق الملكية في تمويل المشروعات".هذا وتم خلال الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بحث نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويعتبر هذا النظام من اهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية حيث يستند إلى ثلاث اتفاقيات "الاتفاقية الاطارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "بريتاس" - وقواعد المنشأ". وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على "الاتفاق اﻹطاري لنظام الأفضليات التجارية - وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "البريتاس" - وقواعد المنشأ" كما تم تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.يذكر في هذا السياق أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بتنظيم دورة تدريبية حول الاتفاقية الاطارية للأفضليات التجارية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومقتضيات بروتوكول "بريتاس" وقواعد المنشأ بالتعاون مع المركز الاسلامي لتنمية التجارة وذلك في ابريل 2015 وقد حضر هذه الدورة عدة جهات ذات علاقة كالهيئة العامة للجمارك ووزارة المالية وغرفة قطر ووزارة الطاقة والصناعة.وتم خلال اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" بحث الانشطة المتعلقة بالتجارة التي يقوم بها معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية بصفته الجهة المسؤولة عن وضع معايير بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. ويهدف المعهد الى تنسيق المعايير بالدول الاعضاء، وإلى الغاء أي معايير من شأنها أن تؤثر سلباً على حركة التجارة فيما بينها.وتطرق رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على غرار بحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وذلك على ضوء تقارير نتائج اجتماعات القطاع الخاص التي تنظمها الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة "ICCIA". فضلاً عن موضوعات أخرى مدرجة على جدول الأعمال. كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن خطة التنمية لما بعد 2015 والتحديات التنموية التي تواجهها الدول الإسلامية وسبل النهوض بمستوى الخدمات الأساسية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على ضرورة مواكبة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لسرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه السوق والشمولية والتي تحتم التركيز على الاندماج الاقتصادي بين الدول المنظمة، وهو توجه غير اختياري بل عمل ضروري في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة إذا أردنا حماية مصالحنا القائمة والمستقبلية. وشدّد في هذا الإطار على ضرورة دراسة الخطوات العملية لإقامة السوق الإسلامية المشتركة وذلك من خلال الاتفاق أولاً على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية، بشكل تدريجي معتبراً ذلك محورا أساسياً في اجتماعات لجنة الكومسيك القادمة. الدعوة إلى الاتفاق على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلاميةجاء ذلك خلال الكلمه التي ألقاها سعادته باسم المجموعة العربية في الكومسيك في افتتاح اجتماع الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) المنعقد اليوم، الخميس، بمدينة اسطنبول بالجمهورية التركية برئاسة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والتنمية بدول منظمة التعاون الاسلامي. وتعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981 هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، و تقديم الحلول لتلك المشكلات، وتجتمع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) سنويا على المستوى الوزاري في اسطنبول تحت رئاسة رئيس الجمهورية التركية، وقد عقدت 29 دورة بانتظام حتى الآن. تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسيةوفي بداية كلمته نقل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة تحيات الود والمحبة التي يكنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر "حفظه الله" إلى فخامة الرئيس أردوغان، وتمنيات سموه لفخامة الرئيس التركي وحكومته بالتوفيق، وتمنيات سموه للشعب التركي العزيز بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار. وأشاد سعادته بالجهود التي بذلتها تركيا على مدى الثلاثين سنة الماضية من أجل ترجمة أهداف الكومسيك إلى إنجازات ملموسة، مشيراً الى أهميه انعقاد هذا الاجتماع والذي يتزامن مع مرور ثلاثين عاما على إنشاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومرور أربعين سنة على تأسيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي حقبة زمنية تميزت بتحقيق العديد من الإنجازات القيمة في شتى مجالات العمل الاقتصادي والتجاري المشترك. وأوضح سعادته بأنها فرصة مواتية للوقوف على الحقبة الماضية، ومحاولة تقييم ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه بكافة أبعاده الإيجابية والسلبية، لتعزيز الانجازات والاستفادة من التجارب الناجحة والسعي لتذليل الصعوبات والعقبات للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تُعنى بها، والتهيؤ للمراحل القادمة من العمل المشترك مؤكداً على قدرة اللجنة على وضع برنامج عمل جديد 2016-2025. وأضاف سعادته: إن التنمية المستدامة وتعزيز المبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقتضي بلا شك إقرار الِسلم والاستقرار السياسي مشيرا الى القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للامة الاسلامية. وقال: نُحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي المجحف ونؤكد دعم دولة قطر له في نضاله للحصول على كافة حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما نؤكد وقوفنا مع الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني". نمو التجارة الإسلامية البينية من 14% في 2004 إلى 18.4 في 2013.. تكريم علي الخلف وحمد المهندي من قطر بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكومسيكوأشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنّت توصيات الكومسيك في كل ما من شأنه أن يدفع بالتعاون في تنمية التجارة البينية حيث استطاعت أن تحقق مناخا ملائماً وفتح ابواب الاستثمار وأوجدت سوقا مالية متطورة ونظام ملكية شفاف، ووفرت الكفاءات البشرية المتخصصة مما يمكّن من إنجاح مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسية، وإن ما تحقق في هذا المجال في المنطقة العربية سينعكس إيجابيا على العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك. واضاف كذلك "إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد طبقنا الاتحاد الجمركي منذ مطلع العام 2003 وبالتالي أصبح لدينا تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وطبقنا كذلك نقطة الدخول الواحدة بين دولنا مما اسهم ذلك في اطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008". وأثنى سعاد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك على ما تحقق من تقدم في مستوى التجارة الإسلامية البينية التي ارتفعت من 14% سنة 2004 إلى 18,4% سنة 2013 حسب آخر بيانات المركز الإسلامي لتنمية التجارة وكذلك دخول جميع اتفاقيات نظام الأفضليات التجارية بالمنظمة حيز النفاذ. وعاد سعادته ليؤكد في معرض كلمته على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية بالإضافة إلى نظام الأفضليات التجارية، وضرورة أن يراعي الاجتماع دور التجمعات الإقليمية بوصفها لبنات أساسية للتكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي، ويعلم الجميع تبعات أن تواجه كل دولة بمفردها التكتلات الاقتصادية. وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ثلاثة عقود على إنشاء الكومسيك قدم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بعض المقترحات والأفكار التي يمكن للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) الأخذ بها في دوراتها القادمة وهي: تبني الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة بين دول منظمة التعاون الإسلامي كمرحلة لقيام السوق الإسلامية المشتركة، مع الاحتفاظ بالاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية كإطار قانوني عام لهذا الهدف. وضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات في تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، واقتراح موضوع "تجارة الخدمات بين الدول الإسلامية: الواقع والآفاق" لتبادل وجهات النظر بين الدول الإسلامية خلال الدورة 31 للكومسيك، والعمـل على خلق شركـات تجـاريـة مشتركة كبرى لتنمية التجـارة البينيـة، واعداد دراسة استشرافية لمكامن التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودراسة إمكانية تمويلها من قبل البنك الإسلامي للتنمية ، وإعداد دراسات حول مشاريع تنموية اقليمية مشتركة التي يمكن أن تحظى باهتمام عدد من البلدان الإسلامية في قطاعات مختلفة كالبنى التحتية ، الصناعة، الزراعة، الصيد البحري، الطاقة، السياحة والتكنولوجيات الجديدة. وبمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكومسيك تم تكريم عدداً من المسؤولين والخبراء اللذين لهم اسهامات في الكومسيك وقد شمل هذا التكريم من دولة قطر كلاً من السيد علي حسن الخلف الذي كان يشغل منصب مديراً لادارة الشئون الاقتصادية بوزراة الاقتصاد والتجارة والسيد حمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي واتفاقيات تجارية بوزراة الاقتصاد والتجارة.