مطالبات بإلزام شركات الشحن بعدم نقل أمتعة الخادمات دون علم الكفيل شركات الشحن مطالبة بعدم شحن أمتعة للخادمات دون إذن الكفيل خادمات يقمن بشحن أغراضهن أثناء غياب أصحاب المنزل أعرب عدد من المواطنات عن استيائهن الشديد، بسبب غياب الرقابة على شركات الشحن الجوي، وذلك بعد انتشار ظاهرة استغلال الخادمات غياب أصحاب المنزل، وقيامهن بشحن مقتنيات ومتعلقات، دون علم او اذن من الكفيل، واكدن للشرق أن بعض الشركات التي ترفع شعار من الباب للباب، تتواصل معهن خادمات المنازل مباشرة، ليحددن موعدا مع سيارة الشحن، ويقمن بشحن اغراضهن لبلدانهن بعيدا عن عيون اصحاب المنزل، حيث تقوم الخادمات بتبادل ارقام شركات الشحن، فيما بينهن، مطالبات الجهات المعنية بضرورة إلزام شركات الشحن بعدم استلام أي أغراض أو مقتنيات، تخص الخادمات لشحنها خارج البلاد إلا بعد موافقة شخصية من الكفيل، او يكون الشرط الحصول على إذن او توقيع الكفيل على الأوراق، وذلك لضمان عدم الاستغلال، حيث يقوم بعض الخادمات بسرقة متعلقات من المنازل، وشحنها الى بلدانهن، دون ترك أية أدلة على ذلك. أم علي: من حق ربة المنزل رؤية الأشياء التي تخرج من بيتها في البداية قالت المواطنة أم علي ان لديها خادمة فلبينية، طلبت منها الحصول على إذن للتواصل مع شركة لشحن امتعتها، مشيرة إلى انها بالفعل قد وافقت، خاصة وان الخادمة اخبرتها أن الشركات تعمل بنظام احجام مختلفة من الكرتون، وأكدت انها اخبرت الخادمة بعدم ارسال الامتعة إلا بعد رؤيتها، لافتة إلى انها فوجئت بقيام الخادمة بالاتصال بالشركة، وتحديد الموعد دون اية اعتبار لصاحبة المنزل، فما كان منها إلا انها تواصلت مع الشركة، محاولة استرجاع الاغراض، مشددة على حق ربة المنزل في رؤية الاغراض التي تخرج من بيتها. أم حمد: توافر خدمة الشحن دون إذن الكفيل يشجع الخادمات وقالت المواطنة ام حمد انها قد واجهها موقف، مع الخادمات منذ عدة سنوات، خاصة وانها كان لديها اكثر من خادمة، فكانت تفاجأ باختفاء الاغراض من ملابس وهدايا قيمة وأطقم أوان جديدة، مشيرة إلى أنها كانت قامت بتفتيش امتعة ومقتنيات الخادمات، لم تجد لديهن شيئا، ثم اخبرتها احدى الخادمات بضرورة سفرها ورجوعها لبلدها، لتكتشف بعد ذلك انها قامت بشحن جميع اغراضها وامتعتها وقامت بالتواصل مع مثل هذه الشركات أكثر من مرة، وخاصة ان الخادمة استغلت انني اعمل، واتوجه يوميا للعمل، واشارت إلى انهن يقمن باخفاء بعض المقتنيات التي لا تستخدم باستمرار، بحيث لا يستطيع أحد اكتشاف اختفائها بسهولة ثم يقمن بتهريبها في أوقات خلو البيوت من الكبار ثم يقمن بعد ذلك بشحنها إلى بلدانهن، لإخفاء أي دليل على ارتكاب الجريمة، خاصة وان مثل هذه الشركات متاحة 24 ساعة يوميا، مما يشجع الخدم على التواصل معهم. أم عمر: يجب التشديد على شركات الشحن بالحصول على موافقة الكفيل قالت ام عمر ان هذا الموضوع قد حدث لها في البيت، حيث حضرت، ووجدت الخدمات قد جهزن الامتعة والمقتنيات الخاصة بهن، وقمن بالفعل بالاتصال بالشركة دون علم اهل المنزل، لافتة إلى انها لديها كاميرات مراقبة في المنزل، ووجدت بها سيارة تحمل الكراتين، واخبرني السائق بأن هذه هي اشياء الخدم. وتابعت قائلة: اخبرتهن بأن عليهن الاستئذان، والقيام بتفتيش الأمتعة، وخاصة ما الذي يثبت أنها لا يوجد بها أغراض وأشياء من المنزل، وبالفعل بعدها اكتشفت أن نصف أكواب الشاي من اطقم الضيافة اختفت، وعند سؤال الخادمة، تخبرني بأنها قد انكسرت، فقلت لها: الاكواب الزجاج انكسرت، وقاعدة الاكواب من النحاس مع الطبق؟!. ولذلك نطالب بضرورة إصدار تعليمات صارمة لشركات ومكاتب الشحن بعدم أخذ أي أغراض من الخادمات لتسفيرها إلا بعد موافقة الكفلاء. أم عبد الله: كاميرات المراقبة أحياناً تردع الخدم قالت المواطنة أم عبد الله إننا قمنا بالتشديد على الخادمات بعدم شحن مقتنياتهن، إلا بعد الحصول على الاذن، خاصة وأن لدينا بالمنزل كاميرات مراقبة، ونقوم بتفقدها بين الحين والآخر، مشيرة إلى ان البعض من المواطنين لا يوجد داخل منازلهم كاميرات، لذلك يجب يكون التشديد على شركات الشحن أيضا، بحيث تقوم ربة المنزل او الكفيل بتوقيع الأوراق، وان تكون موافقتهما شرطا لموافقة الشركة على شحن الامتعة، حيث يتمكن أحيانا الخادمات من مغافلة اصحاب المنازل، او يستغللن عدم تواجدهم في المنزل، ليقمن بشحن اغراضهن إلى بلدانهن. أم سعد: المجتمع بحاجة للتوعية ومعالجة تلك المشكلة قالت المواطنة ام سعد انه قبل المطالبة بوضع القوانين، يجب معرفة السبب الرئيسي، لقيام الخادمات بمثل هذا التصرف، وقيام البعض منهن بإرسال بعض المقتنيات والممتلكات من اهل المنزل، وذلك بسبب ملاحظتهن بأن اصحاب المنزل قد لا يلتفتون ولا يحافظون على ممتلكاتهم الشخصية، الامر الذي يشجعهم على اخذ بعض الاشياء، خاصة وان الكثير من العائلات تعتمد على الخدم بشكل كبير، وتطرقت إلى اهمية الالتفات والانتباه والاشراف المباشر على الخادمات، خاصة وانهن يأتين من بيئة فقيرة، لذلك فإن المجتمع بحاجة لزيادة التوعية بخطورة ترك الاشياء الثمينة امام الخدم، بالإضافة لأهمية الزام شركات الشحن بالحصول على موافقة الكفيل، قبل نقل اغراض الخدم. أم فيصل: الحل يكمن في إلزام شركات الشحن الحصول على إذن الكفيل اعربت المواطنة ام فيصل عن استيائها الشديد، من انتشار تلك الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن لديها الكثير من الصديقات اللاتي وقعن ضحية، لشركات الشحن والتي تقوم بنقل مقتنيات الخدم بالمساحة او الصناديق وليس بالوزن، الامر الذي يشجع الخادمات على استغلال عدم تواجد اهل المنزل، ويقمن بالتواصل مع مثل هذه الشركات. وتابعت قائلة: صديقتي كانت تستعد للانتقال لمنزل جديد، وتشتري العديد من الأواني والديكورات والاشياء سواء عند سفرها، او من داخل الدوحة، وتضعها في صناديق، وتفاجأت بطلب خادمتها والتي ظلت لديها طوال 12 عاما، لتسافر وبالفعل عند انتقالها للمنزل الجديد، لم تجد معظم الاغراض. وأشارت إلى ان الكثير من الخادمات يقمن بذلك، لنفاجأ عند سفرهن بأنهن ليس لديهن إلا حقيبة صغيرة، رغم ان اهل المنزل يعطونها ملابس وهدايا، وعند سؤالها تخبرنا بأنها قد تركتها لصديقاتها من الخدم الاخرين، الامر الذي لا يصدق، لذلك يجب وضع موافقة الكفيل او احد اهل المنزل شرطا إجباريا على شركات الشحن.

اكد محامون أن زيادة العمالة الوافدة خلال السنوات الأخيرة مع إرتفاع نسبة أعداد السكان ساهم في زيادة أعداد القضايا الجنائية والمدنية المتداولة في ساحات المحاكم وأمام القضاء. وأوضحوا أن قضايا الشيكات البنكية والمعاملات المالية والنصب الأكثر تداولا مقارنة بالقضايا الأخرى وهذا يرجع إلى قوة القوانين وسمة الأمن والامان الذي تتمتع بها البلاد. وأشار المحامين الي أن أكثر القضايا المنظورة امام محاكم الاحوال الشخصية والتي زادت بشكل كبير في الفترة الاخيرة هي الطلاق ثم يليها في الترتيب النفقة أما بالنسبة لقضايا الايجارات والنزاعات الايجارية فتصدرت قضايا الايجار من الباطن ثم قضايا عدم دفع الأجرة للمالك . ثقافات مختلفة واوضح محامون لـ"الشرق" الي أنه من واقع تعاملهم وخبرتهم الطويلة في المحاكم وحضورهم المستمر فقد تبين زيادة في تداول مثل هذه القضايا، مؤكدين أنه أمرا طبيعي نظرا لاختلاف الثقافات وطبيعة البيئة التي يحضر منها الوافدين الى البلد خاصة فئة العمالة ،بالاضافة الى ممارسة بعض الافراد من الجنسيات المختلفة عمليات النصب على الشركاء المواطنين في بعض الشركات التي يكون فيها الشريك قطري . وكشف المحامون أن قطر تعتبر الاقل مقارنة بالنسبة للدول المجاورة تسجيلا للجريمة وهذا يرجع الى يقظة رجال الأمن والقوانين الصارمة التي تسير عليها الدولة فضلا عن توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على ارض هذا الوطن المعطاء، ولكن مرتكبي هذه الجرائم مثل النصب او المعاملات المالية قد ترجع لعدة اسباب متعددة منها ما هو مرتبط بنشأة المتهم وبيئته التي ترعرع فيها ومنها ما هو خارج عن إرادته مثل الأزمات المالية المفاجئة التي يتعرض لها البعض وتسفر عن وقوع الشخص تحت طائلة القانون نظرا لعدم التزامه إو استيفائه بالواجبات المفترض القيام بها للطرف الأخر. زيادة القضايا وقال المحامي يوسف الزمان أن الطفرة العمرانية الكبيرة والمشاريع الاقتصادية العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا قد ساهمت في جلب الكثير من الأيدي العاملة مما ترتب على ذلك زيادة في أعداد السكان حيث أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تختلف ثقافاتهم وأفكارهم وطبيعة النشأة التي يحضرون منها وبالتالي فإن هذه الزيادة في أعداد السكان نتج عنها زيادة في معدلات جرائم الإحتيال والنصب والشيكات البنكية والمعاملات المالية وان هذه الزيادة خلال السنوات الأخيرة فقط، مشيرا الى أن معظم هؤلاء دخلهم المادي ضعيف وبالتالي يحاولون اللجوء إلى وسائل أخرى للكسب . واشار الزمان إلى ان المواطن القطري غالبا ما يكون ضحية النصب والاحتيال من العمالة الوافدة بشكل عام وذلك عن طريق شراكة المشاريع التي تتم بين المواطن والمقيم حيث يستحوذ القطري على 51 % بينما يحصل المقيم على 49 % وذلك عند تأسيس شركة أو مؤسسة وللأسف الشديد هناك الكثير من القطريين يضعون الثقة الكاملة في الشريك الأجنبي فيستغل الأخير هذه الثقة ويقوم بإدارة الشركة لحسابه الخاص والاستيلاء على اموال الشركة لمصلحته ويستغل شريكه القطري ولا يكتفي فقط بذلك بل يدفع المواطن الى الدخول في مساءلات قانونية قد تكون مدنية واخرى جنائية وهذا يتم عن طريق الشيكات البنكية التي يقوم الشريك القطري بالتوقيع عليها بينما يقوم الاجنبي بالاستيلاء على الاموال بالتلاعب والاحتيال ويقول المحامي الزمان أنه للأسف الشديد فقد زادت هذه النوعية من الجرائم والتي يرتكبها البعض كوسلية للتحايل ثم الوصول الى المكسب السريع ، أما بالنسبة لقضايا الشيكات البنكية بدون رصيد فقد زادت رغم وجود اجراءات التصالح فيها وقد تم تحديد دوائر متخصصة لسرعة الفصل في قضايا الشيكات وهذا في إطار سرعة التقاضي . جرائم القتل وفي المقابل فإن جرائم القتل التي تنظر داخل ساحات المحاكم قليلة للغاية وتكاد لا تتعدى اصابع اليد على مدار السنة على العكس من نسب ارتفاعها وتواجدها بشكل ملحوظ في الكثير من الدول العربية والمجاورة ونحمد الله تعالى على هذه النعمة، مشيرا الى اهمية الفصل بينها وبين قضايا القتل الخطأ أو الإهمال مثل حوادث الدهس حيث أن لها إجراءات مختلفة وخاصة عن قضايا القتل العمد ، أما بالنسبة لقضايا الرشوة فهي قليلة التداول داخل ساحات المحاكم الجنائية وهي لا تمثل ظاهرة خطيرة مثل بعض الدول الاخرى . وحول قضايا الطلاق والنفقة والحضانة أشار الزمان الى أنها ازدادت نسبة هذه النوعية من القضايا امام محاكم الأحوال الشخصية بالاضافة ايضا الى قضايا " التركة" وتم عمل دوائر مختصصة للفصل فيها وهذا لسرعة التقاضي والتخفيف على المتقاضين من طول الانتظار ، أما بالنسبة لقضايا الإيجارات فهي تخضع لقانون الإيجار وابرزها المتداول هو قضايا الايجار من الباطن دون موافقة المالك واخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم سداد الايجار . الطلاق والنفقة ويشير محمد حسن التميمي المحامي الي إرتفاع نسبة قضايا الطلاق في المحاكم بشكل كبير وأنها لا ترتبط بسن معين أو أعمار محددة فهناك حالات طلاق بعد عام أو عامين وهناك حالات اخرى من الطلاق بعد 25 سنة زواج واثمرت عن وجود أبناء وأحفاد مشيرا الى أن هناك اسباب عديدة للطلاق منها عدم التفاهم او تدخل الاسرة الواضح في حياة الزوجين أو عدم وجود التقاء في الفكر بين الطرفين وهناك العديد من دعاوى الطلاق ولكن باسباب مختلفة موجها النصيحة بأنه يجب التروي قبل لجوء الزوجين الى ساحات المحاكم لطلب الطلاق. واشار التميمي الى أن زيادة أعداد العمالة الوافدة والتي تم جلبها للعمل في الشركات وغيرها صاحبها وجود تنوع في القضايا المنظورة امام القضاء فضلا عن وجود زيادة في نوعية البعض من القضايا موضحا ان قضايا النصب والتي يدخل في نطاقها الاحتيال والمعاملات المالية وايضا الشيكات البنكية تعتبر من اكثر القضايا تداولا في ساحات المحكمة الجنائية بينما تنخفض قضايا القتل بشكل كبير اما بالنسبة للخلافات المدنية والايجارية فتنحصر في النزاعات بين المالك والمستأجر وحول مسألة دفع الايجار وكذلك الايجار من الباطن وغيرها من قضايا الانواع الاخرى التي تندرج تحت بند الخلافات والنزاعات الايجارية المختلفة. وأكد التميمي انه رغم زيادة بعض القضايا والجرائم الا انها لا تمثل نسبة كبيرة مقارنة بنسب القضايا المتداولة امام القضاء في الدول الاخرى . واكد أن اختلاف الثقافات والتعليم وجهل العديد من العمالة الوافدة خاصة الاسيوية بالقراءة والكتابة تعد من الاسباب في ارتكاب بعض الجرائم وهذا يجب ان يصاحبه حملات توعية وارشاد مستمرة من قبل صاحب العمل للعمال وعدم تركهم ومداومة متابعتهم من خلال منظومة العمل الموجودة داخل الشركات الكبرى حيث ان هذا الامر سوف يساهم في تقليل نسبة الجرائم او الحوادث التي يرتكبها البعض من العمالة الوافدة والمنتشرة في انحاء مختلفة من الدولة خاصة المنطقة الصناعية . تزايد مستمر من ناحيته أكد حواس الشمري المحامي ان قضايا الايجارات في تزايد مستمر وهذا من واقع نسبة الدعاوي الايجارية التي تنظر امام المحاكم على العكس في الماضي، موضحا ان السبب في ذلك يرجع الى زيادة اعداد السكان والوافدين والعاملين في مجالات العقارات والايجارات من المقيمين. ولفت الشمري الى زيادة اعداد القضايا التي تتعلق بالمديونيات والمعاملات المالية امام المحاكم المختصة، مبينا ان اكثر قضايا الاحوال الشخصية تداولا هي قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والتى اختلفت عن 5 او 10 سنوات مضت وذلك نظرا لقلة عدد السكان وقتها وانخفاض اعداد العمالة وقتها. اما الآن فقد اختلف الوضع نظرا للزيادة الطبيعية في اعداد السكان فضلا عن المشاريع الكثيرة التي تنشئها الدولة حاليا، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر والدقة في اختيار العمالة للشركات وهذا يقع على عاتق رجال الأعمال واصحاب المؤسسات العقارية والإنشائية كما ان مراعاة الضمير من قبل الاشخاص سوف يساهم بشكل ملحوظ في انخفاض اعداد القضايا الايجارية. .

علمت "الشرق" أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد قريبا على أن يتم تطبيق القانون يوم 13 ديسمبر المقبل أى بعد عام من نشره فى الجريدة الرسمية. وسوف يتضمن القانون الجديد عقود عمل جديدة لكل الوافدين الى الدولة من خارج قطر على ان يتم توقيع تلك العقود مع جهة العمل قبل الوصول الى قطر، كما سيتم توفيق اوضاع العاملين فى قطر وفق هذا القانون. وستفسر اللائحة التنفيذية كل بنود القانون الجديد، كما سيتم عمل حملات توعوية فى جميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى للتوعية بالقانون واللائحة التنفيذية. وكان القانون الجديد قد تضمن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فاذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فان الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته. كما ألغى القانون الجديد مأذونية الخروج المسبقة «الخروجية» حيث إن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك. وجاء هذا القانون لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون ستكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة وأن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي، وأن المدد التي حددتها مواده للانتقال إلى جهة عمل أو رب عمل آخر، ستبدأ من بدء تطبيقه.