أشاد عدد من رجال الاعمال بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الثلاثاء، وقالوا ان القانون تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما الوافد والكفيل، مما يعزز قطاع الاعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ايجابيا.واشاروا الى ان السماح للوافد للعمل بعد موافقة الجهات المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذ كان العقد غير محدد المدة يعتبر اجراء معقولا ويرضي الطرفين، على اعتبار أن صاحب العمل يكون استفاد من الوافد للعمل الذي قام باستقدامه ويكون العامل أدى ما عليه تجاه الشركة التي استقدمته لأول مرة للعمل في الدولة. واضافوا ان فترة خمس سنوات تعتبر كافية بالنسبة للعامل لمعرفة البلد والتأقلم مع ظروف العمل وحفظ خلال الفترة العمل الماضية اسرار الشركة. *مصلحة الجميع اشاد رجل الاعمال السيد منصور المنصور بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى امس، وقال المنصور ان القانون تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما الوافد والكفيل، مما يعزز قطاع الاعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ايجابي. واشار المنصور الى ان ما تضمنه القانون بمنح العامل الوافد حرية نقل كفالته الى كفيل اخر بعد مرور خمس سنوات على عمله الاول وفقا لعقد العمل الموقع مع الشركة او الجهة التي يعمل بها، يعتبر نقطة ايجابية كبيرة تمنح الموظفين من المقيمين نوعا من الاستقرار الوظيفي وحرية استبدال مكان العمل دون اية عوائق، وفي الوقت ذاته فانها ايضا نقطة ايجابية بالنسبة لصاحب العمل اذ ان فترة الخمس سنوات تعتبر كافية نظرا لما يتحمله صاحب العمل من نفقات في استقدام العاملين وتدريبهم. واعرب المنصور عن امله في ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون باسرع ما يمكن لكي تتمكن الشركات من تهيئة اوضاعها بما يتناسب مع القانون، لاسيما وان اللائحة التنفيذية تتضمن الامور التفصيلية للقانون والذي سيتم البدء بتنفيذه بعد مرور سنة من الان. *الانتقال لعمل اخر وأكد الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر ان السماح للوافد للعمل بعد موافقة الجهات المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذ كان العقد غير محدد المدة يعتبر اجراء معقولا ويرضي الطرفين، على اعتبار أن صاحب العمل يكون استفاد من الوافد للعمل الذي قام باستقدامه ويكون العامل أدى ما عليه تجاه الشركة التي استقدمته لأول مرة للعمل في الدولة. وقال الخاطر ان فترة خمس سنوات تعتبر كافية بالنسبة للعامل لمعرفة البلد والتأقلم مع ظروف العمل وحفظ خلال الفترة العمل الماضية اسرار الشركة. وقال الخبير الاقتصادي ان وضعية سوق العمل ستكون فريدة على اعتبار انه لا هو حر ولا هو مقيد، بمعنى انشاء سوق عمل ثانية تكون فضاء للمؤسسة للاستفادة من الخبرات وفق حاجاتها وتستقطب العمالة التي تحتاجها من هذه السوق الثانوية التي ستخلق.. وأشار الخاطر إلى ان السوق يحتاج إلى فترة زمنية ليعود إلى الاستقرار. *منظومة التشريعات يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد — جرانت ثورنتون العالمية — أن صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يأتي ضمن منظومة التشريعات والقوانين التي تهدف الى تطوير ودعم بيئة العمل في قطر، ومنها قانون العمل، الذي يمنح مزيدا من التسهيلات والمزايا للعمال، ويقضي على عدد كبير من المشاكل التي يعاني منها العمال وفي مقدمتها الاستقدام للعمل، حيث تقضي التعديلات الجديدة بالحرص على استقدام العاملين على فرص عمل حقيقية وعقود عمل واقعية وليس وهمية، مما يساهم في استقرار أوضاع العاملين. كما يقضي القانون على ظاهرة العلاقة الأبدية بين صاحب العمل والوافد، بعد ان حدد القانون إمكانية الانتقال الى عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، او بعد مضي 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، اذا كان العقد غير محدد المدة، ويضيف ان تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يأتي في صالح العاملين، ولكن يجب تنظيمها بحيث لا يتأثر صاحب العمل سلبيا. فسوق العمل مفتوح والمنافسة ستكون في صالح صاحب العمل الذي يبحث عن الأفضل لشركته.. ويؤكد ان هناك العديد من القضايا عالجتها التعديلات الجديدة وتمنح تسهيلات للعاملين أبرزها الانتقال الى عمل اخر في حالة وجود قضايا ودعاوى بين الطرفين، بشرط موافقة وزارة العمل، كذلك في حالة تعسف المستقدم ومعاملة العامل بسوء، وكلها تصب في صالح انهاء المشاكل الحالية. ويضيف ان اللائحة التنفيذية ستنظم العمل بالقانون الجديد بحيث يتم تحقيق مصالح كل من الطرفين صاحب العمل والعامل، وعدم تغليب مصلحة على اخرى، لأن العلاقة بين الطرفين تكاملية. ويوضح ان قطر بتطبيقها هذا القانون ستكون قوانينها وفقا للمعايير الدولية للعمال التي تحافظ على حقوقهم وترعى مصالحهم في الوقت الذي تحافظ فيه على استقرار صاحب العمل وشركته.