أشاد المنتدى الإقتصادي العالمي بحصول دولة قطر على المرتبة 16 في تقرير التنافسية العالمية وذلك من بين 144دولة شاركت في التقرير. وقال المنتدى الاقتصادي العالمي ان القوة التنافسية لدولة قطر تعتمد على الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية ووجود بيئة اقتصادية مستقرة، وسوق مالي متطور، بالإضافة الى عدم وجود الفساد، ووجود الكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية، والاستقرار الأمني. لافتا الى ان كل هذه العوامل مجتمعة تشكل دعامة صلبة للأطر المؤسساستية للدولة التي توفر بدورها أساسا جيدا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية. قطر بين الدول العشر الأولى في 48 مؤشراً فرعياً.. وجاءت الثانية عالمياً في ثقة العامة بالسياسيين والمدخرات الوطنية وتطور سوق السلع وقال المنتدى الاقتصادي العالمي انه برغم تراجع قطر ثلاث مراتب مقارنة بالعام الماضي، الا انها تتميز بمستويات عالية من الإقتصاد الكلي واستقرار البضائع وكفاءة الأسواق المالية، وكذلك مستويات عالية من الأمن المادي، داعيا قطر الى تكثيف جهودها لتحسين عدد من المؤشرات من أجل تحقيق اقتصاد أكثر تنوعا، مثل تحسين النتائج التعليمية، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وزيادة الإنتاجية في القطاعات غير النفطية والارتقاء اكثر بقطاع البنية التحتية.أداء قوي للإقتصاد القطريوأشاد المنتدى الاقتصادي العالمي في تقديمه لتقرير التنافسية العالمية بالأداء القوي للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن التنافسية ترتكز على أسس متينة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 24، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالمياً.معززات الكفاءةووفقا للتقرير فإن المحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 20 عالمياً، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 38 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الرابعة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة العاشرة عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 59.ويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 15عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14.قطر في مراتب متقدمة جداًونجحت قطر في حصد مراتب متقدمة جداً في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الاولى في 48 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما انها حصدت المرتبة الأولى في 4 مؤشرات رئيسية هي سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف، كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات ثقة العامة بالسياسيين، نسبة المدخرات الوطنية من الناتج الاجمالي، تطور المشترين في سوق السلع، تأثير الضرائب على حوافز العمل، قدرة الدولة على استبقاء المواهب، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الاعمال، وتوافر العلماء والمهندسين. الثالثة عالمياً في جودة نظام التعليم وفعالية سياسة عدم الاحتكار والأجور والإنتاجية.. والرابعة في تحويل الأموال العامة وقدرة الدولة على جذب المواهبالثالثة عالمياً في سبعة مؤشراتووفقا لتقرير التنافسية فقد حصلت قطر على المرتبة الثالثة عالمياً في سبعة مؤشرات تتمثل في الاعتماد على خدمات الشرطة، توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الاجمالي، جودة نظام التعليم، فعالية سياسة عدم الاحتكار، تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، اجمالي سعر الضريبة من الارباح، والاجور والانتاجية.تحويل الأموالوحصلت قطر على المرتبة الرابعة في ثلاثة مؤشرات هي تحويل الاموال العامة، درجة توجه العملاء في سوق السلع، وقدرة الدولة على جذب المواهب، في حين حصلت على المرتبة الخامسة عالميا في ثمانية مؤشرات هي حماية الملكية الفكرية، المدفوعات غير النظامية، شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الاجور، التوظيف والممارسات، التمويل من خلال سوق الاسهم المحلية، حماية مصالح صغار المستثمرين، والتعاون بين صاحب العمل والعمال.كفاءة الادخار القانونيوحققت قطر المرتبة السادسة في ستة مؤشرات عالمية هي كفاءة الادخار القانوني في تسوية النزاعات، جودة تعليم الرياضيات والعلوم، تكاليف السياسة الزراعية، القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية، الاستثمار الاجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، ومدى تدريب الموظفين.ووفقا للتقرير الذي يصدره سنويا المنتدى الاقتصادي العالمي فقد جاءت قطر في المرتبة السابعة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي كل من حقوق الملكية، تنظيم سوق الاوراق المالية، والاستعداد لتفويض السلطة في تطوير بيئة الاعمال، كما حصلت على المرتبة الثامنة في الانفاق على الشركات بهدف الابتكار والتعاون بين الجامعات والصناعيين.جودة التعليم والهيمنة على السوقوحصلت قطر على المرتبة التاسعة في سبعة مؤشرات فرعية هي السلوك الاخلاقي للشركات وجودة التعليم الابتدائي ومدى الهيمنة على السوق وتأثير الاعمال الادارية من قواعد الاستثمار الاجنبي وسلامة البنوك واتساع سلسلة القيمة والالتحاق بالتعليم الثانوي، كما حصلت على المرتبة العاشرة في مؤشر فرعي واحد هو قوة معايير المراجعة واعداد التقارير. الخامسة عالميا في التعاون بين صاحب العمل والعمال ومرونة الأجور وحماية الملكية الفكرية وحماية صغار المستثمرين.. والسادسة في الإستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا ومدى تدريب الموظفينيذكر ان تقرير التنافسية العالمية يشتمل على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.