هاجم متطرفون يساريون، اليوم الإثنين، مقر حزب رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس "سيريزا" اليساري. وذكرت وسائل إعلام يونانية أن عشرات الأشخاص الملثمين شاركوا في الهجوم الذي وقع في قلب العاصمة أثينا، مشيرة إلى أن المهاجمين عمدوا إلى رشق المقر بزجاجات حارقة، ما أدى إلى حدوث أضرار في سيارتين ونوافذ بعض المباني. من جانبه، وصف حزب "سيريزا" الهجوم في وقت لاحق بأنه "قاتل" و"هجوم على الديمقراطية". يشار إلى تكرار وقوع مثل هذه الهجمات من قبل متطرفين يساريين في أثينا، ويركز المهاجمون في مثل هذه الأحداث على مقرات الحزب، ووسائل المواصلات العامة.

أكد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، لدى وصوله إلى بروكسل لحضور قمة لمنطقة اليورو، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بين أثينا وشركائها الأوروبيين اليوم الأحد "إذا أراد كل الأطراف هذا الأمر". وقال تسيبراس "أنا هنا للتوصل إلى تسوية صادقة، أننا مدينون بذلك للشعب الأوروبي، يمكننا أن نتوصل هذا المساء إلى اتفاق إذا أراد كل الأطراف هذا الأمر".

تعتزم اليونان التقدم بطلب جديد للحصول على قروض إنقاذ من منطقة اليورو غدا الأربعاء، لحل أزمة الديون السيادية لليونان. كانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية اليوناني الجديد أوكليد تساكالوتوس، وعلى عكس ما كان متوقعا، لم يقدم لزملائه وزراء مالية منطقة اليورو مقترحات كتابية جديدة لحل أزمة الديون السيادية لليونان. وأشارت هذه المصادر إلى أن المفوضية الأوروبية تنتظر في الوقت الراهن طلبا جديدا من الحكومة اليونانية، مضيفة "ولهذا فعلى اليونانيين أن يرسلوا خطابا جديدا يتضمن مقترحات خاصة بالإصلاح"، وتابعت هذه المصادر أن الوزير الجديد أطلع وزراء مالية اليورو شفهيا فقط على تطورات الوضع. كان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، بعث خطابا إلى المفوضية في الأسبوع الماضي قبل إجراء الاستفتاء طلب فيه مساعدات بقيمة 29 مليار يورو، من صندوق آلية إنقاذ اليورو "إي إس إم"، ويجري حاليا النظر في هذا الطلب.

صوت رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس صباح اليوم الأحد، في استفتاء مصيري لبلاده، قائلاً إنه "لا يمكن لأحد تجاهل رسالة تصميم شعب يتولى مصيره بيده". وأدلى تسيبراس بهذا التصريح المقتضب وهو منفرج الأسارير يرتدي قميصا ابيض وسروالا رمادي اللون، بعد أن صوت في مدرسة واقعة في حي كيبسيلي بشمال أثينا حيث يقيم. وتقوم حكومته بحملة للدعوة إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء الذي تعتبر نتيجته حاسمة لمستقبل أول حكومة من اليسار الراديكالي في الاتحاد الأوروبي، وأيضا لمكانة اليونان في أوروبا.

دعا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، مواطنيه للتصويت بـ "لا" في الاستفتاء المزمع إجراؤه، غدا الأحد، حول شروط الدائنين الأوروبيين المتعلقة بأزمة الديون التي تعاني منها البلاد. وأوضح "تسيبراس"، أمس الجمعة، في كلمة أمام حشد من المواطنين في أحد ميادين العاصمة أثينا، أن "الشعب من خلال الاستفتاء لن يحسم مسألة البقاء في أوروبا فقط، وإنما سيحسم أيضا مسألة امتلاك حقوق متساوية مع الشعوب الأوروبية، وقضية العيش بكرامة". وذكر "تسيبراس" أن "هناك فرق كبير، وتناقضات جمة، بين قيم تأسيس أوروبا، وبين التهديدات الصادرة عن أوروبا الجديدة، مؤخرا - في إشارة إلى شروط الدائنين-". وأضاف رئيس الحكومة اليونانية "نحن اليوم نرغب من أوروبا أن تعود إلى القيم التي تأسست عليها، ونريد أن نضع جانباً الممارسات التي من شأنها أن تجر الشعب إلى المآزق من خلال سياسة التقشف". وأكد "تسيبراس" أن "اليونان ستبقى مهد الثقافة الأوروبية، وأنهم لن يسمحوا لأحد بالقضاء على ثقافة الديمقراطية الأوروبية". ومن المقرر إجراء استفتاء شعبي في اليونان، غداً الأحد، على شروط الدائنين الدوليين، بعد أن أحالت الحكومة مقترحًا بهذا الشأن إلى البرلمان، الذي صادق عليه الأحد الماضي، عقب فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، خلال مفاوضات جرت في 25 يونيو الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث أزمة اليونان المالية.

نجت الحكومة اليونانية الجديدة، برئاسة ألكسيس تسيبراس، من اقتراع بحجب الثقة بعدما حصلت على تأييد 162 عضوا مقابل 137 نائبا وامتناع عضو واحد عن التصويت في البرلمان اليوناني المكون من 300 مقعد. وقبيل التصويت، قال تسيبراس، في كلمة له أمام برلمان بلاده، أن أثينا لن تطلب تمديد خطة المساعدة الأوروبية البالغة قيمتها 240 مليار يورو "270 مليار دولار"، غير أنه أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لبلاده. وكانت الحكومة اليونانية الجديدة المناهضة لخطط التقشف رفضت التعاون مع ترويكا الدائنين الدوليين المشرفة على برنامج الإنقاذ المالي للبلاد، وتضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي. جاء هذا بعد اجتماع في أثينا مؤخرا عقده وزير المالية اليوناني ورئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، وقالت أثينا إنها لا تسعى لتمديد برنامج التقشف المرافق لبرنامج الإنقاذ. وتواجه اليونان خطر انتهاء السيولة النقدية لديها منتصف العام الحالي، في حال عدم استكمال مراجعة مدى التزامها بتنفيذ شروط برنامج الإنقاذ بحلول نهاية الشهر المقبل. وكانت اليونان قامت مطلع 2012 بعملية تبادل للديون، فقد استبدلت أسهم الدائنين الخاصين بأخرى أقل ربحا، وبهذه الطريقة تم إسقاط ديون بقيمة مائة مليار يورو.