قررت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، قبول الطعن المقدم من رئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، ونجله إيهاب، على حكم إدانتهما وسجنهما وتغريمهما بقضية الكسب غير المشروع، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم "أول درجة" المطعون عليه. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن 5 سنوات، مع تغريمهما 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكما اليوم ببراءة العادلي من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه. كانت المحكمة استأنفت، مطلع فبراير الماضي، نظر القضية بعد تأجيلها لحين ورود التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع الدعوى، مع التصريح للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات "قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع". وتعد هذه هي القضية الأخيرة التي يحاكم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث حصل على البراءة في قضيتي اللوحات المعدنية وقتل المتظاهرين أبان ثورة يناير 2011، بينما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه.

قال المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل المصري لشؤون الكسب غير المشروع، اليوم الأربعاء، إن علاء وجمال مبارك لم يتقدما بطلبات تصالح مع الدولة في قضايا اتهامهما بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع أوجه دخلهما المشروعة. وأوضح عثمان، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أن قضية كل من علاء وجمال مبارك مازالت مستمرة في الكسب غير المشروع، ومازالا رهن التحقيقات، ويمكن استدعاؤهما أمام جهات التحقيق في أي وقت لاستجوابهما في حالة ورود أدلة جديدة تستدعي مواجهتهما بها. وأوضح مساعد وزير العدل المصري أن جهاز الكسب في انتظار ورود تقارير خبراء وزارة العدل والتحريات التكميلية الخاصة بفحص ثروات علاء وجمال، والتي لم تنته حتى الآن. وأشار عثمان إلى أن خبراء وزارة العدل يقومون بفحص ومعاينة أراض ومصانع وكل ما يمتكله كل من نجلي مبارك، وأن هذا الفحص والمعاينة يحتاج إلى مجهودات ووقت كبير للتأكد من تضخم ثرواتهما بطريقة غير مشروعة من عدمه.

أدانت محكمة فلبينية، اليوم الخميس، 9 أشخاص بتهم الكسب غير المشروع، وذلك على خلفية اندلاع حريق في ملهي ليلي قبل 18 عاما، ما أسفر عن مقتل 162 شخصا. ويعتبر الحريق الذي اندلع عام 1996 في ملهى "أوزون دانس كلوب" بضاحية كيزون الواقعة في العاصمة مانيلا، الأسوأ في تاريخ الفلبين، وكان أغلب ضحايا الحريق من طلبة المرحلة الثانوية الذين كانوا يحتفلون بتخرجهم. وقضت محكمة سانديجانبايان المكافحة للكسب غير المشروع بسجن 2 من ملاك الملهى الليلي و7 مهندسين سابقين في المدينة، لفترات تتراوح بين 6 و10 أعوام. وتأتي التهم على خلفية مزاعم تواطؤ 2 من ملاك الملهى مع المهندسين السابقين في المدينة، للسماح بتشغيل ملهى "أوزون دانس كلوب" رغم عدم كفاية إجراءات الأمان. وقالت المحكمة في حكمها إن مهندسي المدينة منحوا "ميزة تفضيلية غير مبررة" لمالكي الملهى الليلي، وفشلوا في اكتشاف العيوب الهيكلية وعيوب الأمان في الملهى، وعلى الرغم من عدم وجود أدلة تفيد بثبوت واقعة الرشوة في القضية، إلا أن الملاك المشتركين للملهى أدينوا بانتهاك نفس القانون، بسبب تأثيرهم على مسؤولي الحكومة من أجل ارتكاب جريمة.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد وابنته 15 عاما غيابيا، في قضية الكسب غير المشروع. وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأربعاء، في أولى جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد ونجلته بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم ثروته، تغريمهما 522 مليون جنيه. كان جهاز الكسب غير المشروع أمر بإحالة رشيد محمد رشيد وابنته "عاليا"، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري، إثر "ثورة يناير" وذلك بمعاونة ابنته.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بضمان مالي قدره مليون جنيه لكل منهما، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع. جاء قرار المحكمة في ضوء الاستئناف الذي تقدما به طعنا على قرار جهاز الكسب غير المشروع باستمرار حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي لا تزال مستمرة معهما في قضية اتهامهما باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في تحقيق ثروة طائلة, لا تتناسب مع أوجه دخلهما المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.