طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بفرض رقابة صارمة على كراجات السيارات الموجودة في الأحياء السكنية والشوارع التجارية، حيث انها تقوم بإعادة تجديد بعض القطع المستعملة وتركيب أجزاء تجارية عليها ومن ثم بيعها للمستهلكين بأسعار مقاربة لأسعار الحديثة والأصلية منها، وهو ما يعتبر غشا تجاريا واضحا، إذ إن المستهلك يعود مرة أخرى بعد فترة وجيزة لشراء ذات القطعة. وأكد المواطنون لـ الشرق أن كراجات السيارات في تماد مستمر دون حسيب أو رقيب، ويأتي الهدف من الغش التجاري لتحقيق أعلى مكاسب من الربح مما يمكن تلك الكراجات من تدبير شؤونها ودفع المصاريف المتمثلة برواتب للعاملين والقيمة الإيجارية. «الشرق» خلال جولتها في المنطقة الصناعية وقفت على آراء بعض المستهلكين وأصحاب الكراجات الذين اعتبروا أن عملية بيع قطع الغيار المستعملة لا ضمان عليها لكونها مستعملة وربما تكون صالحة أو العكس تالفة وبالتالي فإن الكراج الذي يبيع هذه القطع او يركبها لا يعطي ضمانا عليها، بينما يرى المستهلك وجوب إلزام الكراجات بمنح ضمان للمستهلكين وألا يقل عن شهر كامل، ويزيد الضمان على حسب نوع قطع الغيار التي تم شراؤها. وشددوا على ضرورة فرض قوانين وتدخل وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلكين من غش كراجات السيارات وطمع أصحابها، منها منح فواتير للمستهلك لضمان الإصلاحات التي نفذها الكراج على السيارات، والعودة إلى تلك الكراجات في حال ظهور الأعطال مرة أخرى، لافتين إلى أن غالبية الكراجات لا تعطي المستهلكين فواتير وترفض ذلك هربا من الضمان. أحمد البدر: صيانة السيارات بالدول المجاورة أرخص تساءل أحمد البدر عن الأسباب التي تجعل شبابنا اليوم يتجهون إلى الدول المجاورة لصيانة سياراتهم، وشراء القطع من تلك الدول لتركيبها على سياراتهم؟ موضحا لو بحثنا عن الأسباب لوجدنا أن ارتفاع أسعار قطع الغيار سواء الجديدة او المستعملة هو السبب الرئيسي في اتجاه شبابنا إلى الدول المجاورة لصيانة سياراتهم. وأضاف: إن الشباب يصرفون مبالغ كبيرة على اصلاح سياراتهم خاصة الهواة ممن لديهم سيارات مزودة، إذ انهم يتجهون إلى الدول المجاورة لتزويد سياراتهم وتركيب القطع وإصلاحها بأسعار مناسبة جدا، متمنيا من الجهات المعنية في الدولة لدينا ايجاد الحلول الناجعة لمشكلة ارتفاع الأسعار في كل شيء وكافة السلع لاسيما قطع غيار السيارات الأصلية والمستعملة أيضا، حيث إن بعض كراجات «السكراب» تستغل حاجة المستهلك برفع الأسعار لتصل إلى قرابة أسعار القطع الأصلية الجديدة، ما يؤكد التلاعب في الأسعار، علاوة على الغش التجاري الذي يتعرض له كل من يزور المنطقة الصناعية من قبل بعض الكراجات والتجار الذين لا يهمهم سوى الكسب المادي، وينظرون إلى المستهلك على انه ضحية لابد من استغلاله واستنزاف أمواله بأي طريقة أو شكل من الأشكال. وقال: نحن نعاني من عدم جودة العمل من قبل الفنيين الذين يجهلون التعامل مع تركيب بعض القطع على السيارات، ولابد على وزارة التجارة والصناعة التفتيش أيضا على الخبرة والجودة لدى الفنيين وليس على تراخيص الكراجات فقط. وأوضح من أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وتكلفة الشغل اليدوي يعود إلى عدم توزيع محال ووكالات بيع قطع غيار السيارات في الدولة ووجودها بمواقع بعينها دون أخرى مما يضطر بعض أصحاب تلك المحال والكراجات لتحقق ربحها اليومي المرجو رفع قيمة أسعار قطع الغيار أو تركيبها لتعويض خسارتها. صالح العثماني: قطع غيار مستعملة بأسعار خيالية طالب صالح العثماني بفرض رقابة صارمة على محال قطع غيار السيارات وكراجات السيارات في المنطقة الصناعية التي تتخذ ضعف الرقابة عليها بالغش التجاري المتمثل في تركيب قطع غيار السيارات وبيع السكراب منها «المستعملة» بأسعار خيالية، علاوة على بيع قطع غيار تالفة أيضا، مما يستوجب إلزام تلك الكراجات في المنطقة الصناعية ومناطق التصليح الاخرى بمنح المستهلكين ضمانا لا يقل عن 6 أشهر مقابل كل قطعة يتم بيعها، إذ ان بعض الكراجات لا تعطي ضمانا والبعض الآخر تعطي ضمانا يصل إلى اسبوعين فقط، وبعد ذلك في حال تلف القطعة لا يتم ارجاعها أبدا مما يؤدي إلى خسارة المستهلك أموالا طائلة. وأضاف: إن غلاء قطع غيار السيارات في منافذ البيع والشركات وتكلفة تركيبها التي تعتبر غالية أيضا سبب اللجوء إلى شراء قطع الغيار المستعملة، حيث إن الكثير من المستهلكين غير قادرين على مواجهة غلاء القطع الجديدة. جابر المري: مبالغة بأسعار «شغل اليد» في الكراجات قال جابر المري: إن ارتفاع أسعار تكلفة الصيانة أو ما يسمى «شغل اليد» يعتبر مبالغا فيه بجميع كراجات السيارات ومحال التصليح أيضا، حيث ان أقل الأسعار وهو تبديل زيت المحركات يبدأ من 200 ريال وصولا إلى تنزيل محرك السيارة «الماكنية» وتركيبها الذي يصل إلى 3 آلاف ريال، وهو سعر مبالغ فيه لو قورن بالأسعار في الدول الأخرى، مطالبا بضبط عملية تكلفة الصيانة «شغل اليد» التي تتفاوت من كراج لآخر ومن محال تصليح لأخرى، حيث إنها غير ثابتة، مما يستدعي تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة ضمن اشتراطات واضحة تضمن للطرفين الحق. وأضاف: بعض الكراجات تعطي فواتير شراء قطع الغيار وترفض منح المستهلك أي فواتير على «شغل اليد» مقابل تركيب هذه القطع على السيارات، وعادة ما يكون الضمان بشكل شفهي غير قانوني، على سبيل المثال منح المستهلك اسبوعين شفهيا على تركيب تلك القطع، وبعد تلفها يكون المستهلك قد فقد حقه في المطالبة بقطعة بديلة أو استرجاع نقوده لأن الضمان كان شفهيا غير مكتوب وموضح بفاتورة تضمن حقه. وأضاف، من خلال تجربته الشخصية تعرض محرك سيارته للعطل مما استدعاه لشراء قطع غيار بقيمة 15 ألف ريال يحتاجها محرك السيارة حتى يعاود العمل مرة أخرى، وبعد مضي شهر عاد العطل للمحرك مرة أخرى مما جعله يدفع ذات القيمة مرة أخرى لإصلاح المحرك. خالد فخرو: فرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار يرى خالد فخرو، أن عددا من الكراجات المتخصصة ببيع السكراب، وتجار بيع قطع الغيار غير الاصلية يشترون قطع الغيار من الدول المجاورة بأسعار رخيصة جدا ويعيدون بيعها بأسعار خيالية لدينا وهو ما يستوجب وقفة صارمة من قبل وزارة التجارة والصناعة المعنية بمراقبة الأسعار وفرض العقوبات على المتلاعبين بها، مطالبا تلك الجهة بعمل اللازم ووضع قيود على عملية بيع قطع غيار السيارات سواء المستعملة أو الأصلية وعدم ترك الأمور بيد أصحاب الكراجات والتجار الذين يستغلون غياب الرقابة عنهم ببيع القطع بالقيمة التي يحددونها. ولفت إلى أن أسعار بيع قطع الغيار المستعملة والأصلية تعد الأغلى مقارنة ببعض الدول المجاورة التي تبيع ذات القطع بأسعار مناسبة للجميع، وهناك تنافس بين الكراجات والمحلات في البيع بسعر أرخص لدى تلك الدول، أما لدينا العكس فيكون التنافس والتسابق للبيع بسعر أغلى، مشيرا إلى ان الاحتكار لدينا سبب التلاعب بالأسعار وارتفاعها إلى اعلى مستوياتها، متمنيا من الجهات المعنية ضبط الامر وعدم اتاحة الفرصة للكراجات والتجار تحديد أسعار بيع القطع، إذ لابد من وضع قائمة أسعار بيع تحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة تضمن البيع بسعر مناسب مع وجود ضمان بعد تركيب قطع الغيار على السيارات.

يعاني سكان منطقة المرة الشرقية من عدم الاهتمام بمنطقتهم التي تفاقمت فيها المشاكل، لافتين إلى أنهم يعانون منذ مدة تتجاوز 10 سنوات من تواجد أعداد كبيرة من العمالة الآسيوية في المنطقة وسكنهم بها، بالإضافة إلى الإزعاج المستمر الذي يعانون منه نتيجة افتتاح الأسواق والمحال التجارية الممتدة حول المنطقة، والتي تعمل في ذات النشاط كراجات سيارات ما أدى إلى تفاقم المعاناة في المنطقة، مطالبين الجهات المعنية وعضو المجلس البلدي بالتدخل العاجل لعمل اللازم وإيقاف تلك المأساة الملازمة لهم حتى اليوم. الشرق خلال زيارتها للمنطقة وقفت على الأوضاع التي يعيشها السكان، حيث تقسيم المنازل وانتشار مساكن العزاب والشركات، ناهيك عن وقوف الشاحنات مختلفة الأحجام في المنطقة وعلى الأرصفة والشوارع والأراضي الفضاء، هذا بجانب أعمال بناء الأسواق التجارية. وطالب المواطنون خلال حديثهم لـ الشرق بإخراجهم من المنطقة التي باتت تشبه المنطقة الصناعية، أو اخراج كراجات السيارة منها، ووصلوا لمرحلة أصبحوا فيها غير قادرين على الانتظار أو الصبر على إزعاج وانتشار الكراجات التي تعمل حتى أوقات متأخرة من الليل، متسائلين عن غياب دور الجهات المعنية في المنطقة منذ عقد من الزمن وحتى الآن. سعيد المري: نطالب بنقل العزاب من المنطقة قال سعيد طالب المري من سكان المنطقة: نعاني في منطقة المرة الشرقية من مأساة مستمرة معنا منذ عدة سنوات وحتى اليوم، تتمثل في مساكن العزاب وسط المنطقة وانتشارهم فيها بكل وقت، وأدى ذلك الى ارتفاع معدل الجريمة في المنطقة، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لنقل هؤلاء العزاب من المرة الشرقية، إلى مناطق أخرى تكون مؤهلة وتتناسب معهم، موضحا أن سبب سكن هؤلاء العزاب يعود إلى عملهم في الشاحنات وفي كراجات السيارات المحيطة بالمنطقة من جميع الجهات، وهو ما يجعلهم يسكنون في المنطقة القريبة من مواقع أعمالهم. وأضاف: مساء كل يوم تتحول المنطقة بشوارعها ومساجدها إلى أماكن لتجمع والتقاء العزاب مع بعضهم البعض وينتشرون بين المنازل ويتجولون بالمنطقة بشكل يرعب السكان أن يتركوا منازلهم في أي وقت خشية من تعرضها للسرقة، علاوة على ان السكان أصبحوا لا يستطيعون أداء الصلوات في المساجد التي تكتظ بالمصلين من الجنسيات الآسيوية وغيرهم، آملا أن تحل كافة تلك المشاكل في أسرع وقت ممكن. وناشد الجهات المعنية والرقابية التدخل لعمل اللازم ووضع الحلول الناجعة للمشاكل والمعاناة في المنطقة، إذ أصبح الوضع في غاية الخطورة على كافة سكان المرة الشرقية. وتساءل عن دور وزارة التجارة والصناعة والجهات المانحة للتراخيص التجارية، في إعطاء المحال التجارية بالأسواق المحيطة بالمنطقة نفس النشاط واقتصارها على كراجات السيارات، في الوقت الذي تغيب عن تلك الأسواق العديد من المحال الخدمية التي يستفيد منها السكان في حياتهم اليومية؟، متمنيا إعادة النظر في منح التراخيص التجارية لنفس النشاط بالمناطق والأحياء السكنية. راشد المري: نحتاج تدخل عاجل من الجهات المعنية وتوقع راشد علي المري، أن سبب وجود العزاب ووقوف الشاحنات في المنطقة يعود إلى تقسيم المنازل، ووجود مخازن للشركات في المنطقة التي تجعل العمال الآسيويين يقفون بها بسياراتهم البرادات لنقل البضائع الى المحال التجارية، لافتا إلى ان الانتشار الكثيف للعزاب يدل على وجود خلل ما في المنطقة، ويحتاج الامر إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم وتنظيم العملية. وتساءل هل نحن نسكن الصناعية، ام الصناعية زحفت إلينا؟، لنكون بهذا الوضع المزري من حيث سكن العزاب وتقسيم المنازل، ووقوف الشاحنات والآليات والمعدات في وضح النهار وسط المنطقة دون اي تدخل من قبل الجهات المعنية التي من دورها العمل بقوانين الدولة التي تنص على منع وجود وسكن العزاب بالمناطق وسط العائلات، ومنع وقوف الشاحنات في المناطق السكنية، إلا أن البعض ضرب بتلك القوانين عرض الحائط لتبقى المأساة سيدة الموقف في منطقة المرة الشرقية التي يعاني سكانها اليوم الكثير من المشاكل. وأضاف هل تنتظر الجهات المختصة وقوع جرائم على السكان حتى تتدخل؟ ولماذا لا يتم عمل اللازم بأسرع وقت ممكن خاصة أننا نعيش المعاناة منذ عقد من الزمن؟. ولفت إلى أن بعض الأسواق التجارية التي يتم بناؤها الآن في المنطقة لا تبعد سوى مترين عن منازل المواطنين وعلوها مرتفع جدا وفي نفس الوقت لم يتم وضع حواجز في نطاق أعمال البناء لحماية سكان المنازل من خطورة وقوع وسقوط أي من الصفائح الحديدية أو الطوب عليهم.

** الكواري: خيار بديل للصناعية لخدمة المناطق الخارجية ** الخزار: مدن المواتر تشهد المزيد من الإقبال ** الماس: السماح لهم بأعمال الصيانة الكبرى وتقنينها ** اليوسف: ضرورة توفير محلات بيع قطع الغيار لتكامل الخدمات ** العلي: الترخيص لكراجات جديدة خارج الدوحة يخدم السكان ** العمادي: قطاع واعد لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة أشاد عدد من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمات تجربة الكراجات الجديدة بمدينتي بروة والمواتير بخدمات هذه الكراجات وطالبوا بتعميمها في مختلف المدن خارج الدوحة أو بعضها لتعظيم الفائدة الاستثمارية منها لأصحاب هذه الكراجات ومشاريع الكراجات الجديدة من جهة، ولتخفيف الزحام والضغط على الدوحة والمنطقة الصناعية من جهة أخرى. ونوه هؤلاء المستهلكون بنوعية الخدمات التي تقدمها ورشات صيانة السيارات المتواجدة في مدينة بروة ومدينة المواتير وغيرها من المناطق، معتبرين إياها البديل الأول لتلك الموجودة على مستوى المدينة الصناعية التي باتت المشاكل التنظيمية التي تعاني منها سببا رئيسيا نحو نفور العديد منهم نحو الكراجات المذكورة. توسيع الخدمات وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد سلمان الكواري على أهمية ورش تصليح السيارات المتواجدة بمدينة بروة العقارية، كونها تسهم بشكل كبير في تخليص المستخدمين من المشاكل والأعطاب التي قد تصيب مركباتهم بمختلف أنواعها، معتبرا هذه الكراجات البديل الحقيقي للمنطقة الصناعية، التي كانت من قبل تعد الوجهة الوحيدة لأصحاب السيارات الراغبين في تصليحها، خاصة وأنه قد تكون أقرب منهم من الكراجات الموجودة على مستوى الصناعية والتي يتطلب الوصول إليها في بعض الأحيان ساعة كاملة من الزمن، في ظل الزحمة الكبيرة التي تميز هذه المنطقة وكذا أشغال تهيئة الطريق وتهيئة البنى التحتية التي تشهدها المنطقة الصناعية منذ مدة، الأمر الذي أدى على حد قوله إلى نفور العديد من المستهلكين منها واللجوء إلى الكراجات الأخرى المتواجدة سواء في بروة العقارية أو باقي المناطق في مختلف أرجاء الوطن في صورة تلك الموجودة في طريق سلوى على سبيل المثال لا الحصر. وفي ذات السياق أشاد السيد يونس الخزار بإيجابية تواجد مثل هذه الورشات في مدينة بروة العقارية وغيرها من المناطق، خاصة وأنها تقع وسط مواقع سكنية، الأمر الذي يجعلها قادرة على تقديم خدمة سريعة لقاطني مثل هذه الأماكن، مؤكدا أنها باتت اليوم واحدة من أبرز البدائل للمدينة الصناعية، التي بدأ التراجع على الإقبال عليها، منذ ظهور مثل هذه الورشات في عدة نقاط من الدولة، مؤكدا على أنها تعد الوجهة الأولى بالنسبة له في حال إذا ما أراد مراقبة سيارته بين الحينة والأخرى، أو حتى القيام بتصليحها في بعض المرات، خاصة إذا ما تعلق الأمر بأعطاب بسيطة، لأن مثل هذه الورشات الموجودة في وسط الأحياء، لا تملك الصلاحية للقيام بأعمال التعديل الكبرى في صورة إنزال المحرك أو ما شابه ذلك. وتوقع الخزار أن تشهد الأعوام القليلة القادمة إقبالا مكثفا من طرف المستخدمين على هذه الكراجات، التي أبانت لحد الآن عن إمكانيات معتبرة في التحكم في هذا القطاع، من خلال استخدامها لأحدث الآلات والتقنية المستعملة في الميكانيكة، وكهرباء السيارات وغيرها من التخصصات المتعلقة بعالم المركبات. الحرفية والسرعة من ناحيته نوه السيد حسن الماس بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الكراجات الموجودة في مدينة بروة أو حتى في مدينة المواتير أو طريق سلوى، وذلك في سبيل تقديم خدمات بجودة عالية لمستخدمي مختلف السيارات، وتخليصهم من المشاكل التي يعانون منها بالحرفية والسرعة المطلوبتين، من خلال توفير عمالة ماهرة في هذا القطاع، وكذا باستخدام أحدث الأجهزة والآلات، وهو ما يبدو جليا للمتعاملين مع زيارتهم الأولى لمثل هذه الكراجات، إلا أنه ومع ذلك رأى بأن هناك بعض النقاط التي يجب مراجعتها في المناطق التي تتواجد فيها مثل هذه الورشات، بما يسهم في توفير بيئة عمل أفضل بالنسبة لها، خاصة على مستوى كراجات مدينة بروة التي تعاني نقصا واضحا في قطع غيار السيارات على مستوى المنطقة بالذات. بدوره قال السيد علي اليوسف بأن ورشات الميكانيك وكهرباء السيارات المتواجدة في مختلف المناطق بالدولة بعيدا عن المدينة الصناعية، وبفضل نوعية الخدمات التي تقدمها باتت أحد أهم الوجهات بالنسبة له، وهو الذي يتنقل إلى بعضها وبالذات تلك المتواجدة على مستوى مدينة بروة، في حال تعطلت مركبته، إلا أنه ومع ذلك رأى بأن هذه الكراجات لا تلبي كل طلباته، فهي تسد حاجته في حال ما كان العطل بسيطا، بينما تعجز عن تقديم المساعدة في حال كانت العطب مركبا أو صعبا، وذلك لا يرجع إلى عدم قدرة العمالة الموجودة فيها على تصليح مثل هذه الحالات، بل إلى القوانين التي تسمح لأصحاب الورشات بالقيام بأعمال الصيانة الكبرى مثل إنزال المحرك لتصليحه ومن ثم إعادة تركيب، ما يستدعي القليل من اللين من طرف القائمين على هذا القطاع مع أصحاب هذه الورشات. وأضاف اليوسف بالإشارة إلى ضرورة الحفاظ على نظافة المناطق التي تتواجد فيها الكراجات، وبالإضافة إلى أمن وسلامة القاطنين فيها، إلا أن هذا لا يحول دون مساعدتهم على توسيع خدماتهم، من خلال القيام بأعمال تصليح السيارات الكبرى، الذي من الممكن له أن يكون في حال أقرت السلطات المسؤولة بذلك، مع العمل على فرض رقابة أكثر على الورشات الخاصة بصيانة المركبات، وتنظيم عملها من خلال إلزامها بالتنظيف، وكذا احترام الأرصفة والمساحات الخاصة بترجل العوام أو صف سياراتهم. تعميم النشاط من جانبه شدد السيد موسى العلي على ضرورة الاقتداء بمثل هذه المشاريع الموجودة في مدينة بروة ومدينة المواتير أو طريق سلوى، ومحاولة تعميم هذا النشاط على باقي المدن الموجودة في البلاد، وذلك في سبيل وضع مستخدمي السيارات في أحسن الظروف في حال تعرض مركباتهم لأي من الأعطال، مضيفا بأن هنالك العديد نت المناطق في البلاد تعاني من نقض واضح في مثل هذه الخدمات، في صورة المدن الشمالية مثل الخور، وكذا أم صلال التي يجبر قاطنوها على التنقل إلى غاية المدينة الصناعية من أجل صيانة مركباتهم، الأمر الذي يزيد من حجم الضغط على الصناعية، التي باتت تصل مدة تصليح المركبة فيها إلى أسبوع كامل بسبب التوافد الكبير من المستخدمين. وطالب العلي بتسهيل مهمة الراغبين في إطلاق مثل هذه المشاريع في مثل هذه المناطق، وذلك خدمة لمصلحة المستهلكين، داعيا رجال الأعمال إلى الاستثمار في هذا القطاع الذي يعد بالكثير من الأرباح. استغلال الفرص وفي ذات الصدد دعا السيد أحمد صالح العمادي رواد الأعمال إلى استغلال الفرص التي يطرحها هذا القطاع، بإطلاق مشاريع جديدة تخص ميكانيك وكهرباء السيارات، وذلك نظرا للفرص التي يعرضها هذا المجال لهم مقارنة بباقي المجالات التي كثرت المشاريع فيها، على عكس ما يحدث في خدمة صيانة السيارات التي مازالت تعاني من بعض النقص لاسيما في المدن البعيدة قليلا عن العاصمة الدوحة. واقترح العمادي على الجهات القائمة على هذا القطاع العمل على تسهيل هذه المبادرات مع التركيز على تنظيمها، ما سيؤدي إلى تخفيض الضغط على المدينة الصناعية، وذلك بإنشاء شوارع خاصة تجمع هذه الورشات كل على حسب تخصصه.

شدد الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور في تصريح لالشرق على ضرورة اتخاذ مستخدمي الطريق الحيطة والحذر والالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية تفادياً للمساءلة القانونية، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة على غرار اصدار السيارات لأصوات مزعجة مثل دبة الصوت. وأوضح ان ادارة المرور تمكنت من خلال دورياتها من ضبط المركبات المخالفة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال سائقيها، مشيرا إلى أن ادارة المرور تقوم بحجز السيارات المخالفة وسحب التراخيص لحين توفيق المعني بالأمر وضعيته ودفع رسوم المخالفات، وإزالة العوازل الإضافية التي يتم تركيبها على الموجودة اصلا في السيارات. وفي تعليقه على مخالفة ادارة المرور للسيارات الحاملة دبة الصوت بالرغم من السماح لمثل هذه التجهيزات بحرية الرواج في المحالات التجارية وفي الوكالات ، بيّن مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور ان السيارات التي يتم بيعها في السوق من قبل الوكالات تستجيب للمواصفات القطرية في هذا المجال ولكن الحاصل ان صاحب السيارة يقوم بإضافة عوازل أخرى، مما يتسبب في اصدار اصوات مزعجة وهو ما يخالف القانون. وأضاف في هذا السياق ان ادارة المرور في اطار عملها اليومي تقوم بتفتيش المحلات المتخصصة في بيع هذه التجهيزات ومحلات الزينة ككراجات تصليح السيارات وتتخذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين ويصل الامر إلى حد غلق المحلات وتشميعها بالشمع الاحمر، كما يتم اغلاق المستودعات لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر في صورة العود إلى نفس المخالفة، قائلا: خلال تفتيشنا لكراجات تصليح السيارات ضبطنا حالات تتعلق بتركيب العوازل المشار إليها آنفا ويتم فورا مخالفة صاحب المستودع وصاحب السيارة. على صعيد آخر قال مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور: ان الحملة على السيارات المخالفة متواصلة خلال شهر رمضان، وتوقع الرائد جابر عضيبة المري صدور الاحصائيات المتعلقة بالنشاط المروري والمخالفات نهاية شهر رمضان.

قامت الإدارة العامة للمرور، ممثلة بإدارة الدوريات والتحقيق المروري، بداية من مطلع الأسبوع الجاري، بتنفيذ حملة موسعة على الكراجات ومحلات الزينة، للوقوف على مدى التزام الجمهور وأصحاب هذه المحال بما نص عليه القانون في هذا الخصوص، مما يعزز من السلامة والأمان في الشارع المروري كما تشمل الحملة التفتيش على القيادة بدون رخصة. وقال العميد عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور، إن إدارة الدوريات دشنت الحملة التفتيشية على القيادة من دون رخصة، ورصد الكراجات ومراكز عناية المركبات ومحال الزينة المخالفة لأنظمة المرور، تعزيزا لدور الإدارة العامة للمرور، ممثلة بإدارة الدوريات والتحقيق المروري، إيماناً بدور وواجب الإدارة تجاه تحقيق هدف وزارة الداخلية، بالمساهمة في حماية المجتمع من بعض الظواهر السلبية، التي تصنعها أو تشارك في صنعها بعض هذه الكراجات، من جراء العبث بسلامة المركبات من خلال زيادة أو نقصان في قوتها، الأمر الذي يقلل من أمن المركبة والسلامة على الطريق.. وأشار مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري إلى أن تطبيق هذه الحملة، التي تستمر لمدة أسبوع كامل، سيسهم بشكل كبير وفعال في خفض معدل الحوادث، والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات. وتوجه إلى أصحاب الكراجات والمحلات التجارية، التي تعنى بعناية المركبات، بالمساهمة والمشاركة الفعالة في تحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع الإدارة، والتقدم بأي مقترح من شأنه أن يعزز من سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات. ومن جانبه لفت المقدم جبر الكبيسي، مساعد مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري، إلى أن الحملة تسير وفقا لما أعدت له الإدارة، وسوف تستمر إلى نهاية الأسبوع.

تتسبب الكراجات وسط الأحياء السكنية، في إزعاج مستمر للسكان القاطنين بجانبها، نتيجة بدء عملها من الصباح الباكر وحتى المساء.

فتحت شكوى مواطن نشرتها " تحقيقات الشرق " منذ أيام ملفاً جديداً حول الأخطاء التي يتسبب بها أصحاب الكراجات في مراكز الصيانة ، ولا شك أن ورش الصيانة منتشرة بشكل كبير في الدولة وخاصة في المنطقة الصناعية ، حيث باتت ملاذ كل شخص يبحث عن تصليح سيارته مما خلقت حيرة لدى الكثيرين في اختيار أكفأ الكراجات وأقلها سعراً وأكثرها جودة ، وعلى ما يبدو فأن معظم الورش الصناعية في مختلف الأماكن لم يعد لها اهتماماً بالمؤهل المهني للعامل ، فالسائد أصبح وجود عمالة تنقصها الخبرة الفنية الكافية . " تحقيقات الشرق " قامت بجولة ميدانية بدأت بشركات التأمين وانتهت بالكراجات المتواجدة بمنطقة الصناعية وفيما يلى حصيلة الجولة : الكراجات الخاصة : في البداية تحدث زين العابدين محمد ويعمل معاين سيارات بشركة الخليج التكافلي للتأمين قائلاً "هناك نوعين من الكراجات الاولى تقوم بالاتفاق مع شركات التأمين ليتم تحويل السيارات عليها تلقائياً ، ومنها من تعمل بشكل شخصي وتتحمل كل الأعباء التي تقع عليهم ، بالنسبة لشركات التأمين وعلى الأخص شركة الخليج التكافلي فهي تملك عدداً كبيراً من الفنيين ومعايني السيارات الذين لديهم مهارة عالية للتعرف على الأخطاء الجسيمة التي تسبب بها الحادث ، ومن الطبيعي أن يتم التواصل تلقائياً مع الكراج ويتم إبلاغه بالأضرار التي سيقوم بمعالجتها ، أما بالنسبة للكراجات الخاصة فإن الأغلب يعانون من ضعف الإمكانيات والمستوى الفني أحياناً تستغل عدم وجود رقابة عليها لتقوم بابتزاز العميل الذي يجهل ميكانيكة السيارة وتغيير بعض قطع الغيار او تحدث خللا ما بالسيارة ربما لزيادة الأموال ولكن هذا لا يحدث في الأغلب " . كما نوه محمد بأنه في حال حدوث أي خلل من قبل الكراج يتحمل هو كامل المسؤولية بتسليم السيارة سليمة كما كانت أو يتم تحويل السيارة لكراج آخر . تجربة شخصية : وقال مبارك المري والذي كان متواجداً بالمنطقة الصناعية اثناء اجراء المقابلات ، أن مصالحه تعطلت بسبب خلل حدث بسيارته . ويستطرد قائلاً " المشكلة الأكبر التي باتت تقع على عاتق الجميع هو جهل العميل بمعدات السيارة وقطع غيارها وهذا بحد ذاته يسمح لأصحاب الكراجات بالتلاعب في الأضرار الموجودة في السيارة وذلك بهدف الكسب السريع . كما أكد المري بأن هناك كراجات بالفعل تضيف معدات السيارة ليست بحاجة لها وأحياناً يكون ذلك لرفع السعر أو لجهل الفنيين الذين يعملون بالكراج وهذا الموضوع الاكثر انتشارا ، وإذا كان المواطن غير خبير بسيارته فبالتأكيد سيقع ضحية لتلاعبات الكراجات . واقترح المري وضع نظام الكتروني يربط بين شركات التأمين والكراجات والعميل وإدارة المرور ويتم من خلاله اختيار كراج معين ومن ثم تقوم شركة التأمين بكتابة الأضرار التي وقعت على السيارة ومن بعدها تصل المعلومات لصاحب الكراج ليتم تبديل القطع المتفق عليها فقط ، وبهذا الموضوع لن يتضرر أي شخص . معاناة وعدم استجابة : عبدالله حسين واحد من الذين تمردوا على الكراجات الخاصة فكانت النتيجة عدم تصليح سيارته حتى الان ، ويردف قائلاً " اكتشفت وجود خلل في سيارتي وقمت بشراء قطعة خاصة بزيت المحرك لأنني أعلم الاستغلال الذي يقع على المواطنين من قبل اصحاب الكراجات ، وعندما ذهبت لاحدى الكراجات رفضت تركيب المحرك لانني لم اشتريه منهم ، وحاولت الذهاب لأكثر من كراج ولكنهم رفضوا ، واخيرا وجدت كراج عرض علي ان اشتري محرك من عنده ب 600 ريال قطري رغم انني اشتريت المحرك ب 800 ريال ، وذلك ليتم تركيبه مجاناً ، واثناء سؤالي له عن ما اذا كانت القطعة اصلية ام تجارية فذكر لي أنه لا يعلم وليس هذا من اختصاصه ، فتركته وذهبت ولم يتم تصليح سيارتي حتى الان " . وذكر زكريا كريستن بأنه في كثير من الاحيان تقوم الكراجات ببعض الحجج ليتم تصليح السيارة بأعلى مبلغ ، وإذا لم يتم وضع قانون يحمي جميع الأطراف فسوف يكون العميل أول شخص مضرور من هذه القضية . كما أكد بأن هذا الموضوع حدث معه كثيراً ويتكرر على الأغلب مع أصحاب الحوادث الذين هم بحاجة لسياراتهم بأسرع وقت ممكن " . أصحاب الكراجات : وقال عبد الستار النور صاحب كراج " ربما هناك بعض الكراجات التي تقوم بإحداث خلل ما في السيارة لكي ترفع السعر ، ولكن بالنسبة للكراج الخاص بي فأنا أقوم بفحص السيارة كاملة ومن ثم أقوم بالتحدث مع الشخص بشأن المعدات التي بحاجة للصيانة أو إعادة تغييرها ، فأحياناً تكون هناك بعض المعدات التي مضت عليها فترات طويلة أو ربما ضعفت جودتها مع الزمن ، هنا يتدخل الفني الذي يعمل بالكراج ليمنع وقوع حادث مستقبلي " . كما أكد عبدالستار بأنه إذا أحدث أحد الفنيين خللا ما بالسيارة ولم يتم ذكره أو توضيحه بالورقة التي تم تسليمها للعميل فسوق يتحمل الكراج كامل المسؤولية فى تصليحها . ونوه عبدالستار على ضرورة اختيار العمال الذين يتميزون بالخبرة والمهارة العالية في تصليح السيارات لأن الشهادة وحدها لا تكفي .

محمد انيس يطالب بالحذر من قطع الغيار المقلدة لانها سريعة التلف الاطارات منخفضة الجودة تعد أحد أهم اسباب انقلاب السيارات لا يحق للمستهلك تغيير المواصفات الاساسية في السيارة اشتكى عدد من المستهلكين من ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات المحلية بشكل كبير متجاوزاً نسبة 10% خاصة اذا ما تم شراؤها من الكراجات، ومن تلك القطع: البطارية والاطارات وغيرها الى جانب ارتفاع اسعار صيانة السيارات وتبديل الزيت، مشيرين الى ان هذه الاسعار اصبحت مقلقة بالنسبة للمستهلكين وتستنزف اموال طائلة من ميزانيتهم، مشيرين الى ان الاخطاء التصنيعية في بعض السيارات يتم اكتشافها في وقت متأخر الامر الذي يعني ان المستهلك هو من سيتكلف باصلاح جميع الاعطاب، وبمبالغ مرتفعة جدا، هذا وطالب المستهلكون وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات المعنية بهذا القطاع النظر في الاسعار ومحاولة ايجاد توزان فيها، والسيطرة على تجاوزات بعض الكراجات الذين يحاولون رفع الاسعار سواءا على القطع المستخدمة او حال التبديل، خاصة وان العديد من المستهلكين يلجؤون الى قطع الغيار غير الاصلية وذلك لانخفاض اسعارها وهو الامر الذي يعد خطرا يمكن ان يحدق بسلامة السائق والاخرين. عيوب فنية وحول طرق حماية المستهلك من اخطاء صناعة السيارات وقطع الغيار المقلدة، اشار خبير السيارات المهندس محمد انيس بأن العيوب الفنية للسيارات ازدادت خلال السنوات الاخيرة لدى عدة ماركات عالمية من السيارات الجديدة وأدى ذلك إلي استدعاء ملايين السيارات لتصحيح هذه الأخطاء الفنية، وفي ظل الإنتاج العالمي المتزايد للسيارات والتنافس الريادي نحو سرعة التوسع عالمياُُ – فإن سرعة التوسع كانت علي حساب كفاءة الأقسام الفنية بمصانع السيارات وأدت إلي ظهور عده عيوب فنية بهذه السيارات ومن ثم إلي استدعاء ملايين السيارات – والضحية هنا هو المستهلك أي مالك السيارة الجديدة. كفاءة التصنيع مشيراً الى ان قطع الغيار المقلدة تختلف عن الاصلية موضوعاًً من حيث جودة الخامات وكفاءة التصنيع، فتدني الجودة التصنيعية مؤشر للتلف السريع الذي يؤثر سلباًً علي اقتصاديات مستخدمي السيارات ويعرض حياتهم للخطر كما توضح هذه الأمثلة: مرشح الزيت المقلد، يمكن أن يتسبب في إتلاف محرك السيارة ويعرض مالكها إلي خسائر مادية تقدر بالاف الريالات، والإطارات والرنجات متدنية الجودة أهم مسببات حوادث إنقلاب السيارات، سوائل الفرامل المتدنية الجودة بطانات الفرامل المقلدة ومكونات النظام الهيدروليكي للفرامل المقلده كلها من أهم مسببات حوادث التصادم، وبلغة الأرقام فقد أوضحت الإحصائيات الرسمية بالمملكة العربية السعودية بأن عدد ضحايا حوادث السيارات عام 2007 بلغ 6000 حالة وبأن 50% من هذا العدد أي 3000 حالة وفاه كانت بسبب استخدام الإطارات متدنية الجودة وقطع غيار الفرامل المقلدة. سلامة المستهلك وبلغت الاستهانة بسلامة المستهلك في بعض الدول إلي حد قيام بعض البقالات بعرض عبوات سائل الفرامل المتدنية الجودة للبيع، ويجدر التنويه بأن زيادة اسعار قطع الغيار الأصلية في ظل المنافسة غير المشروعة من هذا الكم الهائل من قطع الغيار المقلدة بسبب تدني سعرها أمر طبيعي لأن انخفاض مبيعات قطع الغيار الأصلية يعني إنخفاض حجم طلبية الشراء وبالتالي ارتفاع تكلفتها. وكلما زاد حجم الطلبية كلما قلت التكاليف – وأيضا فإنه كلما زاد حجم المبيعات كلما أمكن للتاجر خفض هامش الربح، وبذلك فإنه عندما يتم تخليص الأسواق من قطع الغيار الغير أصلية فسوف تزيد مبيعات قطع الغيار الأصلية ويزيد حجم طلبيات قطع الغيار، وفي ظل انخفاض التكلفة وتخفيض هامش الربح فسوف تؤدي هذه الاعتبارات إلي انخفاض الأسعار عن الأسعار الحالية، وعملاًَ بالمثل القائل: الوقاية خير من العلاج فإنه يمكن لإدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة التجارة أن تعمل علي تخليص الأسواق من الغش التجاري الممثل في تجارة قطع الغيار غير الشرعية والتي تعرف بقطع الغيار التجارية وذلك بمصادرتها ومنع استيرادها مستقبلاَََ لأنها صفقة خاسرة بكل المقاييس فهي لا تعمر طويلا مثل قطع الغيار الأصلية وتشكل خطورة بالغة علي أمن وسلامة المستهلك. تضخيم الاطارات واضاف: وتجدر بنا الاشارة هنا بأنه لا يحق لمالك السيارة إجراء أي تعديلات جوهرية علي سيارته من شأنها تغيير مواصفات بعض مكوناتها الأصلية مثل الإطارات أو الرنجات أو زيادة إرتفاعها عن الأرض لأن هذه التعديلات تشكل خطورة بالغة علي حياته وعلى حياة مستخدمي الطرق ومستخدمي السيارات، والذي لا يعلمه بعض مستخدمي السيارات هو أن استخدام اطارات ورنجات ذات مقاس أكبر -قطر أكبر- ترفع مركز ثقل السيارة وتؤثر سلباُُ علي إتزانها وتعرضها للإنقلاب وتعرض مستخدم السيارة لمخالفات السرعة الرادار، وبأن زيادة قطر الإطارات عن القطر الأصلي تزيد من وزن الإطار وبالتالي تضعف عمل الفرامل ويمكن أن تتسبب في حوادث التصادم، والحل المقترح هو أن تقوم إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع إدارة المرور بشأن منع إجراء أي تعديلات جوهرية على السيارات، وتحذير مالكيها من خطورة هذه التعديلات لأنها تخالف قواعد الأمن والسلامة المرورية.

عقدت لجنة إزالة السيارات المهملة اجتماعاً مع جابر عبد الرحمن الجابر، رئيس قسم مناطق الخدمات المساندة "الصناعية" التابع لبلدية الدوحة ، حيث تقرر بدء حملة لإزالة السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية.وأفاد محمد فرج الكبيسي، مساعد مدير مشروع النظافة العامة وعضو اللجنة بأن اللجنة باشرت عملها بشكل فعلي اعتباراً من يوم أمس، حيث بدأت بتوزيع الإعلانات على أصحاب الشركات والمحال التجارية و "الكراجات" للالتزام بتعديل أوضاعهم وإزالة السيارات المهملة من أمام محلاتهم.من جانبه أبدى رئيس قسم مناطق الخدمات المساندة استعداده التام لتوفير المفتشين لمساعدة اللجنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وذلك بوضع الملصقات وتحرير محاضر الضبط , والتعاون مع اللجنة بشكل كامل .فيما أعرب مرزوق مبارك المسيفري، رئيس قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة عن جاهزية كافة معدات اللجنة المخصصة لإزالة السيارات المهملة للبدء في العمل ، كما تم توفير أماكن لاستيعاب هذه السيارات بوحدة تجميع السيارات المهملة في منطقتي المشاف وأبو هامور. وفي حال عدم الالتزام سوف تقوم اللجنة بإزالة السيارات المخالفة طبقاً لأحكام قانون النظافة العامة.

تفتقر المنطقة الصناعية بالدوحة لكل مقومات العمل بعد ان تهالكت مبانيها بالصورة التي أضحت تمثل خطراً على حياة الناس من العمال ومن من لديهم أشغال مرتبطة بالنشاطات الموجودة في هذه المباني، كما شهدت البنية التحتية للمنطقة الصناعية للإنهيار شبه الكامل وذلك على مستوى الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية وعجز شبكات الصرف الصحي عن تحمل الضغط اليومي المستمر ما تسبب في تسريبات لمياه الصرف الصحي وإنتشارها بصورة كبيرة، وتوقفت معظم الشبكات عن العمل في مختلف الأماكن داخل المنطقة، علاوةً على الشكاوي المتعلقة بضعف الإنارة في الأوقات المسائية والتي تسبب قلقاً لمرتادي وأصحاب الأعمال الذين يتوافدون في الفترات المسائية لإنجاز بعض أعمالهم هناك.وتعتبر المناطق الصناعية القلب النابض في كل مدينة من مدن العالم وذلك لإتصالها بمتطلبات وأساسيات الحياة اليومية، وإعتماد سكان المدن والقرى وأصحاب الأعمال بصورة كبيرة على هذه المناطق لقضاء حوائجهم وتكملة أشغالهم على مستوى المشاكل المتعلقة بصيانة أعطال السيارات الصغيرة والكبيرة الميكانيكية والكهربائية وأعمال السمكرة والأصباغ وغيرها، وذلك بجانب المشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والصناعات والإستثمارات التي يضخها رجال الأعمال ويتركز وجودها في المنطقة الصناعية، وحتى ضروريات البيوت والمنازل والإحتياجات والأساسيات المتعلقة بها. تكدس البضائع أمام إحدي المخازنووفقاً لهذه الأهمية ينبغي أن تتوفر في أي منطقة صناعية كل الأساسيات التي تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه بدأً من الطرق والمباني وشبكات الصرف الصحي وكل ما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة، وجولة "بوابة الشرق" صباح اليوم، أثبتت أنه رغم كل هذه المعطيات الضرورية إلا أن المنطقة الصناعة تعتبر خارج نطاق الخدمة.الدوارات والشوارعنسبة لكثافة الإعمال والأشغال التي تحتضنها المنطقة الصناعية فهي تعاني لضغط كبير يفوق طاقة تحملها ما أدى إلى تهالك الشوارع بسبب هذا الضغط، وأصبحت الشوارع غير صالحة وتشكل خطراً علي حياة الناس وتهدد المال العام والممتلكات للتلف والخراب، كما أن سوء هذه الشوارع يعد السبب الرئيس للحوادث المرورية بالمنطقة الصناعية، إذ تقشرت طبقات الأسفلت في أغلب الشوارع الرئيسية والفرعية وتردت أحوال الأرضيات غير المسفلتة وإنهارت أرصفة المشاة، وأصبحت الشوارع مليئة بالحفر العميقة والتي تعتبر خطراً كبيراً على سالكي هذه الطرق، وذلك بسبب الحركة الكثيفة للشاحنات والمعدات الثقيلة والآليات بأحجامها المختلفة، بالإضافة لحركة بصات نقل العمال والسيارات الخاصة وسيارات النقل الصغيرة والمتوسطة التي تشهدها هذه الطرق، هذا بجانب ما تخلفه الأمطار من أضرار بالشوارع نسبة لإنهيار شبكات الصرف الصحي ما أدى الى إنتشار المياه الراكدة وتهالك الطرق التي أصبحت هشة نسبة لطفح هذه المياه من مناهيل الصرف الصحي المنتشرة بالقرب من الطرق والشوارع. وبالمقابل إنهارت الدوارات الكبيرة وإختفت معالمها بعد أن تهدمت أرصفتها وتهالكت طبقات الأسفلت داخلها،وأصبحت تشكل خطراً على الشاحنات المحملة بالمواد الأولية والإحتياجات الضرورية لعملية الصناعة بمختلف أنواعها، فأصبح منظر هذه الدوارات مشوهاً ولا يليق بمنطقة صناعية تعتمد عليها الدولة في تنفيذ نسبة كبيرة من المشاريع الضخمة ضمن الخطط الإقتصادية والتجارية الإستراتيجية التي تسهم في تناسق حركة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في الفترة الحالية. مباني قديمة تشكو حالها لتراب الأرضالمباني القديمةومعظم المباني والكراجات والمخازن المنتشرة في المنطقة الصناعية أصبحت قديمة ومتهالكة وغير آمنة، وتشكل عائقاً كبيراً يقف أمام الدور المحوري الذي من المفترض أن تلعبه المنطقة الصناعية في تنشيط حركة الصناعات بمختلف فئاتها علاوةً على دورها في نمو وإنتعاش الحركة التجارية والإقتصادية بالبلاد، إذ أنها تعتبر مصدراً أساسياً لإنتاج الأغراض والمخرجات والمنتجات التي تقوم عليها مشاريع الدولة والمشاريع الإقتصادية والإستثمارية لمختلف فئات رجال الأعمال، والتي تأتي في إطار عملية البناء والتطور والنماء خصوصاً وأن الدولة مقبلة على إستضافة العديد من الفعاليات العالمية والإقليمية المهمة، بناءاً عليه يجب أن تتوافر بالمنطقة الصناعية كل المعطيات والمتطلبات التي يمكنها أن تواكب رؤى وتطلعات الدولة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تقوم على أساس تهيئة المناخ المناسب لتحقيق التنمية البشرية، ولكن المنطقة الصناعة بحالتها الحالية لا تلبي هذه التطلعات وتعوق تحقيق تنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة.الإقتصاد القطريأثبتت الإحصاءات الإقتصادية التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية والإقليمية والعالمية أن الإقتصاد القطري أصبح أفضل الإقتصادات وأكثرها نشاطاً من بين دول مجلس التعاون الخليجي بل وعلى المستوى العربي والعالمي، وللحفاظ على هذه المكانة الرفيعة التي حققها الإقتصاد الوطني يجب أن تتضافر الجهود في كافة مفاصل الدولة وبقطاعيها العام والخاص لحل كل المشاكل وتزليل كل العوائق والصعوبات التي تقف في طريق مسيرة التنمية، والمنطقة الصناعية ليست إستثناءاً، فهي تحتاج إلى نفرة شاملة وفي القريب العاجل حتى لا تفقد حيويتها وتصبح عاجزة عن مواكبة التطور الهائل الذي تشهده الدولة.المنطقة الصناعة تحتاج إلى وقفة كبيرة من قبل الجهات المختصة، ويتطلب وضعها الحالي وضع خطة إنقاذ كاملة لصيانة الشوارع الرئيسية وإعادة رصفها من جديد وصيانة شبكات الصرف الصحي وإعادة الحياة إلى المناطق التي أصبحت مهجورة بفعل فقرها للأساسيات الضروريات التي جعلت أصحابها يلجأون إلى تركها وهجرها نهائيا لما يمكن ان تسببه لهم من خسائر مادية كبيرة، هذا بالإضافة إلى إلزام أصحاب المباني والكراجات والورش والمناجر والمصانع وغيرها من المنشأت الأخرى، بالصيانة الدورية لهذه المباني ومراجعة متطلبات الأمن والسلامة فيها، وتأهيلها بصورة نصف سنوية حتى لا تتأثر بفعل الطبيعة أو العوامل الأخرى المتعلقة بالإهمال. مبنى في قلب المنطقة الصناعية يشبه المساكن العشوائيةورغم الوعود التي أطلقتها الجهات المسؤولة من قبل، والتي تحدثت عن تطوير المنطقة الصناعية بالكامل إلا ان كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، والأشغال التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي ظلت على هذا الحال لأكثر من ثلاثة سنوات ولم تكتمل حتى الآن، ورغم إنتشار علامات ولافتات الأشغال إلا أنها يبدو أصبحت نوعاً من الديكور حيث أن الأعمال ما زالت مستمرة وبدون تحسن ملموس حتى هذه اللحظة، وهذا نداء وصرخة من أجل منطقة صناعية مؤهلة ومتكاملة تتناسب وحجم المشاريع الضخمة المزمع إنشائها في المستقبل القريب، ونأمل أن يجد هذا النداء التجاوب المطلوب وأن تحقق الصرخة هدفها حتى لا تصبح "صرخة في وادي الصمت".