بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، وتنظمها على مدى ثلاثة أيام وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية. تهدف الورشة إلى رفع كفاءة المشاركين فيها لعدد من الجهات المعنية بالدولة، لأجل تنفيذ إجراءات مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، وتشمل عقد محاضرات حول اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة اختصارا باتفاقية سايتس والتي تنظم التجارة الدولية بين الدول الأطراف في بعض أنواع هذه الكائنات، علماً أن دولة قطر انضمت إليها عام 2001. كما سيتم ضمن الفعاليات تعريف المشاركين في الورشة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية الأكثر تداولاً من حيث الاتجار بها، وكذا تعريفهم بالتصاريح والشهادات والمستندات الأخرى المستخدمة في تنفيذ الاتفاقية، وشرح آلية العمل الخاصة بتنفيذ خطة العمل الوطنية لدولة قطر حول مكافحة الاتجار غير المشروع في عاج الفيل، وتقديم عرض للتشريعات والإجراءات القانونية المعمول بها بالدولة والخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، إضافة إلى تدريب عملي لتمييز والتعرف على عينات من كائنات برية وتحديد المستندات المطلوبة في هذا الخصوص. وقال السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال الورشة إن دولة قطر وفي اطار جهودها في تنفيذ التزامها بتطبيق اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، تحرص على تدريب الموظفين العاملين في منافذ الدولة المعنيين بمراقبة دخول وخروج الكائنات البرية إليها، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، بالتركيز على تطبيق اجراءات اتفاقية سايتس. من ناحيته أكد السيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بالإدارة أن الورشة تأتي في إطار التعريف والتدريب على الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وسيتم خلالها استعراض آلية وطريقة عمل الخطة الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار الغير مشروع بالعاج. الجدير بالذكر أن دولة قطر وضعت في أبريل من هذا العام خطة عمل وطنية، يجري تنفيذها حاليا لمكافحة نقل عاج الفيل وقرون وحيد القرن والكائنات البرية الأخرى بشكل غير مشروع عبر أراضيها.

أشارت دراسة صدرت اليوم الثلاثاء، إلى أن أعداد كائنات الحياة البرية تناقصت بأكثر من النصف خلال 40 عاما، حتى 2010. وألقى التقرير الصادر عن الصندوق العالمي للحياة البرية، وهو بمثابة جماعة ضغط للحفاظ على المنظومة البيئية، باللوم على نماذج الاستهلاك البشرية غير المستدامة التي لا تراعي المعايير البيئية لتسببها في انخفاض نسبته 52%، في عدد الكائنات الحية التي تبلغ 10380 كائنا من بين 3038 نوعا، ظلت على قيد الحياة. وقال ماركو لامبرتيني، مدير الصندوق العالمي للحياة البرية، "إن هذه النسخة الأحدث من "تقرير الكوكب الحي"، لا يجب أن يطلع عليه أصحاب القلوب الضعيفة". مضيفا، "إننا نستخدم هبات الطبيعة كما لو كان لدينا أكثر من كوكب واحد للأرض تحت تصرفنا". وتوصل التقرير إلى أن الخسارة كانت أكبر في البلدان الفقيرة، حيث شملت 58%، بينما تمكنت الدول الغنية من زيادة عدد الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك بنسبة 10%.