أصدرت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في إدارة الشؤون الجمركية دليل "القيمة الجمركية" وذلك بهدف تسهيل مهمة العاملين في مجال التثمين الجمركي من موظفي الجمارك، كما يوضح أيضًا قواعد سير الإجراءات المتبعة في عملية تثمين البضائع لشركات التخليص وموظفيها من المخلصين الجمركيين. وراعت الهيئة في هذا الدليل المطبوع أن يكون بصيغة سؤال وجواب، وأن يحتوي على أهم الأسئلة التي تدور في ذهن المثمن والإجابة عليها بشكل مبسط ومركز يتفق مع الأحكام المنصوص عليها باتفاقية القيمة الجمركية وقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات والتعاميم المنفذة لهما. وتمثل "القيمة الجمركية" حجر الزاوية في تحصيل الرسوم الجمركية القيمية، والتي تحتسب على أساس نسبة مئوية من قيمة السلعة، وإذا كان من السهل التحقق من فئة الرسم المقرر بالرجوع إلى جدول التعرفة الجمركية المطبق، فإن تحديد مقدار الرسم الذي يتم تحصيله يتوقف على كيفية تحديد قيمة السلعة، ومن ثم فإن كلا من التعرفة الجمركية والقيمة الجمركية هما العاملان الأساسيان في تحديد نسبة الرسوم الجمركية القيمية ولكل منهما التأثير المتبادل على الآخر. وقد قامت الهيئة بإصدار الدليل على اعتبار أن الارتقاء بعملية تقييم البضائع ورفع كفاءة المثمنين يأتي على رأس قائمة أولوياتها، حيث إن القيمة الجمركية لها أهمية كبيرة في النواحي الإحصائية وتحديد حجم التجارة الخارجية المتبادلة بين الدول والتي في ضوئها يتم رسم السياسات المالية والاقتصادية لهذه الدول. ويتضمن الدليل إجابات وافية عن أغلب المعايير الجمركية المهمة المتعلقة بالقيمة الجمركية مثل أسس التقييم الجمركي المطبقة في دولة قطر وشروط قبول قيمة الصفقات، وارتباط البائع والمشتري، ووسائل التحقق من قيمة الصفقات، وأسباب الشك في صحة القيم المصرح عنها، وأجور الشحن والتأمين، والخصومات التجارية، والبضائع المماثلة، والقيمة المحسوبة، والمقاصة، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعملية التقييم الجمركي للبضائع.

أصدرت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في إدارة الشؤون الجمركية دليل "القيمة الجمركية"، الذي يهدف إلى تسهيل مهمة العاملين في مجال التثمين الجمركي من موظفي الجمارك، كما يوضح قواعد سير الإجراءات المتبعة في عملية تثمين البضائع لشركات التخليص وموظفيها من المخلصين الجمركيين. وقال بيان صدر عن الجمارك اليوم، الأحد، إنها راعت في هذا الدليل المطبوع أن يكون بصيغة سؤال وجواب، وأن يحتوي على أهم الأسئلة التي تدور في ذهن المثمن والإجابة عليها بشكل مبسط ومركز يتفق مع الأحكام المنصوص عليها باتفاقية القيمة الجمركية وقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات والتعاميم المنفذة لهما. وتمثل "القيمة الجمركية" حجر الزاوية في تحصيل الرسوم الجمركية القيمية، والتي تحتسب على أساس نسبة مئوية من قيمة السلعة، وإذا كان من السهل التحقق من فئة الرسم المقرر بالرجوع إلى جدول التعرفة الجمركية المطبق، فإن تحديد مقدار الرسم الذي يتم تحصيله يتوقف على كيفية تحديد قيمة السلعة، ومن ثم فإن كلاً من التعرفة الجمركية والقيمة الجمركية هما العاملان الأساسيان في تحديد نسبة الرسوم الجمركية القيمية ولكل منهما التأثير المتبادل على الآخر. وذكرت الهيئة أنها أصدرت هذا الدليل انطلاقا من اعتبارها أن الارتقاء بعملية تقييم البضائع ورفع كفاءة المثمنين يأتي على رأس قائمة أولوياتها، حيث إن القيمة الجمركية لها أهمية كبيرة في النواحي الإحصائية وتحديد حجم التجارة الخارجية المتبادلة بين الدول والتي في ضوئها يتم رسم السياسات المالية والاقتصادية لهذه الدول. ويتضمن الدليل إجابات وافية عن أغلب المعايير الجمركية المهمة المتعلقة بالقيمة الجمركية مثل أسس التقييم الجمركي المطبقة في دولة قطر، وشروط قبول قيمة الصفقات، وارتباط البائع والمشتري، ووسائل التحقق من قيمة الصفقات، وأسباب الشك في صحة القيم المصرح عنها، وأجور الشحن والتأمين، والخصومات التجارية، والبضائع المماثلة، والقيمة المحسوبة، والمقاصة، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعملية التقييم الجمركي للبضائع.