أقر مجلس النواب الأمريكي بغالبية كبيرة مساء أمس الخميس، تعديلا يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي في مجال المراقبة الإلكترونية في الولايات المتحدة، في تصويت يكشف عن مدى معارضة الكونجرس لعمل هذه الوكالة. ووافق 293 نائبا مقابل 123 على تعديل قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2015 التي تبدأ في الأول من أكتوبر. ولم يبحث مجلس الشيوخ التعديل ولم يطرحه للتصويت، وبالتالي لن يصبح نافذا بالتصويت عليه في مجلس النواب ولن ينطبق بشكل فوري على نشاطات وكالة الأمن القومي. غير أن الرسالة التي وجهها النواب من جمهوريين وديمقراطيين واضحة لا لبس فيها، وتؤكد تصميمهم على سد ثغرة قضائية ومنع الوكالة من استغلال بيانات شخصية الكترونية لمواطنين أمريكيين بدون الحصول على أمر قضائي مسبق. وبوسع وكالة الأمن القومي حاليا التجسس من دون أمر قضائي على أهداف أجنبية على الإنترنت، ولا سيما عبر برنامج "بريزم" الذي يستهدف مستخدمي موقع فيسبوك، وبريد "جي ميل" وغيرهما من الخدمات.

كشفت وثائق سرية حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" أن وكالة الأمن القومية في الولايات المتحدة الأمريكية جمعت "أعدادا هائلة" من الصور من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل الإعلام الاجتماعي والمؤتمرات المصورة ونماذج أخرى للتواصل، وذلك بهدف التعرف إلى الوجوه. ووفقاً للصحيفة فإن من بين ملايين الصور التي تقوم وكالة الأمن القومي الأمريكية بجمعها يوميا هنالك نحو 55 ألف صورة ذات جودة ووضوح تجعلها صالحة لغايات التعرف إلى الوجوه. وأشارت الوثائق السرية، التي حصل عليها المتعاقد السابق مع الوكالة، إداوارد سنودن، ومن ثم سربها، بأن بيانات التعرف إلى الوجوه مهمة بالنسبة للوكالة بقدر بيانات الاتصالات الكتابية والصوتية. ووفقاً لـ"نيويورك تايمز" فإن الجهود التي تبذلها وكالة الأمن القومي الأمريكية للتعرف إلى الوجوه لا تبدو أنها تستهدف المواطنين الأمريكيين، على الرغم من أن العديد سيصعب عليه تصديق ذلك.