دان وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي سيمون كوفيني‬‎ القمع المتزايد للحريات في البحرين، مشيراً إلى تقييد الحريات الأساسية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير. وفي ردود له على أسئلة لنواب البرلمان الايرلندي، عبّر كوفيني عن قلقه إزاء اعتقال عدد من المواطنين في البحرين، سواء فيما يتعلق بأسباب الاحتجاز، أو بمعاملتهم من قبل السلطات البحرينية. وكشف كوفيني أنه أمر مسؤولين في وزارته بمقابلة مسؤولين من السفارة البحرينية في مارس الماضي، حيث أثاروا مخاوفهم المتعلقة بحقوق الإنسان مباشرة مع موظفي السفارة، بحسب ما نقله موقع قناة اللؤلؤة الفضائية. واختتم كوفيني إجابته بقوله “ستواصل وزارتي مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان، سنقوم بذلك مباشرة مع المسؤولين البحرينيين، وكذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي والدولي، كلما سنحت الفرص. وفي السياق، دعا 5 نواب ايرلنديون خارجية بلادهم إلى طرح بيان إدانة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في مجلس حقوق الإنسان. وطرح البرلمانيون راث كوبينير وسين كروي وجون براسيل وبراندان هولين عدداً من الأسئلة على وزير الخارجية والتجارة الايرلندي سايمون كوفيني حول تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين. وتضمنت الأسئلة ما “إذا كان سيقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين والجهود المبذولة لإثارة هذه القضايا، وإذا كان سيدلي ببيان في هذا الشأن”، كما “إذا كان سيعمل مع دول أخرى لإصدار قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والمتزايدة في مملكة البحرين وخاصة ضد السجناء السياسيين؛ وإذا كان سيدلي ببيان في هذا الشأن”. وتساءل النواب عن آراء الخارجية حول انتهاكات حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والعقوبات التي ستكون رداً على ذلك، كما وعن الخطوات التي سيتم اتخاذها على مستوى الاتحاد الأوروبي والدولي لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان في البحرين. ورحبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بالأسئلة البرلمانية، وشكرت النواب الايرلنديين على تركيزهم المستمر على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ومحنة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين.