سجلت هجن أبناء القبائل آخر ظهور لها بالسباق المحلي الأول للهجن، حيث شهد مضمار الشحانية أقوى منافسات السباق بإقامة أشواط الحيل والزمول من مسافة 5 كم، وفي الشوط الأول الرئيسي المخصص للحيل كانت المنافسة على أشدها لكن النهاية السعيدة كانت من نصيب «النود» ملك محمد ناصر الشنجل واستطاعت أن تحسم الناموس بتوقيت زمني قدره 7.58.44 دقيقة. وفي الشوط الرئيسي للزمول تمكن «جزام» ملك صالح بن حمد القمرا من السيطرة التامة، مسجلا توقيتا زمنيا مميزا للغاية قدره 7.54.97 دقيقة. الحيل استطاعت النود ان تهدي مالكها محمد ناصر الشنجل ناموس الشوط الاول الرئيسي للحيل ، بينما كان الثاني ل انجاز لسعود صالح القمرا ، والثالث من نصيب الجزيرة لحمد محمد الجرحب ، والرابع ل الذيبة لسالم فهيد براك ، والخامس متعبة لمحمد حمد راشد ، والسادس زحل لحمد ناصر العيدة ، والسابع وهج لمحمد سعيد الغسل، والثامن والاخير مخيفة لفهد حمد العيدة. الزمول حصد جزام لصالح حمد القمرا ناموس الشوط الاول، والثاني مغير لحمد ناصر العوامي، والثالث الذيب لعبد العزيز محمد المري، والرابع عز الجيش لراشد صالح النابت، والخامس جلمود لسعود صالح القمرا. السودانيات وبالنسبة لمنافسات اشواط السودانيات فاز البسوس لغانم حسن الجفالي بالشوط الاول ، وبالشوط الثاني بحري لحمد عبد الله العطية ، وبالثالث غزوة لاحمد خليفة العطية ، وبالرابع الشبل لمحمد سالم بريكان.

قال السيدحمد صالح القمرارئيس مجلس ادارةمجموعة القمرا القابضةان مشروع القانون الذي يدرسهمجلس الوزراءبخصوص تنظيم التطور العقاري، يعتبر من من الادوات التشريعية المهمة التي ستكفل تطوير القطاع العقاري والذي بات من ابرز القطاعات الاستثمارية في الدولة، لافتا الى انه كلما توفرت القوانين المنظمة للاستثمار والتطوير العقاري كلما كان هذا القطاع جاذبا للاستثمارات سواء كانت محلية او اجنبية. واكد القمرا ان صدور مثل هذا القانون يعكس حالة النضج التي وصل اليها السوق العقاري القطري والذي يشهد نموا ملفتا إن كان على صعيد المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها حاليا، او على صعيد المبايعات العقارية والتي وصلت الى مستويات قياسية. واضاف ان تطوير القطاع العقاري من خلال اصدار مثل هذه القوانين، يواكب خطط التطوير الشاملة التي يشهدها الاقتصاد القطري في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تستأثر بجانب كبير من اهتمام المستثمرين. واشار الى إن التعاملات العقارية خلال هذا العام أثبتت أن السوق العقاري يسير بالاتجاه الصحيح، متوقعا أن يؤثر القانون الجديد في تحفيز الاستثمارات العقارية الجديدة، خصوصا مع نمو الطلب على العقارات، في ظل استعدادات الدولة لاستضافة مونديال 2022 والعدد الكبير من العمالة الوافدة المتوقع أن تصل إلى البلاد للعمل في مشروعات المونديال والتي سيكون لها نصيب وافر من الطلب على العقارات السكنية. ونوه القمرا بان القطاع العقاري ما يزال يحافظ على معدلات نموه القياسية اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري ما قيمته 10.3 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2012 الماضي، بنمو نسبته 32.1%، لتصبح قيمة التعاملات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 20013 الجاري نحو 32 مليار ريال، بمعدل شهري يقارب 3.6 مليار ريال وهي تعاملات قياسية تعكس النمو الذي يشهده الطلب على العقارات، وكذلك الطلب على شراء الأراضي الفضاء والتي تقدم عليها الشركات الاستثمارية والمطورون العقاريون بهدف بناء مزيد من المشروعات العقارية في مختلف المناطق. وتوقع القمرا أن يشهده القطاع العقاري خلال الربع الأخير من العام الجاري، مزيدا من النمو على مستوى المبايعات، مستفيدا من الزيادة في أعداد العمالة الوافدة وبالتالي نمو الطلب على العقارات السكنية، من بدء الجهات المعنية بطرح المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022 والمشروعات المتعلقة برؤية قطر الوطنية والإستراتيجية التنموية للدولة. واوضح أن تزايد الطلب على شراء الأراضي في مختلف مناطق الدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري رافقه اتجاه المستثمرين والمطورين العقاريين إلى الدخول في استثمارات عقارية جديدة، وهو الامر الذي يعزز من اداء القطاع العقاري.