قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة اليوم هي رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي بحق منطقتنا. وأضاف سموه في منشور عبر منصة إكس، أن مخرجاتها ستسهم بشكل فاعل في تكثيف عملنا المشترك وتنسيق مواقف وتدابير بلداننا، بما يوحد الكلمة والصف، مع شكرنا للأشقاء على تضامنهم مع دولة قطر وشعبها في هذا الهجوم الغادر. وتفضل سمو أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، وذلك بحضور إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية والإسلامية، في فندق شيراتون الدوحة اليوم.

يشارك الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون في القمة العربية – الإسلامية الطارئة في الدوحة يوم غد الاثنين والمخصصة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على قطر، وكان الرئيس عون سباقا في ادانة العدوان فور حصوله حيث اكد «تضامن لبنان مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تستمر في تجاوز كل القوانين والاتفاقيات الدولية وتعرقل كل جهد مشكور بذلته دولة قطر لإحلال السلام في المنطقة ووضع حد لعذاب الشعب الفلسطيني الشقيق”. ويشارك وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي في اجتماع الوزاري العربي الإسلامي الذي تستضيفه الدوحة اليوم تمهيدا للقمة العربية الإسلامية. -تسليم السلاح الفلسطيني على الصعيد الداخلي استكمل لبنان المرحلة الرابعة من عملية تسلّم السلاح الفلسطيني من المخيمات، حيث تسلّم الجيش 8 شاحنات محمّلة بالأسلحة من مخيمي البداوي وعين الحلوة. خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق إنهاء ملف السلاح الفلسطيني خارج الدولة، تنفيذاً للاتفاق الذي وقّعه الرئيسان جوزاف عون ومحمود عباس في أيار الماضي. وأكدت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني أن العملية تعكس التزاماً جدياً بالشراكة بين الجانبين، وتفتح الباب أمام تعزيز سلطة الدولة داخل المخيمات بما يحفظ أمنها واستقرارها وكرامة الفلسطينيين المقيمين فيها. وفي سياق متصل أجرى رئيس الحكومة نواف سلام سلسلة اتصالات شملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين في السعودية وفرنسا، هنأهم فيها على تمرير «إعلان نيويورك» في الأمم المتحدة، معتبراً أن الإنجاز الدبلوماسي الأخير يفتح نافذة جديدة أمام القضية الفلسطينية في المجتمع الدولي.

دعت القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. ودعت القمة في بيانها الختامي، إلى أن يتضمن القرار اعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف هي خطوة غير قانونية وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فورا، ودعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، وبما في ذلك من خلال دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف. كما طالب البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ القرارات اللازمة، وبما في ذلك فرض العقوبات، لوقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداء سافرا ممنهجا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالب البيان الختامي للقمة أيضا المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية. وأضاف البيان نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها. وجدد البيان الختامي التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها، وإذ نؤكد على دعمنا المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكد البيان على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر 2023، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وجدد البيان التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في البحرين في مايو 2024، والقمة الإسلامية الخامسة عشرة التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو 2024. وحذر من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية. وأكد بيان القمة الختامي، على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم A/RES/ES-10/22 بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و2728 (2024) و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة، والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي، الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار. وأكد البيان الختامي للقمة، على دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من دولة قطر ومصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع حكومة الاحتلال عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون. ودعا البيان المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن. وندد البيان بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين. وأدان البيان الختامي للقمة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما أعرب البيان عن الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان. والإدانة الشديدة للاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان /اليونيفيل/. وأكد البيان الختامي للقمة على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استنادا لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف. كما أدان البيان بشكل صريح الهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وعبر البيان الختامي للقمة، عن رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرقا فاضحا للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين. كما أدان البيان، سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن، بتنظيم مشترك مع مصر والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر 2024، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع. ورحب البيان بالقرار A/RES/ES-10/24 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان الختامي للقمة، جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما عبر البيان عن إدانته الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقفها، والتحذير من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وطالب البيان، ببدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة - الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024. كما طالب البيان الختامي للقمة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى الكيان الإسرائيلي وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها. وحث البيان المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني. كما عبر البيان الختامي للقمة عن الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية، التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، والدعوة إلى: محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وتصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والعمل، على كافة المستويات، بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم. كما دعا البيان الختامي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 يونيو 2023، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته. ودعا البيان جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه. وطلب البيان الختامي من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دولة فلسطين، إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء. كما دعا البيان الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002. وأكد البيان الختامي، على أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وقدم البيان الختامي للقمة الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعا الدول الأخرى إلى الاقتداء بها، والترحيب بـ التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024، في مدينة /نيويورك/، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض، والتأكيد على أهمية دعمها، ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف. وطالب البيان بالعمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجزائر، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني. وأدان البيان الختامي للقمة، الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي. كما أدان البيان الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل، في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص. وأدان البيان مواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها، وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية، والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة. ودعا البيان الختامي للقمة، إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل. وطالب البيان بدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها، وإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما دعا إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها. وعبر البيان الختامي، عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي سوريا، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل. وأشار البيان الختامي للقمة، إلى تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان وأن تقدم اللجنة تقارير دورية لتعميمها على الدول الأعضاء. كما أشار إلى تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في الجنوب العالمي في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي. ورحب البيان بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. وأشار البيان الختامي للقمة العربية الاسلامية، إلى تكليف الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن.

أكدت سلطنة عمان موقفها الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العدائية لإسرائيل في لبنان، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات المتكررة، لأن العدالة هي أساس السلام، والمساءلة هي السبيل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة المستمرة. وقال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني في كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، إننا اليوم نشهد أزمة إنسانية تفاقمت في كل من غزة ولبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث تزهق الأرواح، ويحرم الأبرياء من أبسط حقوق الحياة. وأضاف أن مشاهد القصف والدمار والإبادة التي تتعرض لها الأحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية والبنية الأساسية، تتجاوز كل مقاييس الإنسانية، وتستدعي العمل المشترك من أجل فتح ممرات بلا قيود تمكن من إيصال الإغاثة الضرورية. وأوضح أن آثار هذا الوضع المأساوي في فلسطين المحتلة ولبنان امتدت لتشمل تصعيدا خطيرا في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مما يهدد الاستقرار الإقليمي بأسره، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة الذي ينشده الجميع لا يتحقق إلا عبر رؤية شاملة تقوم على الحق والعدل. وقال البوسعيدي إن سلطنة عمان ثابتة في تأييدها لحل الدولتين سبيلا أساسيا لتحقيق السلام العادل، مضيفا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنه.

طالب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على بلاده فورا وإعلان وقف إطلاق النار وإرساء دعائم الاستقرار المستدام. وأكد ميقاتي، في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة السعودية الرياض اليوم، التزام الحكومة اللبنانية الثابت والراسخ بالقرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب وبالتعاون الوثيق مع القوات الدولية لحفظ السلام. وقال: إن لبنان يمر بأزمة تاريخية مصيرية غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله، فهو يعاني من اعتداء إسرائيلي صارخ ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي وضعت لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على بلاده تسبب بخسائر إنسانية فادحة، حيث تجاوز عدد الضحايا حتى الآن أكثر من ثلاثة الآف قتيل، والجرحى أكثر من ثلاثة عشر ألف شخص فيما أجبر حوالى مليون ومئتي ألف لبناني، على النزوح في غضون ساعات معدودة. ولفت في هذا الصدد إلى أن الآثار الاقتصادية لهذا العدوان تأتي لتزيد من حجم المأساة، إذ وفقا لتقديرات البنك الدولي الأخيرة، قدرت الأضرار والخسائر المادية لغاية اليوم بثمانية مليارات و500 مليون دولار. وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على أنه لا يجوز ولا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها المتمادي على لبنان وشعبه، وانتهاك سيادته وتهديد وجوده من دون حسيب أو رقيب.

أكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت أن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة من إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات. ودعا، في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض اليوم، إلى ضرورة تحقيق مبدأي المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب والامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوى الاحتلال الإسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة. وأعرب ولي عهد دولة الكويت عن إدانة بلاده لقيام الاحتلال بإصدار تشريعات تهدف إلى حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في أرض فلسطين المحتلة. وشدد على موقف الكويت المبدئي الثابت والتاريخي المساند للشعب الفلسطيني في نضاله لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل حقوقه السياسية المشروعة كافة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

شدد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على أهمية مواصلة العمل على الساحة الدولية من أجل إيقاف العدوان والاحتلال الإسرائيلي وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأكد الأمين العام للمنظمة، في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض اليوم، ضرورة الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار لبنان وسيادته على أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا، داعيا إلى فرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وإرساء الاستقرار المستدام في لبنان من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 1701. كما طالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 بشأن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن هذه القمة تنعقد في ظل استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي الغاشم والإبادة الجماعية التي يرتكبها في فلسطين ولبنان، واستهدافه وجود ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وقضية اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني وجر المنطقة إلى حرب شاملة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتأتي القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في ضوء الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية ولبنان من عدوان إسرائيلي غاشم، كما تهدف إلى توحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية لإيقاف الاعتداءات المستمرة وإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.

طالب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مؤكدا أن انعدام المحاسبة شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية بالمنطقة. وقال أبو الغيط، خلال مشاركته في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة اليوم في العاصمة السعودية الرياض، إن الشعب الفلسطيني يعاني مأساة كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن الخطة الإسرائيلية القائمة تسعى إلى تدمير المجتمع الفلسطيني وقتل الأمل الفلسطيني في الدولة المستقلة. وأضاف في هذا الصدد أن الشرق الأوسط الذي نريده ونسعى إليه ھو إقليم تكون في قلبه دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبين أن القصف في لبنان يستمر ويحصد أرواحا بريئة ويدمر ممتلكات خاصة وعامة، وترتفع أعداد الضحايا من المدنيين، مطالبا بوقف إطلاق النار في لبنان.

أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مجددا رفض بلاده القاطع لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداء إسرائيلي، والذي راح ضحيته أكثر من 150 ألفا من الشهداء والمصابين والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال. وطالب ولي العهد السعودي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض اليوم، بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال في هذا السياق إن بلاده تشجب منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية وإعاقة عمل منظمات إنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني. كما أعرب عن إدانة المملكة للعمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت لبنان ورفضها تهديد أمنه وانتهاك سلامته الإقليمية وتهجير مواطنيه، كما أعلن عن رفض بلاده للهجمات على إيران. وأكد ولي العهد السعودي وقوف المملكة إلى جانب فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، داعيا المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين. وتأتي القمة العربية الإسلامية غير العادية، في ضوء الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية ولبنان من عدوان إسرائيلي غاشم، وهي تهدف إلى توحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية لإيقاف الاعتداءات المستمرة وإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.

عين على القمة العربية الإسلامية التي تنعقد في العاصمة السعودية الرياض، وأخرى على البيت الأبيض، يترقب الفلسطينيون جهود وقف الحرب، ومدى التغيير المرتقب في السياسة الأمريكية، لجهة إنهاء الصراعات وإحلال السلام. ويعلق الفلسطينيون آمالاً كبيرة على نتائج قمة الرياض والدور الذي من الممكن أن تضطلع به السعودية في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى ثقلها السياسي والاقتصادي عربياً وإقليمياً ودولياً، والانسجام مع توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة حيال قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقال القيادي الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب، إن الموقف السعودي سيشكل مفتاحاً مهماً لحل قضايا المنطقة، بالتعاون مع إدارة ترامب، لافتاً إلى أن المملكة كانت حددت موقفها حتى قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بضرورة حل القضية الفلسطينية. وفيما تنخر شظايا الصواريخ والقذائف حجارة غزة الضاربة في جذور التاريخ، فتسعى فيها خراباً وتدميراً، لا تلوح في الأفق أي بوادر لوقف الحرب قبل تخطي ترامب عتبة البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، وهذا ما سعى إليه نتنياهو بإطالة أمد الحرب. ويبقى المطلوب من القيادة الفلسطينية، استخلاص التجربة السابقة مع إدارة ترامب، إذ برأي أستاذة الدبلوماسية في الجامعة العربية الأمريكية دلال عريقات، فإن أسلوب المقاطعة لم يخدم المصالح الفلسطينية، وعليه، فالأفضل فلسطينياً (وفق قولها) مراجعة وتقييم النهج الذي يتبناه ترامب من خلال الاعتماد على الصفقات، مشددة على أن بناء التحالفات الدولية أفضل من خلق العداء للفلسطينيين في السياسة الخارجية. وتلفت عريقات إلى أن التعامل الأمني والاقتصادي مع إدارة ترامب بمعزل عن السياسي واستبعاد الفلسطينيين، لن يقود إلى سلام حقيقي، وهذا يتطلب ألا يقبل الفلسطينيون بأي حل يتجاوز المسار السياسي بما يضمن الحقوق الفلسطينية، مع الأخذ بالحسبان التحالف الدولي الذي تقوده السعودية لضمان تحقيق حلول واقعية.

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية اجتماعا، اليوم، مع ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن. ورحب المشاركون في الاجتماع بجهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر بدعم من مصر والولايات المتحدة، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة. وأوضحت جامعة الدول العربية، في بيان لها اليوم، أن أعضاء اللجنة الوزارية شددوا، خلال الاجتماع، على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين أن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية، كما طالبوا بريطانيا بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة. وناقش الاجتماع تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى السماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في غزة ومحيطها، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث أكد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطالب أعضاء اللجنة الوزارية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في هذا الاجتماع الذي عقد بحضور أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وطارق أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية. وضم وفد اللجنة الوزارية أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، ورياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إلى جانب هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا، ويوسف مايتاما توجار وزير خارجية نيجيريا الاتحادية.