عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن فجر اليوم قادما من الجمهورية التركية الشقيقة بعد أن ترأس وفد الدولة في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول. رافق سموه وفد رسمي.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إن القضية الفلسطينية يجب أن تظل محل إجماع عربي، مشددعلى أنه لا يمكن أن يتحقق السلام دون حل عادل، ولا حل عادلا دون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وغرد سموه عبر الحساب الرسمي على تويتر قائلاً: مركزية القضية الفلسطينية، كأولوية عربية، يجب أن تظل محل إجماع عربي ولا يجوز أن تكون رهينة للخلافات السياسية بين دولنا. لا يمكن للسلام أن يتحقق في منطقتنا دون حل عادل ولا حل عادلا دون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، شارك إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء وفود الدول الإسلامية، في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت بمركز المؤتمرات، في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة مساء اليوم، الجمعة، لبحث آخر التطورات الخطيرة التي تشهدها دولة فلسطين.

المحلل السياسي الفلسطيني.. قرار ترامب استرضاء للوبي الصهيوني والواقع العربي شجعه الإدارة الأمريكية تبدو اليوم معزولة عن العالم أجمع القرار موجه ضد كل المسلمين وليس الفلسطينيين فقط نأمل بتناسي الخلافات الهامشية البينيّة وتنحيتها جانباً نطالب بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني وليس فقط القدس عاصمة له الفعاليات ضد قرار ترامب الصورة الحقيقية لنبض الشعوب الأمة القرار فرصة للشعوب أن تستمر في ثورتها وربيعها على الظلم والفساد السلطة مطالبة بالخروج من مربع المصالحة إلى آفاق الوحدة الوطنية قوّة الموقف الرسمي العربي والإسلامي ترفع سقف الموقف الأوروبي وصف وائل أبوهلال المحلل السياسي الفلسطيني، قمّة اسطنبول بأنها أعلى سقف لموقف رسمي عربي وإسلامي، مؤكداً أن قرار ترامب جاء ليسترضي اللوبي الصهيوني والواقع العربي شجعه على الاقدام على الخطوة. وأكد في حواره مع الشرق أن القرار موجه ضد كل المسلمين وليس الفلسطينيين فقط، موضحاً ان الإدارة الأمريكية تبدو اليوم معزولة عن العالم أجمع. وطالب الدول العربية والإسلامية بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، وليس فقط الاعتراف بالقدس عاصمة له، مشدداً على أن القرار فرصة للشعوب أن تستمر في ثورتها وربيعها على الظلم والفساد. وإلى نص الحوار.. تنعقد الآن في اسطنبول القمة الإسلامية.. ما الذي تطلبونه منها كفلسطينيين؟ ابتداءً، لابدّ من الإشارة إلى أنّ قمّة اسطنبول تمثل أعلى سقف لموقف رسمي عربي وإسلامي يُتّخَذ ضدّ هذه الخطوة، ولذلك نشكر الأتراك عموماً، والرئيس أردوغان خصوصاً. أمّا المأمول منها، فهو أن تكون ردّة الفعل الجماعية لهذه المنظمة التي تمثّل المسلمين جميعاً بحجم سوء واستفزاز هذا القرار؛ فهو قرار أصاب المسلمين وليس الفلسطينيين وحدهم في أعزّ رموزهم: قبلتهم الأولى! أما السقف المطلوب فهو عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني؛ وليس فقط عدم الاعتراف بالقدس عاصمة له، فهو بذاته كيانٌ غاصب مغتصب غير شرعي لا نقبله، فكيف نقبل بالقدس عاصمةً له؟! فلا يمكن أنْ يُقبل مثلاً سماح أيّ نظام عربي أو إسلامي بوجود سفارة للكيان الصهيوني على أرضه، أو باستمرار علاقات تجارية معه. نحن كشعوب نطمح الى استخدام البترول كسلاح استراتيجي ضاغط مع الولايات المتحدة كما استخدم في حرب 1973. كما نأمل بتناسي الخلافات الهامشية البينيّة وتنحيتها جانباً، أو على الأقلّ وحدة الموقف الرسمي تجاه هذه القضيّة المركزيّة. خلفيات القرار برأيك، لماذا أقدم الرئيس الأمريكي على هذه الخطوة في هذا التوقيت؟ كلّ الدلائل تشير إلى أن الأزمة الداخلية العميقة التي يعاني منها ترامب شخصاً وإدارةً؛ حيث بلغت ذروتها بموافقة مايكل فولين بالتعاون في تحقيق روبرت مولر في أزمة تدخّل الروس في الانتخابات الأمريكية، لدرجة أنّ فورين بوليسي أعتبرت التحقيق بالتهديد الوجودي؛ إذ قالت: إن تحقيق روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية يحمل تهديدا وجوديا لرئاسة ترامب، لذلك جاء قرار ترامب؛ ليسترضي به اللوبي الصهيوني أولاً. كما أنّ نقل السفارة للقدس المحتلة كان أحد وعوده الانتخابية وبالتالي القرار يأتي في سياق تحشيد قواعده الانتخابية وتأثير لوبياتها. ثم تأتي بعد ذلك القناعة الشخصية لترامب المنطلقة من الفكر المسيحي الصهيوني المتغلغل في الحزب الجمهوري. وبرغم كلّ ذلك لا يبدو أن ترامب اتخذ هذا القرار مرتاحاً؛ فقد قرأ أطباء نفسيّون لغة الجسد له لحظة توقيعه القرار، والتي حاول فيها أن يظهر بمظهر الواثق المتعالي، لكنه مهزوم داخلياً وضعيف ومتردّد! لكن البعض يعتبر أن الواقع العربي المترهل بفعل الأزمات كان السبب الرئيسي في إقدام ترامب على خطوته.. هل تتفق مع ذلك؟ بالطبع الواقع العربي الرسمي بضعفه وهوانه — للأسف الشديد — أغرى ترامب وشجعه على خطوته المشؤومة؛ فما الذي يمنعه وهو يرى هرولةً تاريخية نحو تطبيع بعض الأنظمة والنخب مع الكيان الصهيوني؟! علاوة على التفتّت والنزاعات الداخلية التي أعادتنا إلى حروب داحس والغبراء! والانشغال عن المعركة المركزية للأمّة العربية بمعارك هامشية تهدر موارد الأمّة المالية والبشرية. ولا ننسى بالطبع ما خلّفته الردّة الثورية على ثورات الربيع العربي المطالبة بالحريّة والكرامة من دمار وقتل وتشريد أعاد الأمّة ودولها وشعوبها عقوداً للوراء. ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها على المستوى الرسمي العربي لإجبار ترامب على التراجع؟ الموقف الرسمي العربي يجب أن يكون الرافعة الأقوى للموقف الرسمي الإسلامي والدولي عموماً. وللموقف الرسمي العربي خصوصيّة؛ إذ يتكيء عليه كثيرٌ من المواقف الرسمية الأخرى، ولذلك لا بدّ أن يكون قوياً؛ فلا يمكن أن أطلب من الدول البعيدة نسبياً ألاّ يكون لها علاقات مع الكيان الصهيوني في الوقت الذي يرفرف علم الكيان الصهيوني في بعض العواصم العربيّة مثلاً! لا بدّ من مواقف جريئة تتناسب وخطورة الحدَث! بمعنى قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني سرية أم علنية، ورفض التطبيع والمناداة به والتسويق له! أمّا مع الولايات المتحدة؛ فإنّنا ننتظر استخدام المال والنفوذ العربي في الولايات المتحدة — على الأقلّ — كما استخدم في الخلافات العربية الداخلية! لقد شهدنا في الأشهر الماضية للأسف نفوذاً عربياً كبيراً من بعض الأطراف في ضرب بعض الدول والقوى العربية والإسلامية، فهل لنا أن نشهد استخدام واستثمار هذا النفوذ بالتأثير على قرار الولايات المتحدة؟ هل ما فعله ترامب أدى لتراجع فرص المصالحة الفلسطينية..أم العكس صحيح؟ العكس صحيح ولكن يعتمد على موقف السلطة من مشروع ترامب وردود فعلها عليه؛ وللأسف الموقف الرسمي للسلطة هو دون الحدّ الأدنى! المطلوب من السلطة أن تخرج من مربع المصالحة وتفصيلاته إلى آفاق الوحدة الوطنية حول مشروع المقاومة لهذا الكيان؛ هذه فرصة تاريخية للسلطة، كما للجميع أن يعيد القضيّة لمربعها الأول وحقيقتها الأولى: كيانٌ غاصب وأرض محتلّة وشعب مهجّر! هذه هي الحقيقة دون مواربة، وهذا ما يجب أن تعود لها السلطة. المطالبة بوقف التنسيق الأمني للسلطة مع الكيان الصهيوني أشدّ إلحاحاً من مطالبة الأنظمة الرسمية العربية بوقف التطبيع! السلطة الفلسطينية تملك أن تقلب الطاولة؛ فلا عملية سياسية بعد اليوم مثلاً.. ربع قرن من التيه في سراب أوسلو وبناتها الحرام كافية للعودة لأصل القضيّة! ما الذي تطلبونه من الشعوب العربية والإسلامية لدعم انتفاضتكم؟ الشعوب العربيّة والإسلامية لم تنتظر أحداً لتعبّر عن موقفها! وهكذا هي الشعوب آفاقها رحبة وبوصلتها صائبة! فقد أخذت زمام المبادرة منذ اللحظة الأولى في فعالياتها التي انطلقت في شتّى عواصم العالم، مئات الفعاليات التي لم تهدأ حتى اليوم هي الصورة الحقيقية لنبض الشعوب الأمة. وأعتقد أنّ هذا القرار المشؤوم يشكّل فرصة للشعوب أن تستمر في ثورتها وربيعها على الظلم والفساد، وأن تتوحّد قواها الحيّة في مواجهته، فأصل بلاؤنا في هذا الظلم والفساد والطغيان الذي نخر قوانا وأهدر ونهب مواردنا! إنّها فرصة للشعوب أن تطالب بالتغيير! هناك من يتساءل..ما الذي جعل مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة تقول: كنا نتوقع أن تسقط السماء على الأرض عندما أصدرنا القرار ومع ذلك لم يحدث؟ أعتقد أنّ تصريحها يأتي من باب المزايدة؛ ومحاولةً منها لتقليل حجم ردة الفعل الشعبية من جهة والتيئيس من ردة فعل رسمية أقوى، لذا نأمل من القمة الإسلامية أن ترسل رسالةً أقوى ممّا تتوقعه هي ورئيسها وإدارتها. الموقف الأمريكي كيف ترون الموقف الأوروبي؟ الموقف الأوروبي جيّد، وأفضل من بعض المواقف الرسميّة العربية، ولقد شهدت الساحة الأوروبية هجوماً على ترامب حتى قبل أن يوقع قراره، كما حصل من رئيسة الوزراء البريطانية، التي وجهت لوماً شخصيا شديدا لترامب، ومع ذلك ما زالت بعض المواقف خجولة ومتأثرة بالعلاقة التاريخية مع الكيان الصهيوني. وأعتقد أنّ قوّة الموقف الرسمي العربي والإسلامي، ستسهم كثيراً في رفع سقف الموقف الأوروبي عموماً. بشكل عام نستطيع القول أنّ الإدارة الأمريكية تبدو اليوم معزولة عن العالم أجمع، ونأمل ألا يسهم الموقف الرسمي لبعض الدول العربية في إنقاذها من هذه العزلة.

يحظى تاريخ دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي بسجل كبير من التعاون والشراكة منذ اليوم الاول لانضمام قطر عام 1972م ومشاركتها في القمة الاسلامية الثانية بلاهور عام 1974م وصولا الى القمة الثالثة عشرة في اسطنبول 2016م،وتأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في القمة الاسلامية بتركيا تأكيداً لحرص القيادة القطرية على دعم المنظمة وبذل كافة الجهود لتبقى حاضنة وداعمة لقضايا الامة الاسلامية في كافة بقاع الارض. في عام 1972م كان انضمام قطر لمنظمة المؤتمر الاسلامي ،وفي يوم 22 فبراير 1974م شاركت لأول مرة في القمة الاسلامية الثانية التي استضافتها باكستان بمدينة لاهور، وبمشاركة 35 دولة عربية واسلامية هم أعضاء المنظمة في ذلك الوقت بالإضافة الى دولة العراق بصفة مراقب. وقد تأسست المنظمة عام 1969، وعقدت أول قمة إسلامية بالتاريخ الحديث، في العاصمة المغربية الرباط، ردًا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة،واتخذت قمة الرباط الإسلامية التاريخية قرارها بإنشاء منظمة التعاون الإسلامي؛ لتصير القمة الإسلامية آلية ثابتة وأساسية تعكف المنظمة على الإعداد لها. وتمثل القمة الإسلامية أعلى هيئات منظمة التعاون الإسلامي، وتتألف من ملوك ورؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء، وتجتمع مرة كل ثلاث سنوات، للتداول واتخاذ القرارات، وتقديم المشورة بشأن جميع القضايا ذات الصلة بالمسلمين في كافة أنحاء العالم. وكان الهم الاكبر للقادة العرب أيضا ً في قمة لاهور هو الوضع في الاراضي الفلسطينية بعد حرب اكتوبر 1973م،وخرج البيان الختامي للقمة الثانية التي شاركت فيها قطر بالتأكيد على ان قضية القدس هي قضية المسلمين الاولى وان استعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة هي الضمانة الوحيدة للاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ،ووافق القادة على انشاء (صندوق التضامن الاسلامي ) ودعم التكامل التجاري البيني بين الاعضاء. ومنذ اليوم الاول لإنشاء هذا الصندوق كانت قطر على رأس الدول المساهمة في مشروعاته كان آخرها قبل يومين حين وقع صندوق قطر للتنمية، اتفاقية منحة للمساهمة بـ50 مليون دولار في رأسمال "صندوق العيش والمعيشة" الذي أنشأه البنك الإسلامي للتنمية بالتنسيق مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بهدف توفير قروض ميسرة بقيمة 2.5 مليار دولار لمصلحة 30 دولة مصنفة بأنها من الأقل نمواً بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وفي عام 2010 ساهمت قطر في (صندوق التضامن الإسلامي) للتنمية كصندوق وقفي يبلغ رأسماله 10 مليارات دولار أمريكي لدعم الشرائح الفقيرة لاسيما في الدول الأعضاء النامية من خلال تقديم منح وتسهيلات مالية ميسرة للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية كالتعليم والصحة والزراعة. وكما كان لدولة قطر مساهمة بارزة في صياغة تاريخ الدول الاسلامية والعربية عبر مشاركتها الفعالة في القمم الاسلامية كافة ،كان لها ايضاً بصمتها على كافة المنظمات والمؤسسات التابعة للمنظمة الام سواء بالدعم المالي أو المعنوي ،ومن أبرزها صندوق القدس والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) التي تعد دولة قطر عضواً مؤسساً فيها ،ولها برنامج تعليمي ثابت يحمل اسم صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،والخاص بتعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية، ويغطي المناطق الجغرافية للعالم الإسلامي "العربية والأفريقية والآسيوية" والأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي. وفي عام 1981م شاركت دولة قطر مع شقيقاتها من الدول الاسلامية في تدشين محكمة العدل الإسلامية، وإنشاء (مجمع الفقه الإسلامي) يكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة من فقهية وثقافية وعلمية واقتصادية من أنحاء العالم الإسلامي،وذلك خلال القمة الثالثة بمكة المكرمة .. ثم جاءت المشاركة القطرية في دعم العمل العربي الاسلامي المشترك من خلال مشاركتها في القمة الاسلامية الرابعة التي عُقدت بالدار البيضاء في المغرب عام 1984، وكان من أبرز قراراتها تبني خطة السلام العربية، ورفض السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، واعتبارها عملًا عدوانيًا غير قانوني، فضلًا عن القلق إزاء استمرار التدخل السوفيتي في أفغانستان، والطلب بانسحاب جميع القوات الأجنبية عن البلد المسلم. واتسمت القضايا التي ناقشتها القمم الإسلامية بداية من الكويت عام 87 ثم داكار عام 91 والدار البيضاء 94 وطهران 97 بالتركيز بشكل أساسي على قضايا السلام بالمنطقة وتشجيع التبادل التجاري البيني بين الأعضاء وظهر لأول مرة مصطلح الارهاب في ختام قمة طهران 97، واتفق المشاركون على ضرورة تطويق الارهاب الفكري والمادي . ومثل عام 2000م منعطفاً جديداً في تاريخ دولة قطر مع منظمة التعاون الاسلامي حين استضافت الدوحة القمة الاسلامية التاسعة تحت عنوان "دورة السلام والتنمية انتفاضة الأقصى" وتعد هي الاولى التي تعقدها منظمة المؤتمر الاسلامي في بداية الألفية الثالثة. وكما بدأت المنظمة تاريخها بالدفاع عن القدس عاد التاريخ للعنوان ذاته في قطر . ودقت قمة الدوحة "الاستثنائية" عام 2003م ناقوس الخطر حيال ظهور الارهاب بكافة اشكاله في المجتمع الاسلامي وكان من بين توصياتها الختامية التي حملها (اعلان الدوحة) اعتماد اتفاقية منظمة التعاون الاسلامي لمكافحة الارهاب، و الدعوة لعقد مؤتمر عالمي برعاية الامم المتحدة لتناول هذه الظاهرة، تناولا واقعيا بعيدا عن العنصرية والانحياز، والبحث في السبل والوسائل الكفيلة بالقضاء عليها..والدعوة لإنشاء "سوق إسلامية مشتركة" ، واختيار القطاعات ذات الاولوية لديها، وتذليل العقبات التي تحول دون الوصول الى أسواقها، وتحديد سياسات المنافسة والانسياب الحر للسلع والخدمات من خلال اقامة "منطقة اسلامية للتجارة الحرة". وجاءت تلك القمة الاستثنائية ايضا لتحدد ملامح الموقف العربي الاسلامي من الأزمة العراقية والتدخل العسكري الامريكي وأعلن القادة من الدوحة رفضهم القاطع لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة إسلامية، وضرورة حل المسألة العراقية بالطرق السلمية في إطار منظمة الأمم المتحدة ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة، موزعة على أربع قارات، وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي المعبر عن مليار ونصف مليار مسلم حول العالم.