تنطلق، اليوم الخميس، أعمال القمة الأوروبية "نيو و 26"، لبحث المسائل الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي وقضايا الهجرة وملامح سياسة توزيع وإعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين وتأمين عودتهم إلى بلدانهم. وجاء في جدول أعمال القمة، أن رؤساء الدول والحكومات، سيبحثون سبل مواجهة التحديات الأمنية، التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، حيث ستتم مناقشة إعادة النظر في إستراتيجية الأمن الأوروبي، بالإضافة إلى دراسة تقرير أوروبي حول الأعمال الجارية في مجال مكافحة الإرهاب. وعلى الصعيد الاقتصادي، يناقش القادة الأوروبيون، القضايا الاقتصادية، كما سيتم التطرق إلى تقييم الحالة فيما يتعلق بالشراكة عبر الأطلسي في التجارة والاستثمار (TTIP)، والصندوق الأوروبي للاستثمارات الإستراتيجية، في الوقت الذي ستتم فيه مواصلة مناقشة جدول الأعمال الرقمي، وتقرير الاتحاد الاقتصادي والنقدي وتحسين الإدارة الاقتصادية في منطقة اليورو. ويصدر المؤتمر بيانه الختامي، يوم غدٍ الجمعة، بعد الانتهاء من جدول أعمال اليوم الثاني.

دعا وزير الخارجية الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الإثنين، الحكومة في أثينا إلى تقديم المزيد من التنازلات قبل انعقاد القمة الأوروبية الخاصة ببحث أزمة الديون اليونانية. وقال شتاينماير اليوم، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، "لا يمكننا جميعا سوى أن نأمل في أن يلاحظ المسؤولون في اليونان ويدركوا أنه يتعين على الحكومة هناك التحرك، إذا كانت تأمل في الحصول على الدعم من البنك المركزي الأوروبي وأوروبا وصندوق النقد الدولي". وأضاف وزير الخارجية الألماني، "لا يسري ذلك على اليونان فحسب، ولكننا نواجه أياما حاسمة بالنسبة لأوروبا بأسرها". واصفا القمة المقرر عقدها مساء اليوم، بأنها تحظى بأهمية كبيرة، موضحا أنه من الممكن أن تظهر هذه القمة ما إذا كانت هناك رؤية وقدر كاف من إدراك الواقع في اليونان أم لا. وعن المباحثات في لوكسمبورج، قال شتاينماير إنه حتى وإن لم تكن الأزمة اليونانية مدرجة على جدول أعمال وزراء الخارجية صباح اليوم، فإن مستقبل اليونان داخل منطقة اليورو أو خارجها يعد موضوعا مهيمنا على المحادثات الثنائية بين الوزراء على هامش الاجتماع.

اعتبر وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، عبر الصحافة الألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، "تقف أمام خيار حاسم الاثنين" في القمة الأوروبية الطارئة المخصصة للازمة اليونانية. وكتب فاروفاكيس في مقال ينشر غدا الأحد، في صحيفة فرانكفورتر الغيميني تسايتونج، أن ميركل تستطيع "التوصل إلى اتفاق مشرف مع حكومة رفضت برنامج الإنقاذ، وتتطلع إلى حل تفاوضي، أو الخضوع لصفارات الإنذار التي تطلقها حكومتها، والتي تشجعها على التخلي عن الحكومة اليونانية الوحيدة الوفية لمبادئها، والتي يمكنها أن تقود الشعب اليوناني على طريق الإصلاح". وتشهد المفاوضات بين اليونان ودائنيها مأزقا منذ 5 أشهر، وارتفعت وتيرة السحوبات المصرفية من اليونان في الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من أن تعجز أثينا عن السداد مع نهاية هذا الشهر. وأضاف فاروفاكيس "كل شيء رهن بالقمة الأوروبية الطارئة الاثنين"، في ما يبدو رميا للكرة في ملعب ميركل التي حذرت الجمعة من طغيان الطابع "التشاوري" على الاجتماع، وعدم تقديم اليونان تنازلات تتيح التأسيس لاتفاق جديد.

اعتبرت دولة الفاتيكان أن توجه الاتحاد الأوروبي نحو تدمير زوارق المهاجرين "يعد عملاً من أعمال الحرب". ونقلت وكالة أنباء مجلس الأساقفة الإيطاليين، عن رئيس المجلس البابوي للمهاجرين في حكومة الفاتيكان الكاردينال أنطونيو ماريا فيليو، القول "إن فكرة تدمير القوارب غريبة حقاً!"، في إشارة إلى ما توصل إليه المجتمعون في القمة الأوروبية الأخيرة حول الهجرة، بتوسيع نطاق عمل مهمة المراقبة الأوروبية بحراً. وأضاف فيليو "إن إطلاق النار وتدمير القوارب يعد وفق القانون الدولي عملاً من أعمال الحرب"، وتساءل بالقول "هل الهدف من كل هذا هو قوارب المهاجرين الصغيرة؟". وأضاف: "من يضمن أن لا يقتل الأبرياء في هذه العمليات، فضلا عن تدمير زوارق؟". وكانت القمة الأوروبية قررت أمس الخميس تكليف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موجيريني، بمهمة بدء التحضيرات لعملية عسكرية محتملة لرصد وضبط وتدمير قوارب مهربي البشر قبل استخدامها.

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، القادة الأوروبيين الآخرين في معركة ضد جان كلود يونكر يعتزم المضي فيها حتى النهاية رغم أنها خاسرة مسبقا، ليثبت للبريطانيين تمسكه بالدفاع عن مصالحهم في أوروبا. وحذر رئيس الوزراء البريطاني نظراءه خلال عشاء مقتضب، مساء الخميس، عشية القمة الأوروبية بأن المحادثات ستكون "قاسية"، بحسب ما أوردت عدة مصادر أوروبية. واقتصر اجتماع العمل الأول هذا على جولة أفق بعدما كان من المقرر ان يخصص لبحث أولويات الاتحاد الأوروبي للسنوات الخمس المقبلة. قرارات تحت ضغوط المعارضة وقال كاميرون"سيكون هناك تصويت وسوف نرى نتيجته، لكن من المهم للغاية أن يعلم الناس أنني أنفذ ما أقوله"، وفقا للبي بي سي. وأضاف كاميرون الخاضع لضغوط المعارضين للاتحاد الأوروبي من حزب استقلال بريطانيا "يوكيب"، الذي خرج منتصرا من الانتخابات الأوروبية في بلاده "وعدت بأننا سنتوصل إلى إعادة تفاوض" بشأن صلاحيات الاتحاد الأوروبي "وأننا سنجري استفتاء وأن الشعب البريطاني هو الذي سيقرر مستقبلنا الأوروبي" مضيفا "أنها المرحلة الأولى من حملة طويلة لضمان حصول تغييرات ومكانة أفضل لبريطانيا في أوروبا". وانتقد بدون تسميتهم رؤساء الوزراء الذين عارضوا يونكر في بادئ الأمر ثم أيدوه في اللحظة الأخيرة وقال "إن كنتم تدافعون عن وجهة نظر مفادها أنه الشخص الخاطئ والنهج الخاطئ والمبدأ الخاطئ، عندها تتمسكون بحججكم حول الطاولة مع الزعماء الـ27 الآخرين وتصرون على اتخاذ القرار الصائب". ومن المؤكد أن يفوز جان كلود يونكر "59 عاما"، رئيس وزراء لوكسمبورج السابق، الذي لطالما عارض الاستثناءات المتعددة التي يطالب بها البريطانيون، برئاسة المفوضية الأوروبية. دعم أوروبي رغم الانتقادات وبالرغم من انتقادات كاميرون اللاذعة لخيار نظرائه الذي يشكل بنظره "خطأ"، قام العديد منهم بمد اليد له منذ الخميس. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "علينا أن نعمل على إيجاد توافق واسع حول مضمون" السياسات الأوروبية خلال السنوات المقبلة، مضيفة "أظن أننا نستطيع إيجاد حل وسط وأن نخطو خطوة نحو بريطانيا". ودعا رئيس الوزراء الفنلندي المحافظ الكسندر ستوب، رؤساء الدول والحكومات إلى تحديد برنامج اقتصادي "ليبرالي" ليونكر يكون "أقرب إلى الموقف البريطاني". ويسعى مؤيدو سياسة التشدد المالي للاحتفاظ بالحليف البريطاني في مواجهة هجوم اليسار الأوروبي الداعي إلى ليونة أكبر في تطبيق القواعد المالية. وكان القادة الاشتراكيون الديمقراطيون، وعلى رأسهم الفرنسي فرنسوا هولاند والايطالي ماتيو رنزي، أعلنوا دعمهم ليونكر في نهاية الأسبوع الماضي، لكنهم يطالبون بمزيد من الليونة في تطبيق ميثاق الاستقرار من أجل دعم الاستثمار والنمو. وأكدت ميركل مرارا رفضها تعديل هذا الميثاق الذي "يحدد قواعد واضحة ويقدم عددا هائلا من إمكانات الليونة". ومن المتوقع بالتالي، أن تكتفي الدول الـ 28 بصيغة حد أدنى تؤكد على "وجوب استخدام الإمكانات المتاحة في سياق الإطار المالي الأوروبي الحالي من أجل إيجاد توازن بين الانضباط المالي والدعم الضروري للنمو"، بحسب مسودة القرارات الختامية للقمة. كما يحضر القادة الأوروبيون صباح الجمعة حفل توقيع الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا واتفاقات مماثلة مع كل من جورجيا ومولدافيا. وهذه المراسم التي يحضرها الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، هي إشارة جديدة إلى تصميم الأوروبيين على دعم السلطات الأوكرانية التي تواجه حركة تمرد انفصالي في شرق البلاد، والتقرب من الجمهوريات السوفيتية السابقة الثلاث رغم الضغوط الروسية.

لا يتوقع أن تتصدر المشكلات الاقتصادية القمة الخامسة، لزعماء الاتحاد الأوروبي هذا العام، عندما يلتقون في العاصمة البلجيكية بروكسل، غدا الخميس، لمدة يومين. ولايعني هذا أن الضغوط الاقتصادية قد انتهت، ولكن في أعقاب غرق مئات المهاجرين على عتباته، تتوالى الدعوات للتكتل الذي يضم 28 دولة إلى تقديم حلا سياسيا لمعضلة الهجرة. لا حلول وسط وحذر رئيس الوزراء الإيطالي، انريكو ليتا، اليوم الأربعاء، بالقول: "لن نقبل حلولا وسط ضعيفة"، في الوقت الذي تكافح بلاده لمواجهة تدفق المهاجرين إليها. وأضاف: "ليست سواحلنا الحد الخارجي لإيطاليا، ولكن قاعدة أمامية لأوروبا". ولطالما كانت قضية الهجرة مسألة حساسة في الاتحاد الأوروبي منذ سنوات طويلة، حيث لاتزال تدول التكتل تشكل المقصد الرئيسي للباحثين عن حياة أفضل أو حماية دولية. وتشكو دول جنوب القارة، حيث يصل معظم المهاجرين أولا، من أن دول الشمال، لا تبذل ما يكفي لمواجهة هذه الأزمة. اتفاقات دولية وتساءل المحلل يفيس باسكواو، من مركز السياسة الأوروبية " لماذا فشل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حماية هؤلاء الناس؟" ، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاقات الدولية، يتعين على التكتل أن يوفر الحماية للأشخاص "الذين يفرون لأنهم يخشون على حياتهم". وقالت عمدة لامبيدوزا، جوزي نيكوليني، "غرق السفينة مأساة ضخمة، هذا الحادث هو الأكبر المرتبط بالهجرة في تاريخ صقلية، وما يؤلم أكثر هو أن أوروبا تقف موقف المتفرج .. بلديات مثلنا لا يمكن أن تترك وحدها على خط المواجهة". ويقول مسؤولون إيطاليون أنهم يريدون مزيدا من " تضامن" الاتحاد الأوروبي. وقال ليتا، أنه سيسعى للحصول على 4 أمور خلال القمة الأوروبية، بينها الاعتراف بأن مأساة الهجرة هي مسألة أوروبية، والعمل على تعزيز وكالة مراقبة الحدود في الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" وإطلاق شبكة الاتصالات "يوروسور"، بالإضافة إلى رد سريع من مهمة الهجرة الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وبذل مزيد من العمل بشأن التعاون مع البلدان الأصلية للمهاجرين. وتضم مسودة بيان القمة، أمس الثلاثاء، إشارة غامضة إلى اتفاق بأنه "يتعين بذل الكثير من الجهد"، والتعهد بالتطرق للموضوع في ديسمبر المقبل. ولا يزال من المتوقع أن يتم تنقيح المسودة قبل انطلاق القمة، ودعا كثيرون الاتحاد الأوروبي إلى إقامة ممرات الهجرة القانونية للقضاء على نشاط المهربين. ولا يزال البعض يحب التغييرات التي تسمى قواعد دبلن للاتحاد الأوروبي، التي تجبر طالبي اللجوء على التقدم بطلب الحماية في البلد التي يصلون إليها.