أدان المؤتمر الأول لرؤساء برلمانات الدول العربية، اختطاف المواطنين القطريين الأبرياء الذين دخلوا الاراضي العراقية بصورة قانونية ومشروعة، مؤكدا التضامن التام مع حكومة دولة قطر ومساندتها في جميع الإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم. جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدى يومين. ترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. كما أدان رؤساء البرلمانات والمجالس العربية ما تقوم به التنظيمات الإرهابية، وكافة المجموعات التي تتخذ نفس الوسائل لتهديد السلم والأمن داخل الدول العربية، مؤكدا دعم العراق في الجهود التي يبذلها لمكافحة الإرهاب وتقديم المساندة والدعم لدولة ليبيا فيما تبذله من جهود مماثلة. وأكد المؤتمر على التمسك بثوابت الأمة العربية واعتبار الحوار هو الطريق الأمثل لحل التحديات التي تواجه الأمة، والدعوة لدورية انعقاد مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية والذي يمثل نقلة نوعية في تحديد منهاج العمل العربي المشترك. وشدد البيان على ضرورة أن تكون الدول العربية متضامنة لمواجهة العنف والارهاب لحماية الوطن العربي والعيش بسلام ، وصياغة رؤية برلمانية عربية مشتركة تحت مسمى " الميثاق البرلماني العربي لمكافحة الاٍرهاب والتطرف" وأن يتم تشكيل لجنة مصغرة من رؤساء البرلمانات العربية للإشراف على إعداد هذا الميثاق. ودعا إلى العمل على سن التشريعات الضرورية التي تكفل التصدي للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالإتجار غير المشروع بالبشر والأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال، وتجريم كافة النشاطات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. ولفت إلى أهمية بذل كافة الجهود لتوفير المساعدات الانسانية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين بجميع أشكال الدعم بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة لها. ودعا رؤساء البرلمانات العربية إلى عقد مؤتمر برلماني منفصل لمكافحة الارهاب والتطرف تحت رعاية الجامعة العربية تدعى إليه المؤسسات الدينية العربية وخبراء التعليم والإعلام والثقافة وبعض ممثلي منظمات الاجتماع المدني ، لتدارس كيفية حماية شباب الامة من الفكر المتطرف الذي يختطفهم من اسرهم وأوطانهم، ونشر ثقافة وقيم التسامح والاعتدال والوسطية. وطالب المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية ،في بيان خاص بالقضية الفلسطينية، بتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد آليات ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وتوسيع الدول المشاركة بعملية السلام وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس على كامل حدود الرابع من يونيو 1967 ، ودعم المساعي بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه لحماية حل الدولتين. ودعا المؤتمر إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية والعاجلة لإنقاذ القدس بمسجدها الأقصى وكنيسة القيامة وباقي المقدسات المسيحية والإسلامية وحمايتها مما تعرض له من أخطار وسياسات بهدف تهويدها وتنفيذ مخططات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى، مؤكدا عروبة وفلسطينية القدس، وذلك من خلال تفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها لتمكين المقدسيين من الصمود على أرضها الطاهرة، باعتبارها خطا أحمر يستلزم اتخاذ المواقف العربية السياسية والاقتصادية العاجلة لمواجهة ما تتعرض له المدينة المقدسة. وأكد البيان ضرورة دعم الهبة الشعبية الفلسطينية وإدانة الإرهاب والإجرام الإسرائيلي الذي يمارسه يوميا ضد الشعب الفلسطيني من إعدام ميداني للنساء والأطفال والشيوخ والشباب اليافع، والعمل على رفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة واعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على تفعيل ودعم سلاح المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي الذي يتنامى ويتصاعد عالميا رفضا لسياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني. كما دعا إلى دعم ومساندة الموقف الفلسطيني في وجه السياسات الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية لاسيما وأن فلسطين مقبلة على اتخاذ قرارات واجراءات لإعادة النظر في جميع علاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، على أن يكون ذلك من خلال تنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية سواء أكانت صادرة عن جامعة الدول العربية أم عن البرلمان العربي أم الاتحاد البرلماني العربي مثل شبكة الأمان المالية المقرة في القمم العربية؛ لدعم الموازنة الفلسطينية وتوأمة العواصم العربية مع مدينة القدس بتأمين الدعم الاقتصادي لمواجهة سياسات تهويدها، وتثبيت أهلها عليها وإعادة إعمار غزة. كما طالب بتوثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة وإرسالها لكافة برلمانات العالم؛ بهدف فضح الجرائم الإسرائيلية من خلال لجنة متخصصة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني تتولى هذه المهمة، داعيا إلى دعم الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعقبها انتخابات شاملة حسب اتفاقيات المصالحة. وأكد البيان الخاص بالقضية الفلسطينية أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لشرح وجهة النظر العربية من قضية الاحتلال والإرهاب، وإرسال وفود برلمانية عربية لزيارتها أو دعوة رؤسائها لزيارة المنطقة للاطلاع على السياسات الإسرائيلية العدوانية وشرح العلاقة بينها وبين تنامي الحركات الإرهابية وتأثيرات ذلك على استقرار وأمن المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.