أعلنت الهيئة العامة للجمارك استكمال مشروع الربط الإلكتروني والتكامل بين "النديب" والشركة القطرية لإدارة للموانئ، والذي يتوقع أن يحقق طفرة غير مسبوقة في تكامل الإجراءات وتطوير المعاملات وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للجمارك والشركة القطرية للموانئ، ما يعزز كفاءة التخليص الجمركي وكل التعاملات الخاصة بالتجارة والاستيراد ونقل السلع. اكتمال مشروع الربط الجمركي بين هيئة الجمارك و"الموانئ" .. و"النديب" أحدث تغييرًا جذريًا في منظومة العمل الجمركي ورفع كفاءة الأداء وبهذه المناسبة قال السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة، إن التقدم الاقتصادي للدول يرتبط بما تقدمه أجهزتها الحكومية المختصة من خدمات في مجال تسهيل وتنظيم عمليات التبادل التجاري ودفع العجلة الاقتصادية للدولة من خلال عمليتي الاستيراد والتصدير ودعم فاعلية الإستثمار. مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للجمارك تعمل في هذا الإطار من خلال تعزيز التكامل الإلكتروني بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن ضمنها الشركة القطرية لإدارة الموانئ، والتي تعتبر من أهم الجهات المتعاملة مع الجمارك في هذا المجال الحيوي ذو العلاقة المباشرة بحركة التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية للدولة بشكل عام. وأضاف المهندي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة العامة للجمارك مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ وبرنامج حكومة قطر الرقمية، إنه وفي إطار جهود الهيئة العامة للجمارك وخططها الإستراتيجية في تطوير التعاملات الجمركية وربطها بكل القطاعات ذات العلاقة في الدولة، قمنا خلال السنوات الماضية بإنشاء وتطوير نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، والذي أدى إلى عمل تغيير جذري في منظومة العمل الجمركي، كان له الفضل في رفع كفاءة الأداء إلى مستوى المعايير العالمية التي ظللنا ننشدها، ولدينا المزيد من خطط التطوير الطموحة التي نعمل عليها الآن ومستقبلا، وصولًا إلى الأهداف المرصودة في إستراتيجية قطر 2030. وأوضح المهندي أن الهيئة العامة للجمارك تنطلق في هذه المرحلة إلى آفاق غير مسبوقة في تاريخ العمل الجمركي وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والإدارات الحكومية، ويأتي التكامل مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ كخطوة أساسية في إطار تحقيق هذا الهدف. عملية الربط تدعم الإفصاح والشفافية بين أطراف عملية الاستيراد والتصدير.. كلداري: برنامج الحكومة الرقمية يهدف لتنسيق الجهود وتسهيل الإجراءات ويأتي الربط الإلكتروني مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ باعتبارها شريكا إستراتيجيًا لوجستيًا في مسار التعاملات الجمركية، والذي سينعكس إيجابًا على خدمة المستوردين وكبار التجار ووكلاء التخليص، ما يساعد بدوره في سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وإنهائها بشكل سريع ودقيق، مشدداً على أن عملية الربط الإلكتروني لها عدة ادوار إستراتيجية أخرى، يأتي في مقدمتها دعم مبدأي الإفصاح والشفافية بين أطراف عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل التنسيق بين الجهات المقيدة للسلع وبين الجمارك بشأن الحصول على تصريح بفحص البضائع، كذلك فإن الربط الإلكتروني سيعمل على نشر وترسيخ الثقافة التكنولوجية بين العاملين بالجهات الحكومية ذات العلاقة بتقييد والرقابة على البضائع وبين المستوردين وما يمثلهم من مخلصين جمركيين وأطراف أخرى تعمل في عملية تخليص هذه البضائع.ونوه المهندي عن أن الربط الإلكتروني الذي تعمل الهيئة على تنفيذه مع كل القطاعات ذات العلاقة بعملية التخليص الجمركي سيعتمد على آليات تتسم بالمرونة مع التركيز على الفاعلية والكفاءة والمتابعة الدقيقة للإجراءات، والسرعة في العمل وتهيئة البيئة المناسبة لوكلاء التخليص لإنجاز معاملاتهم بيسر وسرعة وكفاءة واستفادة من الطاقات والموارد التي تتيحها لهم الدولة.كما أن عملية الربط تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهداف درسناها وقمنا بتطويرها عبر نظام "النديب" بربطه بعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد، ووفرنا الدعم الفني لإنجاح عملية الربط بسهولة وإنجاز البيانات الجمركية بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وأخيرا فإن هذا التعاون الذي تطبقه الجمارك مع الشركة القطرية للموانئ ومستقبلا مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، يصب في مصلحة مشروع حكومة قطر الرقمية التي يسعى إلى تحقيق تكاتف فعلي بين جهود جميع الوزارات في قطر للعمل معًا من أجل الإسراع بمبادرات الحكومة الرقمية المنشودة، وسعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الحكومة وجعلها أكثر قربًا من الجمهور أفرادًا ومؤسسات وأكثر تركيزًا على راحته وخدمته. وقال المهندي في رده على أسئلة الصحفيين إن الربط بين الموانئ والجمارك وفر في بداية تطبيقه نحو 70 % من وقت إنجاز التخليصات الجمركية، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل، لافتا إلى أن مدة الإنجاز في الفترة السابقة قبل تطبيق النظام كان من 11 إلى 13 يوما، ومع تطبيق نظام "النديب" وصلنا لثلاث ساعات، مشيرًا إلى أن كل منافذ الدولة الجمركية مربوطة بنظام "النديب" مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونوه المهندي عن أن آلية التكامل بين "النديب" والمؤسسات المختلفة تساعد على تتبع تحميل البضائع على الشاحنات والسفن وهو أمر له اعتبار خاص في ممارسات التجارة الدولية. وتوفر هذه الآلية الدقة والكفاءة في استهداف الحاويات بما يزيد من معايير الأمن ويرفع من الأداء الجمركي إلى أرقى المستويات العالمية مع التركيز على مبدأ الشفافية والنزاهة.من جهته، قال السيد سلمان الكلداري مدير برنامج حكومة قطر الرقمية، إن مثل هذا الربط يأتي انطلاقا من برنامج حكومة قطر الرقمية الذي يهدف لتنسيق كل الجهود في الجهات الحكومية بشكل يتوافق مع أهداف الرؤية الإستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020، مبينا أن الجهود المبذولة في مجال ربط الجهات الحكومية مع بعضها، تسهل العديد من الإجراءات، "ونحن ننظر إلى مثل هذا الترابط بكل فخر واعتزاز".أما السيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، فقد أكد أن الربط، يهدف إلى ترسيخ التعاون بين موانئ قطر والهيئة العامة للجمارك بما يلبي طموحات القطاعين الاقتصادي والتجاري، وانطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف اليافعي أنه نظرا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الماضية، فقد شهد الرواج التجاري وحركة الاستيراد والتصدير عن طريق ميناء الدوحة تطورا مهما من حيث نشاط تداول الحاويات، إذ سجل زيادة بنسبة 69 بالمائة، فيما سجل نشاط تداول البضائع العامة زيادة قدرت بـ380 بالمائة، علاوة على زيادة في معدل تداول السيارات والبضائع والمعدات الثقيلة بنسبة 106 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية. اليافعي: 380% نموًا في نشاط تداول البضائع بميناء الدوحة في 5 سنوات.. ربط ميناء حمد بنظام "النديب" مع بدء التشغيل النهائي يحدث نقلة نوعية في تخليص المعاملات وقال إنه سعيا لمواكبة زيادة معدلات التداول، قامت موانئ قطر بالتعاون مع شركائها في هذا القطاع بوضع وتطبيق إستراتيجية تشمل تطبيق نظام تشغيل المحطات الذكي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستوردين والمصدرين من خلال رفع مستوى الأداء والإنتاجية وتطوير الخدمات لمستخدمي الميناء.وأعرب مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، عن ترحيبه بالتعاون الوثيق والتنسيق بين الموانئ والجمارك، مشيدا بنظام "النديب" ودوره في تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المحكم في تكملة الإجراءات بما يضمن كفاءة وسرعة الأداء وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم الدولة للقطاع الخاص ليلعب دوره في التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص في عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية.ولفت اليافعي إلى أنه سيتم ربط ميناء حمد بعد اكتمال الأشغال بهذا النظام بالإضافة إلى مختلف الموانئ في قطر، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط جميع الجهات ذات العلاقة في ميناء حمد بنظام "النديب" ما سيمثل نقلة نوعية في سرعة إنجاز المعاملات.